اشتباه دولت احمدی‌نژاد در «كرسنت»
وزارت نفت مي‌گويد اين شبهه‌افكني‌ها از سوي دلواپسان تكراري است.
رویداد۲۴-وزارت نفت مي‌گويد اين شبهه‌افكني‌ها از سوي دلواپسان تكراري است.
به گزارش شرق، اين گفته در مقابل سرنوشت صادرات گاز به امارات (كرسنت) مطرح مي‌شود؛ ماجراي پرونده‌اي كه هنوز هم كه هنوز است دلواپسان، نگران آن هستند و تغيير جهت دادگاه بين‌المللي درباره آن و پرداخت خسارت احتمالي ايران را مذمت مي‌كنند. آنها مي‌گويند روند اين پرونده تا پايان دولت دهم به نفع ايران بود.
وزير نفت سابق: كرسنت مفسده بود
همين دو روز پيش بود كه رستم قاسمی، وزير سابق نفت ايران در يك سخنراني درباره كرسنت هم گفته بود: «قرارداد کرسنت در سال ٨٢ با شركت اماراتی بسته شد که در آن زمان حواشی بسیاری داشت و مسئولان وقت با این مسئله مخالفت می‌کنند، هنوز مسائل حل نشده و ١٣، ١٤ میلیارد دلار ایران بدهکار است که موضوع در یک دادگاه بین‌المللی در حال بررسی است».
البته او ديروز در گفت‌وگويي كه با فارس داشت تكمله‌اي به حرف خود افزوده و گفته: «ارقامی که درباره خسارت کرسنت مطرح می‌شود صرفا ادعای این شرکت هستند و این شرکت طلبی از ایران ندارد». او در همين زمينه اظهارنظر درباره رقم جريمه را رد كرده و مي‌گويد: «این نقل قول درست نیست؛ بنده گفته‌ام براساس اعلام برخی وزرای دولت کرسنت با زیاده‌خواهی چنین ادعایی را در داوری مطرح کرده است نه اینکه این شرکت از ایران طلب داشته باشد. این ارقام صرفا ادعای شرکت کرسنت هستند و این شرکت طلبی از ایران ندارد».
او پيش‌تر هم گفته بود: «درباره قرارداد کرسنت تنها نقطه‌ای که می‌توان در دادگاه از آن دفاع کرد مفسده‌بودن این قرارداد است که باید تنظیم می‌شد و لایحه‌ای تنظیم شده بود برای فساد که در حال پیشروی بود، اما پس از تغییرات در دولت دیگر دادگاه این را نپذیرفت».
قاسمي با بيان اينكه اين قرارداد هيچ‌گاه وارد مرحله اجرا نشد، گفت: پرونده این قرارداد در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در دولت سابق مورد پیگیری بوده است و لایحه وقوع فساد در قرارداد را به داوری بین‌المللی ارائه کرده‌اند که ظاهرا با تغییر و تحولات سالهای اخیر این لایحه از دستور کار داوری خارج شده است.
جوابيه: وزارت نفت سخنان شنيدني بسيار دارد
حالا وزارت نفت در مقابل سخني كه از زبان او مطرح شده، واكنشي نشان داده است. روابط‌عمومی وزارت نفت به «شبهه‌افکنی‌های تکراری دلواپسان درباره سرنوشت طرح صادرات گاز به امارات (کرسنت)» اشاره و دلایل سکوت این وزارتخانه را اعلام کرد.روابط‌عمومی اين وزارتخانه تأکید کرد: «با توجه به حساسیت موضوع و تأکید مراجع عالی ذی‌صلاح بر سکوت وزارت نفت تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، از اطلاع‌رسانی مستمر درباره جزئیات خودداری شده است».
اين وزارتخانه در كلامي كه بوي تعيين تكليف مي‌دهد، سخني را هشدارگونه مطرح مي‌كند: «وزارت نفت سخنان شنیدنی بسیاری در این زمینه دارد که در وقت مقتضی آنها را به اطلاع مردم ایران خواهد رساند». بخش ديگري از اين اطلاعيه هم به اين مسئله پرداخته و نوشته: «وزارت نفت همان‌گونه که با وجود داشتن حرف‌های ناگوار برای مخالفان داخلی، سکوت پیشه کرده، آنها را نیز به صبر و سکوت و البته اندکی تقوا توصیه می‌کند».
