وکیل امیرحسین مرادی: هیچ بخشی از پرونده را در اختیار ما نگذاشته‌اند/ نمی‌دانیم پرونده در کدام شعبه رسیدگی می‌شود

رویداد۲۴ از حدود ده روز گذشته صدور حکم اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه جوانی که در جریان اعتراضات آبانماه بازداشت شدند، بسیار خبرساز شده است. گفته شد اتهام‌ آنها «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» و «محاربه» به خاطر «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» و «سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» بوده است.

برخی منابع از تایید حکم اعدام این سه جوان در دیوان عالی کشور خبر داده‌اند و برخی دیگر گفته‌اند چنین حکمی در دیوان تایید نشده است.

امیرحسین مرادی متولد خردادماه ۷۳ و ۲۶ ساله است. او که به عنوان کارمند فروش موبایل بوده و ساکن محله خزانه تهران است در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ دستگیر می‌شود. سعید تمجیدی نیز ۲۸ ساله و دانشجوی مهندسی برق در مقطع کارشناسی بوده و محمد رجبی نیز متولد ۷۳ است و تا مقطع دیپلم درس خوانده است.

بیشتر بخوانید: جزییات جدید از حکم اعدام سه بازداشت شده اعتراضات آبان/ وکیل پرونده: آنها سیاسی نبودند

بابک پاک نیا که وکیل امیرحسین مرادی یکی از سه جوان محکوم به اعدام است که در گفتگو با رویداد۲۴ جزئیات بیشتری از روند این پرونده را در اختیار ما قرار داده است. متن گفت‌وگوی رویداد۲۴ با این وکیل دادگستری را در ادامه بخوانید:

پاک نیا در پاسه به اینکه چرا خبرگزاری میزان (رسانه قوه قضاییه) می‌گوید شما وکالتی از امیر حسین مرادی ندارید، می‌گوید: طبق سامانه قوه قضاییه (عدل ایران) وکالت اینجانب در مرحله دادسرا ثبت شده و مستند آن نیز موجود است، با این حال من به جلسه دادرسی دعوت نشدم. البته به جز من، خانم مرادی به طور مجزا اعلام وکالت کرده بودند و وکالت اینجانب مستقل بود و تا جلسه رسیدگی نیز اینجانب نه استعفا داده بودم و نه عزل شده بودم؛ بنابراین باید در جلسه حضور می‌یافتم.

او توضیح می‌دهد: پدر و مادر آقای امیرحسین مرادی به همراه خانم مرادی به دفتر اینجانب مراجعه کردند و از من درخواست کردند که در مرحله فرجام‌خواهی ورود کنم و پرونده را رها نکنم. من نیز به زندان رفتم و مجددا از امیر حسین مرادی وکالت گرفتم. به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مراجعه کردم و اعلام کردم که از امیر حسین مرادی وکالت دارم و می‌خواهم پرونده را مطالعه کنم تا بتوانم لایحه فرجام‌خواهی تقدیم کنم. اما مسئول دفتر به من گفت شما اجازه فرجام‌خواهی نداری و صرفاً خانم مرادی باید بیاید و فرجام‌خواهی کند و همان وکیل قبلی باید فرجام خواهی کند. توضیح دادم که شما نمی‌توانید اجازه مطالعه را از من سلب کنید مضافاً اینکه من از مرحله دادسرا وکالتم در پرونده موجود است. به هر حال هر چه من توضیح دادم، اجازه ورود به من ندادند. در پایان گفتند اگر باز هم وکالت گرفته‌ای موقعی که پرونده به دیوان رفت و تعیین شعبه شد، به آنجا برو و اعلام وکالت کن. اینجا ما وکالت تورا قبول نمی‌کنیم!

