تاریخ انتشار: ۰۶:۰۹ - ۰۵ مهر ۱۳۹۸
در گفت‌وگو با رویداد۲۴ بررسی شد؛

پیچ و خم توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها/ قوانین درباره توزیع مواد مخدر چه می‌گوید؟

توزیع متادون توسط داروخانه‌ها که مورد نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر بود مورد اعتراض درمانگران اعتیاد و فعلان این حوزه شد. مهم‌ترین علت این انتقادات ریسک بالای شدت گرفتن اعتیاد در جامعه به دلیل دسترس‌پذیری این ماده در داروخانه‌هاست.
پیچ و خم توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها
رویداد۲۴  ستاد مبارزه با مواد مخدر از طرح توزیع متادون در داروخانه‌ها خبر داده و این طرح واکنش منفی برخی از درمانگران و پژوهشگران اعتیاد را به دنبال داشته است و در مقابل متولیان این طرح، علت تصویب چنین طرحی را ممانعت از نشتی متادون در بازار مطرح کردند، زیرا به اعتقاد آنها، مراکز درمان اعتیاد می‌توانست یکی از منابع مهم این نشتی باشد.
 
انتقادها باعث شد برخی از مسئولان وزارت بهداشت بگویند مصوبه‌ای برای توزیع داروی متادون به بیماران معتاد توسط داروخانه‌ها وجود ندارد. محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که متادون مانند سابق در مراکز درمان اعتیاد توزیع می‌شود تا بتوانیم در آینده به الگوی مناسب‌تری دست یابیم.
 
غلامرضا امین زاده عضو هیات مدیره صنف درمانگران اعتیاد استان مازندران درباره تبعات اجرای این طرح با رویداد۲۴ گفت‌وگو کرده است. او معتقد است در این طرح چند ایراد جدی وجود دارد که می‌تواند عواقبی جدی نیز به دنبال داشته باشد بنابراین درباره این موضوع نمی‌توان به صورت آزمون و خطا عمل کرد و منتظر نتایج آن باشیم، برخی سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه سلامت متاسفانه هم عواقب درازمدت و کوتاه مدتی دارد و هم ابعاد ناشناخته‌ای که این سیاست از جمله چنین تصمیماتی است.
 
 

قوانین درباره توزیع مواد مخدر چه می‌گوید؟

 
 
امین زاده با اشاره به وجود قوانین جاری و پیشینه سیاست‌گذاری‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر ادامه می‌دهد: در حوزه قوانین جاری یک سری اسناد بالادستی داریم مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، ابلاغیه رهبری درباره کاهش آسیب اعتیاد، به علاوه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ که در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۶ اصلاحیه‌ای برای آن منظور شد و همچنین قانون ششم توسعه و آئین‌نامه‌های اجرایی این قوانین از دیگر اسناد بالادستی این حوزه هستند.
 
عضو هیات مدیره صنف درمانگران اعتیاد استان مازندران خاطرنشان می‌کند: در تمام این موارد بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی و تجربیات کشوری و ملی توزیع دارو‌های شبه مخدر برای درمان اعتیاد صرفا در مراکز درمان اعتیاد مجاز است.
 
او توضیح می‌دهد: به لحاظ علمی این گرو‌ه از دارو‌ها عادی نبوده و نمی‌توان آن‌ها را مانند یک مسکن معمولی یا قرص سرماخوردگی در ویترین داروخانه‌ها قرار داد و آن را عرضه کرد زیرا این اقدام خطرات زیادی به دنبال دارد که مرگ و میر ناشی از مصرف این دارو‌ها از آن جمله است. به عنوان مثال یک قرص متادون ۴۰ میلی‌گرمی را اگر یک فرد عادی اشتباهی مصرف کند دچار مسمومیت دارویی می‌شود، اما یک فرد بیمار اعتیاد می‌تواند ۱۲۰ میلی‌گرم از این دارو یا به عبارت دیگر ۳ عدد از این قرص‌ها را مصرف کند.
 
این درمانگر اعتیاد می‌گوید: اعتیاد براساس معاهدات بین‌المللی کنترل و اشاعه مصرف مواد مخدر کلیه کشور‌های عضو که ایرانی نیز یکی از آنهاست مکلفند محدودیت‌های قانونی در دسته‌های دارویی که قابلیت اعتیادآور بودن دارند داشته باشند و همه کشور‌ها موظف به رعایت این دستور‌ العمل‌ها هستند. ایران نیز تاکنون این دستور‌العمل‌ها را به نحو احسن انجام داده اما مصوبه اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر صراحتا این دستورالعمل‌ها و تعهدات بین‌المللی و داخلی را نقض می‌کند.
 
