رونمایی از تخلفات گسترده در شرکت نفت پاسارگاد
حیف و میل گسترده در شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های دولتی و نهادهای عمومی و بنیادها، امروز به موضوع فیش‌های حقوقی تقلیل یافته است، در حالیکه اسناد و مستندات نشان می‌دهد که موضوع حقوق‌های نجومی و کلان، تنها بخشی از ریخت و پاش‌هاست که در یک دهه اخیر، شدت بیشتری یافته و موجب اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی کشور شده است.
رویداد۲۴-حیف و میل گسترده در شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های دولتی و نهادهای عمومی و بنیادها، امروز به موضوع فیش‌های حقوقی تقلیل یافته است، در حالیکه اسناد و مستندات نشان می‌دهد که موضوع حقوق‌های نجومی و کلان، تنها بخشی از ریخت و پاش‌هاست که در یک دهه اخیر، شدت بیشتری یافته و موجب اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی کشور شده است.
داغ شدن هر روزه موضوع حقوق‌های نجومی و افشای روزانه فیش مدیران کشور متاسفانه فقط به مدیران دولتی تقلیل یافته و مدیران و صاحب منصبان نهادهای عمومی و بنیادهایی که مشغول فعالیت اقتصادی هستند، از تیررس آن خارج شده‌اند.
در همین زمینه، علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی معتقد است که اگر گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی، به درستی دیده می‌شد و مسئولان قضایی، با سرعت و جدیت به آن رسیدگی می‌کردند، امروز بسیاری از این نگرانی‌ها، محلی از اعراب نداشت.
گزارش مجلس از تامین اجتماعی، گویای صحت این ادعاست. در این گزارش، موضوعاتی چون حقوق‌های کلان مدیران شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی به عنوان تخلفات عمده‌ای گزارش شده است که در کنار حیف و میل‌های گسترده دیگر، لطمات جبران ناپذیری بر این سازمان بین‌المللی بیمه‌گر وارد کرده است.
در بخشی از این گزارش و در بررسی شرکت «نفت پاسارگاد» آمده است: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، مشخص شده است که ماهانه مبالغی تحت عنوان کارانه مدیران علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه به تعدادی از مدیران قسمت‌های مختلف این شرکت پرداخته می‌شود، ضمن اینکه هیچ گونه دستورالعملی مبنی بر پرداخت ماهانه تحت این عنوان در این شرکت و هلدینگ مربوطه وجود ندارد.
علاوه بر آن، مبالغ دیگری نیز مجدداً تحت عنوان کارانه مدیران، هر سه ماه یک بار به همان افراد پرداخت می‌شود که برای 25 نفر مبلغ 726 میلیون ریال پرداخت شده است که این پرداخت‌ها نیز بدون هیچ گونه دستورالعملی انجام شده است.
در ادامه این گزارش، پرداختی مهرماه نود و دو، 3 نفر از مدیران این شرکت تحت عنوان کارانه ماهیانه و کارانه فصلی ماهیانه اعلام شده است که برای «س.ج» ، معاون فنی شرکت برابر 81.7 میلیون ریال ، «ب.ر» ، معاون بازرگانی 70 میلیون ریال و «س.ط» ، مدیر مالی شرکت برابر 83.1 میلیون ریال است که علاوه بر حقوق ماهیانه، به آنها پرداخت شده است.
پاداش به مدیران برای تحمیل زیان 461 میلیارد ریالی
با این حال، در همین گزارش، زیان‌های ناشی از سوء مدیریت همین مدیران، بسیار سنگین‌تر از این مبالغ پرداختی برآورد شده است که نشان می‌دهد، کارانه پرداختی به این مدیران، بر خلاف روال معمولی و نه برای مدیریت مناسب، که بر عکس به خاطر سوء مدیریت‌ها پرداخت شده است.
در این گزارش آمده است؛ شرکت نفت پاسارگاد در سال 1390 نسبت به دریافت تسهیلات ارزی از بانک توسعه صادرات شعبه میرداماد با نرخ بهره تسویه 6 درصد و جریمه تاخیر 12 درصد اقدام می‌کند. اما با تاخیرهای انجام شده در تسویه بدهی‌های فوق و تغییر بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص عدم تخصیص ارز مبادله‌ای و لزوم تهیه و تسویه بدهی از طریق ارز مبدأ داخلی، شرکت نفت پاسارگاد علاوه بر پرداخت اصل و بهره وام در موعد مقرر در نامه توسعه صادرات، زیانی معادل 461 میلیارد و 174 میلیون ریال بابت تهیه ارز از بازار آزاد تا تاریخ 1392/07/27 متحمل می‌شود.
در این گزارش آمده است که شرکت جهت تسویه قسمتی از بدهی‌های فوق نسبت به تهیه مبلغ 4 میلیون دلار با نرخ آزاد از یک شرکت صرافی خاص (شرکت تضامنی ت و شرکا) اقدام کرده است.
قیر سوخت، پول شرکت را نمی‌دهیم
در ادامه این گزارش آمده است؛ در شرکت نفت پاسارگاد مشخص شد جمع مبالغ چک‌های واخواستی تاریخ تهیه این گزارش 32 میلیارد و 920 میلیون ریال است که در سال‌های 89 و 90 راکد مانده است و قسمت اعظم این مبلغ معادل 21 میلیارد ریال آن مربوط به شرکت مذکور به صورت نقد فروخته شده است که علیرغم نقدی بودن فروش، تا زمان تهیه گزارش وصول نشده است و خریدار ادعا می‌کند قیر خریداری شده در کارخانه‌اش دچار حریق شده و به دلایل نامشخص، پس از گذشت بیش از سه سال، هیچ اقدام موثری برای استیفای حقوق شرکت انجام نشده است.
زیان 23 میلیارد ریالی ناشی از اهمال در مدیریت
در بخش دیگری از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت نفت پاسارگاد آمده است: با توجه به گردش بالای وجه نقد، شرکت نسبت به افتتاح حساب‌های پشتیبان اقدام می‌کند. علی القاعده باید به این حساب‌ها با داشتن میانگین موجودی بالا (روزانه مبلغ 209 میلیارد ریال) سود سپرده تعلق بگیرد. حسب نامه بانک عامل، نرخ سود حساب کوتاه مدت 16 درصد بوده در حالیکه قبل از 91/8/28 ، نرخ پایین‌تر 7 درصدی اعمال می‌شده است و در تاریخ 92/7/15 ، بانک طی نامه‌ای، نرخ سود را 20 درصد اعلام کرده که تفاوت همین نرخ 20 تا 16 درصدی [نرخ نازل 7 درصدی محاسبه نمی‌شود] ، نشان از زیان 23 میلیارد و 223 میلیون ریالی شرکت ناشی از بی‌توجهی مدیران دارد.
تقصیری که 4 میلیارد و 280 میلیون ریال زیان در پی داشت
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در شرکت نفت پاسارگاد با توجه به بررسی‌های به عمل آمده از حساب‌های این شرکت، مشخص شد اداره تعزیرات حکومتی استان تهران، شرکت را محکوم به پرداخت 14 میلیارد و 280 میلیون ریال کرده است که پس از پرداخت مبلغ 2 میلیارد ریال حق الوکاله به وکیل، مبلغ 2 میلیارد و 280 میلیون ریال بابت جریمه گران فروشی به اداره تعزیرات حکومتی پرداخت می‌شود.
اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس این نتیجه‌گیری را کرده‌اند که با توجه به اینکه قیمت‌گذاری محصولات این شرکت از طریق بورس کالا صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد به دلیل ضعف کنترل‌های داخلی و نامنظم بودن امور در این شرکت، چنین زیانی به شرکت وارد شده است.
پیمانکاران از سربرگ‌های شرکت استفاده می‌کردند
در بخش دیگری از گزارش مجلس از سوء مدیریت‌ها در شرکت نفت پاسارگاد آمده است: در شرکت نفت پاسارگاد، با بررسی‌های به عمل آمده از اسناد و مدارک شرکت، مشخص شد به دلیل غفلت و بی‌توجهی مسئولان شرکت، برخی از پیمانکاران طرف قرارداد، از نام این شرکت بر سربرگ و مهر شرکت‌های خود استفاده کرده‌اند که ممکن است سوءاستفاده‌هایی هم از نام شرکت نفت پاسارگاد انجام شده باشد.
عقد قراردادهای بودار در شرکت
برنده شدن یک یا دو شرکت خاص پیمانکاری در اغلب مناقصه‌ها، نبود شرایط واقعی رقابت، تغییر شرایط پرداخت به نفع پیمانکاران، بهره‌مندی از تخفیفات خاص، واگذاری کار به پیمانکار بدون استعلام قیمت و حتی بدون دریافت مجوز ترک تشریفات، نبود نظارت کمی و کیفی بر اجرای قراردادها و ... از مواردی است که کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در بررسی قراردادهای منعقده شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) به طور عام و شرکت نفت پاسارگاد به طور خاص، به آنها رسیده است.
