نابرابری نشانه نبود عدالت اقتصادی است/ پاسخگویی قدرت و شفافیت منجر به کاهش فساد و تبعیض می‌شود
رویداد۲۴ متن گفت وگوی شفقنا با محمدرضا یوسفی را می‌خوانید:
اسلام چه تعریفی از عدالت و عدالت اقتصادی دارد؟
در مورد عدالت یک تعریف مشخصی وجود ندارد. در آیه شریفه آمده است «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ»؛ مخاطبان این نوع آیات سوال نکرده اند که منظور شما از عدالت چیست و همه یک فهم عرفی داشتند؛ لذا به نظر می‌رسد که برداشت از عدل، یک برداشت عرفی است. ارسطو تعریفی را ارائه کرده و بعد به عنوان روایت نیز از امیرالمومنین نقل شده که «العدل وضع الشیء فی موضعه»؛ این که هرچیزی سر جای خودش باشد به چه معناست؟ باید به دنبال مصادیق عدالت باشیم.
چه مصادیقی در اقتصاد می‌تواند معیار عدالت اقتصادی باشد؟
وقتی که در اقتصاد از عدالت حرف می‌زنیم دو مفهموم به عنوان مصادیق این عدالت هستند؛ جامعه‌ای که در آن فقر شدید وجود دارد را جامعه ناعدلانه می‌نامند و حتما در این جامعه ظلم رخ داده است. علل سیاسی و اجتماعی و نظام تصمیم گیری هر کشوری مهمترین عامل فقر است.
دومین مفهومی که نشان دهنده وجود یا عدم وجود عدالت است، «نابرابری» است. دو نوع نابرابری داریم؛ نابرابری که نتیجه تلاش و استعداد افراد است که این مورد قبول است، اما یک نابرابری وجود دارد که به آن نابرابری ناموجه می‌گویند. این نابرابری ناشی از ظلم اجتماعی و یا تبعیض سیاسی است. نابرابری و فقر مصادیق روشن بی عدالتی در حوزه اقتصاد است. در نهج البلاغه هم روی این دو مفهوم به شدت تاکید شده است. انسان ممکن است در نگاه اول تعجب کند که چرا اینقدر در نهج البلاغه روی فقر و نابرابری تاکید شده است.
وقتی که فقر در جامعه‌ای گسترش پیدا می‌کند، آسیب‌های اجتماعی در این جامعه رشد می‌کند. آمار طلاق و فحشاء و دیگر آسیب‌های اجتماعی بالا می‌رود. دین روی این‌ها حساس است. فحشاء جزء منکرات مسلم اسلام است. در نابرابری، طبق اصل تظاهر که اولین بار تورستن وبلن تبیین کرد، تجمل طلبی در جامعه افزایش پیدا می‌کند و چشم و هم چشمی زیاد می‌شود و بعد از مدتی با حاکمیت ارزش‌های مادی در جامعه روبرو می‌شویم. یعنی قدرت و ثروت در جامعه دو متغیر مهم می‌شوند. همه دوست دارند پول و موقعیت سیاسی داشته باشند تا در چشم دیگران باشند. اگر این ارزش‌های مادی در جامعه رواج یابد، ارزش‌های معنوی مثل علم و تقوا و آخرت گرایی کمرنگ می‌شود؛ لذا دین در عرصه اجتماع در جامعه کم رنگ می‌شود؛ لذا دین روی این دو عنوان فقر و نابرابری حساس است و حضرت امیر (ع) در خطبه سوم وقتی می‌خواهد پیامد حکومت عثمان را بیان کند، می‌فرماید نتیجه آن فقر و نابرابری بوده و من به عنوان علی (ع) نسبت به فقر و نابرابری حساسم، چون خداوند از علماء الهی تعهد گرفته که نسبت به فقر و نابرابری ساکت ننشینند، چون وقتی فقر و نابرابری باشد دین از عرصه جامعه حذف می‌شود.
چه عوامل و راهکار‌هایی برای اجرای عدالت اقتصادی وجود دارد؟
نقطه مقابل عواملی که منجر به بی عدالتی می‌شود باید دنبال شود. یکی از آن عوامل مهم، بسته بودن حکومت است. یعنی فیلتر‌هایی در حکومت باشد که سبب شود گروه خاصی در قدرت قرار بگیرند که از توانایی لازم و علم لازم برای اداره جامعه برخوردار نباشند. حضرت در خطبه سوم همین موضوع را نسبت به خلیفه سوم مطرح می‌کند. فساد گسترده و عدم شایسته سالاری و ساختار تبعیض آمیز منجر به فاصله حکومت از عدالت می‌شود. اگر در شرایط حاضر بخواهیم این اتفاق را رقم نزنیم، باید مانند حضرت علی (ع)، نظام شایسته سالار را دنبال کنیم. نظامی که مبتنی بر ذخیره دانایی باشد می‌تواند عدالت را در جامعه شکل دهد. پاسخگویی قدرت و شفافیت در نظام تصمیم‌گیری یکی دیگر از عواملی است که باعث کاهش فساد و تبعیض می‌شود و درنتیجه نظام تصمیم گیری عادلانه‌تر می‌شود.
حضرت علی (ع) چه اقداماتی را برای ایجاد عدالت اقتصادی انجام دادند؟
یکی از کار‌های مهم حضرت از بین بردن نظام تبعیض آمیز بود. بیت المال از زمان خلیفه دوم به صورت تبعیض آمیز توزیع شد و نابرابری شکل گرفت. این موضوع در زمان خلیفه سوم از حد گذشت. حضرت روی این آسیب دست گذاشت و درآمد‌های ناشی از خراج را به صورت مساوی بین همه توزیع کردند. این باعث نارضایتی برخی از بزرگان آن دوره شد. اما از طرفی سهم طبقات محروم افزایش پیدا کرد.
دومین اقدام حضرت کاهش فساد در دستگاه حکومتی بود. وقتی که انسان‌های فاسد مسئولیت داشته باشند در نظام تصمیم‌گیری به دنبال تحقق خواست خود هستند و لذا عدالت و برابری نقض می‌شود. معمولا در مدیریت پدیده تعارض منافع رخ می‌دهد و کارگزاران فاسد معمولا در اینجا مصالح اجتماعی را فدای منافع شخصی می‌کنند. اگر خطاب‌های حضرت به کارگزاران را نگاه کنید، نشان دهنده نظارت دقیق بر عملکرد و استخدام آنان است؛ لذا در دوره حضرت فساد به حداقل رسید.
نظام قضایی در زمان حضرت بر اساس پارتی و رشوه نبود؛ لذا مجموعه‌ای که حقوقشان ضایع می‌شد، این فرصت را پیدا کردند که به حقوق خود برسند. آنان به خود حضرت دسترسی داشتند که اگر نتوانند حق خود را بگیرند، خود حضرت به آن رسیدگی کند. قضیه سوده دختر عماره همدانیه در تاریخ ماندگار شد. این عوامل موجب کاهش فقر شد.
در مناقب آل ابی طالب هست که حضرت می‌گوید در شرایط جنگ نمی‌توان همه قلمرو حکومت اسلامی را از فقر نجات داد، اما در همینجا که خودم هستم و در کوفه کاری کردیم که همه برای زندگی سایه بان دارند و کسی محتاج نیست. فقط کوفه در دست حضرت بود و نهایت حضرت چهار سال و ده ماه حاکم بود و در این مدت سه جنگ بزرگ رخ داد. با این وجود فقر در این منطقه از بین رفت. این نتیجه همان سیاست‌هایی است که حضرت اعمال کردند.
نتیجه عدالت رفع فقر است؟
رفع فقر به صورت کامل هیچ وقت ممکن نیست. چون همیشه یک سری علل طبیعی برای ایجاد فقر داریم. اما عللی که به سیاست‌گذاری‌های حکومت مربوط می‌شود، مرتفع می‌شوند. یعنی مثلا سیاستگذاری ما بر اساس شایسته سالاری می‌شود. در این شرایط تصمیمات عالمانه می‌شود. تصمیمات بر اساس تعارض منافع نیست؛ لذا عدالت منجر به کاهش فقر می‌شود.
برای اینکه بدانیم عدالت در جامعه‌ای هست یا نیست باید به چه شاخصه‌هایی استناد کنیم؟
همان چیزی که حضرت امیر در نهج البلاغه به آن اشاره کردند؛ یکی دامنه فقر در جامعه و یکی هم نابرابری. اگر جامعه‌ای مبتلا به فقر گسترده و نابرابری شدید است، قطعا در آن جامعه عدالت وجود ندارد.
چه موانعی بر سر راه تحقق عدالت اقتصادی وجود دارد؟
عموم آن به ساختار حکومت‌ها بر می‌گردد. فساد گسترده و بسته بودن حلقه حکومت، عادت شدن رانت و ساختار تبعیض آمیز موجود در اقتصاد همه مانع تحقق اقتصاد است.
اقتصاد نفتی خود تحقق عدالت را سخت کرده است؛ لذا باید در نظام تصمیم گیری تجدید نظر اساسی داشته باشیم تا جامعه دچار فقر و نابرابری نشود.
چه تجدید نظر‌های اساسی باید رخ دهد؟
نظام شایسته سالاری باید حاکم شود. در جامعه فیلتر‌های گسترده‌ای داریم؛ از کنکور تا مسئولیتی که افراد می‌گیرند. ما فیلتر‌های زیادی داریم که باعث می‌شود گروه‌های محدودی به مسئولیت برسند که الزاما آن‌ها بهترین نیستند. یکی از آن‌ها بحث فساد است. فساد مانع دستیابی به توسعه و مانع مبارزه با فقر است. مبارزه با فساد هم راحت نیست. چون ناشی از درون ساختار قدرت است. یعنی طراحی به شکلی است که این فساد شکل می‌گیرد.
یکی دیگر بحث شفافیت و پاسخگویی است. وقتی که پاسخگویی وجود داشته باشد، فساد کم می‌شود؛ بنابراین این‌ها مرتبط با هم هستند.
درک عالمانه از روابط بین الملل و اصلاح ساختار اقتصاد دولتی و نفتی از جمله موارد دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد. یعنی ما باید ساختارمان را از اقتصاد دولتی نجات دهیم و آن را رقابتی کنیم. اتکا به دولت و نفت هم باید کاهش پیدا کند.
کشور‌های حاشیه خلیج از نفت برخورداند و میزان فقر در آن‌ها کم است. آیا عدالت اقتصادی ندارند؟
کشور‌های حاشیه خلیج فارس معیار خوبی برای ارزیابی نیستند. امارات و قطر و کویت جمعیت محدود و درآمد نفتی بسیار زیادی دارند. کشوری که نصف استان خوزستان هست، درآمد نفتی بیشتر از ایران دارد. نتیجه مشخص است. رفاه ایجاد می‌شود، اما همین الان فساد گسترده در آنجا هست. الان برخی از افراد حکومتی در این کشور‌ها میلیارد‌ها دلار خرج می‌کنند و برای تفریح خود تیم ورزشی می‌خرند. این فرد از کجا این پول را آورده است؟ این همان فساد است. جمعیت کم است و درآمد زیاد است و این فساد به خوبی دیده نمی‌شود.
ضمن اینکه در ایران یک نوع تقابلی با نظام جهانی وجود دارد که همین میزان از درآمد را نیز برای خنثی کردن آثار این تقابل باید هزینه کند. در مطالعات اقتصادی نشان داده شده که هر گاه هزینه نظامی کشوری افزایش یابد، سطح رفاه جامعه کاهش می‌یابد. کشور‌های خلیج فارس با نظام جهانی تضادی ندارند و نیاز به یکسری اقدامات ندارند.
نه تنها در اقتصاد کشور مان نیازمند اجرای عدالت هستیم بلکه در توزیع قدرت سیاسی کشور نیز بایستی عدالت رعایت شود نه هم گروهی ها نه فامیل بازی نه فقط وفقط از تهران گزینش شوند اگر اینگونه نباشد آنهم فساد است . 
