رئیس قوه قضاییه در افشای صورت اموال مسئولان اختیار دارد
انقلاب شفافیت؛ اموال همه کارگزاران ارشد نظام باید اعلام شود
انقلاب شفافیت مالی از درون قوه قضاییه آغاز شده است، انقلابی که در آن به رئیس قوه قضاییه این اختیار داده شده است تا نتایج بررسی خود درباره افزایش اموال کارگزاران نظام و خانواده آنها، از عالی‌ترین مقام سیاسی و اجرایی کشور یعنی رهبری و رئیس جمهوری را به اطلاع عموم برساند و البته لیست اموال پایین‌ترین سطوح مدیریت ارشد کشور یعنی روسای کلانتری‌های محلی و معاونان شهرداران مناطق در کلانشهر‌ها و خانواده شان را رصد کند.
رویداد۲۴ از ابتدای انقلاب اسلامی که قانون اساسی نوشته شد تا امروز، سابقه نداشته است درباره اجرای یکی از اصول مهم این قانون، اقدام اجرایی واقعی انجام شود، اقدامی که به نظر می‌رسد با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در راس قوه قضاییه، رفته رفته جامه عمل می‌پوشاند.
اصل برزمین مانده ۱۴۲ قانون اساسی درباره ثبت و اعلام اموال کارگزاران ارشد نظام است که در قانون اساسی پیش از بازنگری و پس از بازنگری سال ۶۸ با بیان‌های متفاوت، ولی در معنی مشترک وجود داشت. این اصل می‌گوید: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.»
برای اجرایی شدن این اصل مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۴ آذر ۹۴، مصوبه‌ای را به تصویب رساند و مقامات زیادی را مشمول اعلام دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضاییه اعلام کرد. افزایش دامنه اعلام اموال مسئولان و کارگزاران نسبت به اصل ۱۴۲ به اندازه زیادی صورت گرفت، به صورتی که در اصل قانون اساسی تنها ۴ گروه از مسئولان مشمول اعلام اموال خود و خانواده شان بودند، ولی در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، این گروه‌ها به ۲۸ مورد افزایش یافت.
از دارایی رهبر تا رئیس کلانتری و معاون شهردار منطقه
بر اساس قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که توسط مجمع تشخیص مصلحت مصوب شد، شخصیت‌های زیادی، موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان‌شان را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند:
۱- رهبری
۲- رئیس‌جمهوری
۳- معاونان رئیس‌جمهوری
۴- وزیران
۵- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۶- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۷- مقامات منصوب از سوی رهبری
۸- اعضای شورای نگهبان
۹- نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
۱۰- معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
۱۱- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی
۱۲- مشاوران سران سه قوه
۱۳- رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
۱۴- دستیار ارشد رئیس جمهوری، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
۱۵- دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۱۶- رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیات مستشاری
۱۷- رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۸- رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
۱۹- فرماندهان و مسئولان نیرو‌های مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها
۲۰- مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق
۲۱- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس
۲۲- رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۲۳- استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهر‌ها و شهرداران مناطق کلان شهر‌ها و معاونان آنها
۲۴- سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
۲۵- نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۲۶- اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
۲۷- رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
۲۸- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین
در مسیر اجرای این قانون، در خردادماه امسال، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، آیین نامه‌ای صادر کرد که طبق آن، مقامات، مسئولان و کارگزاران گروه‌های ۲۸ گانه بالا باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان را که شامل کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر است، از طریق روش‌های اعلام شده، به اطلاع رئیس قوه قضائیه برسانند.
بر اساس آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنکه به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است، اما مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند. همچنین رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی رهبری، رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان را منتشر کند.