در این گزارش به دو قرارداد چهار ماهه شرکت هر یک به ارزش 13 میلیارد و 520 میلیون ریال اشاره می‌شود که هیچ کدام از این قراردادها با مناقصه و استعلام بهای کتبی انجام نشده است.
جالب این است که قراردادها با شرکتی عقد شده است که طبق گزارش مجلس پیش از آن و در قراردادهای قبلی، تخلفات متعددی از جمله آلودگی، مشعل زدن، رنگ نامطلوب، مخلوط کردن ضایعات در شبکه‌های قیر و کاهش غلظت آنها و همچنین قاچاق سوخت در بشکه‌های قیر انجام داده بود.
در ادامه این گزارش آمده است که با وجود سیاهه تخلفات این شرکت پیمانکار و اطلاع مسئولان شرکت نفت پاسارگاد از این تخلفات و با وجود پیشنهاد بهتر برخی شرکت‌های رقیب، همچنان موانع متعددی بر سر راه دیگر شرکت‌ها ایجاد می‌شد تا همین پیمانکار خاص، کار را انجام دهد. این روند حتی با وجود اعلام بی‌کیفیت بودن قیر پیمانکار توسط مسئولان آزمایشگاه شرکت، ادامه می‌یابد تا نهایتا، انبارهای شرکت در بندرعباس توسط مراجع قانونی در مهرماه سال 1392 پلمپ می‌شود و خسارات فراوانی بر شرکت نفت پاسارگاد وارد می‌شود.
استعلام از شرکت‌های صوری برای انتخاب همیشگی یک پیمانکار
کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در ادامه ایرادات فراوانی به عدم رعایت آیین‌نامه معاملات در خصوص قراردادهای حمل و نقل وارد می‌کند و گزارش می‌دهد که در خصوص استعلام بهای کتبی، همواره به صورتی عمل شده است که یک شرکت پیمانکاری خاص متعلق به آقای «م.ب» برنده می‌شد و دو استعلام دیگر از پیمانکاران نامعتبر که قادر به انجام کار هم نبوده‌اند، گرفته می‌شد تا صورت قضیه حفظ شود.
در ادامه با اشاره به برگزاری چند مناقصه بدون رعایت آیین‌نامه و بدون اخذ ضمانت نامه یا سپرده جهت شرکت در مناقصه، به این موضوع اشاره شده که مسئولان شرکت پاسارگاد، بر سایر پیمانکاران مستقر در پالایشگاه تهران نیز فشار می‌آوردند تا با خروج آنها، جا را برای این شرکت خاص فراهم کنند و حتی مسئول امور قراردادهای شرکت که حاضر به همکاری برای تامین منافع پیمانکار نبوده است، توسط حراست اخراج شده است.
داغ شدن هر روزه موضوع حقوق‌های نجومی و افشای روزانه فیش مدیران کشور متاسفانه فقط به مدیران دولتی تقلیل یافته و مدیران و صاحب منصبان نهادهای عمومی و بنیادهایی که مشغول فعالیت اقتصادی هستند، از تیررس آن خارج شده‌اند.
در همین زمینه، علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی معتقد است که اگر گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی، به درستی دیده می‌شد و مسئولان قضایی، با سرعت و جدیت به آن رسیدگی می‌کردند، امروز بسیاری از این نگرانی‌ها، محلی از اعراب نداشت.
گزارش مجلس از تامین اجتماعی، گویای صحت این ادعاست. در این گزارش، موضوعاتی چون حقوق‌های کلان مدیران شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی به عنوان تخلفات عمده‌ای گزارش شده است که در کنار حیف و میل‌های گسترده دیگر، لطمات جبران ناپذیری بر این سازمان بین‌المللی بیمه‌گر وارد کرده است.
در بخشی از این گزارش و در بررسی شرکت «نفت پاسارگاد» آمده است: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، مشخص شده است که ماهانه مبالغی تحت عنوان کارانه مدیران علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه به تعدادی از مدیران قسمت‌های مختلف این شرکت پرداخته می‌شود، ضمن اینکه هیچ گونه دستورالعملی مبنی بر پرداخت ماهانه تحت این عنوان در این شرکت و هلدینگ مربوطه وجود ندارد.
علاوه بر آن، مبالغ دیگری نیز مجدداً تحت عنوان کارانه مدیران، هر سه ماه یک بار به همان افراد پرداخت می‌شود که برای 25 نفر مبلغ 726 میلیون ریال پرداخت شده است که این پرداخت‌ها نیز بدون هیچ گونه دستورالعملی انجام شده است.