اين اطلاعيه از اينكه هربار گشايشي در پرونده كرسنت ايجاد مي‌شود، دلواپسان ارقامي را براي خسارت عنوان مي‌كنند، انتقاد كرده و نوشته: «هرگاه تیم حقوقی وزارت نفت در جریان این پرونده گشایشی یابد، جریانی خاص در داخل اعداد و ارقامی را به‌عنوان خسارت وارده منتشر می‌کند که نه‌تنها طرف مقابل داعیه آن را ندارد، بلکه با استناد به همین اظهارات و جوسازی‌های رسانه‌ای، در پی تقویت ادعای خود برمی‌آید». روابط‌عمومی وزارت نفت همچنین اعلام کرد: «جلسه استماع اظهارات طرفین، در نوامبر ٢٠١٦ به پایان رسیده و صدور حکم به ماه‌های آینده موکول شده است».
پیش از این الهام امین‌زاده، معاون سابق حقوقی رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با فارس گفته بود: «تمام دفاعیه‌های صورت‌گرفته در دادگاه داوری پرونده ازسوي معاونت حقوقی وزارت نفت صورت گرفته است و آنها باید در این زمینه پاسخ‌گو باشند». در دولت یازدهم پرونده کرسنت از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گرفته و پیگیری حقوقی آن در داوری به وزارت نفت واگذار شد.
كاردر: انگليسي نمي‌توانستند بخوانند طرح دعوا نكردند
درهرحال واكنش‌هاي مخالفان و موافقان كرسنت هنوز پابرجاست. چندي پيش علی کاردر گفته بود: «اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم، کسانی‌که کشور را ضایع کردند و هفت میلیارد دلار کشور را به باد دادند، رسوا می‌کنم». به عقیده وی، قرارداد مانند دوی امدادی است، صد متر اول یک نفر می‌دود و چوب را به نفر بعدی می‌دهد. صد متر دوم را نفر بعدی باید برود. بنابراین درست است که این قرارداد در زمان وزارت قبلی بیژن زنگنه امضا شده، اما بعد از مدتی دولت کنار رفته و دولت بعدی چوب را پایین انداخته و گفته است ما نمی‌دانیم این چیست؛ خب، وقتی چوب را می‌اندازند تیم برنده نمی‌شود و می‌بازد کمااینکه باختیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با مطرح‌کردن سؤالاتی از قبیل آنکه: «چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟» گفته بود: اول ما باید به دیوان داوری می‌رفتیم. این از ناتوانی مسئولان بعدی بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. در قرارداد بند صریحی در ماده ٧-٢٠ وجود دارد که به مجرد اینکه در بازار انرژی significant change یا تغییر مؤثر اتفاق بیفتد، ما باید به آنها می‌گفتیم بیایید در قیمت تجدیدنظر کنید. دولت قبل این کار را نکرد و نامه‌ای ننوشت. مشکل از همین‌جا شروع شد.
وقتی قرارداد امضا شد قیمت نفت ١٨ دلار بود. قیمت گاز آن زمان مطابق با قیمت نفت و فرمولی که برای تعیین آن وجود داشت، رقمی در حدود هشت سنت در نظر گرفته شد. اما در دولت قبل قیمت نفت به ١٤٠ دلار رسید. دولت می‌توانست قیمت را مطابق با بند قرارداد اصلاح کند، اما این کار را نکرد. قطعا بین قیمت گاز بر مبنای نفت ١٨ دلاری و ١٤٠ دلاری فرق است و از همین بابت ایران جریمه نیز شد. درحالی‌که اگر ما نامه‌ای به شرکت اماراتی می‌نوشتیم و درخواست تغییر قیمت گاز را بر مبنای مفاد قرارداد می‌دادیم، حتی می‌توانستیم دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم.
به‌هرحال نامه‌ای که باید سال‌ها قبل نوشته می‌شد، امروز نوشته شده است. کاردر به «ایران» گفت: دو هفته است که به شرکت اماراتی نامه زده‌ایم و به آنها اعلام کرده‌ایم بر اساس قرارداد کرسنت و با قیمت جدید گاز حاضریم به امارات گاز صادر کنیم. شرکت اماراتی از این موضوع استقبال کرده و الان در حال بررسی‌های فنی است و به‌زودی این قرارداد که هنوز جریان دارد، اجرائی خواهد شد. وی می‌گوید: قرار است با شروع صادرات گاز به امارات، وزیر نفت جزئیات بیشتر و خبرهای خوشی درباره این قرارداد دهد.
