پیشنهاد برای تغییر در کابینه: جنتی وزیر کشور شود، رحمانی فضلی به وزارت ارشاد برود
رویداد۲۴- محمدجواد حق شناس در روزنامه اعتماد نوشت:در فاصله زمانی ٢٤ خرداد ٩٢ تا نیمه اول مرداد همان سال، که بحث انتخاب وزرا و همکاران دولت روحانی مطرح بود، نام علی جنتی برای حضور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به گوش می‌رسید و از سوی دیگر نام رحمانی فضلی برای تصدی وزارت کشور شنیده می‌شد.
من كه طرف مشورت برخي از اين كميته‌ها بودم نتوانستم كه شگفتي و ناباوري خود را در اين خصوص كتمان كنم. در آن مقطع آنچه به ذهنم رسيد را براي كميته‌هاي مزبور مطرح كردم. سوابق سياسي آشكار در پيش و پس از پيروزي انقلاب و حضور مستمري كه در وزارتخانه‌هاي كشور و امور خارجه به عنوان استاندار در استان‌هاي مهم خوزستان و خراسان و دو نوبت حضور در كويت به عنوان سفير جمهوري اسلامي ايران و همچنين تصدي معاونت سياسي وزارت كشور در دوره‌اي كه پورمحمدي مسووليت آن را برعهده داشت همه از دلايلي بود كه مي‌توانست حضور علي جنتي را در وزارت كشور هم براي دولت و شخص رييس‌جمهور و هم براي كشور بسيار مفيدتر و كارآمدتر ارزيابي كند.
از سوي ديگر نيز سوابق مستمر رحماني فضلي به عنوان مديركل حوزه رياست در زمان تصدي علي لاريجاني بر صدا و سيماي جمهوري اسلامي و پس از آن به عنوان معاونت آن سازمان و سپس تصدي ديوان محاسبات پس از حضور علي لاريجاني در قامت رييس مجلس نشان از آن داشت كه تصدي او در وزارت فرهنگ و ارشاد بيشتر به كار مي‌آمد تا وزارت كشوري كه هيچ سابقه خدمتي در آن نداشت. اما اين مشورت به سرانجام نرسيد.
پس از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفند ٩٤ و تغييراتي كه در چينش نمايندگان رخ داد، به نظر مي‌رسيد فرصت مناسبي براي برخي جابه‌جايي‌ها در كابينه براي رييس دولت يازدهم فراهم آمده است. اما متاسفانه با گذشت بيش از ٧ ماه اين فرصت نيز از دست رفت و با وجود تغييرات مثبتي كه در مجلس شاهد بوديم مشاهده شد كه دولتمردان بر آن نيستند تا از اين فرصت پيش آمده بهره‌مندي لازم را براي تحقق وعده‌هاي انتخاباتي و برداشت موانع پيش‌رو فراهم سازد.
به هر حال به نظر مي‌رسد برخي مسائل كه در چند ماه اخير در خصوص حوزه عملكردي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيش آمده و مباحثي چون برگزاري كنسرت‌ها در دو شهر مذهبي مشهد و قم از سوي برخي مقامات رسمي روحاني را مطرح كرده، به مانعي جدي براي اقدامات قانونمدارانه وزارت فرهنگ و ارشاد بر تحقق مطالبات عمومي شهروندان تبديل شده است. موانعي كه در نهايت منجر به برخي عقب‌نشيني‌ها در مرحله تصميم‌سازي‌ها و سياستگذاري‌ها شد تا پس از آن با اعتراض ضمني آقاي رييس‌جمهور روبه‌رو شود و فضاي ملتهبي را در روابط كاري اين وزارتخانه پديد آورد. تمامي اين مشكلات موجب پخش چنين شايعاتي شده و مباحث گسترده‌اي را فراهم كرد. علي ايحال به نظر مي‌رسد كه تدبير حكم كند در اين خصوص به دور از عجله و با تامل بيشتر به تصميم برسيم و از رفتارهايي كه از آن برداشت‌هايي همچون عقب‌نشيني و كوتاه آمدن از حقوق مسلم شهروندي و همچنين خدشه به حمايت از مديران همسو و همراستا مي‌شود، بپرهيزيم كه نتيجه آنها قطعا نه به مصلحت كشور است و نه به مصلحت دولت. اگر بنا بر هر دليل نانوشته‌اي قصدي براي برخي از جابه‌جايي‌ها باشد بد نيست كه به نظر مشورتي اينجانب در آغاز به‌كار دولت نيز عنايتي شود.
