پس‌لرزه‌های دلار 17 هزار تومانی
دیروز در برابر چشمان متحیر آحاد جامعه، دلار از ۱7 هزار تومان عبور کرد. در یکسال گذشته، دلار چهار برابر شده است.
رویداد۲۴ مشخصا معاونت ارزی برخورد منفعلانه‌ای در بازار ارز دارد. شاید این نوع برخورد به علت تازه‌کاری معاون ارزی جدید است. شاید هم برخورد قضایی با معاون ارزی سابق و ممنوع‌الخروج شدن رییس ایشان، تیم کنونی را دست به عصا کرده است. با این حال، در چنین سطوح قیمتی بالایی، حتی بدون مداخله بانک مرکزی، به نظر می‌رسد عرضه غیردولتی باید برای تقاضا کافی باشد. اینگونه نیست که تنها دست به عصا شدن بانک مرکزی برای توضیح دلار ۱7 هزار تومانی کافی باشد.
شاید واقعا عرضه غیردولتی کم باشد. دیروز مطرح شده بود که بیش از ۲۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، ولی فقط ۴ میلیارد دلار در نیما عرضه شده است. آیا صادرکننده‌ها در حال تجمیع دارایی ارزی در خارج از کشور هستند؟ این امکان خیلی بعید است. چون بدون فروش ارز، صادرکننده‌ها نمی‌توانند مواد اولیه بخرند و حقوق کارگران خود را پرداخت کنند. اگر ۱۵ میلیارد دلار از دارایی صادرکنندگان خارج از کشور پارک شده باشد، دو ماه پیش خط تولید همه آن‌ها خوابیده بود و امروز صادرات‌شان تقریبا صفر شده بود، ولی آمار حاکی از آن است که صادرات جریان دارد و کاهش هم نشده است.
پس میزان عرضه ارز غیردولتی هم دلار ۱7 هزار تومانی را توضیح نمی‌دهد. شاید مشکل این باشد که تقاضا بالاست. این تقاضا از کجا آمده که تا این حد هم به قیمت بی‌اعتنا است؟ واقعیت آن است که واردات با دلار ۱7 هزار تومان هیچ صرفه اقتصادی ندارد، بخصوص با این همه دردسر گمرکی و ریسک انبارداری که وجود دارد؛ بنابراین متقاضی ارز قصدش تبدیل پس‌انداز ریالی به پس‌انداز دلاری است.
رشد نقدینگی، حجم ریال را افزایش می‌دهد و افزایش حجم ریال، قدرت خرید ریال را کاهش می‌دهد. پس طبیعی است که وقتی سود سپرده کاهش قدرت خرید را جبران نکند، پول ملی بعنوان ابزار حفظ سرمایه و پس‌انداز، مقبول عموم نباشد. بنظر می‌آید آنچه در حال وقوع است، بی‌اعتمادی عمومی به پول ملی است. اما این بی‌اعتمادی بخاطر رشد نقدینگی نیست. همانطور که قبلا گفتم، سرعت رشد نقدینگی در کشور همیشه در حدود همین حدود ۲۵٪ بوده و در ماه‌های اخیر هم، به هیچ وجه قابل مقایسه با مثلا رشد نقدینگی ونزوئلا نبوده است.
به نظر می‌رسد امروز اساسا خانوار‌ها به کارایی حکمرانی اقتصادی اعتمادی ندارند و حاضر نیستند پولی که اختیارشان است در دست این حکمرانی باشد. اگر این تحلیل درست باشد، یک نشانه خواهد داشت. نشانه این است که در ماه‌های آینده رفته رفته خرید و فروش یا اجاره مسکن با ارز دلار صورت خواهد گرفت. سپس ماشین هم با دلار معامله می‌شود. بعد به تدریج کارمندان بخش خصوصی هم بخشی از حقوق‌شان را دلاری طلب می‌کنند، و مغازه‌ها حتی پوشاک و خواروبار را هم دلاری می‌فروشند.
