تاثیر تحریمهای ثانویه بر روابط تجاری ایران و چین
رویداد۲۴ در طول ده سال گذشته شاید یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی ایران ماجرای تحریمها و نحوه مقابله با آنها بوده است. از ده سال و پیش زمانی که به تدریج حلقههای تحریم علیه ایران محکمتر شد و شاخصهای مختلف اقتصاد ایران با تلاطم روبهرو شدند، این سوال به صورت جدی مطرح شد که راه رهایی از این معضل چیست؟
علل متفاوتی در خصوص اثرگذاری تحریمهای فراسرزمینی آمریکا میتوان ذکر کرد، اما مهمترین علت برای این مساله گستره وسیع استفاده از دلار به عنوان ارز رایج بینالمللی است. کمتر نظام مالی در دنیا است که بدون استفاده از دلار برای تسویه معاملات بانکی امکان جابجایی پولی و بانکی را داشته باشد.
در سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد تسویههای بینالمللی با استفاده از دلار صورت گرفتهاند. علاوه بر این تسلط آمریکاییها بر نهادهای بینالمللی پول همچون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و همچنین گروه ویژه اقدام مالی به همراه موسساتی همچون سوئیفت یک حکمرانی بیبدیل برای وزارت خزانهداری آمریکا فراهم کرده است.
چرا جنس همکاری با چین متفاوت از همکاری با اروپاییهاست؟
زمانی که برای اولین بار خبر امضای سند همکاری جامع ۲۵ ساله بین ایران و چین در رسانهها منتشر شد بحث امکان عدم اجرای این تفاهم به دلیل تحریمهای ثانویه آمریکا هم مطرح شد. در حقیقت این دیدگاه که برخی جریانهای داخلی هم به دنبال مطرح کردن آن هستند، ضرورت تفاهم با آمریکا بر سر مساله برجام و برداشته شدن تحریمها برای برقراری روابط با چین است.
در دیدگاه فوقالذکر اساساً تحریمهای آمریکا به اهرمی برای توقف یا حرکت سایر توافقات ایران با سایر کشورها تبدیل میشود. صرفنظر از این که چنین اتفاقی چه تاثیراتی بر روابط آینده ایران با سایر کشورها خواهد گذاشت، سوال اینجاست که این تحلیل از نوع و جنس تاثیرگذاری این تحریمها تا چه اندازه درست است؟
البته ایران تجربیات ناموفقی از انجام چنین همکاریهایی دارد. یکی از نمونههای این تجربیات ناموفق بحث ایجاد کانال مالی بین ایران و اتحادیه اروپا بود. زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، قرار شد تا اتحادیه اروپا ضررهای خروج آمریکا از برجام را جبران کند. در ابتدا کلید کار با طرحی به نام SPV آغاز شد که هدف از آن فراهم کردن یک خط اعتباری بین بانکهای مرکزی ایران و اروپا بود.
قرار بود تا ایران با فروش نفت به شرکتهای کوچک اروپایی امکان خرید کالا از اروپا را پیدا کند. اما بعد از چند ماه به جای بانکهای مرکزی قرار شد یک شرکت مشترک بین ایران و اروپا به عنوان یک واسط عمل کند که آن هم به دلیل فشارهای آمریکا به جایی نرسید. در حقیقت از همان ابتدا نیز چنین طرحی شانسی برای اجرایی شدن نداشت. پیوندهای اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا با آمریکا آنچنان وسیع بود که امکان ردگیری هرگونه تراکنشی از طرف آمریکاییها وجود داشت. در کنار این تحریمهای آمریکا به سرعت هر شرکتی را هر چند کوچک ایزوله میکرد و عملاً شانسی برای موفقیت آنها باقی نمیگذاشت.
چین و اهداف پروژه یک جاده یک کمربند
در نهایت طرح اروپا به جایی نرسید. واقعیت هم این است که زیرساخت حکمرانی مالی آمریکا اجازه عرض اندام به کمتر طرحی را برای متزلزل کردن سیستم ارزی دلار میدهد.
با این حال موضوع چین تا حدود زیادی متفاوت است. اساساً تمام پارامترهایی که سبب میشود تا طرح اروپا برای ایجاد یک کانال مالی مستقل خندهدار به نظر برسد در مورد چین به یک نقطه قوت تبدیل میشود.
نکته اول این که اساساً مهمترین پروژه فراسرزمینی پکن برای تاثیرگذاری بر اقتصاد دنیا بر روی طرح «یک کمربند یک جاده» سوار شده است. یک ابرپروژه عمرانی که دهها کشور گوناگون را در قالب راهها، جادهها، بنادر و سرمایهگذاری در حوزههای مختلف به همدیگر وصل میکند. تلاش چین برای اجرای این پروژه از دو مفهوم بسیار جدی شروع شد. اولین آنها مازاد عظیم تجاری این کشور بود. این مازاد تجاری بالا تا قبل از شروع این طرح عمدتاً برای خرید اوراق قرضه در سایر کشورها هزینه میشد. از همینرو چین هماکنون بزرگترین دارنده اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکاست.
از سوی دیگر یکی از مهمترین دغدغههای این کشور مقابله با محاصره راهبردی بود که به دلیل جغرافیای این کشور بر چین تحمیل شده است. در حقیقت چین در دور تا دور خود توسط متحدین آمریکا محاصره شده که میتواند در مواقع لازم جریان کالا و انرژی را به این کشور مختل کند. در شرق ژاپن، کره جنوبی و تایوان و در جنوب غربی هند که قرار است تبدیل به بزرگترین قدرت اقتصادی برای مقابله با چین شود. این پروژه بزرگ در حقیقت به دنبال حل این مشکل بزرگ چینیهاست.
