انتقاد حقوقدانان از نهادهای مدنی؛ وضعیت کودکان زباله گرد اسفبار است
رویداد۲۴ زهرا جعفرزاده در هم میهن نوشت: مافیای زباله‌گردی کودکان تا چند سال پیش روزانه ۱۵۰ میلیون تومان برای کارفرما سود داشت و حالا چندین برابر به آن اضافه شده، کارفرما‌ها کودکان فقیر را در قالب کار‌های سخت و زیان‌آور برای زباله‌گری به کار می‌گیرند؛ مافیایی خطرناک که حتی شهرداری از نهادهای مدنی خواسته، به آنها نزدیک نشوند.
اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد که در حوزه کاهش آسیب کودکان فعالیت می‌کنند سال‌هاست این باند‌ها را می‌شناسند، برای پایان دادن به کار کودک، تلاش‌های بسیاری کرده‌اند و حالا تنها دستاوردشان تصویب قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان است که آن هم ایراداتی دارد و قضات نسبت به آن آگاهی‌های کافی را ندارند.
رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، محمدحسن داوودی، مدیرعامل مؤسسه صبح رویش، محمدصالح نقره‌کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، فرشید یزدانی، فعال کودک و آمنه کامرانی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ارفک، صبح دیروز به مناسبت روز جهانی منع کار کودک، در یک کتاب‌فروشی در میدان راه‌آهن جمع شدند و نشستی با موضوع نقش آگاهی مردم در پایان دادن به کار کودک، برگزار کردند. دغدغه آنها برخورد‌های امنیتی با اعضا و نهادهای مدنی، محدود کردن فعالیت‌هایشان، احضار و تهدید و دستگیری و تشکیل پرونده است؛ اقداماتی که در نهایت منجر شده نتوان برای کودکان قدمی برداشت.
می‌گویند نهادهای مدنی دنبال انقلاب مخملی‌اند
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری، مددکار اجتماعی و دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، همچنین مسئول تیم حقوقی جمعیت منحل‌شده امام علی است و در این نشست صحبت‌های صریحی درباره شرایط سخت فعالیت نهادهای مدنی با توجه به تجربه پرونده جمعیت امام علی کرد.
او درباره جزئیات کیفرخواست این پرونده گفت: «کیفرخواست این پرونده قطعی شده و می‌توانیم درباره‌اش صحبت کنیم. کیفرخواستی که برای جمعیت و اعضای آن صادر و به دادگاه ارسال شد، با این مقدمه شروع شده بود که سازمان‌های مردم‌نهادی که در کشور فعالیت می‌کنند به دنبال انقلاب مخملی و رنگی هستند، آنها مخبر سازمان‌های بین‌المللی هستند و در مجامع بین‌المللی مثلاً در کمیته حقوق کودک شورای اجتماعی سازمان ملل حاضر می‌شوند، درباره آسیب‌های اجتماعی ایران آمار می‌دهند و همین آمار‌ها منجر به تصویب قطعنامه‌هایی بر ضد ایران می‌شود. آنها در این کیفرخواست تمام سازمان‌های مدنی را با یک چوب زده بودند. مقدمه این کیفرخواست توسط ضابطان قضایی نوشته شده بود و این نشان می‌داد که نگاه حاکمیت به سازمان‌های مردم‌نهاد به این صورت است. آنها می‌گویند که اعضای این نهادها، چند جوان دانشجوی بی‌دغدغه و مرفه هستند که خاله‌بازی می‌کنند.»
او ادامه داد: «بله درست است اگر ما دنبال درس، مشق، لباس و غذای این کودکان باشیم خاله‌بازی می‌کنیم، چراکه باید فعالیت اجتماعی در قالب ان‌جی‌او داشته باشیم و مشکلات این کودکان را به گوش حاکمیت برسانیم و آنها را رفع و حل کنیم. اما نکته اینجاست که با حجم بالای کودک کار در کشور، این مشکلات به این شکل حل نمی‌شود. ما در جمعیت امام علی ۴۴ مرکز داشتیم که ۶ هزار کودک را در سراسر کشور تحت پوشش قرار داده بود. ما با این حجم از کار، دور خودمان می‌چرخیدیم.»