در صورت وقوع چنین اتفاقی، و با فرض اینکه اقتصاد خودش را از پول ملی منفک کند، و رفته رفته مستقل از ریال به ثبات و تعادل برگردد، سه اتفاق خواهد افتاد: اولا اقتصاد اگرچه با ثبات می‌شود، اما رشد بسیار کمی خواهد داشت. چرا که سرمایه‌گذاری خیلی کم می‌شود. ثانیا توان اعمال قدرت دولت کم می‌شود و توان چانه‌زنی جامعه در برابر حاکمیت افزایش پیدا می‌کند. ثالثا کارمندان دولتی، مثلا سرباز، معلم، پرستار، پلیس، راننده اتوبوس شهری و …، چون حقوق ریالی می‌گیرند، از نظر اقتصادی تضعیف خواهند شد.
بدیهی است که این یک پیشگویی نیست، بلکه صرفا یک فرضیه‌ست تا به وسیله آن وضع کنونی را تحلیل کنیم. سوال این است که راه‌حل چیست؟
اول: برقراری حراج‌های شفاف ارزی برای عرضه ارز بانک مرکزی، باعث می‌شود ریسک قضایی معاونت ارزی کم شود و مجددا فعالانه عمل کنند. اینگونه حراجی‌هایی کمک می‌کند، اما کافی نیست.
دوم: حذف دلار ۴۲۰۰ و حذف نیما، و بجای آن داشتن یک بازار واحد با یک قیمت کمک خواهد کرد، اما این هم کافی نیست.
سوم: دولت همچنان سکوت پیشه کرده است! وقتی دولت صادقانه به جامعه نمی‌گوید که در اقتصاد چه خبر است، همه نهاد‌ها و افراد از کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه مجلس گرفته تا صداوسیما، تئوری توطئه نشر می‌دهند. دولت اول باید اشتباهاتش را بپذیرد. سپس مستند توضیح بدهد چه اتفاقی افتاد که وضع اینگونه شد. بعد از آن، دولت باید یک نقشه راه بلندمدت باورپذیر و امیدوار کننده جلوی چشم جامعه ترسیم کند.
دلار ۱7 هزار تومانی، منعکس‌کننده خستگی جامعه از حکمرانی ناکارآمد اقتصادی، و جامعه در حال منفک کردن خود از پول ملی است. برای بازگشتن اعتماد، حکمرانی اقتصادی باید بتواند یک نقشه راه ارائه کند.
شاید واقعا عرضه غیردولتی کم باشد. دیروز مطرح شده بود که بیش از ۲۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، ولی فقط ۴ میلیارد دلار در نیما عرضه شده است. آیا صادرکننده‌ها در حال تجمیع دارایی ارزی در خارج از کشور هستند؟ این امکان خیلی بعید است. چون بدون فروش ارز، صادرکننده‌ها نمی‌توانند مواد اولیه بخرند و حقوق کارگران خود را پرداخت کنند. اگر ۱۵ میلیارد دلار از دارایی صادرکنندگان خارج از کشور پارک شده باشد، دو ماه پیش خط تولید همه آن‌ها خوابیده بود و امروز صادرات‌شان تقریبا صفر شده بود، ولی آمار حاکی از آن است که صادرات جریان دارد و کاهش هم نشده است.
پس میزان عرضه ارز غیردولتی هم دلار ۱7 هزار تومانی را توضیح نمی‌دهد. شاید مشکل این باشد که تقاضا بالاست. این تقاضا از کجا آمده که تا این حد هم به قیمت بی‌اعتنا است؟ واقعیت آن است که واردات با دلار ۱7 هزار تومان هیچ صرفه اقتصادی ندارد، بخصوص با این همه دردسر گمرکی و ریسک انبارداری که وجود دارد؛ بنابراین متقاضی ارز قصدش تبدیل پس‌انداز ریالی به پس‌انداز دلاری است.
