انواع مختلف خشونت علیه زنان / 75 درصد زنان مقتول زمانی کشته شده‌اند که سعی در ترک رابطه داشته‌اند
چهارمین همایش مادرانه با محوریت «خشونت علیه زنان در محلات حاشیه‌ای» توسط جمعیت امام علی (ع) برگزار شد. طراوت مظفریان عضو جمعیت امام علی (ع)، مطهره ناظری وکیل دادگستری، دکتر عالیه شکربیگی جامعه شناس، اشرف گرامی زادگان مشاور پارلمانی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، علیرضا کاهانی متخصص پزشکی قانونی و همچنین شارمین میمندی‌نژاد موسس جمعیت امام علی (ع) به ارائه نظرات خود در خصوص خشونت علیه زنان در محلات حاشیه‌ای ایران پرداختند.
28 درصد زنان خشونت دیده مناطق حاشیه‌ای بیسواد و 78 درصد دارای پدر معتاد هستند
طراوت مظفریان، عضو جمعیت امام علی (ع) با بیان آنکه پژوهش جمعیت امام علی (ع) در خصوص خشونت علیه زنان در محلات حاشیه‌ای ایران در میان اقوام مختلف ایران و در 17 استان کشور از طریق ارتباط مستمر با زنان محلات حاشیه از طریق خانه اشتغال زنان، خانه‌های ایرانی این سازمان مردم نهاد در محلات حاشیه، تشکیل مجمع زنان و تیم‌های سیار پزشکی در برخی روستاها صورت گرفته است اظهار کرد: مطالعات و شواهد موجود نشان می‌دهد که ریشه بسیاری از معضلات زنان به ازدواج آنها در سنین کودکی بازمی‌گردد. از جمله این معضلات می‌توان به رشد بی رویه جمعیت بدون اوراق هویتی در مناطق حاشیه، محرومیت از تحصیل، ثبت نشدن ازدواج‌ها، شیوع پدیده کودک ـ بیوه و ... اشاره کرد.
وی در ادامه به وضعیت زنان خشونت دیده در محلات حاشیه ایران پرداخت و اظهار کرد: 28 درصد این زنان بی سواد، سه درصد با تحصیلات بیش از دیپلم، 21 درصد کمتر از دیپلم و 28 درصد کمتر از سیکل داشتند.
مظفریان ادامه داد: 78 درصد این زنان دارای پدر معتاد، 17 درصد دارای مادر معتاد و پنج درصد دارای والدین معتاد بوده‌اند؛ این در حالیست که وضعیت تحصیلات همسر این زنان 48 درصد کمتر از سیکل، 19 درصد بین سیکل و دیپلم و 33 درصد بیسواد بوده است.
این عضو جمعیت امام علی (ع) در خصوص دلایل ازدواج این زنان نیز اظهار کرد: 68 درصد این افراد به علت سنت‌های قومی و مذهبی، دو درصد به علت اعتیاد، 9 درصد به علت فقر، 17 درصد علاقه و 11 درصد به دلیل سایر علل مجبور به ازدواج شدند.
انواع خشونت علیه زنان
وی در خصوص میزان تجربه خشونت‌های خانگی در این افراد نیز اظهار کرد: 47 درصد دارای تجربه کوفتگی، 53 درصد دارای شکستگی، 21 درصد جراحت و سه درصد نقص عضو داشتند. این در حالیست که پنج درصد آنها از اختلاف 15 تا 40 سال، 10 درصد 10 تا 15 سال و 85 درصد اختلاف سنی کمتر از 10 سال را تجربه کرده‌اند.
وی در خصوص مصداق‌های خشونت علیه زنان، اظهار کرد: ازدواج در سن پایین، آزار جسمی و جنسی و ازدواج اجباری و معامله‌ای، اجبار به تکدی گری، تن فروشی، اعتیاد، فروش مواد مخدر از انواع خشونت علیه زنان در محلات حاشیه‌ای به شمار می‌رود. اعضای جمعیت امام علی (ع) در تمامی خانه‌های ایرانی مناطق حاشیه شاهد آزارهای جسمی و کتک خوردگی زنان هستند.