بیشتر بخوانید: زیدآبادی: آقای زاکانی به جای ساخت مسجد به فکر کودکان کار باش
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران: زباله گردی جرم است
به گفته او، در کشور ۱۹ میلیون حاشیه‌نشین وجود دارد و آخرین آمار رسمی از تعداد کودک کار سه میلیون نفر است: «کسی که حاشیه‌نشین است، باید کار کند و معاش خانواده را تامین کند. در این چرخه کودکان هم تبدیل به کودک کار می‌شوند. یکی از دلایل تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان پشتیبانی از کودکان و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز است. ما پیش از این قانون ناکارآمدی داشتیم که درنهایت با تلاش اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نوشته شد، در ۹ ماده از این قانون به موضوع کودک‌آزاری اشاره شده که از یک میلیون تومان جریمه نقدی شروع می‌شود و گاهی هم مجازات شلاق دارد. در همان زمان پرونده‌ای در شهریار با کمک اعضای جمعیت به جریان افتاد که طی آن زنی با همدستی یک مرد کودکان را برهنه می‌کرد و از آنها فیلم تهیه می‌کرد. با پیگیری‌های زیاد یکی از شعبه‌های دادگاه شهریار، متهم را به ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی مجازات کرد، درحالی‌که عبور از چراغ قرمز ۱۰۰ هزار تومان جریمه دارد. همان زمان هم که این قانون تصویب شد باز هم پروسه طولانی داشت و می‌گفتند که در حال حاضر این موضوع اولویت کشور نیست. این قانون تصویب شد، اما باز هم ایده‌آل نیست.»
شناسایی ۴۸۰۰ کودک زباله‌گرد در سال ۹۷
فرشید یزدانی، فعال حقوق کودکان، یکی دیگر از کارشناسان حاضر در این نشست بود. او از شرایط زندگی کودکان کار گفت: «اینکه یک کودک برای امرار معاش به خانواده‌اش کمک کند یا برای بقای خانواده مجبور به کار شود، دو موضوع جداگانه است. حالا در این وضعیت نگاه دولت به مسئله کارِ کودک هم مهم است. باید ببینیم کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری چه برنامه‌هایی در زمینه حمایت از کودکان دارند. اینکه اساساً حرفی دارند؟ قبلی‌ها چقدر حرف زدند؟ در مناسبات قدرت و اقتصاد سیاسی، کودک بخش فراموش‌شده جامعه است، بازیگرانی که در این عرصه حضور دارند، دولت‌ها و جامعه هستند، دولت‌ها نقش بنیادی در ایجاد کارِ کودک دارند، درحالی‌که مسئولیت اصلی آن هم با خود دولت‌هاست. آنها هستند که تولید فقر و تورم می‌کنند و باعث می‌شوند وضعیت مسکن به شرایط فعلی درآید، بعد مجموع تمام این اتفاقات را به گردن مهاجران افغانستانی می‌اندازند. درحالی‌که خود دولت نتوانسته بازار مسکن را کنترل کند. بازیگر دیگر جامعه است، جامعه را باید به دو بخش عرضه و تقاضا تقسیم کرد. عرضه همان خانواده این کودکان است که برای بقا، مشغول به کار می‌شوند. آنها مجبورند نگاه عاصی‌گر خود را قربانی نگاه آنی‌نگر خود کنند. در مقابل، تقاضا قرار می‌گیرد، تقاضا همان کارگاه‌ها و کارفرمایانی هستند که تقاضای کارِ کودک در آن صورت می‌گیرد.»
یزدانی درباره انتشار کتاب پایان کارِ کودکان در ایران که با همکاری مؤسسه مهر و ماه و مؤسسه رحمان نوشته شده، گفت: «سیاست‌های اقتصادی دولت، هزاران نفر کودک کار را تولید می‌کند و برای مبارزه با آن، دولت، مردم و نهادهای مدنی قرار دارند. نهادهای مدنی در این زمینه نقش بنیادی دارند، اول اینکه خودشان باید آگاه باشند و دوم آگاهی را به جامعه منتقل کنند. درحالی‌که گاهی نهادهای مدنی مغایر با این موضوع عمل می‌کنند.»
به گفته یزدانی، در میان مدیران دولتی نگاه اشتباهی نسبت به این کودکان وجود دارد؛ یکی از مدیران سابق رفاه اجتماعی شهرداری تهران گفته که به‌دلیل بالا بودن درآمدها، این کودکان راضی به بازگشت به خانواده نمی‌شوند. یا اینکه تاکید می‌شود که این کودکان کار، باند و مافیا هستند: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد کودکان کار، حداکثر سازمان‌یافتگی‌ای که داشته باشند، کار کردن به طور خانوادگی است. اگر این‌ها در قالب باند کار می‌کنند، چرا نظام امنیتی با آنها برخورد نمی‌کند؟»
او ادامه داد: «وقتی با سیاست‌گذاران دولتی صحبت می‌کنیم، می‌گویند که آمار دقیق ندارند، ۵۰ هزار نفرند یا یک‌میلیون نفر. فرقی ندارد. آن نهاد دولتی بیاید برای ۵۰ هزار کودک کار برنامه بنویسد. چرا نمی‌نویسد؟ ما سال ۹۷ حدود ۴ هزار و ۸۰۰ کودک زباله‌گرد در شهر تهران شناسایی کردیم، حتی همین آمار می‌تواند ملاک باشد، اگر اشتباه است آنها بیایند و بررسی آماری کنند. یا گفته می‌شود که بیشتر این کودکان مهاجرند. ما حتی می‌گوییم که کودک‌همسران را هم باید در آمار‌ها در نظر بگیرند، چراکه آنها با تجاوز و آزار جنسی مواجه‌اند.»
او با طرح این سوال که آگاهی جامعه در زمینه حقوق کودک چطور باید باشد، توضیح داد: «بخشی از این آگاهی به نوع رفتار جامعه برمی‌گردد، مطالعاتی که در این زمینه انجام شده نشان می‌دهد که این کودکان، بیشترین آزاری که می‌بینند از خود مردم است که در قالب آزار روانی قرار می‌گیرد؛ بنابراین نوع رفتار مردم در ارتباط با این کودکان بسیار مهم است.»
براساس اعلام این فعال کودک، جامعه مدنی تحت‌تاثیر تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، گاهی اوقات دولتی سر کار می‌آید که فضا را بسته‌تر می‌کند. مثلاً شبکه یاری کودکان و مؤسسه امام علی را می‌بندند، تهدیدشان می‌کنند و فعالان مدنی را مورد آزار قرار می‌دهند: «نهادهای مدنی نیاز به حمایت عمومی و مطالبه‌گری از سوی مردم دارند. یعنی جامعه هم از دولت بخواهد که کاری برای پایان این وضعیت کودکان انجام دهد. سال ۹۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شد، این قانون ۱۱ سال در سالن‌های مختلف مجلس در رفت‌وآمد بود، هرچند تصویب شدنش هم جالب بود و طوری با آن برخورد شد که گویا موضوع بی‌اهمیتی است.»
نهادهای مدنی همسو نیستند
محمدحسن داوودی، مدیرعامل مؤسسه صبح رویش، دیگر کسی بود که درباره وضعیت کودکان صحبت کرد؛ او به طرح‌های جمع‌آوری کودکان کار و خیابان، انتقاد‌های فراوان دارد: «سال ۹۸ پس از اجرای یکی از طرح‌های جمع‌آوری کودکان به سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه کودک گفتند که جمع‌آوری کودکان براساس خواسته مردم طی یک پژوهش بوده است. گفتند که آنها از مردم درباره این کودکان پرسیده‌اند و ۸۵ درصد گفته‌اند که این بچه‌ها را جمع کنیم. همین مسئله نشان‌دهنده نقش آگاهی مردم در ارتباط با این موضوع است. قوانین مربوطه، رسانه‌های جمعی را موظف کرده که نسبت به حقوق کودک اطلاع‌رسانی کنند و وظیفه دولت است که باید محتوای درست را در این زمینه تولید و منتشر کند. اما متاسفانه چنین اتفاقی نمی‌افتد.»
او ادامه داد: «نهادهای مدنی در ایران کار‌های بسیار بزرگی انجام می‌دهند، کار‌هایی که وظیفه سازمان‌ها و نهادهای دیگر است و بر دوش نهادهای مدنی قرار گرفته، مثل آموزش این کودکان. این مسئله هم از نظر علوم تربیتی و هم علوم اجتماعی زیر سوال است، اما زمانی‌که هیچ‌کس متولی آن نمی‌شود، تبدیل به یک وظیفه اجتماعی می‌شود.»
