بسته حمایت از تولید و صادرات سال ۹۵ اجرا میشود
سید محمود نوابی ظهر چهارشنبه در نخستین همایش تقدیر از حامیان حقوق مصرفکنندگان استان گلستان اظهار کرد: حمایت از تولید و حقوق مصرفکنندگان یکی از اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری است.
وی افزود: حمایت از تولید و حقوق مصرفکنندگان در شرایطی محقق میشود که مصرف کنند از کالاهای بیاصل و نصب اقبال نکرده و آنها را خریداری نکنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیگر برنامههای این وزارتخانه در سال جاری اشاره و تصریح کرد: ایجاد فروشگاههای بزرگ زنجیرهای یکی دیگر از اولویتهاست.
وی ادامه داد: هماکنون سهم کشور از فروشگاههای زنجیره تنها پنج درصد است که این رقم در جهان ۸۵ درصد است.
وی اضافه کرد: هماکنون واسطهها حلقه واسط بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هستند که تکثر آنها در این امر خلل ایجاد کرده است.
نوابی با اشاره به اینکه لزوماً واسطهها افراد بدی نیستند، خاطرنشان کرد: همچنین در امر تولید و تجارت با کمبود شرکتهای تخصصی صادراتی مواجه هستیم.
به گفته وی هماکنون اغلب صادرکنندگان محصولات تولیدکننده هستند درحالیکه شرکتهای تخصصی صادرات میتواند تولیدات واحدهای کوچک و متوسط را نیز پوشش دهند.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کشور همچنین گفت: هماکنون از حدود سه میلیون واحد صنفی کشور بین ۸۰۰ هزارتا یکمیلیون واحد فاقد پروانه هستند که سازماندهی و مدیریت آنها یکی از برنامههای امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
نوابی همچنین از ابلاغ بستههای تسهیلاتی حمایتی دولت در امر تولید خبر داد و افزود: این بسته تسهیلاتی برای راهاندازی طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و راهاندازی واحدهای نیمه فعال و راکد تا پایان امسال پیشبینیشده است.
وی ادامه داد: این تسهیلات به طرحها و واحدهایی اعطا میشود که تولید بیشتر و اشتغال جدیدی داشته باشند.
وی به سهم استان گلستان در این بسته اشاره و تصریح کرد: درمجموع ۹ هزار واحد تولیدی کوچک، یک هزار واحد تولیدی متوسط و دو هزار طرح با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد موردحمایت قرار میگیرند که سهم گلستان ۴۲۱ میلیارد تومان است.
وی گفت: در راستای این بسته حمایتی و تزریق تسهیلات به ۲۳۸ واحد کوچک، ۲۴ واحد تولیدی متوسط و ۵۳ طرح بالای ۶۰ درصد در گلستان کار استاندار سختتر میشود.
نوابی متذکر شد: منابع دولت در این حوزه محدود است و با تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیسجمهور این تسهیلات باید به واحدهای تولیدی که تا پایان سال امکان رونق تولید و اشتغال رادارند، تخصیص یابد.