این عضو جمعیت امام علی (ع) اعتیاد به مواد مخدر صنعتی را پررنگ‌ترین علل آزار جنسی زنان توسط خانواده خود یعنی همسر، پدر یا برادر دانست و علت دیگر این امر را نیز ازدواج اجباری اعلام کرد.
مظفریان در ادامه عنوان کرد: قوانین سختی برای اثبات آزارهای جنسی علیه زنان وجود دارد، به طوریکه در نهایت نمی‌توان فرد خاطی را پیگیری و مورد مجازات قرار داد. به همین دلیل خواستار تسهیل قوانین در این حوزه هستیم.
وی درباره راهکارهای خدماتی در حمایت از زنان خشونت دیده گفت: مشکل بسیاری از این زنان فقدان سرپناه امن است، این در حالیست که خانه‌های امن بهزیستی نیز کفاف جمعیت زنان خشونت دیده را نمی‌دهد و با توجه به تعداد جمعیت حاشیه نشین اصلا پاسخگو نیست و به همین دلیل خواستار آن هستیم که بهزیستی در جهت گسترش و توسعه خانه‌های امن در سراسر کشور به ویژه در مناطق حاشیه‌ای ایران اهتمام بیشتری داشته باشد.
خشونت‌های روانی که متوجه زنان باردار می‌شود
مطهره ناظری وکیل پایه یک دادگستری در ادامه این سمینار گفت: خشونت علیه زنان پدیده‌ای جهانی است که رشد فردی و اجتماعی زنان را دچار اختلال می‌کند و به این ترتیب یکی از مولفه‌های اصلی توسعه یافتگی را از بین می‌برد.
وی ادامه داد: گسترش خشونت در میان زنان آسیب پذیر اهمیت این موضوع را صد چندان می‌کند،زیرا ما همواره با نقص حقوق این زنان و کودکانشان مواجه‌ایم.
این وکیل دادگستری در ادامه در ارتباط با خشونت علیه زنان باردار نیز گفت: زنان باردار نیز ممکن است دچار نوعی از خشونت مانند خشونت جسمی شوند که حتی ممکن است منجر به سقط جنین یا مرگ آنان شود.
ناظری در ادامه با بیان آنکه سطح سواد و سن زنان در خشونت‌های علیه آنان بسیار موثر است گفت: اعتیاد همسر و مهمتر از آن اعتیاد خود زنان علل مهمی در ایجاد خشونت علیه آنان است؛ در حال حاضر بارداری زنان کارتن خواب موضوعی قابل توجه است که خشونت نسبت به آنان را افزایش می‌دهد.
این وکیل دادگستری در خصوص حمایت‌های حقوقی و قانونی نسبت به خشونت علیه زنان گفت: در سطح بین المللی کنوانسیون‌ها و پیمان‌نامه‌هایی که منحصرا به خشونت علیه زنان پرداخته‌اند را داریم، این در حالیست که در قوانین و حقوق داخلی، قانونی تحت این عنوان وجود ندارد و در این حوزه با پراکندگی قوانین مواجه هستیم. قانون حمایت از زنان را داریم اما جامع نیست، برای مثال در این قانون حمایت از زنان در مقابل توهین در جامعه آمده است اما این قانون اجرایی نیست و همواره در اثبات جرم آن به مشکل می‌خوریم.
وی ادامه داد: در ماده 1014 قانون مدنی حمایت از حداقل سن ازدواج را داریم که سن ازدواج را 13 سال اعلام کرده و کمتر از آن تحت شرایط مشخصی می‌توانند ازدواج کنند و در غیر این صورت هم مرد (داماد) و هم عاقد مجرم هستند که به این قانون نیز اشکالات زیادی وارد است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ماده 622 و 722 قانون مجازات اسلامی در خصوص آزار و اذیت زنان باردار جرم انگاری کرده است و اگر منجر به صدمه دیدن مادر، جنین و یا سقط جنین شود، فرد خاطی مجرم بوده و مجازات آن حبس یا قصاص خواهد بود.