او در ادامه نسبت به نگاه برخی از فعالان مدنی هم انتقاد کرد. به گفته او برخی از فعالان این حوزه، با سازمان‌های دولتی در جمع‌آوری کودکان کار و خیابان، همدست می‌شوند. این نشان می‌دهد که ما به عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد با یکدیگر همسو نیستیم: «ما در مجموعه صبح رویش از نبود هم‌سویی میان نهادهای مدنی، آسیب فراوانی دیدیم. ماه گذشته سرای غزال انجمن طلوع بی‌نشان‌ها تعطیل شد، مجوز‌های نهادهای مدنی را تمدید نمی‌کنند و برخی را منحل می‌کنند. ما می‌گوییم اگر حتی مرکز جدیدی اضافه نمی‌کنید حداقل همان ظرفیت‌های سابق را نگه دارید. در این شرایط اگر قرار باشد کاری کنیم، باید حرف‌های همدیگر را بشنویم. ما باید بتوانیم درون خودمان چنین فضایی داشته باشیم.»
داوودی با طرح این پرسش که سازمان‌های مردم‌نهاد چقدر کنش‌های اثربخش برای بالا بردن آگاهی و اطلاع‌رسانی در جامعه انجام داده‌اند؟ توضیح داد: «اینکه چطور با کودکان باید برخورد کنیم مسئله بسیار مهمی است که گاهی یک معضل درون نهاد مدنی به شمار می‌رود و حتی خود اعضا در این زمینه دچار اشتباه می‌شوند. ما هنوز نتوانسته‌ایم برای خود ان‌جی‌او‌ها آموزش‌های لازم را ارائه دهیم.»
او به سیاست‌های مهاجرپذیری هم اشاره کرد، با این توضیح که: «نهادهای مدنی در این زمینه هم اختلاف زیادی دارند، باید این اختلافات یک جایی حل شود تا منجر به افزایش بلوغ جامعه مدنی شود.»
نهادهای مدنی وحدت رویه ندارند
آمنه کامرانی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ارفک – انجمن روشنفکران فردای کودک – در این نشست میکروفن را در دست گرفت و از وضعیت موجود درباره کار کودک صحبت کرد: «زمانی که به موضوع فقر کودک می‌پردازیم باید به فقر چندبعدی اشاره کرد، وقتی کودک دچار فقر می‌شود برای حفظ بقای خود مجبور به کار کردن است. به همین دلیل است که به چرخه کار اجباری وارد می‌شود. سرپرستان او هم در همین شرایط قرار دارند و برای تامین معاش کار می‌کنند. این کودک در کنار فقر اقتصادی، درگیر فقر عاطفی هم می‌شود، همه این‌ها در شرایطی است که کودک در جامعه نادیده گرفته می‌شود، چراکه تصور می‌شود او به‌دلیل سنی که دارد، نیاز به رویکرد ویژه‌ای ندارد. درحالی‌که او باید کودکی امنی داشته باشد و این امنیت درصورتی‌که از طرف خانواده که مهم‌ترین بستر برای اوست، تامین شود، می‌تواند به‌عنوان ارزش افزوده‌ای برای بزرگسالی‌اش به شمار آید. او می‌تواند بعد‌ها یک بزرگسال فعال باشد. اما در جامعه ما سیاست‌ها در ارتباط با کودکان به‌گونه‌ای است که او نقش منفعل و یادگیرنده دارد و یک بزرگسالی ارزشمند و مفید برایش در نظر گرفته نشده است.»
او در ادامه صحبت‌های دیگر فعالان مدنی در حوزه کودک که در این نشست حضور داشتند، به نقش نهادهای مردمی اشاره کرد: «نهادهای مدنی در آگاه‌سازی مردم و جامعه خیلی می‌توانند فعال باشند، اما نکته اینجاست که هیچ وحدت رویه‌ای بین این نهادها وجود ندارد، مهم‌ترین دلیل ایجاد کار کودک، فقر است، اما در این میان روند مبارزه و مطالبه‌گری باید متفاوت از سایر بخش‌ها باشد.»
براساس اعلام کامرانی، نهادهای مدنی رسانه ندارند و به آنها هم اجازه فعالیت چندانی نمی‌دهند: «ما اگر بخواهیم کوچکترین کمپینی برگزار کنیم که در خلال آن بتوان به مردم آگاهی‌رسانی کرد، آنقدر درگیر بوروکراسی‌های اداری می‌شویم که هدف اصلی برگزاری کمپین فراموش می‌شود. خیلی از ان‌جی‌او‌ها از اهداف و رسالت اثرگذاری که دارند دور شده‌اند. خیلی وقت‌ها مجبور می‌شویم به‌جای تمرکز روی برنامه‌ها به مسائل دیگر مثل جمع‌آوری این کودکان تمرکز کنیم. وقتی طرح جمع‌آوری اجرا می‌شود ما ناچاریم در همان منطقه حاضر بشویم، نیرو‌ها را تقسیم کنیم و نگذاریم کودکان را دستگیر کنند. چراکه بعد از دستگیری، خانواده در سیکل باطلی از جمع‌آوری مدارک قرار می‌گیرد، گاهی هم خانواده را فریب می‌دهند و می‌گویند والدین برای آزادی کودک مراجعه کنند و بعد کودک و خانواده‌اش را رد مرز می‌کنند. چند هفته بعد دوباره همه‌شان باز می‌گردند. بخش زیادی از وقت و انرژی ما صرف همین اقدامات می‌شود.»
او ادامه داد: «خیلی وقت‌ها کودک بازمانده از تحصیل است، مجبوریم بازماندگی‌اش را جبران کنیم و در زمینه آموزش ورود کنیم. این هم باعث می‌شود تا از اهداف‌مان دور شویم.
باید از نهادهای متخلف شکایت کرد
محمدصالح نقره‌کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. به اعتقاد او نقش نهادهای مدنی در کاهش و کنترل وضعیت کار کودک را باید جدی گرفت. او به بررسی حقوقی ماجرای کار کودک پرداخت: «بحث مربوط به حقوق کودک را باید به بحث حق بر توسعه پیوند داد، نمی‌توان حرف از کار کودک زد و به فقر بی‌توجه بود. در این زمینه یک نظریه‌ای وجود دارد که تاکید می‌کند دولت باید قدرتمند عمل کند و تمام ساختار‌های قدرت، همچنین مرجعیت سیاست‌گذاری باید برعهده دولت باشد. در مقابل، اما رویکرد دیگری که جامعه‌محور است، وجود دارد که تاکید می‌کند دولت به تنهایی نمی‌تواند در خیر عمومی نقش داشته باشد و باید در این زمینه نگاه مشارکت‌پذیرانه‌ای داشته باشد.»
به گفته نقره‌کار، هم‌اکنون کشور با تلاقی و تعدد بحران‌های مختلف مواجه است؛ تحریم‌ها و مهاجرت افغانستانی‌ها و بحث‌های مرتبط با نابسامانی‌های اقتصادی در حوزه عمومی در گروه این بحران‌ها قرار می‌گیرد.
او برای بررسی مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودک، اما از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ گفت: «این قانون با وجود تمام انتقادها، می‌تواند ما را به میانگینی از وضعیت قابل قبول سوق دهد، هرچند باید نگاه‌های آسیب‌شناسانه بیشتری داشته باشد و مورد بازبینی قرار گیرد. نکته قابل‌توجه در این قانون، ضمانت اجرایی آن برای منع اشتغال کودک و حق بر تحصیل اوست، در این زمینه جرم‌انگاری‌های خوبی صورت گرفته است، در بسیاری از موارد ما از دولتمردان می‌خواهیم براساس اصل ۳۴ قانون اساسی که حق دادخواهی در محاکم را داده، از سازمان‌ها و نهاد‌هایی که ترک فعل کرده یا فعلی مرتکب شده‌اند که کار کودک ادامه پیدا کند، شکایت کنیم.
احضار و تهدید اعضا و منحل کردن ان‌جی‌او‌ها
او با اعلام اینکه جامعه نیاز به سیاست‌گذاری‌های کلان دارد، ادامه داد: «متاسفانه حتی قضات هم در ارتباط با این قانون اطلاعات کافی ندارند و اطلاع‌رسانی مناسبی هم داده نشده است. در همین زمینه ما با شبکه یاری ماجرای اطلاع‌رسانی به مردم را دنبال کردیم، اما نهادهای امنیتی ورود کردند و شبکه یاری کودکان کار را منحل کردند و به‌طور مکرر مسئولان شبکه را احضار می‌کردند و اخطار می‌دادند که جلسه برگزار نکنید. حتی اجازه نمی‌دادند اعضا دور هم جمع شوند و درباره هر موضوعی صحبت کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد از ترس دستگیری و بازداشت دیگر جلسه تشکیل ندادند و چراغ خاموش پیش می‌روند. در حال حاضر انجمن حمایت از حقوق کودکان نتوانسته مجوزش را بگیرد، جمعیت دفاع هم لغو مجوز شد. متاسفانه این نگاهی است که نسبت به سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد.»
