پشت پرده اصرار تندروها به ابلاغ قانون عفاف و حجاب | هدف زمین زدن دولت است یا قالیباف؟
رویداد۲۴| مصوبه عفاف و حجاب که حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به آن هم نقد دارد و میگوید برخی مصوبهها نتیجه عکس دارند؛ بحث داغ این روزها است و طیف رادیکال اصرار دارند که در روزهای آتی ابلاغ شود.
همین دیروز سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای به تعویق انداختن ابلاغ این مصوبه خبر داد. چند ساعت بعد، اما - احتمالا تحت فشار طیف حامی قانون عفاف و حجاب - حرف خود را پس گرفت و گفت که حرفهایش مربوط به قبل بوده و قانون مورد بحث تا اواخر آذر ابلاغ میشود!
جالبی قضیه، اما وقتی است که در نظر داشته باشیم همین دیروز رئیس قوه قضاییه در سخنانی گفت: «اگر قانون ابهام دارد از واضع آن بخواهیم رفع ابهام کند.»
عباس سلیمی نمین چهره شناخته شده اصولگرا نیز اتفاقا همین دیروز در مصاحبهای تاکید کرده بود: «قوه قضائیه مهمترین حلقه اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب است و اگر مهمترین حلقه نسبت به این مسئله ایراداتی داشته باشد، طبیعی است که باید حتماً تأملی درباره آن صورت بگیرد.»
گفتنی است، سایت اصولگرای تابناک نیز در روزهای اخیر خواستا تعویق اجرای این قانون و عذرخواهی از مردم شده بود.
موضع دولتیها درباره این قانون نیز مشخص است و از رئیس جمهور گرفته تا سخنگوی دولت بارها بر ابهامات و ایرادات آن تاکید کردند. حتی مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته بود که «بخشی از این قانون قطعاً قابلاجرا نیست و بخش دیگر نیاز به اصلاح دارد».
تکلیف جامعه با این قانون که اساسا مشخص است. شاهدش همین کارزهایی که راه افتاده و نامههایی که اقشار مختلف از روزنامهنگاران گرفته تا مسئولان سابق نوشته و نسبت به عواقب و تبعات اجرای این قانون هشدار میدهند.
در چنین فضایی، اما برخی پایشان را در یک کفش کردهاند که حتما باید این قانون تا ۲۳ آذر ابلاغ شود!
بدیهی است که ضربه اصلی با اجرای این قانون به جامعه زنان خواهد خورد و مساله به مراتب فراتر از دعواهای سیاسی است. اما این طور که به نظر میرسد حامیان و مدافعان اجراین این مصوبه گوشه چشمی هم به اختلافات سیاسی دارند و بدشان نمیآید در این بین با برخی از افراد و گروهها نیز تسویه حساب کنند!
دود این قانون به چشم چه کسی میرود؟
از همین رو است که برخی میگویند اصرار به ابلاغ این قانون تلاشی برای زمین زدن دولت پزشکیان است که این روزها بیش از قبل در حوزه سیاست خارجی و مسائل منطقهای چالش دارد!
گروهی هم باور دارند که دود ابلاغ این قانون بیش از همه به چشم قالیباف خواهد رفت. این نگاه از آنجا نشات میگیرد که محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس در صورت امتناع دولت از ابلاغ، طبق قانون وظیفه دارد که شخصا دست به کار شود.
جدا از اینکه لوله کردن و برخورد گازانبری را هم خوب بلد است، اظهاراتش نشان میدهد که نسبب به ابلاغ این قانون بیمیل نیست. مثلا در مراسم روز دانشجو گفت که «هدف از قانون حجاب جلوگیری از حرمتشکنی است. بهعنوان وظیفه ریاست مجلس، باید مصوبات مجلس را ابلاغ کنم. اخیراً رئیسجمهور و معاون حقوقی ایشان درباره این قانون بیان داشتند که ابهاماتی درباره اجرای آن وجود دارد و نکات و اشکالاتی دارد. در این خصوص مسیر روشن است، دولت میتواند نکات مدنظر را در قالب لایحهای به مجلس دهد منتهی تا وقتی قانون وجود دارد باید به آن عمل کرد.»