در ادامه این گزارش، پرداختی مهرماه نود و دو، 3 نفر از مدیران این شرکت تحت عنوان کارانه ماهیانه و کارانه فصلی ماهیانه اعلام شده است که برای «س.ج» ، معاون فنی شرکت برابر 81.7 میلیون ریال ، «ب.ر» ، معاون بازرگانی 70 میلیون ریال و «س.ط» ، مدیر مالی شرکت برابر 83.1 میلیون ریال است که علاوه بر حقوق ماهیانه، به آنها پرداخت شده است.
پاداش به مدیران برای تحمیل زیان 461 میلیارد ریالی
با این حال، در همین گزارش، زیان‌های ناشی از سوء مدیریت همین مدیران، بسیار سنگین‌تر از این مبالغ پرداختی برآورد شده است که نشان می‌دهد، کارانه پرداختی به این مدیران، بر خلاف روال معمولی و نه برای مدیریت مناسب، که بر عکس به خاطر سوء مدیریت‌ها پرداخت شده است.
در این گزارش آمده است؛ شرکت نفت پاسارگاد در سال 1390 نسبت به دریافت تسهیلات ارزی از بانک توسعه صادرات شعبه میرداماد با نرخ بهره تسویه 6 درصد و جریمه تاخیر 12 درصد اقدام می‌کند. اما با تاخیرهای انجام شده در تسویه بدهی‌های فوق و تغییر بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص عدم تخصیص ارز مبادله‌ای و لزوم تهیه و تسویه بدهی از طریق ارز مبدأ داخلی، شرکت نفت پاسارگاد علاوه بر پرداخت اصل و بهره وام در موعد مقرر در نامه توسعه صادرات، زیانی معادل 461 میلیارد و 174 میلیون ریال بابت تهیه ارز از بازار آزاد تا تاریخ 1392/07/27 متحمل می‌شود.
در این گزارش آمده است که شرکت جهت تسویه قسمتی از بدهی‌های فوق نسبت به تهیه مبلغ 4 میلیون دلار با نرخ آزاد از یک شرکت صرافی خاص (شرکت تضامنی ت و شرکا) اقدام کرده است.
قیر سوخت، پول شرکت را نمی‌دهیم
در ادامه این گزارش آمده است؛ در شرکت نفت پاسارگاد مشخص شد جمع مبالغ چک‌های واخواستی تاریخ تهیه این گزارش 32 میلیارد و 920 میلیون ریال است که در سال‌های 89 و 90 راکد مانده است و قسمت اعظم این مبلغ معادل 21 میلیارد ریال آن مربوط به شرکت مذکور به صورت نقد فروخته شده است که علیرغم نقدی بودن فروش، تا زمان تهیه گزارش وصول نشده است و خریدار ادعا می‌کند قیر خریداری شده در کارخانه‌اش دچار حریق شده و به دلایل نامشخص، پس از گذشت بیش از سه سال، هیچ اقدام موثری برای استیفای حقوق شرکت انجام نشده است.
زیان 23 میلیارد ریالی ناشی از اهمال در مدیریت
در بخش دیگری از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت نفت پاسارگاد آمده است: با توجه به گردش بالای وجه نقد، شرکت نسبت به افتتاح حساب‌های پشتیبان اقدام می‌کند. علی القاعده باید به این حساب‌ها با داشتن میانگین موجودی بالا (روزانه مبلغ 209 میلیارد ریال) سود سپرده تعلق بگیرد. حسب نامه بانک عامل، نرخ سود حساب کوتاه مدت 16 درصد بوده در حالیکه قبل از 91/8/28 ، نرخ پایین‌تر 7 درصدی اعمال می‌شده است و در تاریخ 92/7/15 ، بانک طی نامه‌ای، نرخ سود را 20 درصد اعلام کرده که تفاوت همین نرخ 20 تا 16 درصدی [نرخ نازل 7 درصدی محاسبه نمی‌شود] ، نشان از زیان 23 میلیارد و 223 میلیون ریالی شرکت ناشی از بی‌توجهی مدیران دارد.
تقصیری که 4 میلیارد و 280 میلیون ریال زیان در پی داشت
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در شرکت نفت پاسارگاد با توجه به بررسی‌های به عمل آمده از حساب‌های این شرکت، مشخص شد اداره تعزیرات حکومتی استان تهران، شرکت را محکوم به پرداخت 14 میلیارد و 280 میلیون ریال کرده است که پس از پرداخت مبلغ 2 میلیارد ریال حق الوکاله به وکیل، مبلغ 2 میلیارد و 280 میلیون ریال بابت جریمه گران فروشی به اداره تعزیرات حکومتی پرداخت می‌شود.
اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس این نتیجه‌گیری را کرده‌اند که با توجه به اینکه قیمت‌گذاری محصولات این شرکت از طریق بورس کالا صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد به دلیل ضعف کنترل‌های داخلی و نامنظم بودن امور در این شرکت، چنین زیانی به شرکت وارد شده است.
پیمانکاران از سربرگ‌های شرکت استفاده می‌کردند
در بخش دیگری از گزارش مجلس از سوء مدیریت‌ها در شرکت نفت پاسارگاد آمده است: در شرکت نفت پاسارگاد، با بررسی‌های به عمل آمده از اسناد و مدارک شرکت، مشخص شد به دلیل غفلت و بی‌توجهی مسئولان شرکت، برخی از پیمانکاران طرف قرارداد، از نام این شرکت بر سربرگ و مهر شرکت‌های خود استفاده کرده‌اند که ممکن است سوءاستفاده‌هایی هم از نام شرکت نفت پاسارگاد انجام شده باشد.
عقد قراردادهای بودار در شرکت
برنده شدن یک یا دو شرکت خاص پیمانکاری در اغلب مناقصه‌ها، نبود شرایط واقعی رقابت، تغییر شرایط پرداخت به نفع پیمانکاران، بهره‌مندی از تخفیفات خاص، واگذاری کار به پیمانکار بدون استعلام قیمت و حتی بدون دریافت مجوز ترک تشریفات، نبود نظارت کمی و کیفی بر اجرای قراردادها و ... از مواردی است که کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در بررسی قراردادهای منعقده شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) به طور عام و شرکت نفت پاسارگاد به طور خاص، به آنها رسیده است.
در این گزارش به دو قرارداد چهار ماهه شرکت هر یک به ارزش 13 میلیارد و 520 میلیون ریال اشاره می‌شود که هیچ کدام از این قراردادها با مناقصه و استعلام بهای کتبی انجام نشده است.
جالب این است که قراردادها با شرکتی عقد شده است که طبق گزارش مجلس پیش از آن و در قراردادهای قبلی، تخلفات متعددی از جمله آلودگی، مشعل زدن، رنگ نامطلوب، مخلوط کردن ضایعات در شبکه‌های قیر و کاهش غلظت آنها و همچنین قاچاق سوخت در بشکه‌های قیر انجام داده بود.
در ادامه این گزارش آمده است که با وجود سیاهه تخلفات این شرکت پیمانکار و اطلاع مسئولان شرکت نفت پاسارگاد از این تخلفات و با وجود پیشنهاد بهتر برخی شرکت‌های رقیب، همچنان موانع متعددی بر سر راه دیگر شرکت‌ها ایجاد می‌شد تا همین پیمانکار خاص، کار را انجام دهد. این روند حتی با وجود اعلام بی‌کیفیت بودن قیر پیمانکار توسط مسئولان آزمایشگاه شرکت، ادامه می‌یابد تا نهایتا، انبارهای شرکت در بندرعباس توسط مراجع قانونی در مهرماه سال 1392 پلمپ می‌شود و خسارات فراوانی بر شرکت نفت پاسارگاد وارد می‌شود.
استعلام از شرکت‌های صوری برای انتخاب همیشگی یک پیمانکار
کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در ادامه ایرادات فراوانی به عدم رعایت آیین‌نامه معاملات در خصوص قراردادهای حمل و نقل وارد می‌کند و گزارش می‌دهد که در خصوص استعلام بهای کتبی، همواره به صورتی عمل شده است که یک شرکت پیمانکاری خاص متعلق به آقای «م.ب» برنده می‌شد و دو استعلام دیگر از پیمانکاران نامعتبر که قادر به انجام کار هم نبوده‌اند، گرفته می‌شد تا صورت قضیه حفظ شود.
در ادامه با اشاره به برگزاری چند مناقصه بدون رعایت آیین‌نامه و بدون اخذ ضمانت نامه یا سپرده جهت شرکت در مناقصه، به این موضوع اشاره شده که مسئولان شرکت پاسارگاد، بر سایر پیمانکاران مستقر در پالایشگاه تهران نیز فشار می‌آوردند تا با خروج آنها، جا را برای این شرکت خاص فراهم کنند و حتی مسئول امور قراردادهای شرکت که حاضر به همکاری برای تامین منافع پیمانکار نبوده است، توسط حراست اخراج شده است.
منبع: ایلنا