بر این اساس، می‌توان گفت ۴ گروه مسئولانی که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی به صراحت عنوان شده است، مشمول اعلام عمومی گزارش نتیجه رسیدگی به اموال آنها هستند و بقیه گروه‌های فوق، از اعلام عمومی گزارش رسیدگی به اموال معاف شده اند. به بیان دیگر، شفافیت در اعلام نتیجه رسیدگی به اموال عمومی مسئولان، در طبقات بالای مدیریتی و اجرایی کشور، قانونی است، ولی در سایر سطوح به دلیل «رعایت حریم خصوصی افراد» با مانع روبروست.
شفافیت مالی مسئولان، تکلیف قانونی است
دکتر حسین قاضی زاده، استاد دانشگاه و حقوقدان که از نویسندگان اصلی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است، درباره آیین نامه اخیر رئیس قوه قضاییه و سامانه اعلام اموال مسئولان به خبرآنلاین می‌گوید: اعلام اموال مسئولان به رئیس قوه قضاییه یک تکلیف قانونی است که در قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۷ تکلیف شده است و وفق قانون اساسی که مشخص کرده در چه شرایطی و چه سطوحی باید این اعلام صورت گیرد، مصوبه به تصویب رسید. پس ما هم الزام قانون را برای اعلام اموال مسئولان داریم و هم در قانون بالادستی یعنی قانون اساسی و هم قانون عادی یعنی مصوبه مجمع و هم در سطح اجرایی یعنی آیین نامه‌ای که اخیرا توسط ریاست اصلی قوه قضاییه نوشته شده، به آن تکلیف شده است.
او در ادامه با بیان اینکه نظرات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیش نویس‌ها و دست نوشته‌های مصوبه مجمع در سال ۹۴ هنوز موجود است، گفت: بحثی به نام حقوق شفافیت بخشی و مبحثی به نام حقوق شفافیت مطابقی یا تطبیقی، وجود دارد که در آن، مسایل مربوط به شفافیت در ارتباط با نظام‌های سیاسی مختلف در کشور‌های متفاوت و مقایسه روش‌های ایجاد شفافیت، بحث می‌شود. در نظام شفافیت بین المللی، که مستندان آن روی سایت سازمان شفافیت موجود است، انتشار اموال مسئولان، عملی بسیار رایج است و در ایران هم قانون گذار به خوبی متوجه اهمیت این مسئله شده و در حقیقت این یک اصل بر زمین مانده قانون اساسی را در عرصه اجرایی توانسته جامه عمل بپوشاند و آموزه‌های حقوق شفافیت تطبیقی هم این را تایید می‌کند.
این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: اصل ۸ قانون اساسی که درباره امر به معروف و نهی از منکر است و درباره نظارت مردمی است، یکی از پایه هایش این است که مردم اطلاع داشته باشند.
مردم می‌توانند سیاهه (لیست) اموال مسئولان را ببینند؟
سئوال دیگری که در ارتباط با سامانه اعلام اموال مسئولان پیش آمده است این است که آیا مردم می‌توانند و حق دارند اموال مسئولان رده بالای کشور را به صورت آنلاین در سامانه ببینند؟
دکتر قاضی زاده در این باره می‌گوید: آنچه در آیین نامه صادره از رئیس قوه قضاییه و متن مصوبه مجمع آمده بود، پیش بینی شده بود در جا‌هایی که نمایندگان مجلس حضور دارند از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اطلاعات به صورت قانونی افشا شود. به یاد داشته باشید ما در قانون، مسئله «افشای قانونی» را داریم. مثلا در ذیل ماده ۶۴۸ قانون مجازات، بحث افشای غیرقانونی بیان شده است. با این حال نمی‌توان گفت افشای اطلاعات اموال مسئولان الان به این معنی است که مردم مثلا از طریق یک سامانه اینترنتی به تمام اطلاعات مالی مسئولان دسترسی پیدا کنند. واقعیت این است که الان در ابتدای راه هستیم و هنوز این ساز و کار وجود ندارد که حجم اطلاعات مالی فراوانی از اموال مسئولان از ابتدای خدمت تا پس از اتمام زمان ماموریت و خدمت، منتشر شود.
