تحقق رشد 7 درصدی تعجب‌برانگیز نیست
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور در گفت‌وگو با هفته نامه تجارت فردا اظهارداشت: پس از یک دورۀ نسبتاً طولانی از سال 1386 به بعد، که اقتصاد کشور دارای عملکرد ضعیف، و در برخی سال‌ها بحرانی بود، سال 1395، بدون تردید از نظر ثبت مقادیرِ متغیرهای اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، سال شاخصی خواهد بود.
وی افزود: یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی سال 1395، برقراری ثبات در اقتصاد کلان از سال 1392 به بعد است. طی این دوره، نرخ تورم روند مستمر نزولی را طی کرده، نوسان قابل توجهی در بازار ارز رخ نداده، عدم قطعیت‌ها در اقتصاد کاهش پیدا کرده و بطور نسبی امکان برنامه‌ریزی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی میسر شده است.
نیلی تصریح کرد: اتفاقاتی که در سمت تقاضا در اقتصاد ایران رخ داده، سمت عرضه را متاثر کرده و با توجه به ظرفیت‌های خالی موجود، منجر به تحرک در تولید شده است.
به گفته وی در این شرایط احتمال حصول رشدی بین 5 تا 6 درصد برای امسال بسیار زیاد است، هر چند تحقق رشد 6 تا 7 درصدی نیز موجب تعجب نخواهد بود.
او با بیان اینکه پس از حدود یک دهه که اقتصاد ایران شاهد رشدهای اقتصادی پائین یا منفی بوده است، خاطرنشان کرد: سال 1395 از منظر متغیرهای اقتصاد کلان، به عنوان سالی شاخص ارزیابی می‌شود.
مشاور اقتصادی رییس جمهور عنوان کرد: پس از یک دورۀ نسبتاً طولانی از سال 1386 به بعد، که اقتصاد کشور دارای عملکرد ضعیف، و در برخی سال‌ها بحرانی بود، سال 1395، بدون تردید از نظر ثبت مقادیرِ متغیرهای اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، سال شاخصی خواهد بود.در صورتی که بهبود نسبی رشد اقتصادی و اشتغال همراه با تداوم تورم تک رقمی باشد، می‌تواند از نظر مردم نیز قابل مشاهده و لمس باشد.
رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی یادآورشد: آنچه در گذر از سال 1395 به سال‌های بعد اهمیت دارد، چگونگی حفظ و استمرار دستاوردهای سال جاری است.در حال حاضر، اقتصاد ایران در شرایط رکودی به سر نمی برد و انتظار هم نمی‌رود که در سال‌های آینده نزدیک - در صورت وجود شرایط متعارف- رشد منفی را تجربه کند. آنچه از این به بعد برای اقتصاد کشور دارای اهمیت حیاتی است چگونگی اجتناب از افتادن در تله رشد پایین است.
او گفت: عنوان بیماری حال حاضر اقتصاد ایران دیگر «رکود» نیست؛ بلکه عنوان درست برای بیماری اصلی اقتصاد ایران، «رشد اندک» است.بهبود شرایط اقتصاد ایران در گرو اجماع پیرامون سیاست‌هایی است که به منظور «استمرار» رشد بالای اقتصادی باید به اجرا گذاشته شود.
نیلی تاکید کرد: یک اقتصاد درون‌گرا، با نقش ضعیف بخش خصوصی، همراه با درجه‌ی بالای انحصار در بنگاه‌داری، مشکلات مالی دولت، نظام بانکی با حجم بالای دارایی‌های منجمد، یارانه‌های با کسری زیاد، صندوق‌های بازنشستگی با کسری‌های بزرگ، عدم توازن جدی در محیط زیست و منابع طبیعی مانند آب، خاک، هوا و غیره، نمی‌تواند در استمرار رشدهای اقتصادی قابل قبول توفیق داشته باشد.
به گفته وی اقتصاد کشور با همه نارسایی‌های بزرگ و عمیقی که دارد، در سال 1395، در حوزه‌های اصلی اقتصاد کلان، یعنی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال، با وجود همه‌ی محدودیت‌های موجود و البته به شرطِ «عدم بروز اتفاقی غیر منتظره»، عملکردی تحسین‌برانگیز را به ثبت خواهد رساند.
