مولاوردی: تمام مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان اعدام شده اند

رویداد24- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در برنامه پنجم توسعه موضوع حمایت از خانواده معدومین به کل حذف شده بود که ما این را دوباره در برنامه ششم گنجانده ایم.

شهیندخت مولاوردی، به تشریح موضوعاتی چون تشکیل نهاد فراقوه ای پیرامون مسائل خانواده، احکام برنامه ششم توسعه در مورد زنان و خانواده و ... پرداخته است.

لایحه احکام برنامه ششم توسعه ۳۰ ماده دارد که ماده ۲۶ آن مربوط به زنان و خانواده است. در این ماده تاکید شده است که «به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند.

شاخصهای گزارش پیشرفت در زمینه عدالت و تعادل جنسیتی همه ساله از سوی معاونت امور زنان ارائه می شود و مراقبت می کنیم که شاخص ها به طور مشخص ارتقا یابند

این احکام، برای اجرای برنامه ششم توسعه مورد نیاز است اما در برنامه پیش بینی شده که شاخص های مفهوم «عدالت جنسیتی» باید در فاصله ۶ ماه پس از تصویب احکام برنامه ششم در مجلس، تدوین و ارائه شود و هر سال این شاخص ها مورد ارزیابی قرار بگیرد. شاخصهای گزارش پیشرفت در زمینه عدالت و تعادل جنسیتی همه ساله از سوی معاونت امور زنان ارائه می شود و مراقبت می کنیم که شاخص ها به طور مشخص ارتقا یابند.

البته ما برنامه خود را در زمینه شاخصهای عدالت جنسیتی ارائه داده ایم و عدالت و تعادل جنسیتی در جای جای برنامه پیشنهادی دیده شده که نزدیک ۲۰ صفحه است. قرار است دولت این برنامه را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند.

قرار نیست برنامه ششم توسعه برای تصویب به مجلس برود و این نظر شخص رئیس جمهور بود که فقط احکام مورد نیاز برنامه را به مجلس ارائه دهیم. اما در اولین فرصت پس از تصویب احکام، برنامه ما در حوزه عدالت جنسیتی ارائه می شود.

در مورد بیمه زنان خانه دار، ترجیح ما این است که بیمه این گروه از زنان در بیمه فراگیر اجتماعی دیده شود. در بیمه فراگیر اجتماعی پیش بینی شده است که افرادی که کارفرمای خاصی ندارند، مورد حمایت دولت قرار گیرند. یک گروه از این افراد که کارفرمایی ندارند همین زنان خانه دار هستند و ترجیح ما این است که بیمه آنها در طرح بیمه فراگیر باشد تا سازمان تامین اجتماعی در اجرای آن بهانه جویی نکند و در حال حاضر تامین اجتماعی با این شیوه اجرای بیمه زنان خانه دار موافق است.

نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی سه لایه دارد که بخشی از آن همین است. در طرح بیمه فراگیر اجتماعی، لایه اول آن در دولت تصویب شده است که ارائه مساعدتهای اجتماعی به زنان سرپرست خانوار و افراد مستمند است. لایه دوم که پیش نویس آن آماده شده است، اگر در کمیسیون اجتماعی تصویب شود، به دولت می آید که همان ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه است. این موضوع را دائمی هم کرده ایم اما چون هنوز نهایی نشده است، در صورت تصویب در دولت، در برنامه ششم آورده می شود. 

این همان چیزی است که مقام معظم رهبری چندین بار در بیاناتشان به آن اشاره کرده اند. در حال حاضر ستاد ملی زن و خانواده یک نهاد فراقوه ای است که رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی در آن نماینده دارند. رئیس جمهور، رئیس این ستاد است اما در دولت یازدهم تاکنون ستاد ملی زن و خانواده تشکیل جلسه نداده است. این ستاد در دولت قبل ۵ بار با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد اما مصوبات آن را هیچ نهادی اجرا نکرد. 

معتقدیم اگر این ستاد تشکیل شود و قوانین آن مورد احترام باشد و اجرا شود، این یک نهاد فراقوه است. اگر این نهاد کارکرد واقعی خود را به درستی انجام دهد، تمامی دستگاه ها از جمله قوه قضاییه موظفند مصوبات آنرا پیاده کنند.

در حال حاضر ۱۷ دستگاه و نهاد در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی بودجه و مسئولیت دارند اما باید پرسید جایگاه این دستگاهها در کاهش عوارض اجتماعی جرم که بر نهاد خانواده تجمیل می شود چیست؟

اصل دهم قانون اساسی می گوید خانواده باید محور تمام قوانین باشد اما در حال حاضر چنین نیست. امروزه قوانین ما به گونه ایست که اگر مرد خانواده مرتکب خلافی شود، همسر و فرزندان وی باید مجازات شوند. موارد بسیاری سراغ داریم که مرد خانواده به دلیل مواد مخدر یا هر جرم دیگری به زندان افتاده و قانون اموال وی را مصادر کرده است در حالی که یک آپارتمان کوچک تنها سرپناه همسر و فرزندان وی است. قانون در مقابل زن و سه فرزندی که تنها سرپناه آنها مصادره می شود چه مسئولیتی دارد؟ دستگاه های اجرایی ما چه وظایفی دارند؟ در حال حاضر ۱۷ دستگاه و نهاد در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی بودجه و مسئولیت دارند اما باید پرسید جایگاه این دستگاهها در کاهش عوارض اجتماعی جرم که بر نهاد خانواده تحمیل می شود، چیست؟ 

خانواده ای که تنها یک واحد آپارتمان داشته را مصادره کرده اند و اصلا توجهی ندارند که یک زن با ۳ فرزند می خواهد چه کند؟ پاسخ این سوال به هیچ وجه مهم نیست برای دستگاه اجرای قانون. ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند.

 بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی شود. در برنامه پنجم توسعه موضوع حمایت از خانواده معدومین به کل حذف شده بود که ما این را دوباره در برنامه ششم گنجانده ایم. معتقدیم اگر از این افراد حمایت نشود، اینها مستعد تکرار جرایم هستند پس جامعه در قبال این خانواده ها که قربانی جرم سرپرست خود هستند، مسئول است.

به طور خاص در موضوع مورد بخث، وظیفه ما در حوزه زنان و خانواده تقویت بنیان خانواده و کمک به استحکام و پایداری خانواده‌های زندانیان است. در همین زمینه تفاهم نامه ای را با سازمان زندانها امضا کرده ایم. برنامه‌ها و اهداف اين تفاهم‌نامه کمک شايان توجهی به بهبود وضعیت خانواده‌های زندانیان کشور می‌کند. کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه در قشر زنان و دختران به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی این معاونت است زیرا زنان زندانی و خانواده آنان دارای اهمیت زیادی هستند و در پی اجرای برنامه‌های متعدد و کارآمد برای ارتقای توانمندی‌های آنان و وضعیت خانواده آنها هستیم.

البته نهادهای فرادستی هم گامهایی در زمینه تحکیم بنیان خانواده برداشته اند. به عنوان مثال سیاستهای کلی خانواده در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است و بندهایی از آن هم به تصویب رسیده است اما تا زمانی که این مواد به قانون مشخص تبدیل و برای آن برنامه نوشته شود و در نهایت برای اجرا به دستگاههای مختلف ابلاغ شود، زمان می برد تا بتواند سیاستهای مرتبط با تحکیم خانواده را در جای جای قوانین و دستگاههای کشور جاری کند.