امین زاده تصریح می‌کند: با وجود آنکه ایران مکلف به توزیع دارو‌های اعتیادآور در شرایط تحت کنترل است، اما این مصوبه تا حدودی باعث می‌شود که ایران از سیستم کنترل اعمال شده بر روند توزیع و عرضه این دارو‌ها خارج شود که این موضوع جای نقد بسیار دارد، زیرا این روند می‌تواند باعث افزایش شیوع اعتیاد در کشور و مرگ و میر ناشی از آن شود.
 
 

تبعات توزیع متادون از داروخانه‌ها

 
 
این درمانگر اعتیاد درباره علت شیوع اعتیاد با اجرای چنین طرح‌هایی عنوان می‌کند: این طرح باعث افزایش دسترسی معتادان به این دارو‌ها شده و بیمار معتاد با خود می‌گوید چرا سراغ انواع درمان‌ها از جمله روان‌درمانی و... رفته و برای آن هزینه کنیم که این موضوع باعث کاهش رغبت بیماران معتاد به مراجعه به مراکز درمانی وطی مراحل درمان می‌شود.
 
او تاکید می‌کند: از تبعات دیگر افزایش دسترسی به این مواد که می‌تواند باعث شیوع بیشتر اعتیاد شود آن است که افراد عادی و به ویژه جوانانی که به داروخانه مراجعه می‌کنند با دارو‌های ترک اعتیاد که خود می‌توانند اعتیاد آور باشند آشنا شده و ممکن است نسبت به مصرف و تجربه آن اقدام کنند. مثلا در مساله توزیع تریاک در داروخانه‌ها یا همان تریاک کوپنی به تدریج جوانانی که اقدام به تهیه دارو از داروخانه می‌کرد بیمار معتاد را در داروخانه مشاهده کرده و به صورت اتفاقی با این موضوع آشنا می‌شدند، مساله‌ای که باعث شیوع بیشتر اعتیاد در کشور شد.
 
امین زاده در تشریح این ماجرا می‌گوید: افراد عادی به مراکز ترک اعتیاد مراجعه نمی‌کنند در حالیکه داروخانه‌ها مورد مراجعه تمام افراد جامعه هستند و وقتی داروخانه عادی احتمال دسترسی افراد عادی به دارو‌های درمان اعتیاد یا شبه‌مخدر‌ها را دارد احتمال مواجه شدن افراد عادی با دارو‌های ترک اعتیاد در حالت طبیعی افزایش می‌یابد.
 
او با باین اینکه دارو‌های درمان اعتیاد ویژگی خاصی دارند و بسیاری از آن‌ها را باید براساس وضعیت بالینی علائم بیمار تجویز کرد، خاطرنشان می‌کند: مثلا نباید به بیماری که در ملاقات با پزشک خواب‌آلود و گیج است دارو داد، زیرا احتمال مسمومیت و به بیان دیگر احتمال مرگ او افزایش می‌یابد. برای اینکه بتوان تشخیص داد که خواب‌آلودگی بیمار ناشی از افزایش مصرف است یا اینکه او واقعا خوابش می‌آید باید دیگر علائم بالینی وی بررسی شود، این درحالی است که داروخانه‌ها فاقد پزشک بوده و بیمار را معاینه بالینی طبی نمی‌کنند به همین دلیل احتمال اینکه دارو در اختیار بیماری قرار بگیرد که به دلیل شرایط بالینی نباید دارو را مصرف کند افزایش می‌یابد. حقیقت آن است که مسئولان و داروسازان دقیقا با این ریسک‌ها آشنا هستند.
 