لوایح حمایت از زنان که همچنان در حال بررسی هستند
وی در خصوص لوایح مربوط به حمایت از زنان نیز گفت: در حال حاضر لایحه «امنیت زنان در حوادث» در حال بررسی در مجلس است که خشونت‌های خانگی را به خوبی پوشش می‌دهد؛ این در حالیست که «لایحه حمایت از بزه دیدگان در امور اجتماعی» نیز در دست بررسی است که در صورت تصویب این لوایح شاهد اثربخشی آنها در حوزه حمایت از زنان خواهیم بود.
ناظری ادامه داد: هر چند قوانین ما در این حوزه ناکافی و محدود هستند اما باید برای همین تعداد محدود نیز آگاه سازی و اطلاع رسانی صورت بگیرد تا زنان از حقوق خود آگاه شوند، باید قوانین به سمت افزایش حقوق زنان برود تا دایره تعریف جرایم را کاهش دهیم و قوانین تخصصی را تدوین کنیم.
وی ادامه داد: لوایح مذکور سال‌هاست که در دولت در حال بررسی است و هنوز برای تصویب به مجلس نرسیده‌اند به همین دلیل خواهان تسریع رسیدگی به آنان توسط دولت هستیم.
این وکیل دادگستری همچنین به وضعیت دادگاه‌ها و کلانتری‌های کشور نیز اشاره کرد و گفت: در دادگستری‌ها و کلانتری‌ها جو کاملا مردانه است، به همین دلیل طرح شکایات زنان در این محافل سخت است و بعضا آنها را دچار آسیب‌های ثانویه می‌کند که باید سیستم قضا از این منظر تعدیل شود.
تنفر برخی از زوجین نسبت به یکدیگر، نوع جدید خشونت علیه زنان
عالیه شکربیگی جامعه شناس نیز در ادامه اظهار کرد: بر اساس پژوهشی با 1000 نفر جامعه آماری که 500 نفر آنها حاشیه‌نشین و 500 نفر در محیط‌های شهری ساکن بودند به این نتیجه رسیدیم که 32 درصد زنان در محیط‌های شهری و 63 درصد زنان در مناطق حاشیه مورد خشونت قرار می‌گیرند و داستان خشونت خانگی علیه زنان در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و حاشیه‌ها بیشتر از سایر نقاط است.
وی ادامه داد: خشونت علیه زنان مختص جامعه ایران نیست و امروز به نوع دیگری از خشونت علیه زنان رسیدیم که آن «خشونت میان زوجین» است زیرا همین تنفری که برخی از زوجین نسبت به یکدیگر دارند نیز نوعی خشونت محسوب می‌شود. همچنین بعضا اختلافات خانوادگی و خشونت‌های خانگی را نمی‌توان مورد پیگیری قرار داد.
وی گفت: در بعضی از خانواده‌ها گفتمان حل مشکل تبدیل به خشونت می‌شود که آسیب‌های روانی و عاطفی را در پی دارد این در حالیست که کودکان کار و خیابان که هر روزه شاهد عبور آنها در سطح شهر هستیم نیز خود نوعی از افراد خشونت‌دیده هستند.
وی ادامه داد: زنان و مردان در جوامع جهانی حتی در کشورهای توسعه یافته هم مورد خشونت قرار می‌گیرند اما مسئله آن است که در جامعه ما همواره مردان هستند که اعمال خشونت کرده و سعی در ایجاد سلطه بر زنان می‌کنند که این برخاسته از همان ایدئولوژی پدرسالاری در خانواده‌های ایرانی است که مردان برای اعمال کنترل و همچنین تسلط بر عقاید زنان نسبت به آنها اعمال زور و خشونت می‌کنند.
