طرح عجیب مجلس برای ممنوعیت بازداشت داوطلبان مجرم تا بعد از انتخابات مجلس!
رویداد۲۴ روزنامه شرق نوشت: سال، سال انتخابات است و بهارستان‌نشینان هم درحال اصلاح قانون انتخابات مجلس. در حالی که دیروز بالاخره مجلسی‌ها به موضوع ممنوعیت نامزدی افراد با سابقه سه دوره نمایندگی رأی منفی دادند، اما تصمیم گرفتند «بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس» ممنوع شود.
دیروز نمایندگان مجلس در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که از زمان ثبت‌نام تا پایان مهلت رأی‌گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است. حال مشخص نیست اگر این تصمیم با مخالفت شورای نگهبان مواجه نشود و تبدیل به قانون شود، تبعات آن چه خواهد بود.
شورای نگهبان در استعلام‌های چهارگانه خود معمولا داشتن محکومیت تأثیرگذار و مرتبط با صلاحیت نامزد‌ها را مدنظر قرار می‌دهد، اما اینکه فردی با حکم زندان و محکومیت و تخلفات منجر به حکم بازداشت بخواهد نماینده شود و در راستای حمایت از این افراد مصونیت قضائی هم مدنظر قرار گیرد از موارد گنگ در قانون‌گذاری این روز‌های کشور است.
اینکه فردی قبل از نامزدی در انتخابات یا حین رقابت انتخاباتی مرتکب جرم مستوجب مجازات شود و حکم هم دریافت کند، اما در برابر اجرای قانون مصونیت داشته باشد تا نتیجه انتخابات مشخص شود، جز نادیده‌گرفتن حق انتخاب اصلح نیست. اگر نامزد متخلف و دارای حکم بازداشت، رأی بیاورد، با اعتبار و اعتماد عمومی که در این بین هزینه شده چه باید کرد؟ درحالی‌که سال‌هاست نمایندگانی در ادوار گذشته مجلس حتی بابت اظهار‌نظر‌ها و سخنانی که در صحن علنی مجلس به زبان آورده‌اند از‌جمله علی مطهری با ردصلاحیت مواجه شده‌اند، حتی همین مجلس‌یازدهمی‌ها به دلیل ردصلاحیت نامزد‌های انتخابات یازدهم راهی مجلس شده‌اند، حال چگونه تصمیم گرفته‌اند یک نامزد متخلف یا مرتکب جرم مورد حمایت قانونی قرار گیرد. در تبصره یک ماده ۱۷ این قانون مقرر شده: «از زمان ثبت‌نام تا پایان مهلت رأی‌گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود».
اولین نکته همان بحث مصونیت بی‌ضابطه به نامزد‌هایی با سابقه مجرمیت برای ممنوعیت اجرای حکم است و دیگری الزام به استدلال کتبی دادستان کل کشور است؛ این در حالی است که انتخاب فردی با داشتن حکم مجرمیت، تضییع حقوق عمومی است و نیاز به توضیح بیشتری ندارد. وقتی فردی رفتاری مستوجب مجازات زندان انجام داده، چرا باید در رقابت انتخاباتی باشد و اگر انتخاب شد حذف این نماینده بدون هزینه امکان‌پذیر است؟
اینکه چه شده نمایندگانی که در تدوین قوانینی که منجر به حذف رقبا شوند، اقداماتی داشته‌اند، چنین اصلاحی را در قانون انتخابات در نظر گرفته‌اند مشخص نیست؛ به‌خصوص که بهارستان‌نشینان به دنبال ممنوعیت نامزدی رقبای با سابقه حداقل سه دوره نمایندگی مجلس بودند، اما دیروز مجبور شدند از این خواسته خود عقب‌نشینی کنند و قالیباف در بیان دلیل حذف این تصمیم مجلس بدون اشاره به تأثیر این‌گونه تصمیم‌ها برای حذف رقبا و کاهش اعتبار مجلس، بگوید: «در حال حاضر کمیسیون شورا‌ها هم این موضوع را از طرح مذکور حذف کرده است، زیرا ابهام داشت و مشخص نبود کسی که سه دوره نماینده مجلس بوده و حق ثبت‌نام ندارد حال آیا فردی که چهار دوره یا پنج دوره نماینده مجلس بوده هم حق ثبت‌نام دارد یا خیر؟ همچنین اینکه آیا این سه دوره نمایندگی متناوب است یا سه بار نمایندگی مجلس در مقاطع مختلف است؟ از این‌رو این موضوع حذف شده و مدنظر کمیسیون نبوده است».
در ادامه جلسه دیروز، نمایندگان به بررسی ماده ۱۱ پرداختند که علیرضا سلیمی پیشنهاد حذف تبصره این ماده را مطرح کرد و گفت: این تبصره به این سبک مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی است. اینکه در این تبصره حکم صادر شود، با قانون مغایرت دارد. وی افزود: اینکه ما محتوایی را بپسندیم، یک بحث است و اینکه این موضوع در چارچوب قوانین قرار گیرد، بحث دیگری است؛ بنابراین این تبصره به این نحوه در چارچوب قوانین نیست.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: در قانون انتخابات که در حال حاضر اجرا می‌شود و در ماده ۷۹ عبارت «بند ۱۱ و ۶۰» که در بند «ط» ماده ۶۷ قانون جدید هم آمده است، برای این موارد جهت فعالیت افراد غیرکارمند که تخلف انجام داده‌اند و نه جرم، هشت سال یعنی دو دوره محروم می‌کند تا عضو هیئت‌های اجرائی نشوند، بنابراین اگر این موضوع مغایر با قانون اساسی بود، حتما شورای نگهبان آن را تأیید نمی‌کرد. حال اشکال این است که چه کسی به این موارد در هیئت‌های نظارت رسیدگی کند. طبیعتا آن‌هایی که در هیئت اجرائی هستند، وزارت کشور و آن‌هایی را که در هیئت‌های نظارتی هستند، شورای نگهبان نظارت می‌کند؛ یعنی این مغایرت قانون اساسی ندارد.
وی ادامه داد: هماهنگی این بند با بند «ط» ماده ۶۷ همین قانون یک بحث دارد که گفته شده چهار سال و هشت سال، اما در بند «ط» فقط گفتیم برای مدت هشت سال و برای همیشه؛ یعنی حداقل چهار را هشت سال کرده‌ایم. در ماده ۱۱ ارجاعی آمده است: یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۱۷ مکرر) به قانون الحاق می‌شود: «ماده ۱۷ مکرر: در صورت وقوع تخلف‌های انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح از‌جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع اعلام و مراجع مذکور موظف‌اند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند. تبصره: به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می‌شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف محکوم به محرومیت از همکاری به‌عنوان عوامل اجرائی یا نظارت از چهار تا هشت سال می‌شود». بنابراین، ماده ۱۱ این طرح برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون شورا‌ها ارجاع داده شد.
