بانک مرکزی: تغییر سال پایه اقدامی حرفه ای است نه سیاسی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخی اتهام ها درباره سیاسی کاری برای اعلام آمارهای رشد اقتصادی دولت پیش را رد کرد و به نقل از معاون اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، دلیل این امر را «تغییر سال پایه و به روز رسانی آمار و اطلاعات جدید» اعلام کرد.
رویداد۲۴-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخی اتهام ها درباره سیاسی کاری برای اعلام آمارهای رشد اقتصادی دولت پیش را رد کرد و به نقل از معاون اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، دلیل این امر را «تغییر سال پایه و به روز رسانی آمار و اطلاعات جدید» اعلام کرد.
امروز (یکشنبه) تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نوشت: پس از انتشار گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال 1395 از سوی بانک مرکزی، برخی اشخاص، پایگاه‌های خبری و رسانه‌های مکتوب، مدعی شدند بانک مرکزی ارقام رشد اقتصادی سالهای مربوط به دولت پیش را تغییر داده و این آمار را منفی‌تر اعلام و از این منظر بانک مرکزی را به سیاسی کاری در انتشار آمارهای اقتصادی متهم کردند.
معاون اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی با رد هرگونه سیاسی کاری بانک مرکزی تاکید کرد این بانک طبق روال همیشگی و در ادوار تاریخی مختلف، ابتدا ارقام حساب های ملی فصلی و سالیانه را به صورت مقدماتی تهیه و منتشر کرده و پس ازگذشت زمان با اخذ آمارهای پایه و داده‌های جدیدتر از منابع آماری، در ارقام پیشین بازنگری و آن را نهایی می‌کند.
«علیرضا قائدی» اضافه کرد تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی ایران از سال 1383 به 1390 عامل مهم دیگری برای به روز رسانی آمار و اطلاعات جدید، همگام با تحولات ساختاری، فناورانه و نهادی اقتصاد برای افزایش سطح دقت و قابلیت اتکای ارقام حساب های ملی تلقی می شود.
قائدی افزود: همچنین تغییر سال پایه به دلایل فنی موجب تغییر سطوح ارقام حساب های ملی می شود. به عنوان مثال رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1376) در سالهای 1391-1389 به ترتیب 5.8، سه و منفی 5.8 درصد بود. پس از انجام اصلاحات لازم و تغییر سال پایه به سال 1383 رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در این دوره زمانی به ترتیب 6.5، 4.3 و منفی 6.8 درصد برآورد شد.
«بنابراین علت تغییر رشد اقتصادی سال 1391 از منفی 5.8 درصد به منفی 6.8 درصد (در سال پایه 1383) به طور مشخص هم ناشی از تغییر سال پایه از سال 1376 به 1383 (به روز رسانی ضرایب اهمیت ارزش فعالیت‌های اقتصادی) و هم به هنگام سازی ارقام اولیه یا مقدماتی و اخذ آمارهای پایه جدیدتر از منابع آماری برای نهایی کردن ارقام حساب های ملی است».
وی ادامه داد: همچنین تغییر سال پایه از 1383 به 1390 به علت تحول ساختارهای حاکم بر بازار، تغییر سبد اقلام مصرفی یا تولیدی و حتی تفاوت در قیمت‌های نسبی سالهای پایه، نتایج پردازش اطلاعات را در سال پایه جدید متفاوت می کند.
قائدی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف رشد اقتصادی محاسباتی سال 1391 در 2سال پایه 1383 (منفی 6.8 درصد) و سال پایه 1390 (منفی 7.7 درصد)، تغییر در ضرایب اهمیت فعالیت‌های اقتصادی است که باعث تفاوت در رشد اقتصادی می شود.
این مسوول گفت: مقایسه رشد فعالیت های مختلف اقتصادی در سال 1391 نشان می دهد در سال پایه 1390 بیشتر زیربخش های اقتصادی با بهبود رشد نسبت به سال پایه 1383 روبرو شدند. حتی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در سال 1391 بر مبنای محاسبات جدید از منفی0.9 درصد در سال پایه 1383 به 0.4 درصد در سال پایه 1390 رسید.
«بنابراین افزایش میزان رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال1391 (عملکرد دولت قبل) ابهام ایجاد شده از سوی برخی از پایگاه‌های خبری در این زمینه را به طورکامل ملغی و صحت ارقام و روش‌های محاسباتی را تایید می کند».