به این ترتیب، مازاد تجاری چین به جای خرید اوراق قرضه آمریکا صرف سرمایهگذاری در سایر کشورها و امکان مبادله امن بدون ایجاد خطر از سوی نیروی دریای آمریکا خواهد شد. پروژههای بزرگی در سرتاسر دنیا در حال اتصال است. بهعنوان مثال بخشی از این طرح شامل احیای خط آهن سیبری در روسیه، وصل کردن آن به شمال شرقی چین و در نهایت اتصال آن به شمال اروپا در دریای بالتیک است. در پاکستان بزرگراه قراقوم به گوادر امکان حمل زمینی کالا به پاکستان و صادرات آن به آفریقا را فراهم میکند.
دامنه این سرمایهگذاریها حتی به اروپا نیز میرسد. به عنوان مثال چین سرمایهگذاری گستردهای را در ایتالیا و اروپای شرقی آغاز کرده تا این مسیر گسترده را به بازارهای قاره سبز بکشاند. این طرح بزرگ علاوه بر زیرساختهای ارتباطی، زیرساختهای مالی خود را نیز دارد. بانک سرمایهگذاری زیربنایی آسیا به عنوان قلب تپنده مالی این طرح با سرمایه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ با حضور ۵۷ کشور تأسیس شده و در آینده سرمایه آن به ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
به این ترتیب و در قالب این طرح دهها موسسه مالی در کشورهای مختلف به یکدیگر وصل خواهند شد و امکان استفاده از یوان به عنوان یک سیستم تسویه مستقل از دلار را فراهم خواهند کرد؛ همان امتیازی که سبب شده تا سالها آمریکا به عنوان قدرت اصلی نظام حکمرانی مالی جهان شناخته شود. از این رو بسیاری طرح یک کمربند یک جاده را به عنوان رقیبی برای نهادهای مالی تحت نظر غرب از جمله بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول میشناسند.
دلار در مقابل یوان عقب مینشیند؟
هماکنون چین علاوه بر سرمایهگذاری گسترده در حال اتصال سیستمهای پرداخت مالی خود با سایر کشورها برای کاهش استفاده از سامانههای مشابه است.
چین در سال ۲۰۱۵ میلادی سامانه پرداخت بین بانکی و فرامرزی به نام «سی آی پی اس» ایجاد کرده است که جایگزینی برای سوئیفت و راهی برای مقابله با فشارها و تحریمها و تهدیدهای آمریکا است. نزدیک به ۱۰۰ کشور و منطقه در دنیا با سامانه پرداختی بانکی یوانی چین همکاری و مشارکت دارند. در سال ۲۰۱۹ میلادی روزانه ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از مبادلات بانکی با همین سامانه چین انجام شده است.
به این ترتیب یک بستر مالی گسترده چینی برای دور زدن سیستمهای مالی آمریکا وجود دارد. در کنار این نمیتوان این نکته را فراموش کرد که چین میتواند مهمترین مشتری منابع انرژی ایران در دنیا باشد. چین در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط روزانه نزدیک به ۱۱ میلیون بشکه نفت وارد خواهد کرد که ایران میتواند سهمی یک میلیون بشکهای در این بازار داشته باشد.
ایران به راحتی میتواند با صادرات نفت به چین نسبت به تأمین پروژههای عمرانی در خاک خود اقدام کند بدون آن که نگران اقدامات تحریمی آمریکا باشد، چرا که ابزار رصدی نهادهای آمریکایی در حداقل کارایی خود قرار دارند.
نکته دیگری که میتواند ریسک تحریمهای آمریکا را به شدت کم کند درگیر بودن مستقیم نهادهای دولتی چین در روند توسعه طرح یک کمربند یک جاده است. بر خلاف اتحادیه اروپا، چین از ورود شرکتهای بزرگ دولتی خود به این طرح هراسی ندارد. مهمترین تأمینکنندگان این پروژه بانکهای بزرگ چینی از جمله بانک توسعه آسیایی هستند که مستقیماً با نهادهای مالی این کشور ارتباط دارند. از اینرو آمریکاییها در صورتی که بخواهند به تحریم چنین موسساتی نزدیک شوند ریسک سیاسی بزرگی را به جان خواهند خرید.
نباید فراموش کرد که حجم تجارت ۶۰۰ میلیارد دلاری چین و آمریکا همچنان یک فرصت بزرگ برای چین محسوب میشود و میتواند به عنوان عاملی برای محدود کردن توانمندی آمریکاییها برای تحریم بخشهای مختلف این کشور نیز تبدیل شود. چینیها علاوه بر موارد فوق در حال فراهم آوردن نوآوریهای جدید برای مقابله با تحریمهای فعلی هستند که نگرانیها آمریکایها را برانگیخته است.
یکی از موارد بحث «یوان دیجیتال» است. یوان دیجیتال برخلاف سایر ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی چین منتشر شده و هماکنون به صورت آزمایشی در مناطق مختلف این کشور در حال مبادله است.
با استفاده از ارز دیجیتالی این امکان برای بانک مرکزی چین فراهم میشود تا بر تمام مبادلات یوانی مانند گردش این پول در داخل کشور خود نظارت داشته باشد و مباحثی همچون مبادله پولی به طور کامل تسویه خواهند شد؛ امری که سبب شده تا بانک مرکزی آمریکا نیز به فکر ارائه ارز دیجیتال دلار بیفتد.
با این اوصاف، یکبار دیگر باید به سوالی پرداخت که در عنوان گزارش مطرح شده است. آیا تحریمهای ثانویه آمریکا واقعا میتوانند مانع تجارت چین با سایر کشورها شوند؟