این حقوقدان درباره مشکلاتی که در تجربیات شفاف سازی در سازمان‌های عمومی پیش آمده است، مثالی می‌زند و می‌گوید: هم اکنون در شهرداری تهران اطلاعات مدیران را به صورت کم و زیاد منتشر کردیم. همین اطلاعات مالی مدیران در این سطوح که الزام شورای شهر بود، دستمایه سوءاستفاده‌های بسیار زیادی قرار گرفت. البته شهرداری از کار خودش عقب نشینی نکرد. باید در نظر داشت شفافیت یک مسئله حقوقی نیست، یک مسئله نهادی و فرهنگی است و باید قدم به قدم شفافیت را به میان مردم آورد و حس مطالبه گری را در مردم زنده کرد. از طرف دیگر ممکن است بسیاری از سامانه‌های برخط و غیرآن را راه اندازی کنید، ولی مردم برای دیدن اطلاعات این سامانه‌ها مراجعه نکنند و به تعبیر حقوقدانان تبدیل به امر متروک شود، ما دنبال امر متروک نیستیم و طبعا باید شفافیت به صورت واقعی در میان مردم مطرح شود.
چرا افشای اطلاعات مالی کارگزاران این قدر گسترده است؟
قاضی زاده در ادامه سخنانش با اشاره به شمول و گستره اموال مسئولانی که باید در سامانه قوه قضاییه ثبت شود، گفت: «قانون یاد شده، چنانچه از اسمش پیداست، قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و دارایی کارگزاران نظام است و از آنجایی که نباید خلاف قانون اساسی باشد، مفاد اصل ۱۴۲ قانون اساسی در این خصوص توضیح داده شده است و به صورت دقیق تعریف می‌کند مسئول و کارگزار کیست. البته باید این نکته را به صورت شفاف گفت که این قانون بیش از اصل قانون اساسی، افرادی را به عنوان مسئول و کارگزار نظام معرفی کرده است. قانون اساسی بیش از رهبر، رئیس جمهور، معاونان و وزرا تکلیفی ندارد.
او در ادامه سخنانش توضیح داد: البته ایرادی هم ندارد ما شمول این قانون را افزایش دهیم، چون در زمان نوشتن قانون اساسی، این همه نهاد‌ها موجود نبود و دست کم حساسیت روی این نهاد‌ها اینقدر بالا نبود. قانون پایین دستی یعنی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت آمد و خلاء قانون اساسی را اصلاح کرد و قانونگذاری صورت گرفت. این قانون به بسیاری از مسئولان از جمله مدیران کل و مسئولان سازمان مالیاتی و حتی شهرداران و اعضای شورای شهر که دارای قدرت به مفهوم جدید آن و وابسته به نهاد‌های حاکمیتی هستند، ثبت و اعلام اموال خود و خانواده شان را الزام کرده است؛ لذا باید توجه داشت همه مردم تحت شمول این قانون قرار نمی‌گیرند. کارمندان سطوح میانی و پایینی مشمول این قانون نیستند. شاید ۱۰ سال دیگر نیاز باشد این قانون بازنگری شود و تمام کارمندان دولت، اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند.
اقدامات رئیس قوه قضاییه با استقبال مردم روبرو شده است
یک حقوقدان درباره اقدامات اخیر رئیس قوه قضاییه در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت مالی در نهاد‌ها می‌گوید مردم از اقدامات رئیسی حمایت و استقبال می‌کنند.
