ابراهيم يزدي: تداوم مشي دولت تدبير واميد مي‌تواند زمينه دستيابي به آرمان‌هاي تاريخي ملت ايران را هموار سازد
ابراهيم يزدي فعال سياسي با صدور بيانيه اي تاکيد کرد: تداوم مشي دولت تدبير واميد مي‌تواند زمينه دستيابي به آرمان‌هاي تاريخي ملت ايران و تفوق بينش نوگرايانه‌اي در تقابل با منش و ديدگاهي که «آزادي را کلمه قبيحه مي‌ناميد» تسهيل و هموار سازد.
رویداد۲۴- ابراهيم يزدي فعال سياسي با صدور بيانيه اي تاکيد کرد: تداوم مشي دولت
تدبير واميد مي‌تواند زمينه دستيابي به آرمان‌هاي تاريخي ملت ايران و تفوق
بينش نوگرايانه‌اي در تقابل با منش و ديدگاهي که «آزادي را کلمه قبيحه
مي‌ناميد» تسهيل و هموار سازد.
يزدي در اين بيانيه خاطر نشان کرد: «انتخابات خرداد 1392 با پيروزي کانديداي اصلاح‌طلبان اثراتي سازنده در مناسبات سياسي و اجتماعي کشورمان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي در پي داشت. از اين رو به رغم آن که دکتر حسن روحاني در تحقق تمامي وعده‌هاي خود فرصت توفيق پيدا نکرد و هنوز هم شرايط بحراني از جامعه ما رخت بر نبسته و با وجود نقدهاي منصفانه و اساسي که مي‌توان به عملکرد دولت يازدهم داشت، رأي به روحاني را انتخاب ميان «بد» و «بدتر» نمي‌دانيم؛ بلکه ترجيح گزينه «خوب» بر «بد» ارزيابي مي‌کنيم.»
در اين بيانيه آمده است: دولت تدبير و اميد در شرايطي بر سر کار آمد که بحران اقتصادي بي‌سابقه و کمرشکن در نتيجه اعمال سياست‌گذاري‌هاي غيرکارشناسانه و غيرمدبرانه از يک سو و گسترش روزافزون تحريم‌ها از سوي ديگر، زندگي ملت ايران را به شدت تحث تاثير قرار داده بود و احتمال جنگ و درگيري نظامي هر روز بيشتر از گذشته افزايش مي‌يافت.
وزير امور خارجه دولت موقت مي افزايد: در چنين شرايطي بود که دولت دکتر روحاني توانست با متقاعد کردن ارکان نظام و با دستيابي به اجماعي کلي در حوزه نهادهاي تصميم‌ساز کلان کشور و با بهره‌گيري از راهبرد سياست خارجي و برخورداري از عقلانيت سياسي و به کارگيري نيروهاي کارشناسي و زبده به توافق برجام دست يابد و از رويارويي‌هاي نظامي قابل پيش‌بيني، پيشگيري کند و روند صلح و امنيت را در کشور تداوم بخشد.
در بيانيه يزدي آمده است: عدم پاسخ‌گويي مسئولانه و فساد فزآينده دولت مدعي پاکدستي و مهرورزي، تنها به هدر دادن و چپاول سرمايه‌هاي ملي و منابع کلان مالي محدود نبود و در حوزه درمان و دارو شرايط ناگواري را ايجاد کرده بود که هنوز هم يادآوري آن رنج‌آور است.
اين فعال سياسي مي افزايد: بنا به اقرار وزير بهداشت مستعفي - خانم دکتر مرضيه وحيد دستجردي - رئيس دولت‌هاي نهم و دهم با اختصاص ارز مصوب داروهاي اساسي به خريد و واردات خودروهاي لوکس، زندگي و سلامت مردم و به ويژه تهي دستان را به مخاطره جدي افکنده بود.
وي معتقد است: دولت يازدهم در کم‌ترين فرصت توانست با تصويب و اجراي طرح نظام جامع بيمه سلامت به مهار نسبي اين بحران بپردازد.
