نگرانیم تصویب لایحه تامین امنیت زنان به عمر مجلس دهم نرسد

رویداد۲۴ تازه پایش به ساختمان خیابان ویلا رسیده بود که تصمیم گرفت لایحه‌ای را برای مقابله با خشونت علیه زنان تدوین کند؛ همان سال ۹۲ که حسن روحانی با کاروان تدبیر و امیدش به خیابان پاستور رفته بود، شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را با مواد مختلف تدوین کرد، اما این لایحه سال‌ها بعد از حذف موادی از آن در قوه قضاییه بلاتکلیف ماند تا اینکه مدتی پیش از سوی این قوه به دولت فرستاده شد. لایحه‌ای که به قول مولاوردی انرژی زیادی بر سر آن صرف شد؛ از پاسخ دادن به مخالفانی که حتی دوست نداشتند کلمه خشونت را بشنوند تا محکوم شدن او و دوستانش به سیاه‌نمایی.

او، اما حالا با تمام تغییراتی که در این لایحه رخ داده، ارسال آن به دولت را به فال نیک می‌گیرد و می‌گوید قانونی شدن این لایحه قدمی روبه جلو در حوزه زنان است؛ «جای شکرش باقی است با همه چالش‌ها، حاشیه‌ها و مانع تراشی‌ها این لایحه به اینجا رسیده است. این یک دستاورد است. اینکه ما بتوانیم این را به یک تفکر و جمعی که باور نداشتند و یا تمایلی ندارند باور کنند خشونت علیه زنان وجود و نیاز به قانون خاص در این زمینه وجود دارد، این موضوع را بقبولانیم خیلی از وقت و انرژی ما را گرفت تا الان در این نقطه باشیم. باید همه فعالان مدنی و دلسوزان این حوزه کمک کنند تا هرچه سریعتر این قطار به ایستگاه آخر نزدیک شود.»

گفتگو با شهیندخت مولاوردی را در زیر می‌خوانید.

خانم مولاوردی، لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت بالاخره بعد سال‌ها بلاتکلیفی بعد از اعمال تغییراتی به دولت ارسال شد. شما این تغییرات را چگونه می‌بینید؟

اول باید بگویم که باید از کلیت لایحه دفاع کرد و از این که این لایحه بالاخره به مرحله‌ای رسیده تا در آینده نزدیک دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد، استقبال کرد. سوالاتی برای صاحبنظران و حقوقدانان از همان ابتدای ارسال لایحه به قوه قضاییه وجود داشت که چرا چنین لایحه‌ای که اساسا غیرقضایی است و تنها چند ماده که جنبه قضایی دارد در آن گنجانده شده است، باید دستخوش تغییرات عدیده شود و به اصطلاح زیر و رو شود؟ و الان هم این سوال مطرح است که تا چه اندازه دست دولت و مجلس در اعمال اصلاحات موردنظر در لایحه ارسالی قوه قضاییه باز است و تا کجا می‌توانند پیش بروند؟ به هر حال نفس ارائه این لایحه و گذر آن از یکی از خوان‌های مهم جای خوشوقتی دارد و بسیار حائز اهمیت است.

ما الان سه متن یا ورژن از لایحه داریم؛ متنی که دولت به قوه قضاییه ارسال کرده بود که ۹۲ ماده بود، متنی که معاونت حقوقی قوه قضاییه در زمان ریاست سابق ماه‌ها روی آن کار کرد و تعداد مواد را به ۵۰ ماده تقلیل داد و متنی که ۷۷ ماده است که نسبت به هر دو لایحه، تغییراتی ایجاد کرده است؛ هم در عنوان لایحه تغییراتی به وجود آمده و هم در رویکرد لایحه تفاوت‌هایی را شاهد هستیم و حذف و اضافات و جرح و تعدیل‌هایی در لایحه صورت گرفته است که نمونه اش ۷۷ ماده‌ای شدن آن است.

همچنین در فصل یکم نسخه اخیر که به کلیات اختصاص دارد می‌بینیم که «مبنا» مطرح شده است، حال آنکه جای چنین بحثی در سند پشتیبان و در اسنادی است که جنبه منشور و مانیفست دارند و در ادبیات قانون نویسی اشاره به مبانی و مبنا قاعدتا مرسوم نیست. از سوی دیگر لایحه آخری الحاقات و ابتکارات و نوآوری‌هایی را شاهد هستیم که ازچشم و نظر دو لایحه قبلی دور مانده بود که این موارد باید برجسته شود.


با توجه به متن اصلی لایحه، این جرح و تعدیل‌ها بیشتر در کدام حوزه‌ها بوده است؟

کارشناسان و گروه‌های مختلف درحال بررسی این موضوع هستند که چگونه می‌توان با این تغییراتی که در لایحه ایجاد شده، اهداف آن را عملی کرده و بین این تغییرات و اهداف اولیه آن را جمع کرد. این دیدگاه‌های کارشناسی هم در دولت و هم در مجلس باید مورد بررسی و توجه قرار بگیرد تا به تکمیل و اصلاح نهایی لایحه کمک کند. نکته قابل تامل این است که شاکله لایحه حفظ شده است؛ بحث کلیات و تعاریف، ساختار و تشکیلات، جرایم و مجازات‌ها و آیین دادرسی در هر سه لایحه حفظ شده است و با همه تغییرات، این لایحه توانسته این کلیات را به کرسی بنشاند.

از همان اول تدوین این لایحه، بعضی مخالفان می‌گفتند که این لایحه بیش از اندازه جرم‌انگاری کرده است، حالا عده‌ای منتقدند که چرا یک درجه از مجازات‌ها کاسته شده است. پاسخ شما به این نقد‌ها چیست؟

مخالفان این لایحه چند دسته‌اند؛ بعضی از مخالفان، سرسختانه در برابر هر گونه اشاره و استنادی به پدیده خشونت علیه زنان و بطور کلی سایر آسیب‌های اجتماعی و ارائه فکت و آمار و داده در جامعه ایران مقاومت می‌کنند و حتی از استعمال واژه «خشونت» ابا دارند! لذا با پاک کردن صورت مساله و انکار آن طبیعتا با تدوین لایحه‌ای درباره این موضوع مخالف هستند و آن را دستاویزی برای فروپاشی خانواده تلقی می‌کنند. در مقابل برخی مخالفان هم تدوین این لایحه را توسط دولت و حاکمیت و به زعم خودشان بدون مشارکت کنشگران جنبش زنان به تمام و کمال بر مبنای تبعیض جنسیتی ارزیابی کرده و خاستگاه آن را مبتنی بر دیدگاه پدرسالاری می‌دانند و بر این اساس برای تاثیرگذاری آن وزنی قائل نیستند. یکی از وکلای مشهور هم اخیرا گفته‌اند اصلا چه دلیلی دارد که لایحه‌ای جداگانه برای خشونت علیه زنان نوشته شود؟ و این موضوع را در حوزه تفکیک جنسیتی مطرح کرده‌اند. یعنی مخالفان هم یک کلیت واحد نیستند؛ باید ببینیم که این مخالفان از چه منظر و رویکردی دارند به موضوع نگاه می‌کنند.

 

با اینکه در فرآیند بررسی محور جرایم و مجازات‌ها در قوه قضاییه، لایحه ارسالی دولت با ایراد جرم‌انگاری و حبس‌زایی مواجه شد و به اصطلاح زهر آن گرفته شده، همین الان باز می‌بینیم که عده‌ای می‌گویند‌ای کاش مجازات‌های جایگزین حبس در این لایحه حداکثری بود! و سیاست‌های نوین قضایی و کیفری در این لایحه بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت؛ سیاست‌هایی که ثقل توجه و تمرکز آن به جای رفتار مبتنی بر سزادهی، بر جبران خسارت بزه دیده و جلب مشارکت بزهکار و جامعه محلی قرار دارد. اگر بخواهیم همه این نظر‌ها را با هم داشته باشیم قطعا شدنی نیست.

