ماجرای نام‌گذاری خیابان استاد شجریان و اقدامات مخالفان چه نشانه‌های حقوقی-سیاسی با خود دارد؟

رویداد۲۴ ساموئل بکت نمایشنامه نویس ایرلندی جایی درنمایشنامه "در انتظار گودو" می‌نویسد: «ما روی قبر به دنیا می‌آییم، نور لحظه‌ای سوسو می‌زند و بار دیگر شب می‌شود». چه جهان را سراسر نور و مهر بدانیم و چه تاریکی و ظلمت را وجه چیره آن بیابیم، کسانی، چون محمدرضا شجریان یکی از همان بارقه یا سوسو‌هایی هستند که در درازنای تاریخ، جایی در این میانه می‌درخشند و مهر را افزون و ظلمت درون و برون را می‌کاهند.

 

از همین روست که کسی، چون هوشنگ ابتهاج (سایه) که خود در شعر معاصر فارسی، شهسواری به حساب می‌آید، در وصف آواز ابوعطای استاد شجریان که غزلی ازجناب حافط است- مفسانیم و هوای می‌مطرب داریم... -می گوید: «گر حافظ زنده بود و این آواز شجریان را می‌شنید، او را غرق بوسه می‌کرد». بلندآوازگی او در همین اندک خلاصه نمی‌شود چنانکه جناب مولوی در مطلع غزلی درباره بزرگی، چون "حکیم سنایی" سرود:

گفت کسی خواجه سنایی بمُرد
مرگ چنین خواجه نه کاریست خُرد

با فراز و نشیب‌های فراوان در آستانه شب یلدا پلاک‌کوبی خیابان استاد شجریان انجام شد و نام خیابان فلامک در شهرک غرب، به نام ایشان تعییر یافت. از فروردین۹۸ که تصمیم به نام‌گذاری و تصویب آن در کمیسیون نام‌گذاری شورای اسلامی شهر تهران آغاز شد تا روزی که تابلو نصب شد، یک سال و نه ماه گذشت. این کار شایسته و ماندگار می‌توانست در زمان حیات آقای شجریان اتفاق بیفتد، اما چه می‌شود کرد که مقاومت‌ها و مخالفت‌ها مانع این اتفاق شد تا مگر مرگ او و فضای پر شور و حرارات مردم در بدرقه مجازی‌اش در کنار پیگری‌ها و اصرار مکرر شوراییان، این کمترین قدردانی را ممکن سازد. اما به فاصله اندکی از این کار، معدود کسانی به سراغ پلاک خیابان استاد شجریان رفته و ضمن تخریب پلاک مزین به نام او، دشنامش دادند و نام آن خیابان را به نام شهید محسن فخری‌زاده تغییر دادند!

 

این خطا در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها غوغایی برانگیخت و البته موجب واکنش هوشمندانه و توام با گلایه خانواده این شهید نیز شد. از سوی دیگر نیز با پیگیری‌های صورت پذیرفته نام این خیابان مجدد از سوی شهرداری به نام استاد شجریان اصلاح شد.
اما اینجا سه نکته دارای اهمیت است:

اول؛ تبعیض سیستماتیک

 

چگونه کسانی هرچند انگشت شمار بدون واهمه از پیگرد قانونی به خود اجازه می‌دهند که مصوبه یک نهاد قانونی در کشور را زیر پا نهاده و در روز روشن پلاک نصب شده را تغییر داده و عکس یادگاری بگیرند و منتشر کنند؟! با این روال تکلیف "اقتدار قانونی " نهاد‌ها رسمی چه می‌شود؟! بسیار طبیعی است که کسانی نسبت به نام‌گذاری این خیابان یا هر خیابان دیگری به نام شجریان یا هر فرد دیگری انتقاد یا مخالفت داشته باشند.

 

صدرو بیانیه، برگزاری تجمع یا هر فعالیت مدنی دیگری علی الاصول باید برای همگان مجاز باشد، اما کندن پلاک شهرداری و تغییر نام آن، امری دیگر است. در حالی که عده‌ای بدون کوچک‌ترین واهمه دست به چنین عملی می‌زنند، آیا دیگران امکان عملی اعتراض یا تجمع بدون مجوز برای بیان نقد و نظر‌های خود را دارند؟ وقتی مخالفان نام‌گذاری خیابانی به نام مرحوم "مهدی بازرگان" جلوی شورای شهر تجمع می‌کنند، آیا همین حق برای دیگران هم متصور است که برای دفاع از نام‌گذاری همان خیابان به نام بازرگان، جلوی شورای شهر تجمع کنند یا در مخالفت با سیاست گذاری‌ها یا اعمال سایر نهاد‌های انتخابی یا انتصابی دست به تجمع اعتراضی بدون کسب مجوز بزنند؟!

 

اگر چنین نیست و عده‌ای در هر آنچه می‌خواهند مختارند و ایمن و دیگرانی محدود و ناایمن، لاجرم باید گفت به یک "تبعیض سیستماتیک" دچاریم!

 

در همین فقره اخیر با خود فرض کنید دیگرانی با اینکه نام بزرگراهی به نام شهید نواب صفوی یا شیخ فضل‌الله نوری باشد، مخالف‌اند و "خودسر" دست به تغییر نام آن‌ها بزنند و به نام کسانی، چون "احمد شاملو" یا "آیت‌الله منتظری" تغییر نام دهند! واکنش نهاد‌های قضایی یا امنیتی در این باره چگونه خواهد بود؟!

