قوانینی که باعث می‌شود زلزله تهران ویرانگر باشد

رویداد۲۴-بیشترین تمرکز در متون علمی در رابطه با آسیب‌پذیری ساختمان‌ها و مستحدثات در برابر زلزله تا به امروز بر روی مطالعات زلزله شناسی، ژئوتکنیک و مهندسی سازه متمرکز بوده است. در طی سالیان و بررسی جریان ناموفق ساخت بناهای مقاوم در کشور به حلقه های پنهان ولیکن بسیار تاثیرگذار در زمینه نقش معماران و همچنین نقش ناهماهنگ اسناد و قوانین نیز بر میخوریم که شایسته توجه ویژه است.

در این یادداشت به قوانین ناکافی و در برخی موارد ناکارامد در این زمینه پرداخته می‌شود؛ باشد اهمیت این حلقه‌های پنهان ولیکن بسیار مهم هم مدنظر قرار بگیرند.

بررسی تطبیقی سیر تحول طراحی لرزه‌ای در ایران نشانگر آن است که علیرغم تدوین نخستین قانون شهرداری تهران قریب به یک‌صد سال پیش، روند توسعه قوانین به‌ویژه در ارتباط با جنبه‌های مرتبط با ایمنی ساختمان در برابر زلزله تا سال ۱۳۶۶ هجری شمسی (۱۹۸۷ میلادی) سیر قهقرایی داشته است و قوانین و ضوابط و مقررات اندک تهیه‌شده یا اشاراتی کلی به مقوله ایمنی دارند و یا در صورت تفصیل از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده‌اند.

لازمه تحلیل و در صورت نیاز اصلاح برنامه‌ها، سیاست‌ها و ضوابط و مقررات در راستای کاهش آسیب‌پذیری بناها در برابر زلزله، بررسی قوانین از کلی‌ترین و عام‌ترین آن همچون بخشی از مواد قانون مدنی مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۷۰ تا مجموعه ضوابط و مقررات و بخش‌نامه‌های صدور پروانه ساختمانی است. نتایج بررسی‌های صورت پذیرفته نشانگر آن است:

- بخش اعظمی از اسناد منتشره از سوی دفتر تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری زلزله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از بدو پیدایش آن تاکنون کارکردی یک‌ساله داشته و بعضاً تکراری‌اند. مطالعه اسناد منتشره در حوزه معیارها و استانداردها و ضوابط و مقررات فنی همچون ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی نیازمند بازنگری جدی هستند. فقدان اسناد ارزیابی محکم و مستدل به یکی از آسیب‌های جدی صنعت ساختمان اشاره دارد.

- در خصوص مقررات ساخت‌وساز در قانون شهرداری تنها می‌توان به ماده‌ی ۱۰۰ و بند ۱۴ اصلاحی ماده ۵۵ اشاره کرد که به‌صورت غیرمستقیم با کاهش آسیب‌پذیری بناها در برابر زلزله مرتبط است. به‌طورکلی در تمامی اسناد و قوانین شهرداری فقدان آیین‌نامه‌های اجرایی مهم‌ترین مشکل ساخت‌وساز و ریشه ناتوانی در نظارت و پایش از سوی شهرداری‌هاست؛

- مصوبه ۱۶/۰۲/۷۰ شورای عالی شهرسازی و معماری، تهیه‌کنندگان طرح‌های شهری را ملزم به تدوین ضوابط و مقررات فنی برای مناطقی از شهر که در معرض خطر گسل زلزله یا عوارض زمین‌شناسی هستند، می‌نماید؛ مقررات موردنیاز در این زمینه که در طرح جامع ۲۶/۶/۴۸ تحت عنوان جنبه‌های معماری و محاسباتی ساختمان از آن نام‌برده شده بود، در طرح مسکوت گذاشته شد و در طرح جامع ساماندهی تهران سال ۱۳۷۱ هم بدان اشاره نگشت؛

- از میان مباحث بیست‌گانه مقررات ملی ساختمان دو مبحث نظامات اداری و الزامات عمومی ساختمان به‌طور مشخص در حوزه طراحی معماری به مسئله کاهش آسیب‌پذیری بناها در برابر زلزله می‌پردازد. اسلوب و چارچوب مبحث نظامات اداری متناسب با ساختمان‌های پیش‌پاافتاده است و برای سایر گروه‌های ساختمانی کافی به نظر نمی‌رسد و تنها بخش ۴-۲-۷ الزامات عمومی ساختمان تحت عنوان «الزامات ساختمان در خصوص حفاظت در برابر زلزله» به مقوله کاهش آسیب‌پذیری می‌پردازد. که مفاد آن فراتر از آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله نیست. ضامن اجرای مقررات ساختمان تحقق مواد ۳۴، ۳۶، ۳۸ و ۴۰ قانون نظام‌مهندسی است که علی‌رغم ابلاغ آن ضمانت اجرایی پیدا نکرده است؛

- در بسیاری از موارد فقدان ضوابط و مقررات محکم و قابل استناد و اجرای ناقص فرآیند تهیه، نظارت و ارزیابی طرح نقش مؤثرتری را در پیدایش مشکل آسیب‌پذیری ایفا می‌نماید. از مصادیق آن می‌توان به مصوبات ۵۰۸۶۷/۴۲۰ مورخ ۱۶/۱۲/۶۳ و ۴۰۶۸۳/۱۱۰۴۸/۸۱۱ مورخ ۸/۸/۷۰ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص فرآیند تهیه طرح‌های ساختمانی، بند ۵-۵ صورت‌جلسه ۲۳۹ شورای طرح و بررسی، بندهای ۳ و ۴ مصوبه ۱۰۲۳۲/۱۰ مورخ ۱۵/۴/۶۷ و بند ۱ صورت‌جلسه ۲۰۰ به شماره ۴۰۰۲/۱۱۴ مورخ ۴/۴/۷۱ کمیسیون ماده پنج در خصوص استفاده از پیلوت در ساختمان و مصوبه ۵۷۸۲۶/۲۲۱۷۵/۴۱۰ مورخ ۱۵/۱۲/۶۴ در خصوص ارتفاع واحدهای تجاری و مصوبه ۸۹۳۰۴ مورخ ۱۶/۸/۵۲ در خصوص نحوه استقرار بنا در زمین اشاره کرد.

با وجود آنکه توجهات لازم در تدوین اصول و قوانین کلان کشور همچون بند ب رکن ۶ اصل ۲، بند ۴ اصل ۳، بند ۷ اصل ۴۳، اصل ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون اساسی - بندهای اول و چهارم سند چشم‌انداز ایران در سال ۱۴۰۴، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مواد ۳۰ و ۳۱ برنامه چهارم توسعه و سند فرابخشی مقاوم‌سازی و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله مبذول گشته است اما عدم تدوین برنامه‌ها، طرح‌ها و اسناد اجرایی در یک نظام یکپارچه و هماهنگ باعث شده، هر یک از دستگاه‌های اجرایی به صورت پراکنده و بر اساس نیازهای موردی نسبت به تهیه و تدوین قوانین موردنیاز اقدام نمایند. از نتایج منفی این روند وجود اسناد متعدد و متناقض ملاک عمل در این نظام است.

از این‌رو تدوین اسناد اجرایی یکپارچه و با هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و نظارت بر فرآیند به‌کارگیری اسناد مذکور و اعمال بازخورد ناشی از اجرای آن به صورتی مستمر ضروری به نظر می‌رسد.