عضو شوراي انقلاب اسلامي در بيانيه خود تصريح کرده است: رونق هرچند کم رمق اقتصادي و صنعتي، کاهش چشمگير نرخ تورم از 35 درصد به حدود 12 درصد، افزايش نرخ رشد اقتصادي از منفي 6 به مثبت 5، تکميل و مهار پيامدهاي طرح‌هاي غيرکارشناسانه و مسرفانه اقتصادي مانند اشتغال‌هاي زودبازده و مسکن مهر و بسياري موارد ديگر، همه و همه نتيجه آن بود که دولت « بي‌ترمز » به اجبار و در اثر ايستادگي، درايت و در نتيجه آراي معنادار و قاطع مردم، جاي خود را به دولت « تدبير و اميد» داد.
يزدي در بيانيه خود خاطر نشان کرد: البته دکتر روحاني هنوز هم نتوانسته است در کميت و کيفيت برخي معضلات از جمله بحران کارآمدي، رکود اقتصادي و نيز در تغيير کامل فضا و نگاه امنيتي در حوزه سياست و فرهنگ موفق شود.
در ادامه اين بيانيه آمده است: نهادهاي مدني هنوز هم در توقفي تحميلي روزگار مي‌گذرانند و مطبوعات و احزاب مستقل و فعالان سياسي و اجتماعي تحت انواع فشارها و محدوديت‌هاي شديد به سر مي‌برند. ترديدي نيست که دولت مي‌توانست و مي‌تواند عملکردي بهتر از اين داشته باشد و رئيس جمهوري به عنوان مجري قانون اساسي مي‌بايست بر اصلاح ساختار و عملکرد نهادهاي غيرپاسخگو و غيرمتأثر از آراي مردم اثرگذاري بيشتري داشته باشد.
يزدي معتقد است: نمي‌توان و نبايد از نظر دور داشت که دکتر روحاني با وجود محدوديت‌ها و کارشکني‌ها و بحران‌سازي‌هاي تعمدي در تدوين اولويت‌ها و ترسيم جهت‌گيري سياسي، اقتصادي و فرهنگي دولت خود، در حد مقدورات و ممکنات و به طور نسبي راه را به صواب و متناسب با ضرورت‌ها برگزيده است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: تحليل عملکرد دولت روحاني در امتداد تحولات پيش و پس از انقلاب اسلامي از مشروطه تا کنون قرار دارد و از موضع‌گيري موثر در راستاي گذار به دمکراسي و ارائه و ترويج قرائتي سازگار از اسلام با مسايل بنيادين مدرنيته مانند آزادي، توسعه، عدالت اجتماعي، رفع تبعيض، حقوق زنان، بسط جامعه مدني، حقوق و حاکميت ملت و استمرار و تقويت فرآيند دمکراسي و حاکميت قانون حکايت دارد.
اين فعال سياسي در ادامه بيانيه خود يادآور مي‌شود : راي به روحاني، راي «آري» به گفتمان اصلاح‌طلبي و کنش گام به گام و مسالمت‌آميز و راي مثبت به تغيير، صلح، آزادي و حاکميت قانون است. همچنين راي به روحاني راي «نه» به ماجراجويي، قانون‌گريزي، فساد، خشونت و پذيرش وضع موجود است.
اين فعال سياسي معتقد است: تداوم مشي دولت تدبير واميد مي‌تواند زمينه دستيابي به آرمان‌هاي تاريخي ملت ايران و تفوق بينش نوگرايانه‌اي که آخوند خراساني‌ها و ناييني‌ها دنبال مي‌کردند را در تقابل با منش و ديدگاهي که «آزادي را کلمه قبيحه مي‌ناميد» تسهيل و هموار سازد.