حسن کیا، وکیل دادگستری درباره الزام مسئولان به ثبت اموال خود در سامانه متعلق به قوه قضاییه می‌گوید: اجرای قانون اعلام اموال، فکر و ایده خوبی از سوی رئیس قوه قضایییه است. هر چند شفاف سازی مالی در گذشته هم سابقه داشته است. قانونی به نام «از کجا آورده ای» در زمان سابق داشتیم که روی مسئولان و افراد نظامی و سیاسی، حساس بود و می‌گفت باید آنها بگویند اموالشان را از کجا آورده اند، ولی این قانون به صورت واضح در قبل از انقلاب اجرا نشد. بعد از انقلاب هم همواره صحبت بود که قانون «از کجا آورده ای» اجرا شود که جدی گرفته نشد تا امروز که رئیس قوه قضاییه عملا در مسیر اجرای شفاف سازی اموال مسئولان قدم گذاشته است.
او در ادامه با بیان این که افزایش و آشکار شدن فساد اقتصادی در کشور باعث شد تا رئیس قوه قضاییه، آستین‌ها را برای مبارزه جدی با فساد بالا بزند، گفت: مطمئنا اراده‌ای پس از آمدن آقای رئیسی در قوه قضاییه ایجاد شد که این قانون اجرا شود. از ابتدای حضور آقای رئیسی تا کنون بحث مبارزه با فساد وجود دارد و واقعا ایشان عملکرد قابل قبولی در این بخش داشته است. سوای ضعف‌هایی که در روند برخورد با فساد وجود دارد و طبیعی است، اتفاقات تازه‌ای در برخورد با افراد دانه درشت در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی افتاد که تاکنون سابقه نداشته است.
این حقوقدان درباره شرایط اجرای قانون اعلام اموال مسئولان گفت: شرط لازم اجرای شفافیت مالی این است که این قانون باید بی تنازل برای همه مسئولان، فرزندان آنها و خانواده شان اجرا شود و قطعا اجرای این قانون هم اثر روانی برای مردم دارد و مسلما خیلی حس مثبت بین مردم نسبت به سلامت مالی مسئولان و کارگزاران ایجاد خواهد شد. مردم اگر ببیند به این شکل مسئولان تحت نظر هستند و اموالشان تحت نظر است، با اطمینان بیشتری از نظام حمایت خواهند کرد. مردم وقتی مطمئن باشند مسئولی که آمده با چه دارایی به سر خدمت آمده است و وقتی می‌رود با چه دارایی می‌رود و دارایی او به غیر حق افزایش نیافته است، به سلامت مالی نظام، اعتماد بیشتری خواهند یافت. نقل به مضمون حضرت علی (ع) می‌فرماید‌ای مردم اگر من هنگام حضور در حکومت با یک اسب آمدم و وقتی خواستم از حکومت بیرون بروم، دو اسب داشتم شما باید بگویید از کجا آورده ای؛ لذا این شفاف سازی مطالبه عمومی است که باید اجرا شود.
اصل برزمین مانده ۱۴۲ قانون اساسی درباره ثبت و اعلام اموال کارگزاران ارشد نظام است که در قانون اساسی پیش از بازنگری و پس از بازنگری سال ۶۸ با بیان‌های متفاوت، ولی در معنی مشترک وجود داشت. این اصل می‌گوید: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.»
برای اجرایی شدن این اصل مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۴ آذر ۹۴، مصوبه‌ای را به تصویب رساند و مقامات زیادی را مشمول اعلام دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضاییه اعلام کرد. افزایش دامنه اعلام اموال مسئولان و کارگزاران نسبت به اصل ۱۴۲ به اندازه زیادی صورت گرفت، به صورتی که در اصل قانون اساسی تنها ۴ گروه از مسئولان مشمول اعلام اموال خود و خانواده شان بودند، ولی در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، این گروه‌ها به ۲۸ مورد افزایش یافت.