شکربیگی در ادامه با بیان آنکه زنانی که مورد آزار و خشونت قرار می‌گیرند از قدرت و اختیار تصمیم گیری کمتری برخوردارند و مسائل اجتماعی جامعه باعث می‌شود زنان به مردان وابسته شوند؛ در خصوص علت ماندن زن در وضعیت خشونت و تداوم خشونت خانگی گفت: همیشه ترک کردن یک رابطه ناشی از خشونت خانگی برای زنان راحت نیست و برخی از این زنان مدعی‌اند که حتی پس از جدایی از همسر خود نیز وابستگی به آنها همچنان وجود دارد و به همین دلیل زنان به خاطر وابستگی به همسر حتی پس از ترک خشونت و جدایی از وی مجددا خود را در معرض خشونت قرار می‌دهند به گونه ای که 75 درصد زنان مقتول زمانی کشته شده‌اند که سعی در ترک یک رابطه آزار دهنده داشتند.
وی در ادامه با بیان آنکه خشونت دارای ابعاد مختلف اقتصادی، مالی، کلامی، ذهنی، جسمی، نمادی و ... است اظهار کرد: به طور کلی فقدان داشتن پناهگاه و سرپناه ایمن، مسائل مربوط به کودکان، روابط درون فردی، موانع قانونی و سیستم‌های قضایی و همچنین ترس، از علل ماندن زنان در یک رابطه همراه با خشونت است.
این جامعه‌شناس بر لزوم تشکیل دادگاه‌های ویژه بررسی خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی در جامعه تاکید کرد و گفت: حضور چنین دادگاه‌هایی در سیستم قضا به شدت احساس می‌شود، زیرا با پیگیری این مسائل می‌توان همبستگی اجتماعی را نیز افزایش داد.
ارائه 10 ماده پیشنهادی برای اصلاح قانون تعزیرات
اشرف گرامی زادگان مشاور پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در ادامه این سمینار گفت: از سال 92 که به دعوت مولاوردی وارد دولت شدم به بررسی لوایح دولت قبلی پرداختیم که در صورت موثر بودن آنها نسبت به تصویب و تدوین نهایی‌شان اقدام شود. به این ترتیب دولت قبلی لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را آغاز کرده بود و ما با پیگیری آن لایحه توانستیم در چهارشنبه پایان سال 95 آن را با 92 ماده و در محورهایی چون صندوق تامین، قوانین، مجازات، خانه‌های امن، مسئله اسید پاشی و ... تصویب و تکمیل کنیم که در حال حاضر این لایحه در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.
گرامی زادگان در ادامه با بیان آنکه معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور مسئولیت سیاستگذاری را بر عهده دارد و سازمانی که موظف به انجام اقدامات اجرایی است سازمان بهزیستی کشور است گفت: دولت حمایت کافی از معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور را نداشت و اهتمام کافی برای ارتقاء جایگاه این معاونت در دولت صورت نگرفت. به طوریکه تعداد کارشناسان این معاونت از 133 نفر به 40 نفر کوچک سازی شد اما امروز خوشبختانه با همین چهل نفر نیروی کارشناسی فوق‌العاده به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهیم.
وی ادامه داد: ماده 227 برنامه پنجم توسعه به «سند امنیت زنان و کودکان» اشاره می‌کند که 18 دستگاه باید در این زمینه همکاری کنند. این در حالیست که این سند سه سال در وزارت کشور بررسی و نهایتا توسط وزارت کشور تدوین شد اما با نظارت‌های معاونت زنان و خانواده ایراداتی به آن وارد کردیم و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فرستاده شد و به این سازمان اعلام کردیم که این سند باید با دیدگاه‌های امروزی اصلاح شود و در حال حاضر هنوز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مانده است.
