طرح واگذاری قیر رایگان؛ راهکار توسعه یا مصوبه‌ای برای فساد سیستماتیک؟
رویداد۲۴ یکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم طرح ارائه قیر رایگان به جای بدهی‌های دولت بود که نمایندگان آن را با کلیات طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور تصویب کردند. بر اساس طرح توزیع قیر رایگان، دولت باید سالانه دو میلیون تن قیر در اختیار پیمانکاران قرار دهد. این درحالی است که برخی کارشناسان می‌گویند اجرایی شدن این طرح باعث بروز فساد و رانت می‌شود؛ نمونه آن در پرونده فساد توزیع قیر خراسان شمالی بود که به دلیل مفاسد ایجاد شده در روند توزیع قیر دولتی چند نفر از مدیران اصلی استانداری این استان دستگیر شدند.
گزارش تفریغ بودجه مربوط به سال ۹۶ نشان می‌داد شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران مبلغ ۱۱ میلیارد تومان قیر رایگان بدون مجوز قانونی در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار داده است.
در سالهای گذشته قیر رایگان در بند (ه) تبصره (۱) قانون بودجه لحاظ می‌شد و براساس آن، سالانه قیر رایگان به روستاها، شهرها، بنیادمسکن، راه و ترابری، آموزش و پرورش و مالش پاشی اختصاص می‌یافت. با این حال این بند در قانون بودجه ۹۹ توسط کمیسیون تلفیق حذف شد استدلال اعضای تلفیق فساد بالای در شبکه توزیع قیر رایگان بود.
با مصوبه مجلس یازدهم بار دیگر وزارت نفت به منظور ایجاد شرایط لازم برای بهسازی راه‌های مواصلاتی شهری و روستایی و همچنین تقویت زیرساخت‌های عمرانی کشور، سالانه مقادیری از قیر در اختیار خود را به صورت رایگان به راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، مدارس و سازمان مسکن و شهرسازی واگذار کند.
طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تصویب این طرح گفته «با اشاره به عدم فروش نفت در کشور از یک سو و تعطیلی بسیاری از پروژه‌های عمرانی از سوی دیگر، مجلس این طرح را ارائه داد. در سالهای گذشته دولت به برخی از بخش‌ها همچون شهرداری‌ها، اداره کل راه و شهرسازی (ویژه راه روستایی) و مدارس سوبسید قیر می‌داد. اما حالا مجلس به دو دلیل خواستار توزیع قیر به جای سوبسید است، یکی افزایش قیمت قیر در زمان تصویب بودجه و زمان خرید آن بود و دوم اینکه دولت در مواردی سوبسید را پرداخت نمی‌کرده است.»
مخالفان این طرح معتقدند که این طرح می‌تواند از این جهت فسادانگیز باشد که قیر به جای اینکه سر از پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی دربیاورد، وارد بازار آزاد می‌شود و پیمانکاران به راحتی می‌توانند برآورد میزان مصرفی قیر خود را بیشتر اعلام کنند و مابقی آن را به صورت آزاد وارد بازار کرده و آن را بفروش برسانند.
موافقان اما می‌گویند به جای حذف صورت مسئله باید به دنبال راه کار بود زیرا فساد می‌تواند در هرجایی رخ دهد. نکته جالب اما این است که وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت که دو وزارت خانه متنفع از این طرح هستند، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: جزئیات عرضه بدون مجوز قیر رایگان به شهرداری‌ها/ چه کسانی سود کردند؟
عبدالکریم حسین زاده نماینده پیشین و عضو کمیسیون عمران مجلس دهم به رویداد۲۴ می‌گوید: معتقدم افرادی که به صورت مطلق این طرح را رد یا قبول می‌کنند، صرفا دید سیاسی به این موضوع دارند و نمی‌خواهند به صورت تخصصی به موضوع نگاه کنند. این مسئله طبیعتا همانند سایر مسائل معایب و مزایای خاص خود را دارد، اما می‌تواند معایب آن را تحت پوشش و کنترل قرار داد. بزگترین عیب این موضوع آن است که بستر رانت و فساد را ایجاد می‌کند و انکارناپذیر است. این طرح قیر به این شکل است که یا بنیاد مسکن یا شهرداری‌ها یا وزارت راه و شهرسازی به اصلاح از این قیر‌ها برای توسعه درون روستایی، راه‌های روستایی و حواشی محروم شهرها و پروژه‌های راهسازی از آن استفاده می‌کنند.