از دارایی رهبر تا رئیس کلانتری و معاون شهردار منطقه
بر اساس قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که توسط مجمع تشخیص مصلحت مصوب شد، شخصیت‌های زیادی، موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان‌شان را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند:
۱- رهبری
۲- رئیس‌جمهوری
۳- معاونان رئیس‌جمهوری
۴- وزیران
۵- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۶- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۷- مقامات منصوب از سوی رهبری
۸- اعضای شورای نگهبان
۹- نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
۱۰- معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
۱۱- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی
۱۲- مشاوران سران سه قوه
۱۳- رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
۱۴- دستیار ارشد رئیس جمهوری، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
۱۵- دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۱۶- رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیات مستشاری
۱۷- رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۸- رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
۱۹- فرماندهان و مسئولان نیرو‌های مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها
۲۰- مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق
۲۱- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس
۲۲- رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۲۳- استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهر‌ها و شهرداران مناطق کلان شهر‌ها و معاونان آنها
۲۴- سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
۲۵- نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۲۶- اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
۲۷- رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
۲۸- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین
در مسیر اجرای این قانون، در خردادماه امسال، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، آیین نامه‌ای صادر کرد که طبق آن، مقامات، مسئولان و کارگزاران گروه‌های ۲۸ گانه بالا باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان را که شامل کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر است، از طریق روش‌های اعلام شده، به اطلاع رئیس قوه قضائیه برسانند.
بر اساس آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنکه به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است، اما مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند. همچنین رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی رهبری، رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان را منتشر کند.
بر این اساس، می‌توان گفت ۴ گروه مسئولانی که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی به صراحت عنوان شده است، مشمول اعلام عمومی گزارش نتیجه رسیدگی به اموال آنها هستند و بقیه گروه‌های فوق، از اعلام عمومی گزارش رسیدگی به اموال معاف شده اند. به بیان دیگر، شفافیت در اعلام نتیجه رسیدگی به اموال عمومی مسئولان، در طبقات بالای مدیریتی و اجرایی کشور، قانونی است، ولی در سایر سطوح به دلیل «رعایت حریم خصوصی افراد» با مانع روبروست.
شفافیت مالی مسئولان، تکلیف قانونی است
دکتر حسین قاضی زاده، استاد دانشگاه و حقوقدان که از نویسندگان اصلی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است، درباره آیین نامه اخیر رئیس قوه قضاییه و سامانه اعلام اموال مسئولان به خبرآنلاین می‌گوید: اعلام اموال مسئولان به رئیس قوه قضاییه یک تکلیف قانونی است که در قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۷ تکلیف شده است و وفق قانون اساسی که مشخص کرده در چه شرایطی و چه سطوحی باید این اعلام صورت گیرد، مصوبه به تصویب رسید. پس ما هم الزام قانون را برای اعلام اموال مسئولان داریم و هم در قانون بالادستی یعنی قانون اساسی و هم قانون عادی یعنی مصوبه مجمع و هم در سطح اجرایی یعنی آیین نامه‌ای که اخیرا توسط ریاست اصلی قوه قضاییه نوشته شده، به آن تکلیف شده است.
او در ادامه با بیان اینکه نظرات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیش نویس‌ها و دست نوشته‌های مصوبه مجمع در سال ۹۴ هنوز موجود است، گفت: بحثی به نام حقوق شفافیت بخشی و مبحثی به نام حقوق شفافیت مطابقی یا تطبیقی، وجود دارد که در آن، مسایل مربوط به شفافیت در ارتباط با نظام‌های سیاسی مختلف در کشور‌های متفاوت و مقایسه روش‌های ایجاد شفافیت، بحث می‌شود. در نظام شفافیت بین المللی، که مستندان آن روی سایت سازمان شفافیت موجود است، انتشار اموال مسئولان، عملی بسیار رایج است و در ایران هم قانون گذار به خوبی متوجه اهمیت این مسئله شده و در حقیقت این یک اصل بر زمین مانده قانون اساسی را در عرصه اجرایی توانسته جامه عمل بپوشاند و آموزه‌های حقوق شفافیت تطبیقی هم این را تایید می‌کند.
این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: اصل ۸ قانون اساسی که درباره امر به معروف و نهی از منکر است و درباره نظارت مردمی است، یکی از پایه هایش این است که مردم اطلاع داشته باشند.