قائدی گفت: از ارباب جراید و رسانه‌ها انتظار می‌رود افزون بر پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای، اعتماد عمومی به مراجع آمارهای رسمی کشور را بازیچه اغراض زودگذر و دیدگاه های سیاسی خود قرار ندهند.
به گفته وی، برای تبیین نحوه انتقال حساب های ملی به سال پایه 1390 عوامل مهمی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری کشور، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) به هنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روش‌های مستقیم آماری به جای روش های غیرمستقیم، تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف یا افزایش برخی فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص های قیمت سال پایه قبل، استفاده از ظرفیت‌های آماری جدید و بالفعل کشور (نسبت به سال پایه قبل) و... می تواند موجب تغییر ارقام در سطوح ملی یا فعالیتی (بخش) و ارتقای کیفی آمار حساب های ملی شود.
از سال 1953 تاکنون، چهار بار نظام حساب های ملی به شکل یک نظام استاندارد بین‌المللی بازنگری شده که آخرین نگارش آن توسط سازمان‌های بین المللی در سال 2008 بوده است.
نخستین تجدیدنظر در سال پایه ارقام حساب های ملی بانک مرکزی به سال 1348 برمی‌گردد و پس از آن، در سالهای 1353، 1361، 1369، 1376، 1383 و1390 تکرار شده است.
با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب‌های ملی ایران بازنگری و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است.
از آنجا که ارقام عملکرد بخش واقعی اقتصاد باید فقط بیانگر «حجم» یا «میزان» تولید (هزینه) در دوره مورد محاسبه بوده و فارغ از اثر تورم باشد، یک سال مناسب به عنوان سال پایه محاسبات انتخاب می‌شود. سپس با استفاده از قیمت‌های نسبی حاکم بر سال پایه، اثر تغییر قیمتی بر مجموع تولید (یا هزینه) ملی در دوره‌های آتی حذف شده و بدین‌ترتیب، تغییر واقعی حادث شده در هر مقطع زمانی محاسبه می‌شود.
یکی از ارکان کلیدی دستورالعمل حساب های ملی، انتخاب یک سال مناسب به عنوان «سال پایه» و سنجش عملکرد حوزه‌های اقتصادی در دوره‌های بعد بر اساس ساختار عملکردی آن سال است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز بیست و سوم اسفندماه پارسال از ضرورت تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی از سال 1383 به 1390 همگام با تحولات ساختاری موجود در جامعه برای به روز رسانی ارقام و افزایش سطح دقت و کیفیت آمارهای اقتصادی سخن گفته بود.
امروز (یکشنبه) تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نوشت: پس از انتشار گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال 1395 از سوی بانک مرکزی، برخی اشخاص، پایگاه‌های خبری و رسانه‌های مکتوب، مدعی شدند بانک مرکزی ارقام رشد اقتصادی سالهای مربوط به دولت پیش را تغییر داده و این آمار را منفی‌تر اعلام و از این منظر بانک مرکزی را به سیاسی کاری در انتشار آمارهای اقتصادی متهم کردند.
معاون اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی با رد هرگونه سیاسی کاری بانک مرکزی تاکید کرد این بانک طبق روال همیشگی و در ادوار تاریخی مختلف، ابتدا ارقام حساب های ملی فصلی و سالیانه را به صورت مقدماتی تهیه و منتشر کرده و پس ازگذشت زمان با اخذ آمارهای پایه و داده‌های جدیدتر از منابع آماری، در ارقام پیشین بازنگری و آن را نهایی می‌کند.
«علیرضا قائدی» اضافه کرد تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی ایران از سال 1383 به 1390 عامل مهم دیگری برای به روز رسانی آمار و اطلاعات جدید، همگام با تحولات ساختاری، فناورانه و نهادی اقتصاد برای افزایش سطح دقت و قابلیت اتکای ارقام حساب های ملی تلقی می شود.
قائدی افزود: همچنین تغییر سال پایه به دلایل فنی موجب تغییر سطوح ارقام حساب های ملی می شود. به عنوان مثال رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1376) در سالهای 1391-1389 به ترتیب 5.8، سه و منفی 5.8 درصد بود. پس از انجام اصلاحات لازم و تغییر سال پایه به سال 1383 رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در این دوره زمانی به ترتیب 6.5، 4.3 و منفی 6.8 درصد برآورد شد.