اشتباه دولت احمدی‌نژاد در برابر قرارداد کرسنت
جلال میرزایی، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس، هم نسبت به رویکرد دلواپسان واکنش نشان داد و با اشاره به اینکه «ما در قبال این قرارداد اشتباه‌های بسیاری کرده‌ایم»، گفت: به نظر من اگر این قرارداد اجرا می‌شد، ما می‌توانستیم روی قیمت گاز هم بر مبنای برخی بندهای قرارداد شرایط تجدیدنظر ایجاد کنیم؛ یعنی بر مبنای برخی بندهای قرارداد کرسنت اگر ما به مکانیسم قیمت‌گذاری انتقادی داشتیم، می‌توانستیم سر فرصت به آن بپردازیم و در آن بازنگری کنیم؛ نه‌اینکه از اجرای قرارداد ممانعت و آن را فسخ کنیم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین تأکید کرد: دولتمردان وقت کشورمان به‌جای اینکه با نگاهی غیرسیاسی و با رویکردی حقوقی- اقتصادی با قرارداد کرسنت روبه‌رو شوند و آن را بررسی کنند، حکم به اجرانشدن آن دادند و این اشتباه بدی بود. وقتی نگاه اقتصادی در ميان باشد، بحث هزینه فایده مطرح می‌شود. اگرچه بررسی اقتصادی در زمان انعقاد قرارداد ضروری بوده است و می‌توان بر سر وجود و عدم وجود آن بحث کرد؛ اما دولت احمدی‌نژاد که با رویکرد انتقادی نمی‌خواست این قرارداد را اجرائی کند، باید با مراجعه به محاکم قضائی قرارداد را ابطال یا فسخ می‌کرد، نه‌اینکه آن را رها کند و بگذارد مشمول گذر زمان شود و ما را متحمل ضرر بیشتر کند.
به گزارش ایرنا، قرارداد معروف به «کرسنت» بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ١٣٧٧( ۱۹۹۷) آغاز و درنهایت در سال ١٣٨١ (۲۰۰۱) منجر به تفاهم و امضای نهایی قرارداد شد. براساس مفاد این قرارداد، قرار بود گاز میدان سلمان به امارات صادر شود؛ اما به‌دلیل مشکلات مطرح‌شده در بحث قیمت گاز، به دعوای شرکت ملی نفت ایران و کرسنت منجر و به دیوان داوری کشیده شد.
به گزارش شرق، اين گفته در مقابل سرنوشت صادرات گاز به امارات (كرسنت) مطرح مي‌شود؛ ماجراي پرونده‌اي كه هنوز هم كه هنوز است دلواپسان، نگران آن هستند و تغيير جهت دادگاه بين‌المللي درباره آن و پرداخت خسارت احتمالي ايران را مذمت مي‌كنند. آنها مي‌گويند روند اين پرونده تا پايان دولت دهم به نفع ايران بود.
وزير نفت سابق: كرسنت مفسده بود
همين دو روز پيش بود كه رستم قاسمی، وزير سابق نفت ايران در يك سخنراني درباره كرسنت هم گفته بود: «قرارداد کرسنت در سال ٨٢ با شركت اماراتی بسته شد که در آن زمان حواشی بسیاری داشت و مسئولان وقت با این مسئله مخالفت می‌کنند، هنوز مسائل حل نشده و ١٣، ١٤ میلیارد دلار ایران بدهکار است که موضوع در یک دادگاه بین‌المللی در حال بررسی است».
البته او ديروز در گفت‌وگويي كه با فارس داشت تكمله‌اي به حرف خود افزوده و گفته: «ارقامی که درباره خسارت کرسنت مطرح می‌شود صرفا ادعای این شرکت هستند و این شرکت طلبی از ایران ندارد». او در همين زمينه اظهارنظر درباره رقم جريمه را رد كرده و مي‌گويد: «این نقل قول درست نیست؛ بنده گفته‌ام براساس اعلام برخی وزرای دولت کرسنت با زیاده‌خواهی چنین ادعایی را در داوری مطرح کرده است نه اینکه این شرکت از ایران طلب داشته باشد. این ارقام صرفا ادعای شرکت کرسنت هستند و این شرکت طلبی از ایران ندارد».
او پيش‌تر هم گفته بود: «درباره قرارداد کرسنت تنها نقطه‌ای که می‌توان در دادگاه از آن دفاع کرد مفسده‌بودن این قرارداد است که باید تنظیم می‌شد و لایحه‌ای تنظیم شده بود برای فساد که در حال پیشروی بود، اما پس از تغییرات در دولت دیگر دادگاه این را نپذیرفت».