مردم می‌توانند سیاهه (لیست) اموال مسئولان را ببینند؟
سئوال دیگری که در ارتباط با سامانه اعلام اموال مسئولان پیش آمده است این است که آیا مردم می‌توانند و حق دارند اموال مسئولان رده بالای کشور را به صورت آنلاین در سامانه ببینند؟
دکتر قاضی زاده در این باره می‌گوید: آنچه در آیین نامه صادره از رئیس قوه قضاییه و متن مصوبه مجمع آمده بود، پیش بینی شده بود در جا‌هایی که نمایندگان مجلس حضور دارند از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اطلاعات به صورت قانونی افشا شود. به یاد داشته باشید ما در قانون، مسئله «افشای قانونی» را داریم. مثلا در ذیل ماده ۶۴۸ قانون مجازات، بحث افشای غیرقانونی بیان شده است. با این حال نمی‌توان گفت افشای اطلاعات اموال مسئولان الان به این معنی است که مردم مثلا از طریق یک سامانه اینترنتی به تمام اطلاعات مالی مسئولان دسترسی پیدا کنند. واقعیت این است که الان در ابتدای راه هستیم و هنوز این ساز و کار وجود ندارد که حجم اطلاعات مالی فراوانی از اموال مسئولان از ابتدای خدمت تا پس از اتمام زمان ماموریت و خدمت، منتشر شود.
این حقوقدان درباره مشکلاتی که در تجربیات شفاف سازی در سازمان‌های عمومی پیش آمده است، مثالی می‌زند و می‌گوید: هم اکنون در شهرداری تهران اطلاعات مدیران را به صورت کم و زیاد منتشر کردیم. همین اطلاعات مالی مدیران در این سطوح که الزام شورای شهر بود، دستمایه سوءاستفاده‌های بسیار زیادی قرار گرفت. البته شهرداری از کار خودش عقب نشینی نکرد. باید در نظر داشت شفافیت یک مسئله حقوقی نیست، یک مسئله نهادی و فرهنگی است و باید قدم به قدم شفافیت را به میان مردم آورد و حس مطالبه گری را در مردم زنده کرد. از طرف دیگر ممکن است بسیاری از سامانه‌های برخط و غیرآن را راه اندازی کنید، ولی مردم برای دیدن اطلاعات این سامانه‌ها مراجعه نکنند و به تعبیر حقوقدانان تبدیل به امر متروک شود، ما دنبال امر متروک نیستیم و طبعا باید شفافیت به صورت واقعی در میان مردم مطرح شود.
چرا افشای اطلاعات مالی کارگزاران این قدر گسترده است؟
قاضی زاده در ادامه سخنانش با اشاره به شمول و گستره اموال مسئولانی که باید در سامانه قوه قضاییه ثبت شود، گفت: «قانون یاد شده، چنانچه از اسمش پیداست، قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و دارایی کارگزاران نظام است و از آنجایی که نباید خلاف قانون اساسی باشد، مفاد اصل ۱۴۲ قانون اساسی در این خصوص توضیح داده شده است و به صورت دقیق تعریف می‌کند مسئول و کارگزار کیست. البته باید این نکته را به صورت شفاف گفت که این قانون بیش از اصل قانون اساسی، افرادی را به عنوان مسئول و کارگزار نظام معرفی کرده است. قانون اساسی بیش از رهبر، رئیس جمهور، معاونان و وزرا تکلیفی ندارد.