پاک نیا می‌گوید: با خانم مرادی جلسه گذاشتم و به او گفتم بهتر آن است که یک لایحه کلی تنظیم کنیم و مطالب را در سربرگ شما بنویسیم و من هم امضا کنم. بدین ترتیب پرونده از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دیوان ارسال می‌شود و در اختیار من قرار خواهد گرفت. به همین شکل عمل کردیم و لایحه در سربرگ ایشان و با امضای هر دو نفر تقدیم شد. شعبه ۱۵ نمی‌دانست که من امضا کردم و الا احتمالا لایحه را ثبت نمی‌کرد.

این وکیل دادگستری می‌گوید: در ادامه که پرونده به دیوان ارسال شد، بازهم به دیوان رفتم که پرونده را بخوانم. در ضمن اقدام دفتر شعبه ۱۵ از جهت رعایت تشریفات شکلی ایراد دیگری هم داشت و باید علاوه بر لایحه، وکالت مرحله فرجام‌خواهی به همراه ابطال تمبر را از ما مطالبه می‌کرد.  به هر حال لایحه اولیه را دادیم و پرونده به دیوان ارسال شد. به دبیر خانه دیوان مراجعه کردم، اما به من گفتند که پرونده واصل نشده است. نزد رییس دبیرخانه رفتم که گفتند پرونده واصل شده، ولی اینگونه پرونده‌ها مانند سایر پرونده‌ها نیست که ثبت شود و اطلاعات آن در اختیار وکیل قرار گیرد و اگر شما لایحه داری به ما بدهید تا ضمیمه پرونده کنیم. ضمن اعتراض به این وضع، لایحه‌ای که در سربرگ خودم بود و موضوع آن درخواست مطالعه و لایحه دفاعیه تکمیلی بود، تقدیم دبیرخانه شد و وکالتنامه جدید را نیز به دبیرخانه تحویل دادم و تمبر مالیاتی را نیز باطل کردم. روگرفت وکالتنامه و لایحه موجود است.

پاک نیا می‌گوید: برای پیگیری بیشتر نزد حوزه ریاست دیوان رفتم و با اصرار فراوان قبول کردند که رییس دفتر رییس دیوان را ملاقات کنم که بسیار محترمانه قبول کرد پرونده در اختیار من قرار گیرد؛ زیرا من اظهار داشتم که نمی‌توانم بدون مطالعه پرونده از موکل خودم دفاع کنم و طبق قوانین پرونده باید در اختیار من قرار گیرد. ایشان ذیل لایحه من دستور دادند و تمام آنچه من توضیح دادم مستند است. با این حال هر چه قدر صبر کردم، دستور رییس دفتر رییس دیوان اجرا نشد و نهایتا ایشان شماره تلفن من را گرفتند که تماس بگیرند و من مجددا به دیوان بروم و مقرر شد در این فاصله مرقومه من را به رییس دیوان ارائه دهند تا رییس محترم دیوان دستور مقتضی بدهند. متاسفانه خبری از تماس نشد و من چند روز بعد مجددا مراجعه کردم و گفتند متاسفانه امکان اینکه پرونده در اختیار وکیل قرار گیرد وجود ندارد. حتی اعلام شد که نمی‌توانیم شعبه رسیدگی کننده را هم به شما بگوییم.

وکیل امیرحسین احمدی درباره وضعیت سایر متهمین و‌ وکلای آنها می‌گوید: سعید تمجیدی و محمد رجبی هر دو وکیل تسخیری داشتند. اما همکاران من آقایان حسین تاج و مصطفی نیلی به زندان تهران بزرگ رفتند و از موکلان خود وکالت گرفتند. با معرفی وکیل تعیینی توسط متهمان، وکلای تسخیری دیگر ادامه کار نمی‌دهند و وکلای تعیینی باید دسترسی به پرونده داشته باشند، اما تا امروز وکلای تعیینی آن متهمین اجازه وکالت در پرونده را نیافته‌اند.

پاک نیا می‌گوید: به عنوان حقوقدان و وکیل دادگستری باید بگویم این رویه که پرونده در اختیار وکیل متهم قرار نگیرد، برای ما قابل قبول نیست و این یعنی حقوق متهمین نقض شده است.