يزدي همچنين در اين بيانيه از ملت شريف و مقاوم ايران دعوت کرده است تا در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با حضور و مشارکت فراگير و توام با آرامش و شکيبايي، زمينه تداوم سياست‌هاي مصلحانه و بروز تحولات بهبودگرايانه و مترقي و دمکراتيک را فراهم سازند.
به گزارش ايرنا، انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري، همزمان با پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي روز جمعه 29 ارديبهشت ماه 1396 در کشور برگزار مي شود.
در اين دور از انتخابات رياست جمهوري صلاحيت 6 نفر از داوطلبان از سوي شوراي نگهبان احراز شده است.
يزدي در اين بيانيه خاطر نشان کرد: «انتخابات خرداد 1392 با پيروزي کانديداي اصلاح‌طلبان اثراتي سازنده در مناسبات سياسي و اجتماعي کشورمان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي در پي داشت. از اين رو به رغم آن که دکتر حسن روحاني در تحقق تمامي وعده‌هاي خود فرصت توفيق پيدا نکرد و هنوز هم شرايط بحراني از جامعه ما رخت بر نبسته و با وجود نقدهاي منصفانه و اساسي که مي‌توان به عملکرد دولت يازدهم داشت، رأي به روحاني را انتخاب ميان «بد» و «بدتر» نمي‌دانيم؛ بلکه ترجيح گزينه «خوب» بر «بد» ارزيابي مي‌کنيم.»
در اين بيانيه آمده است: دولت تدبير و اميد در شرايطي بر سر کار آمد که بحران اقتصادي بي‌سابقه و کمرشکن در نتيجه اعمال سياست‌گذاري‌هاي غيرکارشناسانه و غيرمدبرانه از يک سو و گسترش روزافزون تحريم‌ها از سوي ديگر، زندگي ملت ايران را به شدت تحث تاثير قرار داده بود و احتمال جنگ و درگيري نظامي هر روز بيشتر از گذشته افزايش مي‌يافت.
وزير امور خارجه دولت موقت مي افزايد: در چنين شرايطي بود که دولت دکتر روحاني توانست با متقاعد کردن ارکان نظام و با دستيابي به اجماعي کلي در حوزه نهادهاي تصميم‌ساز کلان کشور و با بهره‌گيري از راهبرد سياست خارجي و برخورداري از عقلانيت سياسي و به کارگيري نيروهاي کارشناسي و زبده به توافق برجام دست يابد و از رويارويي‌هاي نظامي قابل پيش‌بيني، پيشگيري کند و روند صلح و امنيت را در کشور تداوم بخشد.
در بيانيه يزدي آمده است: عدم پاسخ‌گويي مسئولانه و فساد فزآينده دولت مدعي پاکدستي و مهرورزي، تنها به هدر دادن و چپاول سرمايه‌هاي ملي و منابع کلان مالي محدود نبود و در حوزه درمان و دارو شرايط ناگواري را ايجاد کرده بود که هنوز هم يادآوري آن رنج‌آور است.
اين فعال سياسي مي افزايد: بنا به اقرار وزير بهداشت مستعفي - خانم دکتر مرضيه وحيد دستجردي - رئيس دولت‌هاي نهم و دهم با اختصاص ارز مصوب داروهاي اساسي به خريد و واردات خودروهاي لوکس، زندگي و سلامت مردم و به ويژه تهي دستان را به مخاطره جدي افکنده بود.
وي معتقد است: دولت يازدهم در کم‌ترين فرصت توانست با تصويب و اجراي طرح نظام جامع بيمه سلامت به مهار نسبي اين بحران بپردازد.
عضو شوراي انقلاب اسلامي در بيانيه خود تصريح کرده است: رونق هرچند کم رمق اقتصادي و صنعتي، کاهش چشمگير نرخ تورم از 35 درصد به حدود 12 درصد، افزايش نرخ رشد اقتصادي از منفي 6 به مثبت 5، تکميل و مهار پيامدهاي طرح‌هاي غيرکارشناسانه و مسرفانه اقتصادي مانند اشتغال‌هاي زودبازده و مسکن مهر و بسياري موارد ديگر، همه و همه نتيجه آن بود که دولت « بي‌ترمز » به اجبار و در اثر ايستادگي، درايت و در نتيجه آراي معنادار و قاطع مردم، جاي خود را به دولت « تدبير و اميد» داد.