او در ادامه سخنانش توضیح داد: البته ایرادی هم ندارد ما شمول این قانون را افزایش دهیم، چون در زمان نوشتن قانون اساسی، این همه نهاد‌ها موجود نبود و دست کم حساسیت روی این نهاد‌ها اینقدر بالا نبود. قانون پایین دستی یعنی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت آمد و خلاء قانون اساسی را اصلاح کرد و قانونگذاری صورت گرفت. این قانون به بسیاری از مسئولان از جمله مدیران کل و مسئولان سازمان مالیاتی و حتی شهرداران و اعضای شورای شهر که دارای قدرت به مفهوم جدید آن و وابسته به نهاد‌های حاکمیتی هستند، ثبت و اعلام اموال خود و خانواده شان را الزام کرده است؛ لذا باید توجه داشت همه مردم تحت شمول این قانون قرار نمی‌گیرند. کارمندان سطوح میانی و پایینی مشمول این قانون نیستند. شاید ۱۰ سال دیگر نیاز باشد این قانون بازنگری شود و تمام کارمندان دولت، اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند.
اقدامات رئیس قوه قضاییه با استقبال مردم روبرو شده است
یک حقوقدان درباره اقدامات اخیر رئیس قوه قضاییه در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت مالی در نهاد‌ها می‌گوید مردم از اقدامات رئیسی حمایت و استقبال می‌کنند.
حسن کیا، وکیل دادگستری درباره الزام مسئولان به ثبت اموال خود در سامانه متعلق به قوه قضاییه می‌گوید: اجرای قانون اعلام اموال، فکر و ایده خوبی از سوی رئیس قوه قضایییه است. هر چند شفاف سازی مالی در گذشته هم سابقه داشته است. قانونی به نام «از کجا آورده ای» در زمان سابق داشتیم که روی مسئولان و افراد نظامی و سیاسی، حساس بود و می‌گفت باید آنها بگویند اموالشان را از کجا آورده اند، ولی این قانون به صورت واضح در قبل از انقلاب اجرا نشد. بعد از انقلاب هم همواره صحبت بود که قانون «از کجا آورده ای» اجرا شود که جدی گرفته نشد تا امروز که رئیس قوه قضاییه عملا در مسیر اجرای شفاف سازی اموال مسئولان قدم گذاشته است.
او در ادامه با بیان این که افزایش و آشکار شدن فساد اقتصادی در کشور باعث شد تا رئیس قوه قضاییه، آستین‌ها را برای مبارزه جدی با فساد بالا بزند، گفت: مطمئنا اراده‌ای پس از آمدن آقای رئیسی در قوه قضاییه ایجاد شد که این قانون اجرا شود. از ابتدای حضور آقای رئیسی تا کنون بحث مبارزه با فساد وجود دارد و واقعا ایشان عملکرد قابل قبولی در این بخش داشته است. سوای ضعف‌هایی که در روند برخورد با فساد وجود دارد و طبیعی است، اتفاقات تازه‌ای در برخورد با افراد دانه درشت در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی افتاد که تاکنون سابقه نداشته است.
این حقوقدان درباره شرایط اجرای قانون اعلام اموال مسئولان گفت: شرط لازم اجرای شفافیت مالی این است که این قانون باید بی تنازل برای همه مسئولان، فرزندان آنها و خانواده شان اجرا شود و قطعا اجرای این قانون هم اثر روانی برای مردم دارد و مسلما خیلی حس مثبت بین مردم نسبت به سلامت مالی مسئولان و کارگزاران ایجاد خواهد شد. مردم اگر ببیند به این شکل مسئولان تحت نظر هستند و اموالشان تحت نظر است، با اطمینان بیشتری از نظام حمایت خواهند کرد. مردم وقتی مطمئن باشند مسئولی که آمده با چه دارایی به سر خدمت آمده است و وقتی می‌رود با چه دارایی می‌رود و دارایی او به غیر حق افزایش نیافته است، به سلامت مالی نظام، اعتماد بیشتری خواهند یافت. نقل به مضمون حضرت علی (ع) می‌فرماید‌ای مردم اگر من هنگام حضور در حکومت با یک اسب آمدم و وقتی خواستم از حکومت بیرون بروم، دو اسب داشتم شما باید بگویید از کجا آورده ای؛ لذا این شفاف سازی مطالبه عمومی است که باید اجرا شود.
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
