اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس

شورای نگهبان نظر خود را درباره مصوبات ارسالی از سوی مجلس و نامه‌های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری اعلام کرد.

رویداد۲۴-شورای نگهبان نظر خود را درباره مصوبات ارسالی از سوی مجلس و نامه‌های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری اعلام کرد.چنانچه لایحه مدنظر است باید توسط دولت ارائه شود و اگر منظور طرح می‌باشد که تحدید اختیارات مجلس محسوب می‌گردد؛ لذا مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

۲ـ در فراز سوم ماده ۱۱، لازم‌الاجرا دانستن تصمیم کمیسیون، این ایهام را دارد که ذی‌نفع حق شکایت به مراجع قضایی را ندارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳ـ در ماده ۳۱، واژه «برخورد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

۱ـ در بند یک ماده یک و ماغده ۳۰، چنانچه معادل فارسی واژه «یون ساز» و «غیر یون ساز» وجود دارد جایگزین شود.

۲ـ در بند ۳ ماده یک، بعد از واژه «جنگل‌ها» و علامت «،» به حرف «و» تبدیل گردد.

۳ـ در تبصره ماده ۴، بعد از واژه «طی» عبارت «مدت اجرای» اضافه شود.

۴ـ در سطر سوم تبصره ۳ ماده ۶، حرف «به» اضافی حذف گردد.

لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مصوب جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

- در بند (ت) ماده ۳، عموم بستگان چون شامل بستگانی می‌شود که نسبت به محکوم ولایت شرعی یا قانونی ندارند، در صورت عدم رضایت شخص ایشان، خلاف موازین شرع شناخته شد. علاوه بر ایراد فوق، مصوبه دارای اشکالات متعدد دیگر شرعی است که متعاقبا به تفصیل اعلام خواهد شد.

لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مصوب جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

این مصوبه دارای اشکالات متعدد شرعی است که متعاقبا به تفصیل اعلام خواهد شد.

بند الحاقی تبصره ۳۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب جلسه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی که از قلم افتاده بود در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب جلسه مورخ دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱ـ در تبصره یک بند یک ماده ۷، با عنایت به اصلاحات به عمل آمده، رعایت مصوبات شورای عالی استاندارد در امور مذکور خلاف سیاست‌های کلی سلامت و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲ـ در بند ۸ ماده ۳۶، علیرغم اصلاح به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. همچنین لازم به ذکر است در ماده ۳۶ مقاماتی ذکر نگردیده، ظاهرا منظور مقامات مذکور در ماده ۳۵ است که باید اصلاح گردد.