مشاور پارلمانی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در خصوص قانون تعزیرات نیز گفت: معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور 10 ماده پیشنهادی برای اصلاح قانون تعزیرات ارائه کرده است که از جمله این پیشنهادات آن است که در هنگام خشونت خانگی مرد باید از خانه خارج شود و بر اساس حکم دادگاه نباید در نزدیکی محل سکونت زن حضور داشته باشد و همچنین در صورت تضعیف پرونده شخصیتی مرد سرپرستی کودکان آنها نیز به زن داده شود، که امید داریم این پیشنهادات در این دولت تصویب شود وگرنه ممکن است این موارد سال‌ها در انتظار تصویب بمانند و هیچ گاه به مرحله اجرا نرسند.
گرامی زادگان همچنین گفت: در معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور تمام تلاش خود را برای حذف اعدام افراد زیر 18 سال انجام می‌دهیم.
آماری از وضعیت زنان خشونت‌دیده در دست نیست
علیرضا کاهانی، متخصص پزشکی قانونی نیز در ادامه این سمینار اظهار کرد: عوامل زیادی در مسئله خشونت علیه زنان دخیل هستند که این عوامل را می‌توان از عوامل زناشویی تا عوامل اجتماعی، فردی و خانوادگی دسته بندی کرد. با این حال اگر امروز به مسئله خشونت علیه زنان رسیدگی کافی نکنیم این مسئله موجب تخریب جامعه خواهد شد و افراد را به سمت فرهنگ‌های بیگانه سوق خواهد داد.
کاهانی ادامه داد: باورهای غلط فرهنگی یکی از عوامل اساسی خشونت‌های خانگی است که ممکن است از یک بهانه گیری ساده آغاز و به خشونت‌های خانگی جدی منجر شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که فرد به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند حدودا پنج مرحله خشونت را طی کرده است به طوریکه وی ابتدا بهانه گیری را تجربه کرده، سپس در دایره خشونت قرار گرفته و همچنین سازگاری ناگریز با عامل خشونت را داشته است و در نهایت با تکرر خشونت به محاکم قضایی وارد و سپس به پزشکی قانونی ارجاع داده شده است. این در حالیست که بسیاری از زنان حتی در صورت خشونت دیدگی نیز به محاکم قضایی مراجعه نمی‌کنند و آماری از وضعیت آنها در دست نیست.
این متخصص پزشکی قانونی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های سازمان بهداشت جهانی (WHO) 13 تا 17 درصد زنان جهان مورد خشونت هستند. بر اساس آمارهای پزشکی قانونی نیز سالانه حدودا 3500 زن به علت خشونت‌های خانگی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند.
وی درادامه با بیان آنکه در روز 10 الی 15 زن به علت خشونت‌های خانگی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند گفت: این در حالیست که معتقدم این آمار خیلی کمتر از آمار واقعی خشونت علیه زنان در جامعه است زیرا بسیاری از زنان هیچ گاه به پزشکی قانونی مراجعه نمی‌کنند.
کاهانی در خصوص مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی اظهار کرد: معمولا 87.2 درصد این زنان با تحصیلات دیپلم یا پایین‌تر هستند که 58 درصد آنان مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند. 58 درصد آنها سابقه آزار و تنبیه قبلی داشتند. 42 درصد آنها دارای همسرانی معتاد به مشروبات الکلی و همچنین مواد مخدر بوده و میانگین سن ازدواج آنها کمتر از 20 سال بوده است.
این متخصص پزشکی قانونی ادامه داد: خوشبختانه در دولت‌های مختلف مداخلات زیادی در حوزه خشونت علیه زنان داشته‌اند اما متاسفانه در سازمان پزشکی قانونی می‌بینیم که برخی از این خشونت‌های علیه زنان منجر به قتل، خودکشی، مرگ، افسردگی، اعتیاد، مجروحیت‌های شدید جسمی، نقص عضو، معلولیت و ... زنان می‌شود.
کاهانی همچنین گفت: جوان بودن زوجین، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر و تحصیلات پایین از عوامل موثر در اعمال خشونت علیه زنان است.
