چرا دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ هنوز مشخص نشده است؟
رویداد۲۴ روزهای زیادی تا پایان سال ۱۴۰۰ و آغاز سال ۱۴۰۱ نمانده است این در حالی است که هنوز تکلیف دستمزد کارگران برای سال آینده روشن نشده و عملا تعیین آن با تأخیر مواجه شده است.
درحالیکه در جلسات پیشین شورای عالی کار سبد معیشت کارگری حدود ۹ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و انتظار این است که حداقل حقوق کارگری نیز در همین حول و حوش باشد، اما هنوز عدد این دستمزد تعیین نشده است؛ اینکه چرا مذاکرات در شورای عالی کار آنقدر طولانی میشود میتواند نشان از اختلافات گسترده از طرف نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت باشد.
چالش دستمزد کارگران
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با جامعه ۲۴، با بیان اینکه موضوع دستمزد یکی از چالشیترین مواردی است که در بحث روابط کار وجود دارد، اظهار کرد: دستمزد ذینفعان مختلفی دارد، کارفرما و کارگر هر دو ذینفع هستند، طبیعت کارفرما این است میخواهد تا جایی که میخواهد کمتر پرداخت کند. کارگر هم میخواهد دستمزد به نحوی افزایش پیدا کند که هزینههای معیشتی او و خانوادهاش به نحوی تأمین شود و سطح رفاه آن افزایش پیدا کند.
وی افزود: دستمزد کارگری که در مورد آن سخن میگوییم تنها بر روی شاغلین تأثیر ندارد، بلکه به صورت مستقیم بر روی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران هم تأثیر دارد به عبارتی دیگر هر فرمولی در شورای عالی کار تعریف کنیم بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی به صورت مستقیم بر حقوق و مستمری ۶۰ تا ۶۵ درصد افراد بازنشسته و بازمانده هم تأثیر میگذارد.
تأثیر دستمزد کارگران بر اقتصاد کلان
حیدری ادامه داد: بخش غیر رسمی اقتصاد هم به این دستمزد نگاه دارد. شاغلین غیر رسمی بازار مترصد این موضوع هستند که در بازار کار چه اتفاقی رخ میدهد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یادآور شد: مبنای حقوق مستمری کمیته امداد و بهزیستی حدود ۲۰ درصد مصوبه رسمی شورای عالی کار است بنابراین آثار عمیقی در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور به جا میگذارد.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از شاخصههای آنالیز قیمت، پیمان عقد شده پیمانکاران در بخش دولتی و خصوصی، دستمزد کارگر و هزینههای کارگران برای آنها است، گفت: پیمانکاران هم مترصد تعیین حداقل دستمزد کارگران هستند تا ببیند قراردادهای پیمانهای خود اعم از تأمین نیروی انسانی و خدماتی یا طرحهای عمرانی را به این پیوند بزنند.
این فعال کارگری یادآور شد: دولت هم خود کارفرما است و نیروی کار دارد و از قانون کار تبعیت میکند. از سوی دیگر دولت از منظر اقتصاد کلان برایش مهم است که از یک الگوی رشدی تبعیت کند که بر سایر متغیرهای اقتصادی مانند نرخهای تورم، انباشت سرمایه و مسائل مربوط به دولت مانند تأمین مالیات تأثیرگذار است.
بیشتر بخوانید: سناریوهای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱/ حقوق کارگران ۶۰درصد افزایش مییابد؟
دولت در نقش ذینفع و حکمیت تعیین دستمزد کارگران
حیدری ادامه داد: در یک مقوله به این مهمی دولت نباید همزمان هم ذینفع و هم تعیین کننده دستمزد باشد. این در حالی است که دولت برای تأمین حقوق کارکنان خود بدون هیچ طرف مذاکره کنندهای (متأسفانه تا امروز هیچ تشکلی برای کارمندان وجود نداشته و کسی برای تعیین دستمزد آنها مذاکره نمیکند) یک طرفه عمل میکند اما برای تعیین حداقل دستمزد کارگران شورایی وجود دارد که دو طرف آن پرداخت کننده دستمزد و طرف دیگر آن دریافت کننده آن هستند. ای کاش دولت در شورای عالی کار تنها نقش حاکمیتی خود را ایفا میکرد و در پرداخت حقوق کارگران ذینفع نبود.
سختی تعیین حقوق کارگران
وی بیان کرد: سطح اهمیت تعیین دستمزد کارگران بسیار بالا بوده و این موضوع کار را پیچیده و بعضا سخت کرده و توافق و تفاهم را به واسطه شکاف دستمزد و معیشت سختتر میکند. نیروی کار میخواهد که این شکاف در مصوبات دیده شده و هرچه سریعتر برطرف شود.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: مذاکرات در شورای عالی کار در رابطه با حداقلهای زندگی است. چانهزنی در مورد حداقلهای زندگی یک امر عقلایی نیست و نمیتوان در مورد آن کوچکترین مضیقهای داشت.
حیدری ادامه داد: صراحت قانون کار و تعهدات بینالمللی ایران در سازمان جهانی کار تعیین حداقل معیشت است. در عین حال به لحاظ اخلاقی و انسانی نیز نمیتوانیم مسیری غیر از این را تصور کنیم.
این فعال کارگری تصریح کرد: شکاف دستمزد و معیشت معنی دار بوده و حداقل دوبرابر آنچه به کارگر داده میشود محل بحث و جدل است و طبیعی است که به این سادگی ذینفعان حداقل دستمزد به نتیجه برسند، چون بحثها با تنشها و گفتوگوی اجتماعی روبهرو میشوند مباحثات به سادگی منتج به نتیجه نمیشوند. در سالهای گذشته هم همین موضوع بوده و جلسات جدی هم به لحاظ تعدادی و هم لحاظ زمانی حتی در زمان اوج کرونا هم برگزار شده است.