قاسمي با بيان اينكه اين قرارداد هيچ‌گاه وارد مرحله اجرا نشد، گفت: پرونده این قرارداد در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در دولت سابق مورد پیگیری بوده است و لایحه وقوع فساد در قرارداد را به داوری بین‌المللی ارائه کرده‌اند که ظاهرا با تغییر و تحولات سالهای اخیر این لایحه از دستور کار داوری خارج شده است.
جوابيه: وزارت نفت سخنان شنيدني بسيار دارد
حالا وزارت نفت در مقابل سخني كه از زبان او مطرح شده، واكنشي نشان داده است. روابط‌عمومی وزارت نفت به «شبهه‌افکنی‌های تکراری دلواپسان درباره سرنوشت طرح صادرات گاز به امارات (کرسنت)» اشاره و دلایل سکوت این وزارتخانه را اعلام کرد.روابط‌عمومی اين وزارتخانه تأکید کرد: «با توجه به حساسیت موضوع و تأکید مراجع عالی ذی‌صلاح بر سکوت وزارت نفت تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، از اطلاع‌رسانی مستمر درباره جزئیات خودداری شده است».
اين وزارتخانه در كلامي كه بوي تعيين تكليف مي‌دهد، سخني را هشدارگونه مطرح مي‌كند: «وزارت نفت سخنان شنیدنی بسیاری در این زمینه دارد که در وقت مقتضی آنها را به اطلاع مردم ایران خواهد رساند». بخش ديگري از اين اطلاعيه هم به اين مسئله پرداخته و نوشته: «وزارت نفت همان‌گونه که با وجود داشتن حرف‌های ناگوار برای مخالفان داخلی، سکوت پیشه کرده، آنها را نیز به صبر و سکوت و البته اندکی تقوا توصیه می‌کند».
اين اطلاعيه از اينكه هربار گشايشي در پرونده كرسنت ايجاد مي‌شود، دلواپسان ارقامي را براي خسارت عنوان مي‌كنند، انتقاد كرده و نوشته: «هرگاه تیم حقوقی وزارت نفت در جریان این پرونده گشایشی یابد، جریانی خاص در داخل اعداد و ارقامی را به‌عنوان خسارت وارده منتشر می‌کند که نه‌تنها طرف مقابل داعیه آن را ندارد، بلکه با استناد به همین اظهارات و جوسازی‌های رسانه‌ای، در پی تقویت ادعای خود برمی‌آید». روابط‌عمومی وزارت نفت همچنین اعلام کرد: «جلسه استماع اظهارات طرفین، در نوامبر ٢٠١٦ به پایان رسیده و صدور حکم به ماه‌های آینده موکول شده است».
پیش از این الهام امین‌زاده، معاون سابق حقوقی رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با فارس گفته بود: «تمام دفاعیه‌های صورت‌گرفته در دادگاه داوری پرونده ازسوي معاونت حقوقی وزارت نفت صورت گرفته است و آنها باید در این زمینه پاسخ‌گو باشند». در دولت یازدهم پرونده کرسنت از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گرفته و پیگیری حقوقی آن در داوری به وزارت نفت واگذار شد.
كاردر: انگليسي نمي‌توانستند بخوانند طرح دعوا نكردند
درهرحال واكنش‌هاي مخالفان و موافقان كرسنت هنوز پابرجاست. چندي پيش علی کاردر گفته بود: «اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم، کسانی‌که کشور را ضایع کردند و هفت میلیارد دلار کشور را به باد دادند، رسوا می‌کنم». به عقیده وی، قرارداد مانند دوی امدادی است، صد متر اول یک نفر می‌دود و چوب را به نفر بعدی می‌دهد. صد متر دوم را نفر بعدی باید برود. بنابراین درست است که این قرارداد در زمان وزارت قبلی بیژن زنگنه امضا شده، اما بعد از مدتی دولت کنار رفته و دولت بعدی چوب را پایین انداخته و گفته است ما نمی‌دانیم این چیست؛ خب، وقتی چوب را می‌اندازند تیم برنده نمی‌شود و می‌بازد کمااینکه باختیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با مطرح‌کردن سؤالاتی از قبیل آنکه: «چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟» گفته بود: اول ما باید به دیوان داوری می‌رفتیم. این از ناتوانی مسئولان بعدی بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. در قرارداد بند صریحی در ماده ٧-٢٠ وجود دارد که به مجرد اینکه در بازار انرژی significant change یا تغییر مؤثر اتفاق بیفتد، ما باید به آنها می‌گفتیم بیایید در قیمت تجدیدنظر کنید. دولت قبل این کار را نکرد و نامه‌ای ننوشت. مشکل از همین‌جا شروع شد.