او ادامه داد: میزان اختصاص‌بندی این قیر‌ها به این شکل است که شما میزان نیازمندی خود را براساس مقیاس اعلام می‌کنید و کارخانه‌های قیر نیز بر اساس مقیاسی که شما اعلام کرده‌اید به شما تن قیر اختصاص می‌دهند. اتفاقی که در اینجا رخ می‌دهد این است که ممکن است شما ۵۰ هزار متر مربع برای نیاز خود اعلام کرده باشید، اما در واقع نیاز اصلی ۲۰ یا ۳۰ هزار متر بوده است، مابقی آن را تبدیل به پول یا رانت می‌کنید. من به هیچ عنوان رانت و فساد و راه‌های تخلف در این موضوع که برخی می‌گویند را منکر نمی‌شوم، اما آیا این باید منجر به پاک کردن صورت مسئله شود؟ ما قانون را برای چه تولید می‌کنیم؟ پس کار قوه قضاییه چیست؟ باید ساز و کاری اندیشیده شود که قیر به میزانی که لازم است به مراکز مورد نظر ارسال شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس دهم با بیان اینکه ما در شرایط خاصی به سر می‌بریم، خاطرنشان کرد: ما توان صادرات نداریم و کشور‌هایی که با ما دوست هستند هم وقتی به آنها صادراتی داریم، پول ما را برنمی‌گردانند. از همین کشور چین گرفته تا ده‌ها کشور دیگر که صادرات به آنها انجام شده، اما پول ما را نمی‌دهند یا اینکه کشتی‌های ما در آنجا پهلو گرفته و به بهانه تحریم‌های آمریکا اجازه نمی‌دهند که بار کشتی‌های ما خالی شود. خب زمانی که شما پول ندارید، تحریم هستید و پروژه‌هایتان تعطیل شده، طرح قیر به جای پول می‌تواند یکی از راه‌های مناسب برای کمک به توسعه باشد.
حسین زاده ادامه داد: سوالی که پیش می‌آید این است که آیا رانت و فساد در پروژه‌های نقدی وجود ندارد؟ اتفاقا تاکنون رانت و فسادی که وجود داشته از قِـبَل پروژه‌های نقدی بوده است؛ از اعطای پروژه به پیمانکارانی که گرید آنها همخوانی نداشته الی آخر. وقتی کسی بخواهد فسادی انجام دهد کارش را چه با پروژه نقدی و چه با قیر انجام می‌دهد بنابراین مسئله این است که باید جلوی فساد گرفته شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم می‌گوید: اکنون پروژه‌ها را تا ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ با اوراق مشارکت می‌دهیم، آیا می‌دانید همین موضوع چه رانت و فسادی ایجاد می‌کند؟ پروژه‌های که به آنها اسناد داده می‌شود باعث می‌شود پیمانکار آن را در بازار ۲۰ الی ۳۰ درصد زیر قیمت بازار به فروش برساند. خب این پیمانکاری که این پروژه را گرفته سود نمی‌کند مگر اینکه از پروژه و کیفیت کار کم کند که این هم خود به نوعی یک رانت و فساد است. من به عنوان یک متخصص در این حوزه کاری به گرایش‌های مجلس ندارم و مورد قبول من هم نیستند، اما این نمی‌تواند باعث شود که نظر تخصصی را فدای سیاست کنم. من می‌گویم وقتی می‌گوییم مدعی کرامت و انسانیت هستیم نباید اجازه دهیم که دزدی صورت بگیرد! به جای حذف صورت مسئله باید راهی پیدا کنیم که این قیر‌ها به مناطق مورد نیاز و مناطق محروم برود.
وی ادامه داد: به طور مثال استان سیستان و بلوچستان بیشترین روستاها را در کشور دارد و البته پهناورترین استان ایران است. خب، چون امکان رانت وجود دارد باید توسعه در این استان را متوقف کنیم؟ معتقدم به جای غر زدن و نق زدن به دنبال راهکار باشیم. امکان رانت در این طرح حتما وجود دارد، اما حکمرانی خوب آن است که در این طرح‌ها و پروژه‌های روزنه‌های فساد و تخلف را ببندید. قیر یک ثروت ملی است بنابراین قوه قضاییه در واگذاری رایگان قیر نباید تبدیل به یک نظاره‌گر شود.
