امیری: توسعه پایدار روستاها و مناطق مرزی سیاست اصولی دولت یازدهم است
معاون امور مجلس رییس جمهوری همزمان با تقدیم لایحه اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال توسط رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی، گفت: تقدیم لایحه با قید دو فوریت در راستای توسعه پایدار در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی یکی از سیاست های اصولی دولت یازدهم است.
رویداد۲۴-معاون امور مجلس رییس جمهوری همزمان با تقدیم
لایحه اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال توسط رییس جمهوری به مجلس شورای
اسلامی، گفت: تقدیم لایحه با قید دو فوریت در راستای توسعه پایدار در
روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی یکی از سیاست های اصولی
دولت یازدهم است.
یکی از مشکلات روستاییان در سال های اخیر کمبود منابع مالی بوده است که با
تصویب این لایحه بخشی از این مشکلات از طریق اعطای تسهیلات از محل صندوق
توسعه ملی حل می شود.
وی تاکید کرد: ایجاد اشتغال در روستاها از طریق سرمایه گذاری در کارهای تولیدی و بنگاه های کوچک و تعاونی های محلی می تواند علاوه بر کمک به توسعه مناطق روستایی از مهاجرت روستاییان به شهرها نیز جلوگیری کند.
معاون امور مجلس رییس جمهوری در مورد شرایط بانک ها برای پرداخت وام به روستاییان و درخواست ضامن و دیگر مراحل اداری، اظهارداشت: همه این شرایط پس از تصویب این لایحه و در قالب آیین نامه اجرایی در هیات دولت بررسی و تصویب خواهد شد ولی بطور کلی نظر دولت بر این است که پرداخت این تسهیلات با حداقل موانع بوروکراتیک مواجه شود تا بتوان بسرعت این قانون را اجرایی کرد.
امیری با تاکید بر اینکه نگاه ما به روستا، نگاه به نظام قاعده سکونت است، گفت: پیشنهاد دو فوریت برای بررسی این لایحه نیز با این هدف بوده است که این لایحه هرچه زودتر به قانون تبدیل شود تا روستاییان، عشایر و مرزنشینان عزیز بتوانند از مزایای آن برخوردار شوند.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی هر چه سریعتر تصویب شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، رییس جمهور در نامه ای به دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نوشته است که این لایحه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه 23/8/1395 هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است و برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.
در ماده واحده این لایحه دو فوریتی آمده است: در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی نماید.
آیین نامه اجرایی این قانون متضمن شرایط مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه اجرا، زمان و تضمین بازپرداخت تسهیلات با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
وی تاکید کرد: ایجاد اشتغال در روستاها از طریق سرمایه گذاری در کارهای تولیدی و بنگاه های کوچک و تعاونی های محلی می تواند علاوه بر کمک به توسعه مناطق روستایی از مهاجرت روستاییان به شهرها نیز جلوگیری کند.
معاون امور مجلس رییس جمهوری در مورد شرایط بانک ها برای پرداخت وام به روستاییان و درخواست ضامن و دیگر مراحل اداری، اظهارداشت: همه این شرایط پس از تصویب این لایحه و در قالب آیین نامه اجرایی در هیات دولت بررسی و تصویب خواهد شد ولی بطور کلی نظر دولت بر این است که پرداخت این تسهیلات با حداقل موانع بوروکراتیک مواجه شود تا بتوان بسرعت این قانون را اجرایی کرد.
امیری با تاکید بر اینکه نگاه ما به روستا، نگاه به نظام قاعده سکونت است، گفت: پیشنهاد دو فوریت برای بررسی این لایحه نیز با این هدف بوده است که این لایحه هرچه زودتر به قانون تبدیل شود تا روستاییان، عشایر و مرزنشینان عزیز بتوانند از مزایای آن برخوردار شوند.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی هر چه سریعتر تصویب شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، رییس جمهور در نامه ای به دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نوشته است که این لایحه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه 23/8/1395 هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است و برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.
در ماده واحده این لایحه دو فوریتی آمده است: در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی نماید.
آیین نامه اجرایی این قانون متضمن شرایط مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه اجرا، زمان و تضمین بازپرداخت تسهیلات با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
منبع: ایرنا