«بنابراین علت تغییر رشد اقتصادی سال 1391 از منفی 5.8 درصد به منفی 6.8 درصد (در سال پایه 1383) به طور مشخص هم ناشی از تغییر سال پایه از سال 1376 به 1383 (به روز رسانی ضرایب اهمیت ارزش فعالیت‌های اقتصادی) و هم به هنگام سازی ارقام اولیه یا مقدماتی و اخذ آمارهای پایه جدیدتر از منابع آماری برای نهایی کردن ارقام حساب های ملی است».
وی ادامه داد: همچنین تغییر سال پایه از 1383 به 1390 به علت تحول ساختارهای حاکم بر بازار، تغییر سبد اقلام مصرفی یا تولیدی و حتی تفاوت در قیمت‌های نسبی سالهای پایه، نتایج پردازش اطلاعات را در سال پایه جدید متفاوت می کند.
قائدی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف رشد اقتصادی محاسباتی سال 1391 در 2سال پایه 1383 (منفی 6.8 درصد) و سال پایه 1390 (منفی 7.7 درصد)، تغییر در ضرایب اهمیت فعالیت‌های اقتصادی است که باعث تفاوت در رشد اقتصادی می شود.
این مسوول گفت: مقایسه رشد فعالیت های مختلف اقتصادی در سال 1391 نشان می دهد در سال پایه 1390 بیشتر زیربخش های اقتصادی با بهبود رشد نسبت به سال پایه 1383 روبرو شدند. حتی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در سال 1391 بر مبنای محاسبات جدید از منفی0.9 درصد در سال پایه 1383 به 0.4 درصد در سال پایه 1390 رسید.
«بنابراین افزایش میزان رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال1391 (عملکرد دولت قبل) ابهام ایجاد شده از سوی برخی از پایگاه‌های خبری در این زمینه را به طورکامل ملغی و صحت ارقام و روش‌های محاسباتی را تایید می کند».
قائدی گفت: از ارباب جراید و رسانه‌ها انتظار می‌رود افزون بر پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای، اعتماد عمومی به مراجع آمارهای رسمی کشور را بازیچه اغراض زودگذر و دیدگاه های سیاسی خود قرار ندهند.
به گفته وی، برای تبیین نحوه انتقال حساب های ملی به سال پایه 1390 عوامل مهمی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری کشور، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) به هنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روش‌های مستقیم آماری به جای روش های غیرمستقیم، تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف یا افزایش برخی فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص های قیمت سال پایه قبل، استفاده از ظرفیت‌های آماری جدید و بالفعل کشور (نسبت به سال پایه قبل) و... می تواند موجب تغییر ارقام در سطوح ملی یا فعالیتی (بخش) و ارتقای کیفی آمار حساب های ملی شود.
از سال 1953 تاکنون، چهار بار نظام حساب های ملی به شکل یک نظام استاندارد بین‌المللی بازنگری شده که آخرین نگارش آن توسط سازمان‌های بین المللی در سال 2008 بوده است.
نخستین تجدیدنظر در سال پایه ارقام حساب های ملی بانک مرکزی به سال 1348 برمی‌گردد و پس از آن، در سالهای 1353، 1361، 1369، 1376، 1383 و1390 تکرار شده است.
با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب‌های ملی ایران بازنگری و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است.
از آنجا که ارقام عملکرد بخش واقعی اقتصاد باید فقط بیانگر «حجم» یا «میزان» تولید (هزینه) در دوره مورد محاسبه بوده و فارغ از اثر تورم باشد، یک سال مناسب به عنوان سال پایه محاسبات انتخاب می‌شود. سپس با استفاده از قیمت‌های نسبی حاکم بر سال پایه، اثر تغییر قیمتی بر مجموع تولید (یا هزینه) ملی در دوره‌های آتی حذف شده و بدین‌ترتیب، تغییر واقعی حادث شده در هر مقطع زمانی محاسبه می‌شود.
یکی از ارکان کلیدی دستورالعمل حساب های ملی، انتخاب یک سال مناسب به عنوان «سال پایه» و سنجش عملکرد حوزه‌های اقتصادی در دوره‌های بعد بر اساس ساختار عملکردی آن سال است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز بیست و سوم اسفندماه پارسال از ضرورت تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی از سال 1383 به 1390 همگام با تحولات ساختاری موجود در جامعه برای به روز رسانی ارقام و افزایش سطح دقت و کیفیت آمارهای اقتصادی سخن گفته بود.
منبع: ایرنا