این سخنان قالیباف در فضای مجازی واکنشهایی داشت. مثلا احسان بداغی، روزنامهنگار اصلاح طلب به حرفهای اخیر قالیباف در دانشگاه تهران که گفته بود: «با صراحت میگویم شهید سلیمانی بارها به بشار اسد میگفت شما باید نسبت به مردمتان توجه کنید»؛ نوشت: «فکر میکنید این جمله از کیست؟ از محمدباقر قالیباف که همزمان در تهران علیرغم اعتراض گسترده جامعه، تمامقد پشت یکی از ضدملیترین و اختلاف آفرینترین اقدامات یعنی قانون حجاب ایستاده.» با این اوصاف پربیراه نیست اگر بگوییم که محمدباقر قالیباف پشت دولت را خالی کرده و به نظر میرسد از قبول مسئولیت تبعات ابلاغ این قانون نمیهراسد.»
در همین راستا روزنامه اصلاحطلب هممیهن در شماره امروز با تاکید بر اینکه «راه فراری برای قالیباف نیست» نوشت: «اصل هشتاد و پنجی شدن و تصویب قانون حجاب و عفاف در پشت درهای بسته، شاید در زمان تصویب این قانون به کمک محمدباقر قالیباف آمد، اما حالا او مجبور است بهعنوان رئیسمجلس یا در کنار اکثریت و دولت پزشکیان بماند و این قانون را ابلاغ نکند، یا ابلاغ کند و در کنار سوپرانقلابیهایی قرار گیرد که خود در دوره انتخابات اخیر مجلس و ریاستجمهوری به عملکرد آنها ایراد میگرفت.»
این روزنامه اصلاحطلب با اشاره به اینه «از این پس مسئولیت تمام عواقب و تبعات این قانون برعهده قالیباف است» ادامه داد: در این میان تندروها هم برای کشاندن پای قالیباف به وسط معرکه قانون حجاب و عفاف از هیچ کوششی دریغ نکردند. کمااینکه امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس و از طراحان اصلی قانون حجاب و عفاف، دیروز در مصاحبهای به نقش قالیباف در تصویب این قانون اشاره و تاکید کرد: «مبلغ جریمهها براساس قانون مجازات اسلامی تصویب شده بود؛ البته با نظر ریاست مجلس مبالغ برای استمزاج به قوهقضائیه ارسال شد تا در اجرا مشکلات به حداقل برسد».»
دو راهی سخت قالیباف
اینکه مسعود پزشکیان کوتاه آمده و این قانون جنجالی و مشکل ساز را ابلاغ میکند یا خیر به زودی مشخص میشود. اکنون، اما با توجه به مواضع اعلامی مسئولان به نظر میرسد که دولت متوجه تبعات ابلاغ این قانون است و قصد ندارد که به دست خود اندک سرمایه اجتماعی که دارد را به باد دهد و یک معضل تازه در کشور ایجاد کند. محمدباقر قالیباف، اما در دوراهی سختی قرار دارد. او یا طرف رادیکالها خواهد ایستاد یا عدم ابلاغ قانون را انتخاب کرده و سیگنال مثبتی به جامعه میدهد.
آقای قالیباف با توجه به اظهارات اخیرش انتخاب خود را کرده و ترجیح میدهد که پاداش آنی این تصمیم فکر کند. بالاخره او هم به وظیفه قانون خود عمل میکند. هم خودش را با طیفی از سیاسیون همسو میکند و هم برای دولت پزشکیان که میماند و مشکلات اجرای این قانون، یک دردسر جدی درست میکند.
از قالیباف، اما بعید است که به پاداش آتی این تصمیم فکر نکند. او با عدم ابلاغ این قانون نظر بخش بزرگی از جامعه را جلب خواهد کرد. پایبندیاش به وفاق نیز میتواند نظر نهادها و دستگاههای دیگر حاکمیت را جلب کرده و در انتخاباتهای بعدی به کارش آید.
به هرحال این تصمیم قالیباف است و همین روزها معلوم میشود که انتخاب او چیست.