سود کاسبی انتخاباتی به جیب چه کسانی می‌رود؟

رویداد۲۴- یک موسسه آموزش عالی، یک پیام تبلیغاتی با درج مشخصات فردی کاندیدها (با ذکر نام و نام خانوادگی) به داوطلبان انتخابات شورای شهر فرستاده است؛ فرماندار تهران در این رابطه  گفته است: اطلاعات کاندیدها به‎هیچ‎وجه از فرمانداری به شرکت‎های تبلیغاتی داده نشده است. این عمل جرم محسوب می‎شود و پیگرد قانونی و تا 3 سال زندان دارد. 

نزدیک بودن  زمان  انتخابات ریاست‎جمهوری و  شورای شهر بازار کاسبی و پول در آوردن از انتخابات را هم داغ کرده است. شرکت‎های تبلیغاتی این زمان را زمان مناسبی می‎بینند تا نانی از سفره انتخابات بردارند. 

یکی از این شرکت‎های تبلیغاتی با نام موسسه آموزش عالی (ث. آ) پیامی با این مضمون به کاندیدهای شورای شهر فرستاده است: «آقای ... برای کاهش هزینه انتخاباتی و افزایش آراءتان ازدوره آموزشی "اصول سخنرانی انتخاباتی" بهره مندشوید.»

 در این پیام نام و مشخصات هر کاندید که پیامک برایش فرستاده شده، به طور دقیق ذکر شده است.

 

یکی از مسئولان این موسسه در پاسخ به تماس تلفنی رویداد۲۴ گفت: موسسه ما کلاس‎هایی در خصوص اصول سخنرانی انتخاباتی برگزار می‎کند. این کلاس‎ها در 6 جلسه 3 ساعتِ یعنی به طور کلی 18 ساعت با قیمتی حدود یک و نیم میلیون تومان برگزار می‎شود. کاندیداهای شورای شهر در این کلاس می‏‌آموزند که پس از تایید صلاحیت به جای چاپ بروشور و بنر و تراکت و صرف هزینه هنگفت برای تبلیغات به وسیله سخنرانی تبلیغ کنند آنها حتی می‎توانند در خانه سخنرانی کنند و ویدئو خود را در اینترنت پخش کنند.

از آنجا که اطلاعات کاندیداها در دست همه افراد قرار ندارد و کاندیداها اطلاعات شخصی و محرمانه خود را فقط هنگام ثبت‎نام در اختیار فرمانداری قرار می‎دهند، این سوال در ذهن به وجود می‌آید که این موسسه آموزشی از کجا توانسته به اطلاعات کاندیداها که فقط در اختیار فرمانداری بوده است؛ دسترسی پیدا کند؟

عیسی فرهادی، فرماندار تهران در گفت‌وگو با رویداد۲۴ گفت: اطلاعات کاندیداها به‎هیچ‎وجه از فرمانداری به شرکت‎های تبلیغاتی داده نشده است. این عمل جرم محسوب می‎شود و پیگرد قانونی و تا 3 سال زندان دارد.

اما اطلاعات شخصی و محرمانه داوطلبان در حالی افشا شده است که این اطلاعات فقط در دسترس فرمانداری بوده و فرمانداری هم در خصوص آن به همین توضیح کوتاه بسنده کرده است. ولی این توضیح مبهم و مختصر گره‎ای از این معما که اطلاعات کاندیداها چگونه در دست شرکت‎های تبلیغاتی قرار گرفته است باز نمی‎کند. بنابراین این امر نیاز به پیگیری فوری نهاد‎های نظارتی، امنیتی و قضایی دارد.

اما آنچه باید مورد کنکاش بیشتر قرار گیرد این نکته است، دقیقا زیر پوست فرمانداری تهران چه می‌گذرد؟ در چند وقت اخیر فرمانداری تهران در عملکرد خود عدم شفافیت‌های بسیاری داشته است؛ برگزاري نمايشگاه‎هاي فصلي و عيدانه توسط يك شركت تعاوني خاص با حمايت يكي از معاونان فرمانداري، عدم شفافيت در دريافت و توزیع بن‎هاي خرید توسط شرکت تعاونی در میان کارمندان فرمانداري با حمایت یکی از معاونان فرمانداری، دریافت فرم‌های پرداخت وام برای کارکنان فرمانداری توسط همان شرکت تعاونی خاص در بانک توسعه و تعاون باز با حمایت یکی از معاونان فرمانداری، عدم شفافيت مالي در نحوه هزينه‌های ميلياردی برگزاری انتخابات تهران در دوره‌های قبل و عدم شفافيت دريافتي‌های فرمانداری از شهرداري تهران در سال‌های گذشته نمونه‎هایی از عملکرد غیرشفاف فرمانداری تهران بوده است.

در پایان باید گفت عدم توضیح شفاف در خصوص امور این چنینی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه انگشت اتهام را بیشتر به سوی فرمانداری می‎کشاند، از این رو فرمانداری وظیفه دارد به‎طور جدی پیگیر افشاشدن اطلاعات محرمانه کاندیدهای شورای شهر باشد و در این خصوص به افکار عمومی و مسئولان ذی‌صلاح پاسخ بدهد.