چشم زنان به وزارت کشور؛ چند استاندار زن معرفی میشود؟
رویداد ۲۴| همزمان با انتصابات در رده مدیران میانی که اتفاقا با حواشی نیز همراه بوده و موجی از انتقادات را روانه دولت کرده است، روزنامه اعتماد از احتمال معرفی استانداران زن خبر داده و نوشته: «شنیدهها حاکی از آن است که پرونده بسیاری از بانوان ایرانی برای تصدی پست استانداری در برخی استانها از جمله فارس، ایلام، سمنان، مرکزی و... در حال بررسی است تا نهایتا بهترین تصمیم به نفع منافع ملی کشور اتخاذ شود.»
این روزنامه اصلاحطلب به بیان انتظارات جامعه زنان از دولت و وزارت کشور در روند تعیین استانداران پرداخته است.
زهرا نژادبهرام، فعال حوزه زنان و عضو سابق شورای شهر تهران گفته: «زنان در همه عرصهها باید مشارکت داشته باشند. تجربه معرفی یک وزیر زن بهرغم اینکه از منظر کمی محدود بود از نظر کیفی، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. روندی که در جریان انتخاب نخستین سخنگوی زن و سایر معاونان رییسجمهور تکرار شد. لازم است دولت پزشکیان فارغ از نگرانیها و مقاومتهای احتمالی با نگاهی از سر تفاهم، توافق و وفاق نسبت به حضور ۳ تا ۵ زن در بین استانداران گامهای لازم را بردارد و نام خود را در تاریخ معاصر کشور تثبیت سازد. اگر قرار باشد یک رییسجمهور بتواند چنین فرآیندی را محقق کند، بدون تردید آقای پزشکیان از این ظرفیت و توانایی برای ایجاد این تفاهم و توافق برخوردار است. به خصوص اینکه هیچ منع قانونی و حقوقی برای عدم حضور استانداران زن وجود ندارد.»
هربانو امانی، فعال سیاسی و نماینده اسبق مجلس نیز گفته: «حضور زنان در استانداریها به بازسازی سرمایه اجتماعی دولت کمک میکند. در شرایط فعلی جامعه که مردم ایران به شدت دلنگران و حتی ناامید هستند، حضور زنان میتواند دورنمای روشنتری شکل دهد. این حضور به رییسجمهور پزشکیان کمک میکند که به مشکلات ریشهداریتری بپردازد و برای عبور از این پیچ تاریخی با آرامش بیشتری برنامهریزی کند.»
فاطمه راکعی، فعال سیاسی اصلاحطلب نیز در یادداشتی برای «اعتماد» در همین رابطه نوشته: «براساس سهم ۳۰ درصدی زنان از مدیریت کشور مطابق اسناد بالادستی، از جمع ۳۱ استانداری که قرار است در دولت چهاردهم منصوب شوند، حداقل ۵ الی ۷ استاندار زن باید انتخاب شوند. نه تنها این سهم را زیاد نمیدانم، بلکه معتقدم زنان مبتنی بر شایستگیها و تخصصی که دارند و با عنایت به اینکه نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند این سهم را حتی میتوان به ۵۰ درصد هم رساند. این مهم باید از طریق رسانهها و محافل کارشناسی طرح موضوع شود تا با چکشکاری و بحث و تبادل نظر بهترین تصمیم به نفع منافع ملی کشور اتخاذ شود.»
افشاگری علیه او در ماجرای اخراج اساتید از دانشگاه هم درجریان است.