رشد نقدینگی، حجم ریال را افزایش می‌دهد و افزایش حجم ریال، قدرت خرید ریال را کاهش می‌دهد. پس طبیعی است که وقتی سود سپرده کاهش قدرت خرید را جبران نکند، پول ملی بعنوان ابزار حفظ سرمایه و پس‌انداز، مقبول عموم نباشد. بنظر می‌آید آنچه در حال وقوع است، بی‌اعتمادی عمومی به پول ملی است. اما این بی‌اعتمادی بخاطر رشد نقدینگی نیست. همانطور که قبلا گفتم، سرعت رشد نقدینگی در کشور همیشه در حدود همین حدود ۲۵٪ بوده و در ماه‌های اخیر هم، به هیچ وجه قابل مقایسه با مثلا رشد نقدینگی ونزوئلا نبوده است.
به نظر می‌رسد امروز اساسا خانوار‌ها به کارایی حکمرانی اقتصادی اعتمادی ندارند و حاضر نیستند پولی که اختیارشان است در دست این حکمرانی باشد. اگر این تحلیل درست باشد، یک نشانه خواهد داشت. نشانه این است که در ماه‌های آینده رفته رفته خرید و فروش یا اجاره مسکن با ارز دلار صورت خواهد گرفت. سپس ماشین هم با دلار معامله می‌شود. بعد به تدریج کارمندان بخش خصوصی هم بخشی از حقوق‌شان را دلاری طلب می‌کنند، و مغازه‌ها حتی پوشاک و خواروبار را هم دلاری می‌فروشند.
در صورت وقوع چنین اتفاقی، و با فرض اینکه اقتصاد خودش را از پول ملی منفک کند، و رفته رفته مستقل از ریال به ثبات و تعادل برگردد، سه اتفاق خواهد افتاد: اولا اقتصاد اگرچه با ثبات می‌شود، اما رشد بسیار کمی خواهد داشت. چرا که سرمایه‌گذاری خیلی کم می‌شود. ثانیا توان اعمال قدرت دولت کم می‌شود و توان چانه‌زنی جامعه در برابر حاکمیت افزایش پیدا می‌کند. ثالثا کارمندان دولتی، مثلا سرباز، معلم، پرستار، پلیس، راننده اتوبوس شهری و …، چون حقوق ریالی می‌گیرند، از نظر اقتصادی تضعیف خواهند شد.
بدیهی است که این یک پیشگویی نیست، بلکه صرفا یک فرضیه‌ست تا به وسیله آن وضع کنونی را تحلیل کنیم. سوال این است که راه‌حل چیست؟
اول: برقراری حراج‌های شفاف ارزی برای عرضه ارز بانک مرکزی، باعث می‌شود ریسک قضایی معاونت ارزی کم شود و مجددا فعالانه عمل کنند. اینگونه حراجی‌هایی کمک می‌کند، اما کافی نیست.
دوم: حذف دلار ۴۲۰۰ و حذف نیما، و بجای آن داشتن یک بازار واحد با یک قیمت کمک خواهد کرد، اما این هم کافی نیست.
سوم: دولت همچنان سکوت پیشه کرده است! وقتی دولت صادقانه به جامعه نمی‌گوید که در اقتصاد چه خبر است، همه نهاد‌ها و افراد از کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه مجلس گرفته تا صداوسیما، تئوری توطئه نشر می‌دهند. دولت اول باید اشتباهاتش را بپذیرد. سپس مستند توضیح بدهد چه اتفاقی افتاد که وضع اینگونه شد. بعد از آن، دولت باید یک نقشه راه بلندمدت باورپذیر و امیدوار کننده جلوی چشم جامعه ترسیم کند.
دلار ۱7 هزار تومانی، منعکس‌کننده خستگی جامعه از حکمرانی ناکارآمد اقتصادی، و جامعه در حال منفک کردن خود از پول ملی است. برای بازگشتن اعتماد، حکمرانی اقتصادی باید بتواند یک نقشه راه ارائه کند.
منبع: تجارت نیوز
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