عضو هیات مدیره صنف درمانگران اعتیاد استان مازندران با تاکید براینکه این مصوبه کارشناسی نبوده و مسیر کارشناسی آن طی نشده، تصریح می‌کند: در ستاد مبارزه با مواد مخدر وقتی می‌خواهید مصوبه‌ای را به تایید ستاد برسانید باید پیوست‌های کمیته درمان و کمیته حقوقی ستاد لحاظ شده باشد آن‌ها باید قبلا روی این طرح کار و آن را تایید کنند و بعد برای تصمیم‌گیری نهایی به جلسه اصلی ستاد ارسال کنند، اما در حال حاضر این مصوبه تاییدیه کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته درمان و کمیته حقوقی را ندارد و صراحتا هم می‌گویند که اعضای کمیته درمان ستاد مخالف این مصوبه هستند، اما این مصوبه به دلایلی که ما هنوز از آن علتی نداریم بدون تایید کمیته درمان تصویب شد.
 
 

چرا دارو‌های درمان اعتیاد برچسب اصالت ندارند

 
 
او درباره نگرانی از نشست متادون از طریق مراکز درمانی به بازار می‌گوید: در مصوبه نگاهی کوتاه به این مساله شده است. این درحالی است که در سال ۱۳۹۴ کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب کرد که دارو‌هایی که در کشور تولید، پخش، توزیع و عرضه می‌شوند همه دارای برچسب اصالت کالا یا هولوگرام باشند که متاسفانه تا کنون سازمان غذا و دارو بنا به دلایلی که بخشی از آن فنی و بخشی مبهم بوده از این اقدام طفره رفته است.
 
این فعال حوزه درمان اعتیاد ادامه می‌دهد: سوال ما این است که اگر بحث نشت متادون اهمیت دارد چرا طی ۴ سال نسبت به انجام قضیه کوتاهی شده و چرا اکنون وضعیت اصلاح نمی‌شود، گرچه قول داده‌اند که وضعیت اصلاح شود، اما هنوز ابهام دیگری نیز وجود دارد به بیان دیگر ستاد تقریبا صراحت دارد که حدود ۸۰ درصد نشت متادون از سوی شرکت‌های پخش دارو است لذا با مجازات کردن ۲۰ درصد دیگر، مشکل نشت حل نمی‌شود. اما با هولوگرام دار کردن دارو روی همان ۸۰ درصد تمرکز می‌کنید بنابراین بهتر است ابتدا نسبت به هولوگرام‌دار کردن دارو‌ها اقدام شده و نتیجه آن ارزیابی شود و بعد تصمیمات بعدی را اتخاد کنند.
 
 

تجربه‌های تاریخی درباره توزیع داروی اعتیاد به داروخانه‌ها

 
 
امین زاده با اشاره به وجود تجربه‌هایی درباره توزیع مواد مخدر و دارو‌های ترک اعتیاد طی سال‌های گذشته اظهار می‌کند: در سال ۱۳۴۸ داروخانه‌ها مجاز شدند که تریاک را تحت عنوان یک راهکار به بیماران معتاد عرضه کنند. این اتفاق باعث ۶ برابر شدن شیوع اعتیاد در کشور شد که مستندات آن در وزارت بهداشت موجود است.
 
این پزشک می‌افزاید: در ۱۳۸۱ نیز دولت تصمیم گرفت که متادون را در اختیار داروخانه‌ها قرار دهد تا بیماران با تجویز پزشک اقدام به تهیه آن کنند. این موضوع باعث شد بیماران به دلیل انگ اجتماعی از تهیه دارو از داروخانه امتناع کنند و در نهایت داروخانه‌ها از قبول این مساله سرباز زدند و دستور  العمل جدیدی اتخاذ شد و از سال ۱۳۸۳ عملا دارو‌خانه‌ها نیز از قبول این مسئولیت سرباز زدند و توزیع متادون به ورت کامل در اختیار مراکز درمان اعتیاد قرار گرفت.
 
او با اشاره به وجود تجربیاتی مشابه تصویب چنین طرحی در سایر کشور‌ها می‌گوید: در آمریکا نیز در سال ۱۹۹۹ دارو‌های شبه مخدر مثل اکسی کدون در داروخانه‌های عمومی با نسخه پزشک به افراد ارائه می‌شد، اجرای این سیاست باعث شد که طی ۱۰ سال شیوع اعتیاد در آمریکا ۶.۳ برابر و مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدرنیز ۳.۶ برابر افزایش یابد. با ادامه این روند کار به جایی رسید که در ۲۰۱۵ وضعیت بحران ملی اعلام شد و ترامپ در سال ۲۰۱۷ استراتژی ملی جدیدی را به عنوان بحران شبه مخدر دردستور کار قرار داد که دلیل آن افزایش شیوع بیماری اعتیاد بود.
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما