۳ سال تعلل برای اجرای یک حکم!
چرا هتل غیرقانونی که در بستر رودخانه جاجرود احداث شده تخریب نمیشود؟
نارضایتی شدید مردم قصران از برخوردهای سلیقهای اداره منابع آب در مواجهه با متخلفان حکایت آن دارد که آنها فکر می کنند قانون برای همه به یک شکل اجرا نمی شود و کسانی که سرمایه دار هستند مانند مالک هتل «آرینا» می توانند قانون را دور بزنند.

رویداد۲۴ اوایل سال ۹۱ بود که توجه اهالی منطقه فشم و رسانهها به اسکلت بلندی که پای رودخانه جاجرود ساخته میشد جلب شد. این هتل درست بر بستر رودخانه ساخته شده بود و همین مسئله باعث تردید همگان بود که چگونه است که اداره منابع آب شمیرانات و بخشداری رودبار قصران با این آسمانخراش که تهدیدی برای آب شرب تهران است برخوردی نمیکنند؟ این در حالی است که بنا به مصوبه دستگاههای ذیربط هرگونه ساخت و ساز در منطقه رودبار قصران و لواسانات شهرستان شمیرانات بهخاطر اهمیت آب شرب تهران نیاز به اخذ مجوز از سازمان آب و محیطزیست دارد و این سازمانها حریم ۱۵۰ متری را برای ساخت و ساز در جوار رودخانه قائل هستند.
پیشتر نیز علی امراللهی، رئیس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به صدور حکم توقف فعالیت هتل آرینا شمیرانات اعلام کرد: «این هتل ضمن استقرار در حریم کمی و کیفی رودخانه جاجرود، در مجاورت منطقه حفاظت شده ورجین، از مهمترین زیستگاههای حیات وحش استان تهران، واقع شده و به این جهت موضوع از طریق اداره کل تحت پیگیری قضایی قرار گرفت». به گفته او دستور توقف عملیات اجرایی این هتل نیز از حوزه قضایی مربوطه دریافت شد.
با این وجود گویا مالک هتل «آرینا» از این قانون که بلااستثنا برای همه مردم در آن منطقه اجرا شده بود مستثنی شده و مصداق بارز قانون برای همه اجرا نمیشود را بار دیگر به نمایش گذاشت.
در همین ارتباط مهرطلب رئیس حوزه قضایی رودبار قصران نیز روز ۲۹ آبان ماه سال جاری گفته بود: «در این خصوص پس از کش وقوسهای فراوان، این پرونده در کمیسیون ۹۹ شهرداری بررسی و حکم تخریب سه طبقه هتل صادر و مبلغی هم جریمه نقدی برای مالک در نظر گرفته شد. البته مالک نسبت به این رای به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که در سال ۹۴ دیوان عدالت اداری حکم کمیسیون ۹۹ شهرداری را تایید کرد؛ لذا بر اساس قانون باید سه طبقه از این هتل تخریب شود.».
اما با وجود گذشت سه سال از احکام قطعی صادره علیه این هتل، هنوز حکم آن به مرحله اجرا درنیامده و تخریبی صورت نگرفته است.
حرف و حدیثها پیرامون رعایت نکردن قانون در مورد این هتل به بحثی خبرساز تبدیل شد تا جایی که کمیسیون ماده ۹۹ و وزارت کشور تخریب هتل آرینا را به دلیل مشکلات زیست محیطی در دستور کار خود قرار داد و در حالی که بارها از سوی مقامات مسئول بر تخریب هتل آرینا در منطقه فشم (منطقه حفاظت شده ورجین) تأکید شده و وزارت کشور نیز تخریب این هتل را در دستور کار قرار داده است، اما ساخت این هتل بدون توجه به احکام صادره ادامه یافت.
این درحالی است که در این مدت اداره منابع آب شمیرانات با ساکنان این منطقه که اقدام به ساخت در بستر رودخانه گرفته بودند به شدت برخورد کرده است و در بسیاری از مواقع با گرفتن حکم قضایی برای تخریب وارد عمل شده است.
گزارش میدانی حاکی از نارضایتی شدید مردم قصران، زایگان، لالان، آب نیک از برخوردهای سلیقهای در مواجهه با متخلفان دارد. آنها معتقدند که قانون برای همه به یک شکل اجرا نمیشود و کسانی که سرمایه دار هستند مانند مالک هتل آرینا میتوانند قانون را دور بزنند.
مجید صبایی بخشدار رودبار قصران در این زمینه گفت: چندروز پیش تعدادی از دیوارهای مناطق مسکونی به دلیل رعایت نکردن حریم کیفی رودخانهها تخریب شدند که البته به ساکنان قبلا هم تذکراتی برای تخریب دیوارها داده شد، اما نهایتا با دستور آقای غفاری مدیر منابع آب شمیرانات و داشتن دستور قضایی دیوارهایی که در حریم رودخانه بودند خراب شد و البته این قانون دیر یا زود برای همه اجرایی میشود و این تفکر که سازمان آب شمیرانات به طور سلیقهای برخورد کرده و برخی از ابنیه را هنوز تخریب نکرده است صحت ندارد.
به گفته اهالی معترض، تخریب دیوارها بدون اطلاع قبلی آنها صورت گرفته و باعث شده است تا آنها هزینههای گزافی متضرر شوند، این در حالی است که بنا به گفته بخشدار رودبار قصران ساختوساز در حریم رودخانه مسئلهای روشن است که همه اهالی به آن واقف هستند و میدانند گرفتن جواز و گواهی فنی امری الزامی است پس کسانی که فاقد این جواز هستند مختلف محسوب میشوند.
صبایی در مورد پروژه هتل آرینا نیز گفت: مراجع قضایی و حقوقی رسیدگی لازم را در این پرونده اجرا خواهند کرد، اما آنطور که بنده اطلاع دارم کمیسیون ماده ۹۹ و دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به این مسئله را به عهده دارند و اتفاقا ما نیز به عنوان بخشداری رودبار قصران مخالف این پروژه هستیم و بارها نسبت به پیشروی این هتل اعتراض کرده ایم.
جواد غفاری مدیر منابع آب شمیرانات، اما در این باره گفت: مطابق قانون هرگونه تصرف در بستر رودخانه ممنوع است و از آنجایی که جزء انفال محسوب میشود با متخلفان برخورد میشود.
او معتقد است: بسیای از مردم با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ویلاهای مسکونی و خارج از طرح هادی اقدام به ساخت و سازهای غیرقانونی کرده اند که اداره منابع آب هم نزدیک به ۲ تا ۳ کیلومتر از پایین بستر شروع به تخریب کرد.
غفاری درپاسخ به این سوال که شما ۳ کیلومتر همه دیوارهای مزاحم را خراب کردید چطور با هتل آرینا که آسمانخراش به این بزرگی در منطقه فشم ایجاد و فشار زیادی به بستر رودخانه وارد کرده است برخورد نکردید، جواب میدهد: ما هم مخالف ساخت و تکمیل این هتل هستیم، اما گویا این هتل مجوز از فرمانداری دارد به همین دلیل نمیتوانیم با آن برخورد کنیم.
پیشتر نیز علی امراللهی، رئیس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به صدور حکم توقف فعالیت هتل آرینا شمیرانات اعلام کرد: «این هتل ضمن استقرار در حریم کمی و کیفی رودخانه جاجرود، در مجاورت منطقه حفاظت شده ورجین، از مهمترین زیستگاههای حیات وحش استان تهران، واقع شده و به این جهت موضوع از طریق اداره کل تحت پیگیری قضایی قرار گرفت». به گفته او دستور توقف عملیات اجرایی این هتل نیز از حوزه قضایی مربوطه دریافت شد.
با این وجود گویا مالک هتل «آرینا» از این قانون که بلااستثنا برای همه مردم در آن منطقه اجرا شده بود مستثنی شده و مصداق بارز قانون برای همه اجرا نمیشود را بار دیگر به نمایش گذاشت.
در همین ارتباط مهرطلب رئیس حوزه قضایی رودبار قصران نیز روز ۲۹ آبان ماه سال جاری گفته بود: «در این خصوص پس از کش وقوسهای فراوان، این پرونده در کمیسیون ۹۹ شهرداری بررسی و حکم تخریب سه طبقه هتل صادر و مبلغی هم جریمه نقدی برای مالک در نظر گرفته شد. البته مالک نسبت به این رای به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که در سال ۹۴ دیوان عدالت اداری حکم کمیسیون ۹۹ شهرداری را تایید کرد؛ لذا بر اساس قانون باید سه طبقه از این هتل تخریب شود.».
