حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اثرات تورمی شدید خواهد داشت؟

رویداد۲۴ نمایندگان مجلس در بررسی‌های بودجه‌ای روز یکشنبه سازوکار حذف ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی را مشخص کردند. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی با ۱۹۴ رای مثبت و ۴۲ رای مخالف به تصویب مجلس رسید.

۲۰ فروردین سال ۹۷ بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد اقتصاد ایران شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز که به ریاست حسن روحانی تشکیل شده بود، اعلام کرد که از (۲۱ فروردین ۱۳۹۷) نرخ رسمی و قطعی ارز ۴،۲۰۰ تومان بوده و قیمت‌های بالاتر از آن مشمول قاچاق است. پس از آن با آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست غلط به خصوص حراج منابع ارزی کشور در شرایط تحریم، دولت در مردادماه همان سال تصمیم گرفت تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به واردات کالا‌های اساسی اختصاص دهد.

این سیاست از همان ابتدا با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد، مخالفان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را سرآغازی برای یک رانت می‌دیدند، اما موافقان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری می‌دانستند. کشمکش میان موافقان و مخالفان بار‌ها مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر سر زبان‌ها انداخت و آخرین بار ۲۶ مهرماه سال جاری ابراهیم رئیسی، در گفت‌وگوی تلویزیونی خبر از بررسی موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ داد. اینبار مسئله حذف ارز دولتی به طور جدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت روز یکشنبه ۱۵ اسفند حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی با ۱۹۴ رای مثبت و ۴۲ رای مخالف به تصویب مجلس رسید.

موافقان این تغییر بر این باورند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا حدود زیادی پایان رانت و فساد در کشور خواهد بود، اما مخالفان حذف ارز دولتی در این خصوص می‌گویند که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا سیاست نادرستی بود، اما حذف به یک‌باره آن می‌تواند تبعات منفی بسیاری به همراه داشته باشد و سبب افزایش انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۱ خواهد شد.

بیشتر بخووانید: دولت درباره حذف ارز ترجیحی حرف مفت می‌زند/ اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه زننده است

تغییرات نیازمند نگاهی همه‌جانبه است

سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد در این راستا با اشاره به تداوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد ۲۴ گفت: تغییر ساختار‌ها یک بعد اقتصادی دارد، اما بخشی از تغییرات علاوه‌بر نگاه اقتصادی پیش‌زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌خواهند. تورم در سال‌های اخیر و همچنین فاصله عمیق میان هزینه‌ها و دستمزد‌ها که اکنون شاهد بسیاری از نارضایتی‌های صنفی هستیم یک آلارم‌ها و هشداری است که به ما می‌گوید نسبت به تغییرات فقط نباید نگاه اقتصادی داشته باشیم بلکه باید برای هرگونه تصمیم با یک نگاه همه جانبه به مسئله بپردازیم. درست است که چند نرخی بودن ارز فسادآور است، اما باید بدانیم که برخی از تحولات اقتصادی و اجرای تغییرات بسیار دشوار خواهد بود. ما امروزه با شکاف عمیق طبقاتی روبه‌رو هستیم و پر کردن این شکاف بسیار سخت است.

وی افزود: در چرخه تولید یکی از پیش نیازها، مواد اولیه است و مواد اولیه یک بخش داخلی و یک بخش خارجی دارد. بخش خارجی مواد اولیه ارتباط تنگاتنگی با نوسانات ارزی دارد البته نوسانات ارزی گاهی واقعی و گاهی روانی است و این مسئله در شرایطی می‌تواند به تولید کمک کند و در شرایط دیگر می‌تواند به ضرر تولید تمام شود. واقعیت این است که بسیاری از واحد‌های تولیدی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند بنابراین حذف این ارز ربطی به این واحد‌ها ندارد، اما چون چرخه تولید گسترده است هنگامی که ارز ۴۲۰۰ تومان حذف شود قیمت تمام شده بسیاری از کالا‌ها و خدمات که در چرخه تولید قرار دارند افزایش خواهند یافت.

البته میزان افزایش در بخش‌های مختلف یکسان نبوده و هر واحد می‌تواند تاثیر متفاوتی از این سیاست بگیرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: این سیاست می‌تواند قیمت‌ها را در بخش‌های مختلف تعدیل کند. به هر حال طبیعی است که وقتی یک نوسان ارزی ایجاد می‌شود ما شاهد اثر مستقیم آن بر مواد اولیه، تولید و قیمت تمام شده کالا‌ها باشیم. البته باید اشاره کنم که تغییرات قیمتی برای سال اول خواهد بود و از سال‌های بعد روال عادی شده و تمام بخش‌ها خوددار با شرایط هماهنگ می‌کنند.

راهی برای جبران

وی افزود: برخی معتقدند که در صورت تغییر ساختار‌ها باید به دنبال جبران هزینه‌های عمومی باشیم. جبران هزینه‌های عمومی به این معناست که افراد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومان رفاهی را که داشته‌اند از دست بدهند و برای این کار باید راهکار‌های جبرانی را در نظر بگیریم، اما ممکن است که راه‌های جبرانی در نظر گرفته شده سفره خانوار‌ها را پر نکند. در این شرایط عملاً رفاه خانوار‌ها از دست می‌رود. بدون شک ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث اختلاف، مشکلات و بی عدالتی‌هایی شده است، اما نمی‌توانیم با راهکار‌هایی در کوتاه‌مدت رفاه خانوار‌ها را تضمین کنیم.

غیبی پور در ادامه صحبت‌هایش به راه‌های جایگزین برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه اشاره کرد و در این باره گفت: راه‌های جایگزینی همچون تعریف بسته‌های آموزشی، بسته‌های بهداشتی و کارت‌های معیشتی برای حمایت از خانوار‌های کم درآمد داریم، اما در این میان یک چالش اساسی وجود دارد و آن هم تشخیص جامعه هدف است. متاسفانه تشخیص افراد نیازمند به حمایت آنچنان در کشور هوشمند نیست و نمی‌توان به راحتی جایگاه دهک‌ها را مشخص کرد.

وی افزود: همانطور که اشاره کردم راه‌های جایگزینی برای حمایت از خانوار‌ها وجود دارد. افرادی هستند که درآمد‌های حداقلی دارند که این افراد باید به طور مستقیم بسته‌های معیشتی، بهداشتی، درمانی و ... را دریافت کنند. اما گروه دیگر درآمد بالاتری داشته و این اقشار باید خدمات رایگان در حوزه‌هایی مثل حمل و نقل را دریافت کنند. در این میان گروه بیماران خاص نیز باید مورد توجه قرار بگیرند هنگامی که نرخ ارز نوسان داشته باشد داروی بیماران خاص با نوسان قیمت روبه‌رو خواهند شد و باید در این مسئله حمایت‌هایی صورت بگیرد به هر حال اگر قرار باشد سیاست‌های اقتصادی تغییر پیدا کند باید بتوانیم با راهکار‌های جایگزین معیشتی اقشار مختلف را حمایت کنیم.