دوم؛ اگر عزمی برای برخورد جزایی باشد...

 

اگر عزمی برای برخورد قانونی با چنین رفتار‌هایی باشد، ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:
«هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، ... و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.» با این وصف بی‌شک تابلو‌های معرف شوارع و معابر نصب شده از سوی شهرداری‌ها از زمره اموال عمومی و مشمول موارد ذکر شده در این ماده بوده و ذکر نام برخی از موارد در ماده فوق حصری نیست و از باب تمثیل است. از آنجا که چنین عملی جنبه عمومی داشته و همچنین از زمره جرایم مشهود نیز هست، دادستانی بعنوان مدعی‌العموم امکان طرح شکایت را دارد و چنین حقی برای شهرداری تهران نیز محفوظ است.

سوم؛ پاره‌ای استدلال حقوقی با چاشنی «ما زیاران چشم یاری داشتیم...»

 

عیسی فرهادی، فرماندار تهران در خصوص نصب تابلو خیابان استاد شجریان گفته است که شورا هیچ مصوبه‌ای برای اینکه خیابانی به اسم شجریان باشد، برای ما ارسال نکرده و شهرداری خلاف قانون تابلو را نصب کرده و نامگذاری هیچ خیابانی به نام شجریان قانونی نیست! فرمانداری تهران همچنین چندی پیش نیز نام‌گذاری خیابان‌هایی به نام "مهدی بازرگان" و "اعظم طالقانی" را به استناد بند یک ماده یک «آیین نامه نامگذاری شهرها، خیابانها، اماکن و مؤسسات عمومی» مورد اعتراض قرار داده بود. بندی که ذیل عنوان «ضوابط و معیار‌های نامگذاری»، نام‌گذاری در معابر را چنین اولویت بندی کرده است:

 

«شخصیت‌های مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر آن و حوادث مهم تاریخ مبارزات اسلامی مردم ایران در درجه اول و نام‌شخصیت‌های فرهنگی، ادبی، علمی، سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به اندیشه، فکر و هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای ایران در مرتبه بعد برگزیده شود»؛ بنابراین فرمانداری تهران این دو شخصیت مبارز سیاسی را از زمره شخصیت‌های تاریخ انقلاب اسلامی تشخیص نداده است!

 

از این طنز تلخ که بگذریم مناقشه اصلی در میزان و چگونگی نظارت بر مصوبات شورای شهر است. ماده ۹۰ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» می‌گوید:

«مصوبات کلیه شورا‌های موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض "هیات تطبیق مصوبات" قرار نگیرد، لازم الاجرا می‌باشد و در صورتی که هیات مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا‌ها تشخیص دهد، می‌تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند...»

بند ۲۴ ماده ۸۰ همین قانون ذیل عنوان «وظایف شورای اسلامی شهر» نام‌گذاری معابر و تغییر نام آن‌ها را از زمره وظایف شورا دانسته است؛ «تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن‌ها»

حالا از یک سو نام‌گذاری و تغییر نام معابر از وظایف مصرح شورای شهر است و از سوی دیگر رویه حاکم در ادوار قبلی شورا نیز مبنی بر ارسال نام‌گذاری‌های معابر به هیات تطبیق و فرمانداری جهت اظهارنظر نبوده است. از سوی دیگر چنانکه در ماده ۹۰ قانون می‌بینیم هیات تطبیق تنها حق "اعتراض" به مصوبات شورا و ارجاع مجدد به شورا آن هم در مواردی، چون "مغایرت با قوانین و مقرارت کشور" یا "خروج از حدود وظایف و اختیارات شورا" دانسته است.

 

در این میان استدلال حقوقی‌ای هم وجود دارد که معتقد است "هیات تطبیق مصوبات" امکان اعتراض در صورت مغایرت‌های پیش گفته را تنها در مورد "مصوبات ماهوی" شورا داراست و نه در مورد "تصمیمات" آن. چنانکه شورای نگهبان قانون اساسی امکان نظارت بر مصوبات پارلمان (طرح‌ها و لوایح) را دارد و از امکان نظارت بر تصمیماتی، چون انتخاب شش حقوقدان شورای نگهبان یا رای اعتماد به وزیران محروم است. طبق این استدلال "نام گذاری معابر" از زمره "تصمیمات" قانونی شورا محسوب بوده و نیاز به ارجاع به "هیات تطبیق مصوبات" ندارد.

 

از این‌ها گذشته سوال اینجاست در مورد شخصیت های، چون مرحوم بازرگان و اعظم طالقانی یا محمدرضا شجریان، چه مغایرتی با قوانین کشور یا خروج از وظایف یا اختیاراتی به وقع پیوسته است.

 

فارغ از این استدلال‌های حقوقی با توجه به ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۰ قانون شوراها، ترکیب "هیات تطبیق موصوبات" شامل یک قاضی (منتخب قوه قضاییه)، یک عضو شورا و نماینده فرمانداری (یکی از معاونان فرماندار) است. حالا فرمانداری که رییس دولت آن در هنگامه تبلیغات ریاست جمهوری از اعتبار استاد شجریان مایه گذاشته، بر خلاف رویه اداوار گذشته شورا و استدلال‌های حقوقی فوق، جلودار مخالف با پلاک‌کوبی خیابانی به نام شجریان شده است! قاعدتا این امر به مذاق اعضای یکدست اصلاح‌طلب شورا شهر تهران که دولت را نزدیک به خود فرض کرده‌اند، نمی‌آید!