يزدي در بيانيه خود خاطر نشان کرد: البته دکتر روحاني هنوز هم نتوانسته است در کميت و کيفيت برخي معضلات از جمله بحران کارآمدي، رکود اقتصادي و نيز در تغيير کامل فضا و نگاه امنيتي در حوزه سياست و فرهنگ موفق شود.
در ادامه اين بيانيه آمده است: نهادهاي مدني هنوز هم در توقفي تحميلي روزگار مي‌گذرانند و مطبوعات و احزاب مستقل و فعالان سياسي و اجتماعي تحت انواع فشارها و محدوديت‌هاي شديد به سر مي‌برند. ترديدي نيست که دولت مي‌توانست و مي‌تواند عملکردي بهتر از اين داشته باشد و رئيس جمهوري به عنوان مجري قانون اساسي مي‌بايست بر اصلاح ساختار و عملکرد نهادهاي غيرپاسخگو و غيرمتأثر از آراي مردم اثرگذاري بيشتري داشته باشد.
يزدي معتقد است: نمي‌توان و نبايد از نظر دور داشت که دکتر روحاني با وجود محدوديت‌ها و کارشکني‌ها و بحران‌سازي‌هاي تعمدي در تدوين اولويت‌ها و ترسيم جهت‌گيري سياسي، اقتصادي و فرهنگي دولت خود، در حد مقدورات و ممکنات و به طور نسبي راه را به صواب و متناسب با ضرورت‌ها برگزيده است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: تحليل عملکرد دولت روحاني در امتداد تحولات پيش و پس از انقلاب اسلامي از مشروطه تا کنون قرار دارد و از موضع‌گيري موثر در راستاي گذار به دمکراسي و ارائه و ترويج قرائتي سازگار از اسلام با مسايل بنيادين مدرنيته مانند آزادي، توسعه، عدالت اجتماعي، رفع تبعيض، حقوق زنان، بسط جامعه مدني، حقوق و حاکميت ملت و استمرار و تقويت فرآيند دمکراسي و حاکميت قانون حکايت دارد.
اين فعال سياسي در ادامه بيانيه خود يادآور مي‌شود : راي به روحاني، راي «آري» به گفتمان اصلاح‌طلبي و کنش گام به گام و مسالمت‌آميز و راي مثبت به تغيير، صلح، آزادي و حاکميت قانون است. همچنين راي به روحاني راي «نه» به ماجراجويي، قانون‌گريزي، فساد، خشونت و پذيرش وضع موجود است.
اين فعال سياسي معتقد است: تداوم مشي دولت تدبير واميد مي‌تواند زمينه دستيابي به آرمان‌هاي تاريخي ملت ايران و تفوق بينش نوگرايانه‌اي که آخوند خراساني‌ها و ناييني‌ها دنبال مي‌کردند را در تقابل با منش و ديدگاهي که «آزادي را کلمه قبيحه مي‌ناميد» تسهيل و هموار سازد.
يزدي همچنين در اين بيانيه از ملت شريف و مقاوم ايران دعوت کرده است تا در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با حضور و مشارکت فراگير و توام با آرامش و شکيبايي، زمينه تداوم سياست‌هاي مصلحانه و بروز تحولات بهبودگرايانه و مترقي و دمکراتيک را فراهم سازند.
به گزارش ايرنا، انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري، همزمان با پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي روز جمعه 29 ارديبهشت ماه 1396 در کشور برگزار مي شود.
در اين دور از انتخابات رياست جمهوري صلاحيت 6 نفر از داوطلبان از سوي شوراي نگهبان احراز شده است.
منبع: ایرنا