 

ما باید به یک راه حل بینابینی می‌رسیدیم که هم جنبه بازدارندگی و پیشگیرانه بودن این مجازات‌ها و هم مجازات خاطیان و هم جنبه حمایتی و حفاظتی از قربانیان خشونت را داشته باشد و در عین حال از ارتقای آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های اختصاصی غفلت نکرده باشیم. ما باید مجموعه تدابیر را در نظر می‌گرفتیم که در نظر هم گرفته بودیم. هرچند که متهم شدیم که این لایحه بیش از اندازه جرم‌انگارانه است و امیدوار بودیم اگر چنین ایرادی وارد است در مرحله قوه قضاییه این ایرادات به حداقل برسد. قوه قضاییه هم درحال حاضر با کم کردن یک درجه از مجازات‌ها و حبس ا، سعی کرده که این موضوع را حل کند.

به هر شکل در اینگونه پدیده‌ها ما نیاز به مجازات و قانون هم داریم. تدابیری مثل تدابیر قانونی و حمایتی و پیشگیرنده می‌تواند کنار هم و به موازات هم موثر واقع شود. صرفا اتکا کردن به آموزش و تغییر نگاه‌ها و گفتار‌ها نمی‌واند اثربخشی لازم را داشته باشد.

این لایحه چندین سال در قوه قضاییه بلاتکلیف بود تا اینکه با تغییر رییس قوه قضاییه، بالاخره به دولت ارسال شد. به نظر شما تغییر ریاست قوه در ارسال این لایحه به دولت موثر بود؟

بالاخره یک روزی این لایحه باید از قوه قضاییه خارج می‌شد و از ابتدای تغییر ریاست قوه، در دیدار‌هایی که با آقای رییسی انجام شد یا انتظاراتی که از طریق مصاحبه مطرح می‌شد، وعده‌ها و قول‌هایی را در زمینه تسریع در اتمام بررسی‌ها به دنبال داشت. به نظر می‌رسد در این دوره اراده‌ای وجود داشته که با یک کار تیمی و ویژه، این لایحه را هرچه سریعتر به دولت بفرستند و ما آن را به فال نیک می‌گیریم.

هم دولت و هم مجلس می‌توانند تغییراتی را در این لایحه اعمال کنند، به نظر شما چه مواردی باید از سوی دولت و مجلس به این لایحه اضافه شود؟

وقتی یک لایحه به دولت برمی‌گردد، مبنای اصلی دولت همان لایحه خودش است و تطبیق‌هایی را انجام می‌دهد. طبق قانون اساسی دولت می‌تواند اعمال نظر کند و آنچه که هدف اصلی خودش در ارائه چنین لوایحی بوده را محقق کند. امیدواریم هر چه زودتر این اتفاقات بیفتد، چون ما نزدیک انتخابات مجلس هستیم و به نظر می‌رسد که مجلسی‌ها لوایح زیادی را در دستور کار داشته باشند و نگرانیم که با توجه به ترافیک کاری نمایندگان مجلس، این لایحه سرانجام به این مجلس نرسد؛ بنابراین اگر در دولت این اتفاق بیفتد کار مجلس کمتر خواهد شد. فراکسیون زنان و کمیسیون‌های مختلف مرتبط باید دست به دست هم دهند تا ان شاالله بشود به این لایحه به عنوان دستاورد مهم دولت و مجلس استناد کرد.


با این تفاسیر شما با تمام تغییرات این لایحه، آن را مثبت می‌دانید؟

اگر این لایحه حتی با همین وضعیت موجود و بدون هیچ تغییری هم به تصویب برسد یک پیروزی محسوب می‌شود و یک قدم بزرگ در حوزه زنان و مقابله با انواع خشونت‌های رایج در این حوزه است. ما سال‌ها صرفا به واسطه به کار بردن عبارت «خشونت علیه زنان» متهم به سیاه‌نمایی شدیم. جای شکرش باقی است با همه چالش‌ها، حاشیه‌ها و مانع تراشی‌ها این لایحه به اینجا رسیده است. این یک دستاورد است. اینکه ما بتوانیم این را به یک تفکر و جمعی که باور نداشتند و یا تمایلی ندارند باور کنند خشونتی علیه زنان وجود دارد و نیاز به قانون خاص در این زمینه وجود دارد، بقبولانیم خیلی از وقت و انرژی ما را گرفت تا الان در این نقطه باشیم. باید همه فعالان مدنی و دلسوزان این حوزه کمک کنند تا هرچه سریع‌تر این قطار به ایستگاه آخر نزدیک شود.