درخواست حناچی از شورا؛ مجوز ۱۴۰ باغ‌کشی دیگر را صادر کنید! +سند

رویداد۲۴ سال ۹۷ بود که شهردار تهران استفساریه‌ای به شورای شهر تهران ارسال کرد که طی آن ۶۲ پرونده باغاتی که پیش از لغو مصوبه موسوم به «برج باغ» عوارض خود را پرداخت کرده بودند ذیل مصوبه خانه باغ حساب نشده و اجازه ساخت مطابق با مصوبه قدیمی داشته باشند.

مطابق با استفساریه خوانده شده در صحن شورا از مجموع ۴۷۳ پرونده ۶۲ پرونده عوارض خود را قبل از ۷ فروردین‌ ماه ۹۷ پرداخت کرده‌اند که مبلغ آن ۱۷۰ میلیارد تومان می‌شود و ۷۲ پرونده نیز وجود دارد که نیمی از عوارض که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود پرداخت کرده‌اند و ۳۸ پرونده نیز درخواست تغییر نقشه را داشته‌اند. در نهایت تصمیم گرفته شد که ۶۲ پرونده‌ای که در گذشته پرداختی کامل را داشته‌اند در کمیته فنی باغ بررسی شود و در صورت نداشتن درختان انبوه و ویژگی‌های میراثی و تاریخی پروانه صادر شود.

در همان زمان فرماندار تهران با این مصوبه مخالفت کرد، اما اعضای شورا از آن جهت که فرماندار مخالفت کرده و نه هیئت تطبیق، به اعتراض وارد شده پاسخی ندادند. بعد از آن سازمان بازرسی به روند صدور پروانه ورود کرده و به دلیل مخالفت فرماندار تهران با این مصوبه، مخالفت کرد و صدور پروانه برای ۶۲ باغ متوقف شد.

به گفته عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، از این تعداد دو مورد دیوارکشی بوده، دو مورد بر اساس تصمیم کمیته‌ فنی باغات به دلیل ارزش اکولوژیکی پروانه صادر نشده و ۲۸ پرونده نیز سابقه احداث ساختمان و بنا داشته است. بیست پرونده نیز زمین بایر بوده و هیچ درختی در آن وجود نداشته است.

براساس فرم B کمیسیون ماده ۷ در این ۶۲ پرونده تنها نیاز به جابه‌جایی ۱۸۰ درخت است که احتمالا صاحبان آن‌ها در زمان مصوبه‌ «برج باغ» برای استفاده از امتیازات این مصوبه تمایل داشتند که زمین‌هایشان حکم باغ بگیرد. همان زمان اعلام شد که شهرداری بنا دارد ۲۰ پرونده دیگر نیز مشابه ۶۲ پرونده باغ برای تعیین تکلیف به شورا ارسال کند. از ارسال پرونده‌ها خبری نبود تا آنکه بر اساس نامه‌ای که به دست جامعه ۲۴ رسیده است، شهردار تهران لایحه‌ای تحت عنوان «تعیین تکلیف پرونده‌های شهرسازی جهت صدور پروانه باغات» در واپسین روز‌های عمر شورای پنجم را جهت تصویب ارسال کرده است.

شهردار تهران در طرح توجیهی این مصوبه به لغو مصوبه برج باغ اشاره کرده و گفته که صدور پروانه برای پرونده‌هایی که دارای رای باغ یا مزروعی در سامانه شهرسازی هستند، متوقف شده است، اما با توجه به مراجعه مکرر ذینفعان پرونده‌های شهرسازی مذکور به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از سردرگمی متقاضیان استفساریه‌ای در سال ۹۷ به شورای شهر ارسال کردیم که منجر به به مصوبه‌ای شد که طی آن برای املاک باغاتی که نسبت به ارائه نقشه و پرداخت عوارض صدور پروانه اقدام کرده‌اند با کنترل کمیته فنی باغات مجوز دریافت کنند.

حالا با توجه به استعلاماتی که از سوی مناطق ۲۲ گانه گرفته شده، پرونده‌های دیگری نیز مشابه ۶۲ پرونده فوق وجود دارد که به منظور برقراری عدالت و جلوگیری از سردرگمی متقاضیان صدور پروانه باید تعیین تکلیف شوند.

شهردار تهران همچنین از شورا خواسته که ابهامات ایرادات سازمان بازرسی به مصوبه سال ۹۷ را نیز رفع کند. او همچنین گفته که برخی از پرونده‌ها رای دیوان عدالت اداری و یا کمیسیون ماده ۵ را نیز دارند و در نتیجه لازم است که پرونده‌های شهرسازی دارای رای باغ از مراجع ذی صلاح با درخواست صدور پروانه قبل از ابلاغ قانونی مصوبه موسوم به لغو برج باغ را تعیین تکلیف و شفاف‌سازی شود.

حناچی برای تعداد مشخصی درخواست مجوز نکرده است و مطابق با ۲ تبصره از ۴ تبصره ارائه شده در این لایحه هر پرونده‌ای که این ویژگی‌ها را داشته باشد می‌تواند مجوز ساخت بگیرد. مطابق با تبصره یک در صورت پرداخت تمام عوارض متعلقه که دارای تائیدیه سیستمی اداره درآمد مناطق قبل از ۷ فروردین‌ ماه ۹۷ باشند، همچنین تهاتر ملکی که به تائیدیه سازمان املاک و مستغلات رسیده امکان دریافت پرداخت ساخت دارد. طی تبصره دوم؛ پرونده‌های شهرسازی که دارای مصوبه موردی از کمیسیون ماده ۵ هستند نیز مانعی برای دریافت پروانه ندارند. شهردار تهران طی تبصره شماره ۳ ملزم شده که پرونده‌های فوق را در کمیته فنی باغات مورد بررسی قرار دهد و اگر باغاتی دارای ارزش اکولوژیک، درختان انبوه و باغات در محلاتی هستند که سرانه فضای سبز آن‌ها پایین است تملک یا تهاتر کند و یا بارگذاری فوق را انتقال دهد.

همانطور که در بالا نیز گفته شده، لایحه ارائه شده به شورا از سوی حناچی برای تعیین تکلیف پرونده‌های خاصی نیست و در صورت تایید شورا، پرونده‌هایی با این ویژگی‌ها می‌توانند پروانه ساخت بگیرند. اما در حال حاضر آنطور که منابع خبری به جامعه ۲۴ گفته‌اند علاوه بر تعیین تکلیف ۶۲ پرونده، ۱۴۰ پرونده دیگر نیز برای دریافت مجوز منتظر نظر شورا هستند.

هرچند که به گفته محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران «بالاخره برخی از این افراد تمام یا بخشی از عوارض خود را پرداخت کرده و برایشان حقوق مکتسبه ایجاد شده است»، اما عملکرد شهرداری نشان داده که در فرایند صدور پرونده باغات مر قانون را رعایت نکرده و دست به اعمال سلیقه زیادی می‌زنند، به طوری که شهردار وقت منطقه ۵ در سال ۹۷ به دلیل صدور پروانه ساخت در باغاتی که مجوزشان بعد از لغو مصوبه برج باغ بوده، برکنار شد.

اگر شهرداران و یا برخی معاونان شهرسازی می‌توانند برای بعد از لغو مصوبه، مجوز نابودی باغ صادر کنند، احتمالا در پرونده‌هایی که گفته می‌شود عوارض‌شان را تام و تمام قبل از لغو مصوبه پرداخت کرده‌اند هم شبهاتی وجود دارد و هیچ بعید نیست که در فرایند ایجاد حقوق مکتسبه برای خودشان، مرتکب تخلفاتی نیز شده باشند. همچنین اینکه می‌گویند فرایند سیستمی است و امکان تخلف وجود ندارد نیز مخدوش می‌شود، زیرا بررسی متعدد پرونده‌های صدور پروانه ساخت نشان داده که برخی مدیران با اعمال قدرت، سلیقه و نظر شخصی به برخی افراد مجوز می‌دهند.

این نگاه‌های سلیقه‌ای در کمیسیون ماده ۵ نیز وجود دارد و چه پرونده‌هایی که با لابی یا در میان بودن منافع افراد خاصی، مجوز ساخت و ساز گسترده گرفته‌اند.

استخدام‌های گسترده و فروش املاک بس نبود، حالا شهردار تهران که خود را مدعی حفاظت از ریه‌های تنفسی شهر می‌داند، در دو هفته باقی مانده از عمر شورای پنجم تلاش دارد جهت رفع سردرگرمی مالکان باغات و اجرای عدالت قدم برداشته و مجوز نابودی باغات دیگری را از شورا بگیرد.

اگرچه صدور پروانه برای ۶۲ باغ دیگر از سوی سازمان بازرسی متوقف شده است، اما باز هم بیم رفتار‌های سلیقه‌ای دقیقه ۹۰ آن هم از شهرداری بعید نیست.