وقتی قرارداد امضا شد قیمت نفت ١٨ دلار بود. قیمت گاز آن زمان مطابق با قیمت نفت و فرمولی که برای تعیین آن وجود داشت، رقمی در حدود هشت سنت در نظر گرفته شد. اما در دولت قبل قیمت نفت به ١٤٠ دلار رسید. دولت می‌توانست قیمت را مطابق با بند قرارداد اصلاح کند، اما این کار را نکرد. قطعا بین قیمت گاز بر مبنای نفت ١٨ دلاری و ١٤٠ دلاری فرق است و از همین بابت ایران جریمه نیز شد. درحالی‌که اگر ما نامه‌ای به شرکت اماراتی می‌نوشتیم و درخواست تغییر قیمت گاز را بر مبنای مفاد قرارداد می‌دادیم، حتی می‌توانستیم دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم.
به‌هرحال نامه‌ای که باید سال‌ها قبل نوشته می‌شد، امروز نوشته شده است. کاردر به «ایران» گفت: دو هفته است که به شرکت اماراتی نامه زده‌ایم و به آنها اعلام کرده‌ایم بر اساس قرارداد کرسنت و با قیمت جدید گاز حاضریم به امارات گاز صادر کنیم. شرکت اماراتی از این موضوع استقبال کرده و الان در حال بررسی‌های فنی است و به‌زودی این قرارداد که هنوز جریان دارد، اجرائی خواهد شد. وی می‌گوید: قرار است با شروع صادرات گاز به امارات، وزیر نفت جزئیات بیشتر و خبرهای خوشی درباره این قرارداد دهد.
اشتباه دولت احمدی‌نژاد در برابر قرارداد کرسنت
جلال میرزایی، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس، هم نسبت به رویکرد دلواپسان واکنش نشان داد و با اشاره به اینکه «ما در قبال این قرارداد اشتباه‌های بسیاری کرده‌ایم»، گفت: به نظر من اگر این قرارداد اجرا می‌شد، ما می‌توانستیم روی قیمت گاز هم بر مبنای برخی بندهای قرارداد شرایط تجدیدنظر ایجاد کنیم؛ یعنی بر مبنای برخی بندهای قرارداد کرسنت اگر ما به مکانیسم قیمت‌گذاری انتقادی داشتیم، می‌توانستیم سر فرصت به آن بپردازیم و در آن بازنگری کنیم؛ نه‌اینکه از اجرای قرارداد ممانعت و آن را فسخ کنیم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین تأکید کرد: دولتمردان وقت کشورمان به‌جای اینکه با نگاهی غیرسیاسی و با رویکردی حقوقی- اقتصادی با قرارداد کرسنت روبه‌رو شوند و آن را بررسی کنند، حکم به اجرانشدن آن دادند و این اشتباه بدی بود. وقتی نگاه اقتصادی در ميان باشد، بحث هزینه فایده مطرح می‌شود. اگرچه بررسی اقتصادی در زمان انعقاد قرارداد ضروری بوده است و می‌توان بر سر وجود و عدم وجود آن بحث کرد؛ اما دولت احمدی‌نژاد که با رویکرد انتقادی نمی‌خواست این قرارداد را اجرائی کند، باید با مراجعه به محاکم قضائی قرارداد را ابطال یا فسخ می‌کرد، نه‌اینکه آن را رها کند و بگذارد مشمول گذر زمان شود و ما را متحمل ضرر بیشتر کند.
به گزارش ایرنا، قرارداد معروف به «کرسنت» بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ١٣٧٧( ۱۹۹۷) آغاز و درنهایت در سال ١٣٨١ (۲۰۰۱) منجر به تفاهم و امضای نهایی قرارداد شد. براساس مفاد این قرارداد، قرار بود گاز میدان سلمان به امارات صادر شود؛ اما به‌دلیل مشکلات مطرح‌شده در بحث قیمت گاز، به دعوای شرکت ملی نفت ایران و کرسنت منجر و به دیوان داوری کشیده شد.