او کار کودک را به دو بخش کار عادی و کار‌های سخت و زیان‌آور تقسیم کرد: «کار‌های سخت و زیان‌آور جرم است و کار عادی، برای افراد زیر ۱۵ سال غیرمجاز است؛ بنابراین بین غیرمجاز و جرم، تفاوت وجود دارد و زمانی‌که از کودک در بخش کار‌های سخت و زیان‌آور استفاده شود، آن فردی که او را به کار گرفته باید مجازات شود. براساس مقاوله‌نامه ۱۸۲ که توسط سازمان بین‌المللی کار تصویب شده و بعداً تبدیل به کنوانسیون شد، باید کار کودک، به‌طور فوری محو شود این درحالی‌است که آقای ربیعی زمانی که وزیر رفاه بود در یکی از برنامه‌های مربوط به این کنوانسیون در برزیل شرکت کرد و گفت که ما در ایران کودک زباله‌گرد نداریم. این در حالی بود که در همان سال ۱۲۰ هزار کودک زباله‌گرد در جغرافیای کار کودک از سوی جمعیت امام علی شناسایی شده بود.»
او ادامه داد: «کودکان در زباله‌گردی وضعیت بسیار اسفباری دارند، در همین‌جاست که اقدام علیه امنیت ملی رخ می‌دهد، اگر ضابطان قضایی قصد برقراری امنیت دارند، باید جلوی مافیای زباله‌گردی در کشور را بگیرند. می‌گویند این‌ها افغانستانی هستند، حتی اگر باشند به این دلیل است که مرز‌ها برای این‌ها باز است. نمی‌شود با سیاسی‌کاری به وضعیت مهاجران و زباله‌گردی پرداخت. این‌ها نیاز به یک نگاه اجتماعی دارد.»
او با اعلام اینکه براساس قوانینی که ایران هم آنها را پذیرفته و سازمان‌های مختلف وظایف خاص خودشان را دارند، می‌گوید: «مثلاً سازمان صداوسیما مکلف به تولید و پخش برنامه‌های منظم در ارتباط با کودکان برای آگاهی‌رسانی به مردم است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۹۹ تصویب شد، اما از آن زمان تاکنون حتی یک تیزر با چنین محتوایی تولید نشده است. یک پوستر ساخته نشده که به مردم بگوید در مواجهه با کودکان کار در خیابان چه واکنشی نشان دهند. آیا به آنها فحاشی کنند؟ شیشه را بالا ببرند، به آنها خوراکی بدهند؟ این‌ها وظیفه صداوسیماست.
ما قانونی تحت عنوان قانون آیین دادرسی کیفری داریم که در ماده ۶۶ این قانون برای اولین‌بار در سال ۹۲ به سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه داد تا از سازمان‌ها و نهادهای متخلف شکایت کنند، ما بار‌ها از طرف جمعیت امام علی این‌کار را کردیم، اگر متهم خصوصی بود می‌شد کاری از پیش برد، اما وقتی متهم حقوقی است مثلاً ما مطالبه حق آموزش کودکان را می‌کردیم یا توقف زباله‌گردی و برخورد با پیمانکاران متخلف، شکایت ما اصلاً جلو نمی‌رفت. ما جلسه‌های متعددی با نهادهای مدنی برگزار کردیم تا با مسببان زباله‌گردی کودکان شکایتی تنظیم کنیم، اما سازمان‌های مردم‌نهاد دست به عصا راه می‌روند. تا کاری می‌کنند، به سرعت با آنها تماس گرفته می‌شود که حواستان باشد پسرتان فلان‌جا درس می‌خواند یا همسرتان در فلان‌جا مشغول به کار است.»
براساس اعلام شفاخواه، سازمان‌های مردم‌نهاد تریبونی ندارند، درحالی‌که آگاهی‌رسانی نیاز به یک رسانه قوی دارد. او با تاکید بر اینکه کار کودک پدیده‌ای است که مافیا ندارد، اما زباله‌گردی حتماً مافیا دارد. اگر هم مافیا باشد، باز هم از وظایف سازمان‌های دولتی کم نمی‌کند: «می‌گویند این افراد مهاجرند. درحالی‌که وقتی شما به افغانستان می‌روید بچه‌های آنها می‌گویند که شهرری و تهران بهشت زباله‌گردی است. بچه‌ها را سوار وانت می‌کنند و به ایران می‌آورند. این‌ها را چه کسی درست کرده است، خود پیمانکاران. افرادی که در سال ۹۶، ۱۵۰ میلیون تومان در روز از این کار درآمد داشتند.»