اما با وجود گذشت سه سال از احکام قطعی صادره علیه این هتل، هنوز حکم آن به مرحله اجرا درنیامده و تخریبی صورت نگرفته است.
حرف و حدیثها پیرامون رعایت نکردن قانون در مورد این هتل به بحثی خبرساز تبدیل شد تا جایی که کمیسیون ماده ۹۹ و وزارت کشور تخریب هتل آرینا را به دلیل مشکلات زیست محیطی در دستور کار خود قرار داد و در حالی که بارها از سوی مقامات مسئول بر تخریب هتل آرینا در منطقه فشم (منطقه حفاظت شده ورجین) تأکید شده و وزارت کشور نیز تخریب این هتل را در دستور کار قرار داده است، اما ساخت این هتل بدون توجه به احکام صادره ادامه یافت.
این درحالی است که در این مدت اداره منابع آب شمیرانات با ساکنان این منطقه که اقدام به ساخت در بستر رودخانه گرفته بودند به شدت برخورد کرده است و در بسیاری از مواقع با گرفتن حکم قضایی برای تخریب وارد عمل شده است.
گزارش میدانی حاکی از نارضایتی شدید مردم قصران، زایگان، لالان، آب نیک از برخوردهای سلیقهای در مواجهه با متخلفان دارد. آنها معتقدند که قانون برای همه به یک شکل اجرا نمیشود و کسانی که سرمایه دار هستند مانند مالک هتل آرینا میتوانند قانون را دور بزنند.
مجید صبایی بخشدار رودبار قصران در این زمینه گفت: چندروز پیش تعدادی از دیوارهای مناطق مسکونی به دلیل رعایت نکردن حریم کیفی رودخانهها تخریب شدند که البته به ساکنان قبلا هم تذکراتی برای تخریب دیوارها داده شد، اما نهایتا با دستور آقای غفاری مدیر منابع آب شمیرانات و داشتن دستور قضایی دیوارهایی که در حریم رودخانه بودند خراب شد و البته این قانون دیر یا زود برای همه اجرایی میشود و این تفکر که سازمان آب شمیرانات به طور سلیقهای برخورد کرده و برخی از ابنیه را هنوز تخریب نکرده است صحت ندارد.
به گفته اهالی معترض، تخریب دیوارها بدون اطلاع قبلی آنها صورت گرفته و باعث شده است تا آنها هزینههای گزافی متضرر شوند، این در حالی است که بنا به گفته بخشدار رودبار قصران ساختوساز در حریم رودخانه مسئلهای روشن است که همه اهالی به آن واقف هستند و میدانند گرفتن جواز و گواهی فنی امری الزامی است پس کسانی که فاقد این جواز هستند مختلف محسوب میشوند.
صبایی در مورد پروژه هتل آرینا نیز گفت: مراجع قضایی و حقوقی رسیدگی لازم را در این پرونده اجرا خواهند کرد، اما آنطور که بنده اطلاع دارم کمیسیون ماده ۹۹ و دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به این مسئله را به عهده دارند و اتفاقا ما نیز به عنوان بخشداری رودبار قصران مخالف این پروژه هستیم و بارها نسبت به پیشروی این هتل اعتراض کرده ایم.
جواد غفاری مدیر منابع آب شمیرانات، اما در این باره گفت: مطابق قانون هرگونه تصرف در بستر رودخانه ممنوع است و از آنجایی که جزء انفال محسوب میشود با متخلفان برخورد میشود.
او معتقد است: بسیای از مردم با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ویلاهای مسکونی و خارج از طرح هادی اقدام به ساخت و سازهای غیرقانونی کرده اند که اداره منابع آب هم نزدیک به ۲ تا ۳ کیلومتر از پایین بستر شروع به تخریب کرد.
غفاری درپاسخ به این سوال که شما ۳ کیلومتر همه دیوارهای مزاحم را خراب کردید چطور با هتل آرینا که آسمانخراش به این بزرگی در منطقه فشم ایجاد و فشار زیادی به بستر رودخانه وارد کرده است برخورد نکردید، جواب میدهد: ما هم مخالف ساخت و تکمیل این هتل هستیم، اما گویا این هتل مجوز از فرمانداری دارد به همین دلیل نمیتوانیم با آن برخورد کنیم.
منبع: اقتصاد۲۴
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط