بدترین‌ رخدادهای اقتصادی در ٨سال دولت احمدی‌نژاد

رویداد24- در سال ٨٤ محمود احمدی‌نژاد بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زد، در نخستین اقدامات خود شعارهای پوپولیستی را در دستور کار قرار داد تا با خرید محبوبیت، هرآنچه دولت نفتی او بالغ بر

٧٠٠میلیارد دلار به کف آورده بود را به‌آسانی بر باد دهد.

امري كه به گفته بسياري از كارشناسان بوي خودمحوري و بي‌اعتقادي به برنامه مي‌داد و حتي به تعبير برخي ديگر از كارشناسان با هدف براندازي در دستور كار او قرار گرفته بود و سايه سنگين آن را بايد تا دهه‌هاي آتي همچنان بر سر كشور مشاهده كرد. در اين گزارش، «شرق» بر آن شده تا برخي از بزرگ‌ترين خطاهاي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم را به نمايش بگذارد.

دولت محمود احمدی‌نژاد، برای مقابله با تورم و گرانی تصمیم گرفت تا با واردات کالاهای یارانه‌ای از «فشار بر اقشار ضعیف جامعه» جلوگیری کند. این تصمیمی بود که هرچند به‌ظاهر حمایت از مردم را به رخ می‌کشید اما در بطن ماجرا، تیشه بر ریشه بخش‌های مولد اقتصاد ایران زد و ورشکستگی گسترده‌ فعالان اقتصادی را به بار آورد. حاصل کار نیز باز به مردم بازگشت. بی‌کاری گسترده حاصل دسترنج سهل‌الوصول‌ترین تصمیم اقتصادی احمدی‌نژاد. 

سند چشم‌انداز ٢٠ ساله کشور در سال ١٣٨٢ از طرف رهبری ابلاغ شد و اجرای آن از سال ١٣٨٤ شروع شده است. این سند مبنای تنظیم چهار برنامه پنج‌ساله توسعه قرار گرفت. بهترین برنامه از همه نظر برنامه سوم بود که در دولت اصلاحات تنظیم و اجرا شد. برنامه چهارم توسعه به اذعان بسیاری از افراد، یکی از بهترین برنامه‌های تدوین‌شده از ابتدای شکل‌گیری برنامه‌ریزی توسعه در کشور تا آن سال بود اما به دلیل آنکه توسط دولت اصلاحات طراحی و تدوین شده بود، مورد قبول آقای احمدی‌نژاد قرار نگرفت.

این برنامه عملا و بدون اینکه جایگزینی برای آن آورده شود، کنار گذاشته شد. برنامه پنجم توسعه نیز که قرار بود از ابتدای سال ٨٩ آغاز شود، تا آن سال تدوین نشده بود. حال به هر دلیلی که بود، برنامه پنجم توسعه در زمان مقرر به مجلس ارائه نشد تا مجلس، برنامه چهارم توسعه را یک سال دیگر و تا پایان سال ١٣٨٩ تمدید کند و برنامه پنجم از ابتدای سال ٩٠ شروع شد. با وجود گذشت ١٢ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز، دولت‌های نهم و دهم با عدم اجرای برنامه‌ها موجب عقب‌ماندگی در اهداف این برنامه شدند. در اواخر سال ٩٣ علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جبران عقب‌ماندگی اقتصادی کشور را نیازمند رشد ۱۲درصدی است. 

دولت احمدی‌نژاد در حالی حساب ذخیره ارزی را تحویل گرفت که منابع قابل‌توجهی موجودی در این حساب بود. احمدی‌نژاد در اولین روزهای حضورش بخشی از منابع این حساب را صرف ایجاد صندوق مهر امام رضا(ع) کرد و بخشی را نیز به‌عنوان منابع در اختیار طرح معروف کوچک و زودبازده قرار داد، طرحی که در نهایت با بیش از ٨٠ درصد انحراف به شکست منجر شد. هم‌زمان با وفور درآمدهای نفتی، برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی (بعدها صندوق توسعه ملی) آغاز شد تا جایی که در سال ١٣٨٧، احمدی‌نژاد حتی موجودی این صندوق را محرمانه اعلام کرد تا مهری باشد بر برداشت‌های او از صندوقی که منابعش برای آیندگان ذخیره شده بود. اعتراض به این رویه و برداشت بیش از اندازه از حساب ذخیره ارزی، اعتراض سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استعفای اولین رئیس این سازمان را در پی داشت، هرچند در نهایت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منجر شد. براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، از عملکرد قانون برنامه پنجم منابع انتقالی حساب ذخیره ارزی از سال قبل به صندوق توسعه ملی در سال ٨٩ به‌ دلیل منفی‌بودن، عددی گزارش نشده است.

در سال ٩٠ این رقم ١٤میلیارد دلار و در سال ٩١، ٢٨ میلیارد و ٦٧٥ میلیون دلار اعلام شده است. رقمي كه در نهايت در پايان دولت احمدي‌نژاد، روي عدد صفر ايستاد. روايت‌ها از علت برداشت از اين حساب بي‌شمار است. برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی‌نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته‌ است، تاجایی‌که این حساب به صندوق نذری تبدیل شده‌ بود. 

طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، میزان واردات خودروهای بالای دوهزارو ٥٠٠ سی.سی در فاصله سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ به تفکیک برندهای مشهور شامل هزار و ٨١٧ دستگاه پورشه به ارزش ١٧١,٩ میلیون‌دلار، پنج‌هزار و ٧٢٢ دستگاه لکسوس به ارزش ٢٠٢.٥ میلیون‌دلار، ٦٢ دستگاه مازراتی به ارزش ٧.٨٨ میلیون‌دلار، پنج‌هزار و ٦٧٦ دستگاه بنز به ارزش ٣٦١ میلیون‌دلار و سایر برندهای دیگر ٨٢ هزار و ٣٩٧ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ٧٨٩ میلیون‌دلار بوده است. این خودروها اغلب با ارز دولتی و در سال‌های بحران ارزی یعنی سال‌های ٩٠ و ٩١ وارد شده است. 

در این سال‌ها همه نوسان‌های ارزی رو به بالا بوده و گپ قیمتی ارز دولتی و آزاد به اوج خود رسیده بود. رانت‌خواران در این حین با دسترسی به ارز دولتی خودروهای لوکس وارد کردند و با ارز آزاد در بازار فروختند. در این دوره تنها واردکنندگان خودرو نبودند که منتفع شدند بلکه اغلب واردکنندگان که دسترسی به ارز دولتی داشتند، از رانت ارزی میلیارد‌هاتومان سود جستند.

دولت احمدي‌نژاد براي آنكه بتواند كارنامه خوبي از خود بر جاي گذارد، تعريف بسياري از آمارها را تغيير داد. يكي از اين تغييرات مربوط به محصولاتي است كه ارزش‌افزوده نفت محسوب مي‌شوند اما با رويكرد جديد وي، در دسته غيرنفتي‌ها جا داده شدند كه البته این كج‌روي تاكنون نيز ادامه يافته است. بر اين اساس محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، پروپیلن و سایر محصولات در دسته صادرات غيرنفتي گنجانده شدند.

وقتی از اواسط دولت دهم، نرخ دلار از هزار تومان به حوالی چهار هزار تومان رسید، بورس هم هم‌پای تورم رشد کرد. برخی اصرار داشتند رشد شاخص کل تا سال ٩٢ واقعی بوده است درحالی‌که اگر تورم را از بازده شرکت‌ها جدا و براساس شاخص قیمتی عملکرد آنها را بررسی کنیم، مشخص می‌شود که بخش کوچکی از رشد مربوط به عملکرد شرکت‌ها بوده است. در حقیقت بازده بورس باعث شد فقط دارایی سهام‌داران در برابر افزایش نرخ تورم رشد کند و این به معنای سودکردن نیست.

با ریسک‌پذیرشدن اقتصاد کشور، سرمایه‌ها به‌مرور از کشور خارج شد و آنچه باقی ماند نیز راهِ خود را در بخش‌های غیرمولد یافت. بازارهای طلا و ارز و مستغلات از آن نوع بازارهایی بودند که تمایل شدید به سرمایه‌گذاری را در این دوره به دنبال داشتند. براساس آماری که بانک مرکزی در سال ٩٣ منتشر کرد، آمار تشکیل سرمایه در زیربخش‌های اقتصادی کشور مربوط به سال ٩١، منفی ٨,١٣ درصد بوده است. البته در این جداول آماری به تعداد مجوزهای صادرشده برای تاسیس واحدهای صنعتی در نیمه نخست ٩٢ اشاره شده که حکایت از رشد ٣٢درصدی دارد اما تعداد پروانه‌های بهره‌برداری این واحدها منفی ٣.٥٦ درصد کاهش یافته است.

با‌‌وجود‌‌این، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ساختمان با وجود رکود حاکم بر این بخش، افزایشی بوده و رشد ٣٩ درصدی را در نیمه نخست سال ٩٢ نشان می‌دهد. رقم سرمایه‌گذاری در این بخش که در نیمه نخست ٨٤ عدد ٢٦ هزار میلیارد ریال و داراي رشد ٤.٥ درصدی را نشان می‌دهد، در شهریور ٩٢ بالغ بر ٢٠٣ هزار میلیارد ریال و رشد ٣٩ درصدی بوده است. بر‌این‌اساس افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌خوبی رکود حاکم بر تولید را در کشور گواهی می‌دهد. 

گسترش فسادهاي گسترده مالي، رونق دلالي و فعاليت‌هاي مولد، زد‌وبندها و رانت‌جويي‌ها در دولت احمدي‌نژاد در نهايت سبب شد تا بر اساس اطلاعات مؤسسه شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ٢٠٠٥ (٨٣-٨٤) به رتبه ۱٤٤ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱٣ (٩١-٩٢) از ميان ١٧٧ كشور مورد بررسي برسد. بر اساس آنچه موردتاييد اقتصاددانان داخل كشور است، گستره اين فسادها و عدم شفافيت‌ها در تمام اركان اقتصاد كشور كاملا مشهود است و آثار و عواقب آن در تمامي حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تا سال‌ها باقي خواهد ماند كه مي‌تواند منجر به نارضايتي‌های عمومي باشد. 

«هشت‌سال گذشته نمونه آشکار افزایش درآمدهای نفتی است. درواقع آنچه طی هشت‌سال گذشته اتفاق افتاده نمونه آن چيزی است که در دهه ٥٠ رخ داد. در چنين شرایطی دولت‌ها هوس می‌کنند درآمدها را در چارچوب دولت هزینه کرده و نفت را سر سفره مردم بياورند بنابراین هزینه دولت از محل درآمدهای نفتی بالا می‌رود». اين گزاره، بخشي از سخنان علی طيب‌نيا در رابطه با هزینه درآمدهای نفتی در دولت قبل بود. وفور درآمدهاي نفتي در دولت‌هاي احمدي‌نژاد كه رقمي بالغ بر ٧٠٠ميليارددلار را نمايش مي‌داد، سبب شد تا بودجه‌هاي انبساطي با وابستگي بيشتر به درآمدهاي نفتي تدوين شوند. به گفته كارشناسان، دولت محمود احمدي‌نژاد از دهه ٥٠ نيز پيشي گرفت و نفتي‌ترين اقتصاد را در فاصله زماني رياست‌جمهوری او به وجود آورد.

«احمدی‌نژاد نسل‌کشی کرد». این جمله‌ای است که عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز، در ارائه تصویری از عملکرد احمدی‌نژاد در حوزه آب و کشاورزی ارائه داد. به گفته او، فقط در دولت نهم و دهم ٧٥ میلیارد متر‌مکعب آب شیرین اضافی و بدون پشتوانه از منابع آب زیرزمینی کشور برداشته شده است. این حجم اضافه‌برداشت به ‌اندازه بیش از دو برابر کل برداشت اضافی آب در ٢٧ سال قبل از خودش بوده است. به گفته علی‌مراد اکبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٢ براساس اطلاعات و آمار از سازمان بازرسی کل کشور ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، در‌حالی‌که از ابتدای انقلاب تا سال ١٣٨٤ تنها صد هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود که سبب شد میلیارد‌ها مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت غیرمجاز و برداشتی بیش از حد صورت بگیرد و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، انجام شود.

در کنار این اقدامات بیشترین سد بهره‌برداری‌شده از مجموع ۱۴۲ طرح سد بزرگ ملی کشور متعلق به دولت احمدی‌نژاد بود ٥٤ سد را به نام خود ثبت کرد که از بسیاری از آنها به ‌عنوان فاجعه در تمامی ابعاد یاد می‌شود. افتتاح سد گتوند و دفاع تمام‌قد او از این طرح، همچنان زبانزد فعالان این حوزه است. احمدی‌نژاد در پاسخ به نامه رسمی و انتقادی مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی وقت درباره نواقص فنی این سد گفته بود: «یک آدم بی‌سوادی وارد کارهای تخصصی می‌شود و به ما نامه رسمی می‌زند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد؟ اصلا تو می‌فهمی سد یعنی چه؟ چه کسی به تو این اجازه را داده است که چنین کاری را انجام دهی؟».

زمین‌خواری از فعالیت‌های پُررونق اطرافیان احمدی‌نژاد در روزگار ریاست او بر دولت بود. از پرونده زمین‌خواری گسترده در پرونده فساد مالی متعلق به گروه آریا با بیش از هزارو ٧٠٠ هکتار گرفته تا رد‌پای کامران دانشجو، استاندار وقت تهران که بعدها بر کرسی وزارت علوم نشست. دانشجو با صدور غیرقانونی مجوز تفکیک و ساخت‌و‏‌ساز در لواسانات در اواسط دهه ٨٠ که دربرگیرنده دولت‌های احمدی‌نژاد است، با هدف گسترش دانشگاه علم‌وصنعت دست به زمین‌خواری زده بود. به گفته قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در دولت قبل آن‌قدر که عزم برای تخریب و تغییر کاربری بود، برای مبارزه با تغییر کاربری‏ها و تصرفات و ساخت‏و‏سازهای غیرمجاز عزمی وجود نداشت.

به‌همین‌دلیل بیشترین حجم ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سال‌های ٨٥ تا ٩٢ صورت گرفته است. از پدیده شاندیز هم به‌عنوان یکی از پرونده‌های مطرح در آن زمان یاد می‌شود؛ درواقع بیش از ٤٠ هکتار زمین کشاورزی در حریم شهر شاندیز که تغییر کاربری‌اش هم ممنوع بوده، به‌وسیله این شرکت بدون‌مجوز و با حمایت شهردار وقت شاندیز و مدیرکل راه‌وشهرسازی وقت خراسان‌رضوی تغییر کاربری داده شد. رد‌پای بقایی و رحیم‌مشایی هم به آشنایان در پروژه‌های ساخت‌وساز سروصدای زیادی به پا کرد. هم‌اکنون نیز پرونده‌ها‌ی زیادی در حوزه زمین‌خواری وجود دارد که برهمین‌اساس معاونت احمدی‌نژاد و یارانش در‌این‌میان از سوی رئیس سازمان امور اراضی تأیید شده است. 

در دوره احمدی‌نژاد گروه‌های قدرت و ثروت، پشت‌سر هم بانک تأسیس می‌کردند. در دولت احمدی‌نژاد هر نهادی که می‌خواست به راحتی می‌توانست بانک تأسیس کند. در دوره هشت‌ساله این دولت اصولگرا، به جز بانک پاسارگاد که در شهریور ٨٤ مجوز رسمی از بانک مرکزی گرفت، ١٣ بانک مجوز تأسیس گرفتند. بانک‌های سرمایه، سینا، شهر، گردشگری، حکمت ایرانیان، دی، انصار، سرمایه، ایران‌زمین، قوامین (پیش‌تر به عنوان مؤسسه فعالیت می‌کرد)، خاورمیانه، آینده (از ادغام بانک‌ تات و مؤسسه‌های صالحین و آتی تشکیل شد) و مهر اقتصاد ( ابتدا به نام مؤسسه مهر و بعدها به عنوان مؤسسه بسیجیان شناخته می‌شد).

دو بانک دیگر هم در این دوره تا مرز گرفتن مجوز پیش رفتند، اما در گام آخر صدور مجوز، فعالیت آنها متوقف شد. بانک‌ آریا منتسب به مه‌آفرید خسروی، متخلف سه هزار میلیاردی و بانک آرین از این جمله‌اند که اگر آنها هم مجوز می‌گرفتند شمار بانک‌های این دوره به ١٥ بانک می‌رسید. در این دوره بانکداری چنان رونق گرفت که مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز هم رو آمدند و حالا به جایی رسیده‌اند که شبکه بانکی در مهم‌ترین وظیفه خود یعنی وام‌دهی و سپرده‌گیری، دنباله‌روی آنها شده است.

 در مقايسه پرونده تجارت خارجي ايران در سال‌هاي ٨٤ و ٩٢ نخستين موضوعي كه توجه را جلب مي‌كند، تركيب شركاي تجاري است كه به طور كلي از كشورهاي اروپايي به آسيايي تغيير جهت داده است. براساس آمار رسمي گمرك ايران در سال ٩٢، کشورهای چين، عراق، امارات، هند و افغانستان به ترتیب اولین تا پنجمين مقصد عمده صادرات ايران بوده‌اند، اما در سال ٨٤ تركيب شركاي صادراتي كشورمان به گونه ديگري بوده است، به طوري كه تنوع و تعدد كشورهاي واردكننده كالا از ايران بسيار بيشتر بوده است و به ترتیب امارات، عراق، هند، ژاپن و چين در رتبه‌هاي اول تا پنجم قرار دارند. بدين ترتيب چين كه در سال ٨٤ از مجموع صادرات ايران حدود پنج درصد را خريداري مي كرد و در جايگاه پنجم قرار داشت، در سال ٩٢ با افزايش پنج برابري سهم خود در صدر جدول قرار گرفت.

در بخش واردات تغييرات بسیار محسوس‌تر و ملموس‌تر است، در حالي كه پنج شريك نخست صادركننده كالا به ايران در سال ٩٢ امارات، چين، هند، كره و تركيه بوده‌اند، اما در سال ٨٤ جانمايي كشورها در جدول تأمين كالاي ايران كاملا متفاوت بوده است، به طوري كه هيچ اثري از كشورهايي كه هم‌اكنون به بزرگ‌ترين صادركننده كالا به ايران تبديل شده‌‌اند، ديده نمي‌شود. در سال نخست دولت نهم به غير از امارات كه به دليل صادرات مجدد كالا همواره يكي از صادركننده‌هاي عمده كالا به ايران محسوب مي شود، آلمان دومين شريك تجاري ايران در واردات است. پس از آن نیز فرانسه، ايتاليا و چين به عنوان سومین تا پنجمین شرکای تجاری ایران در واردات هستند. در ادامه جدول نیز نام كشورهايي مانند سوئيس، سوئد، انگليس و هلند ديده مي‌شود. در حالي كه عمده‌ترين اقلام وارداتي در سال ٨٤ را كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي تشكيل مي دادند، در سال ٩٢ اين كالاهاي اساسي و مصرفي هستند كه در صدر جدول نشسته‌اند.

هدفش فرزندآوری بود برای جلوگیری از پیری جمعیت ایران، اما طرحی که ارائه داد، درست در زمانی بود که محدودیت‌های اقتصادی در کشور موج می‌زد. طرحی که البته خود نیز چیزی برای فرونشست بیشتر اقتصاد کشور کم نگذاشت. «دولت پیش‌بینی کرده برای متولدان سال ٨٩ حسابی افتتاح ‌کند که یک‌ میلیون موجودی دارد. در مرحله اول دولت یک‌ میلیون تومان در این حساب‌ها هدیه خواهد کرد. هرساله نیز دولت صد هزار تومان به این حساب اضافه می‌کند». این گزاره بخشی از سخنرانی احمدی‌نژاد در ١٨ فروردین‌ماه ٨٩ است.

گفته شد دولت وقت در آن سال برای این طرح ملی در حدود هزارو ٤٠٠میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرده بود، اما این طرح نیز مانند دیگر طرح‌های احمدی‌نژاد به بایگانی رفت زیرا از ابتدا نیز مشخص بود چه بار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و هیچ‌پشتوانه‌ای برای اجرا ندارد. بر این اساس با احتساب واریز مبلغ مذکور تا سال ٩١، دولت باید مبلغ پنج‌هزار و ٤٠میلیارد تومان برای نوزادان پرداخت می‌کرد.

  

برنامه اتمی ایران از سال ۸۵ و به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، با تحریم‌های مختلفی مواجه شد. تحریم‌های ایران را از نظر تحریم‌کنندگان می‌توان به چهار دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: تحریم‌های چندجانبه مانند تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های یک‌جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم‌های کنگره آمریکا. تحریم صنعت نفت و بانک مرکزی دو تحریم شاخص در میان این تحریم‌ها بود که تحریم بانک مرکزی ایران به‌نوبه خود در جهان بی‌نظیر بود. تحریم جدی صنعت نفت از سال ٩٠ به این سو که به گفته محمود احمدی‌نژاد کاغذپاره‌ای بیش نبود و قرار نبود که اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار دهد، به گفته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روزانه ١٥٠میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کرد.

محمد نهاوندیان، رئیس‌دفتر روحانی نیز در اظهارنظری اعلام کرد: به‌طور متوسط و تخمینی، هزینه مبادله تجاری صد میلیارد دلار سالانه حدود ۱۵میلیارد دلار بود. به این ترتیب می‌توان گفت سالانه ۱۵میلیارد دلار و روزانه ۱۳۰میلیون دلار هزینه مبادلاتی برای کشور رقم خورد. در عین حال روزنامه تلگراف در گزارشی در سال ۲۰۱۲ میلادی مدعی شده بود تحریم‌ها روزانه برای ایران ضرری صدمیلیون دلاری به همراه دارد. براساس برآوردهای کنگره آمریکا در نتیجه تحریم‌ها، ۱۵ تا ۲۰درصد از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است. به گزارش ایران اکونومیست، براساس پژوهش‌هایی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده بود، در سال ۹۰ تحریم‌ها ۱۰۲‌میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرده است. سال ۹۱ به میزان ۱۶۰میلیارد دلار و سال ۹۲ نیز بین ۱۶۰ تا ۲۰۰‌میلیارد دلار خسارت تحریم‌ها بوده است. 

احمدي‌نژاد با استفاده از برخي فوت‌وفن‌ها در دو دولت خود آمار نرخ بي‌كاري را كمتر جلوه داد. يكي از اين اقدامات، تغییر تعریف بیکاری در تعاریف مرکز آمار ایران است؛ در تعریف سال ٨٣ کسی که در هفته حداقل دو روز کار کند، شاغل محسوب می‌شود ولی در تعریفی که دولت نهم بر اساس آن آمار ارائه می‌کرد، کسی که حداقل در هفته یک ساعت کار کرده باشد، شاغل محسوب می‌شود.

در كنار آن رشد قارچی دانشگاه پیام نور و خروج دانشجويان از فهرست بي‌كاران و اشتغال در بنگاه‌هاي زودبازده هم از اين دست راهكارها محسوب مي‌شد. بر اين اساس نرخ بي‌كاري در سال ٨٤ كه ١١,٥درصد بود با دستكاري آماري به نرخ ١٠.٤درصد در سال ٩٢ كاهش يافت. براساس گزارش‌‌های مرکز آمار در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱، تعداد شاغلان کشور تنها ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ نفر افزايش يافت و به اين ترتيب به‌طور میانگین سالانه حدود ۷۸ هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده شد و به معناي ديگر در طول هشت سال، ٦٠٠ هزار شغل ايجاد شد و آمار هفت ميليوني هم مانند ديگر آمارها دروغي بيش نبود.

در اردیبهشت سال ٩٢ کشور به رکورد جدیدی در برگشت چک دست یافت. احمدی، دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرد رکورد برگشت روزی ٧٠ هزار چک در کشور زده شد. طبق آمار بانك مركزي، رقم چك‌هاي برگشتي از حدود ٣,٥ميليون فقره  در سال ٨٤ به ٤.٤ميليون در سال ٩٢ رسيد. کاهش ضریب جینی به مدد یارانه‌ نقدی دولت احمدی‌نژاد در ترفندی دیگر توانست ضریب جینی را به مدد پرداخت یارانه نقدی کاهش دهد. بر اساس آمار اين مركز، ضريب جيني در سال ٨٤ معادل ٠,٤٢٤٨ بوده كه در پایان سال ٩١ به ٠.٣٦٥٩ رسیده اما بررسي‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد ضريب جینی در سال ٩٢ به رقم ٠.٣٩٤٤ افزايش يافته است. هرچه این عدد به صفر نزدیک‌تر شود، توزیع ثروت میان خانوارهای ایرانی عادلانه‌تر است.

باوجودي‌كه دو دولت احمدي‌نژاد با وفور درآمدهاي حاصل از فروش نفت همراه بود، اما هنوز هم مشخص نشد چگونه اين پول‌ها دود شد و به كام كدام بخش‌ها شيرين آمد كه بازگشت آنها را غيرممكن كرد. بنا بر آماري كه دفتر تعيين بدهي در خزانه كل كشور ارائه داده بود، بين ٧٠٠ تا ٨٠٠ ميليارد دلار درآمدهاي نفتي در دو دولت محمود احمدي‌نژاد حاصل شد و حدود صد ميليارد دلار نيز از فروش شرکت‌ها و واگذاري‌ها، منابع مالي براي دولت به وجود آمد. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد در مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانک سپه علاوه بر حدود ٩٠٠ ميليارد دلار مورداشاره به هزينه‌هاي ديگري اشاره كرد كه اگرچه جزء درآمدهاي دولت نبودند، اما سرنوشتي مانند درآمدهاي دولت براي آنها رقم خورد.

به گفته طيب‌نيا، بدهي شركت‌هاي دولتي با احتساب بدهي شركت ملي نفت ٥٤٠ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه ٣٨٠ هزار ميليارد تومان آن فقط مربوط به بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است. اگر دست‌كم نرخ هزار توماني را براي نرخ دلار در دولت‌هاي نهم و دهم در نظر بگيريم، اين ارقام در مجموع رقمي حدود يک هزار و ٤٤٠ هزار ميليارد تومان را براي دولت قبل به ارمغان آورده است كه صرف اموري شده كه به رفتارهاي پوپوليستي مشهور است.

كاهش سرمايه‌گذاري‌ها و تعطيل كردن فعاليت‌ها در حوزه‌هاي نفتي مشترك و انتقال آنها به حوزه‌هاي سرزميني در دولت احمدي‌نژاد مورداعتراض مجلس وقت واقع شد. اما مشخص نيست باوجودي‌كه هر عقل سليمي مي‌داند برداشت از اين حوزه‌ها اگر رخ ندهد، كشورِ ديگری منابع را به نفع خود برداشت مي‌كند، با چه هدفي انجام شده است. بنا بر آمار منتشره، درآمد کشور قطر از حوزه‌های مشترک گازی با ایران، سالانه بالغ بر ٤٠ میلیارد دلار است. به بیانی دیگر، دولت قطر تنها در هشت سال گذشته بیش از ٣٠٠ میلیارد دلار از سهم مشترک با ایران را به نفع خود برداشت کرده است.

١٠برابرشدن قیمت زمین در تهران هم یکی از پدیده‌های این دوره هشت‌ساله بود. براساس داده‌های مركز آمار، متوسط قیمت زمین مسكونی در تهران– شامل زمین خام و املاك كلنگی تخریب‌شده- در فاصله سال‌های ابتدای ٨٤ تا پایان بهار ٩٢ معادل ٩٠٠ درصد متورم شد و با افزایش ١٠برابری، از هر مترمربع ٦٠٠ هزار تومان به نزدیك شش میلیون تومان (پنج میلیون و ٩٢٨ هزار) رسیده است. در این دوره هشت‌ساله نرخ اجاره‌بها به میزان ٦٠٠ درصد و قیمت‌ هر مترمربع زیربنای مسکونی ۴۵۹ درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت واحدهای مسكونی خانوارهای ایرانی كه در سال١٣٨٣ معادل ٤,٥ برابر درآمد سالانه آنها بود، در سال ١٣٩٢ به ١٢برابر رسید و این به معنای بیش از ٣٠ سال انتظار برای خانه‌دارشدن است.

بررسی قیمت خودروهای داخلی در سال ٨٤ نشان می‌دهد که نرخ آنها در هشت سال منتهی به سال ٩٢ تورمی بین ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصد را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، قیمت انواع خودروهای داخلی از اواسط سال ٨٤ تا اواسط سال ٩٢ دو تا بيش از سه برابر رشد را به خود می‌بیند.  در این دوره قیمت پراید در سال ٨٤ حدود شش میلیون و ٨٠٠هزار تومان بود که به حدود ١٦,٥میلیون تومان رسید که ٢٤٠ درصد رشد نشان می‌دهد.

طرح تثبیت قیمت‌ها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که براساس آن نمایندگان اصولگرای مجلس، دولت خاتمی‌ را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی ‌منع می‌کردند. با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، فشار عدم افزایش تدریجی موجب شد به‌یکباره شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. به‌این‌ترتیب در نگاهی قیاسی بین آغاز و انتهای دولت‌های احمدی‌نژاد می‌توان به این نتایج دست یافت. بهای آب مصرفی خانگی از سال ٨٤ تا پایان سال ٩١، ٤. ٥ برابر شد. این افزایش قیمت در کالاهای دیگر از سال ٨٤ تا ٩٢ نظیر گاز در هر مترمکعب هفت‌برابر، برق به کیلووات ٩ برابر، گازوئیل ٢٣ برابر و بنزین ٩ برابر شد.

در سال ١٣٨٣ خط فقر ماهانه هر نفر ٩١‌هزارتومان بود یعنی یک خانواده چهارنفره ماهانه ٣٦٤‌هزارتومان درآمد نیاز داشت تا شامل افراد زیر خط فقر نشود. براساس آمارها، خط فقر ماهانه به‌ازای هرنفر به ٧١٤‌هزارتومان در سال ٩٢ رسید. یعنی همان خانواده چهارنفره‌ای که در سال ٨٣ با ٣٦٤‌هزارتومان زندگی عادی داشت حالا به دو‌میلیون و ٨٥٦‌هزارتومان درآمد نیاز دارد تا سطح زندگی عادی خود را حفظ کند. براساس این آمارها، خط فقر از سال ٨٣ تا ٩٢ شاهد رشد ٦,٥ درصدی بوده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند رکود تورمی امروز ماحصل عملکرد اقتصادی احمدی‌نژاد به‌ویژه در حوزه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌هاست. افزایش یکباره قیمت‌ها و عدم حمایت از تولید سبب شد تولید نتواند در مقابل هجمه‌ها تاب بیاورد و یکباره به زمین بخورد. تورم بالای ٤٠ درصد در این دوره به همراه کاهش قدرت خرید مردم با وجودی‌ که یارانه‌های نقدی، نقدینگی را به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان رسانده بود، موجب شد رکود تورمی تعمیق شود. اقتصاد سیاست‌زده، عدم مدیریت نقدینگی، پرداخت یارانه‌ نقدی، جبران کسری بودجه توسط بانک مرکزی و عدم حمایت از تولید به‌عنوان پنج عامل اصلی رکود تورمی در اقتصاد ایران برشمرده می‌شود. این رکود عمیق‌ترین رکود اقتصادی ایران است که با تورم درآمیخت.

اسحاق جهانگیری در اواخر سال ٩٣ از انتقال ٢٢ میلیارد دلار نفتی ایران به دوبی و استانبول پیش از آغاز کار دولت یازدهم خبر داد. این دلارها که به‌ اندازه کل درآمد یک‌ساله نفتی در دولت روحانی است، برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استانبول فروخته شد به‌طوری‌که در ١٧ ماه، ٢٢ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم در نیمه سال ٩٣ از رانت هفت هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: سه صراف در سال ٩٠ با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.

شاخص فلاکت از مجموع نرخ بی‌کاری و تورم محاسبه می‌شود که اولین‌بار توسط محسن رضایی در مناظره‌های انتخابات ٨٨ مطرح شد. این شاخص زمان تحویل دولت به احمدی‌نژاد حدود ٢٢ درصد بود که در زمان تحویل دولت به روحانی به ٥٧ درصد رسیده بود. این شاخص نشان از فشار توأمان بی‌کاری و تورم بر مردم دارد. در نتیجه روند روبه‌رشد شاخص فلاکت در کنار وضعیت نامطلوب شاخص‌های دیگر اقتصادی، طبقه متوسط به طبقات پایین جامعه ریزش کرد و به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی در هشت سال دولت احمدی‌نژاد طبقه متوسط که حدود ٨٠ درصد جامعه را تشکیل می‌داد، فروپاشید.

بر اساس آمارها در سال ٨٤ بیشترین نوع تسهیلات پرداختی بانک‌ها از نوع عقود مبادله‌ای بود و تسهیلات عقود مشارکتی سهم بسیار کمی داشتند. به‌نحوی که تنها ٢٧ درصد تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌شد و ٧٣ درصد در قالب عقود مبادله‌ای بود. تا سال ٨٨ همچنان این نسبت حفظ شده بود و عقود مبادله‌ای سهم بیشتری داشت. در سال ٩٢ مدیرعامل بانک انصار اعلام کرد ٨٠ درصد عقود بانک‌ها، مشارکتی و تنها ٢٠ درصد عقود مبادله‌ای است. این چرخش ١٨٠ درجه‌ای بانک‌ها به دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی بود که به راهکار دورزدن این قانون بدل شد. چرخش به سمت تسهیلات مشارکتی دست بانک‌ها را باز می‌گذاشت تا در توافقی با متقاضیان تسهیلات به هر میزان که می‌خواهند سود دریافت کنند.

در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سهم تسهیلات بخش‌های خدماتی روندی صعودی به خود گرفت؛ به‌طوری‌که اندک‌اندک سهم این بخش به حدود ٣٥ درصد از کل تسهیلات افزایش یافت. با خصوصی‌شدن بانک‌های دولتی، این وضع به‌مراتب بدتر شد؛ به‌طوری‌که آنها نیز به تبعیت از بانک‌های خصوصی پرداخت تسهیلات به این بخش را در اولویت قرار دادند. آخرین آمار نشان می‌دهد، مانده تسهیلات بانک‌ها تا پایان سال ٩١ به ٧٣ درصد در بخش خدمات رسید. در این سال‌ها بخش صنعت که مهم‌ترین بخش است، به پیسی خورد. کلاه سایر بخش‌ها هم مانند مسکن و به‌ویژه کشاورزی بی‌کلاه ماند.

یکی دیگر از اشتباهات بزرگ یاران احمدی‌نژاد، پذیرش طرح عربستان در اوپک برای کنارگذاشتن سیستم سهمیه‌بندی تولید اعضا و تعیین یک سقف کلی ٣٠‌میلیون بشکه‌ای برای تولید کل اوپک بود که به بهانه ‌آوردن عراق به درون سیستم سهمیه‌بندی در کنفرانس دسامبر ٢٠١١ (آذرماه ١٣٩٠) انجام شد. مهدی عسلی، مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی دولت یازدهم در رابطه با این خطای تاریخی گفته بود: «این طرح ضمن آنکه نتوانست عراق را داخل سهمیه‌بندی آورده و تولید او را مقید کند، عملا دست عربستان، کویت و دیگر هم‌پیمانان آنها را باز گذاشت تا با افزایش تولید، سهم بازار نفت ایران را که گرفتار تحریم شده بود، بدون آنکه ظاهرا تخلفی از مصوبات اوپک کرده باشند باز بگذارد».

این تنها یکی از اشتباهات دیپلماسی نفتی دولت‌های نهم و دهم نبود. براساس این اتفاق و تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شد، تولید نفت ایران که در زمان وزیری‌هامانه، وزیر نفت احمدی‌نژاد که پس از مدتی از سوی وی برکنار شد، از چهارمیلیون‌و ٢٠٠هزار بشکه در روز به یک‌میلیون و ١٠٠هزار بشکه در سال پایانی ریاست او بر دولت کاهش یافت.

در آخرین روزهای دولت دهم، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، آماری از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام ارائه داد. طبق آمار ارائه‌شده از سوی وی تا آن روز، دو‌هزارو ۸۷۰ طرح عمرانی نیمه‌تمام بر روی دست دولت مانده بود که پس از محاسبات در دولت یازدهم، رقمی بالغ بر ٤٨٠هزار‌میلیارد تومان را برای دولت بعدی به یادگار گذاشته بود. این همه طرح نیمه‌تمام ماحصل سه دور سفر استانی رئیس‌جمهور در قالب بیش از ١٠٠سفر به استان‌های مختلف و امضای فله‌ای پروژه‌ها برای جلب نظر مردم با این رفتارهای پوپولیستی بود که فقط بار مالی دولت را بیش‌ازپیش کرد.

در تیرماه ٨٦ احمدی‌نژاد تصمیم به تغییرات جدی در چند شورا گرفت. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در مرداد ٨٦ از نهایی‌شدن ادغام ٢٨ شورای‌عالی دولت و تشکیل چهار شورا به جای آنها خبر داد. ظاهرا ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات از جمله دلایل اصلی ادغام شورا‌های موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی اجرائی بود. بیشترین انتقادات حول محور شورای پول و اعتبار بود. مجمع تشخیص پس از جلساتی رأی به احیای شوراهای عالی داد و رئیس‌جمهوری نیز به ناچار این قانون را ابلاغ کرد. در نتیجه شورای پول از آبان ٨٧ دوباره کار خود را از سر گرفت.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، پس از شش سال به دست رئیس‌جمهور وقت منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس‌جمهور تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد. در آستانه شکل‌گیری دولت روحانی، مجلس فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری را تصویب کرد و پس از تشکیل دولت، صحبت از شکل‌گیری صد روزه این سازمان شده است.در دی‌ماه سال ٩٣، به دستور رئیس‌جمهور، شورای عالی اداری احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی را در دستور کار خود قرار داد و با ادغام دو معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» اقدام به لغو مصوبه دولت گذشته کرد. به این ترتیب بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا شد.

وقتی احمدی‌نژاد در شهریور ٨٤ زمام امور را به دست گرفت، براساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی ٧٩ هزار میلیارد تومان بود. او و مشاورانش که اعتقادی به تورمی‌بودن نقدینگی نداشتند، پمپاژ پول به اقتصاد کشور را آغاز کردند. این روند تا آنجایی ادامه داشت که نقدینگی در شهریور ٩٢ به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این کار در هشت سال دولت‌های محمود احمدی‌نژاد نقدینگی ٥٤٠ درصد رشد کرد و رشد‌های سالانه‌ای نزدیک به ٤٠ درصد را هم دید.

تورم در پایان سال ٨٤ یک قدم تا تک‌رقمی‌شدن فاصله داشت. بانک مرکزی تورم ٨٤ را ١٠,٤ درصد اعلام کرده بود. اما با پمپاژ پولی که دولت در دستور کار داشت،‌ تورم به بالا جهید و در دولت دهم به ٤٥ درصد هم رسید. افزایش تورم در این دولت دستمایه گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی هم شد به طوری که بانک جهانی در یکی از گزارش‌های خود ایران را دومین کشور دارنده تورم بالا در جهان اعلام کرد و به این ترتیب بعد از کشور ونزوئلا، کشور دوست دولت احمدی‌نژاد قرار گرفت. به استناد همین گزارش، ایران در خاورمیانه رتبه اول تورم بالا را کسب کرد. زمانی‌که تورم بالا رفت و نزدیک به ٥٠ درصد شد، بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی از انتشار آمار خودداری کرد تا اینکه تورم ٤٥ درصدی در دولت دهم توسط حسن روحانی و در گزارش صدروزه رونمایی شد. بررسی‌های آمار نشان می‌دهد این میزان تورم از سال ٧٤ یعنی سال‌های بعد از جنگ تاکنون سابقه نداشته و به مدد تلاش‌های تیم اقتصادی روحانی تا ١٣ درصد کاهش داشته است.

مطالبات معوق بانکی از ابتدای ثبت آمار بانکی یعنی بیش از ٨٠ سال تا زمانی‌که دولت محمود احمدی‌نژاد روی کار آمد، ٥,١ هزار میلیارد تومان بود. محمود احمدی‌نژاد که آرزوهای پوپولیستی داشت برای تحقق این آرزوها دست بر خزانه بانک‌ها انداخت و طرح‌هایی را در دستور کار قرار داد که منجر به سوخت‌شدن منابع بانکی و عدم برگشت آنها به بانک‌ها شد. مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده دو طرح جنجالی دولت احمدی‌نژاد بودند که نه‌تنها منابع بانک‌ها را بلعیدند بلکه به خزانه بانک مرکزی هم چنگ انداختند. در این دو طرح و به‌ویژه طرح بنگا‌ه‌های زودبازده، تسهیلات بی‌حساب و کتاب و بدون دریافت وثایق مناسب پرداخت شد.

در این دوره بود که مطالبات معوق بانک‌ها سر به فلک کشید. از آبان سال ٨٦ و در دوره ریاست طهماسب مظاهری، رئیس کل جنجالی بانک مرکزی دولت نهم، آمار مطالبات معوق در دو عنوان دیگر (خريد دين، اموال معاملات) ادغام و به این ترتیب از دسترس خارج شد. از این پس اعلام آمار مطالبات معوق بانک‌ها منوط به اعلام آن توسط مسئولان اقتصادی بود که به‌شدت در نشست‌های خبری از اعلام آن طفره می‌رفتند. اختفای آمار نه‌تنها هشداری به رئیس قوه مجریه نبود بلکه با شدت بیشتری استفاده از منابع بانکی را در دستور کار قرار داد تا اینکه در زمان واگذاری دولت مطالبات معوق بانکی به ٩٢ هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب در هشت سال دولت اصولگرا مطالبات معوق بانکی هزارو ٧٠٣ درصد رشد کرد و به چالش جدی شبکه بانکی در دولت یازدهم بدل شد.  

بعد از آنکه بانک‌ها همه منابع خود را به صورت دستوری صرف تسهیلات بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر کردند، به خزانه بانک مرکزی هم که پول پرقدرت و داغ محسوب می‌شود، چنگ انداختند. طهماسب مظاهری در همان دوره یک‌ساله خود یعنی نیمه ٨٦ تا نیمه ٨٧ در گام نخست خزانه بانک مرکزی را سه‌قفله کرد تا از شدت حرکت مطالبات معوق بانک‌ها بکاهد؛ اما مورد غضب رئیس دولت قرار گرفت و جای خود را به مطیع‌ترین فرد یعنی محمود بهمنی داد و به‌این‌ترتیب قفل خزانه بانک مرکزی باز شد و برداشت بانک‌ها از منابع پرقدرت بانک مرکزی زیاد شد. مطالبات معوق بانک‌ها در پایان دوره محمود احمدی‌نژاد به حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان بالغ شد.

غول‌هاي فساد در دولت‌هاي احمدي‌نژاد متولد شدند. از بابك زنجاني‌ مرد اول متهم به فساد اقتصادي تاكنون گرفته تا مه‌آفريد خسروي (اميرمنصور آريا). رقمي كه بابت بدهي اوليه بابك زنجاني از سوي وكلاي وزارت نفت مطرح مي‌شود، حدود دو میلیارد و ٦٦ میلیون یورو است كه البته خسارت‌هاي ديگر نيز بر آن افزوده مي‌شود. اين رقم را با اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني مه‌آفريد خسروي نمی‌توان مقایسه کرد؛ اما وجود كم‌وكاست در رقم‌ها ماهيت ماجراي فسادپروري در دولت احمدي‌نژاد را به چالش می‌کشد. به گفته بسياري از مسئولان و كارشناسان دست‌زدن به چنين اختلاس‌ها و فسادهاي بزرگي جز با اجازه مقامات ارشد وقت امكان‌پذير نبود چنان‌كه زنجاني نيز بارها اعلام كرد، از سوي محمود احمدي‌نژاد براي فروش نفت مجوز داشته است.

نام‌هاي سعيد مرتضوي (مديرعامل سابق سازمان تأمين اجتماعي)، حميدرضا بقايي (معاون اجرائی رئيس‌جمهور در دولت دهم) و محمدرضا رحيمي (معاون اول رئيس‌جمهور در دولت دهم) از رفقاي حمايت شده هميشگي احمدي‌نژاد را كسي نيست كه نشنيده باشد. مرتضوي با وجود اتهامات زيادي كه بر او وارد شده بود، در سال ٨٨ از سوي احمدي‌نژاد بر كرسي رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشست كه انتقادات فراواني از سوي مجلس بر او وارد شد.

در سال ٩٠ نيز انتصاب وي به‌عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي نيز حواشي زيادي را در بر داشت. يكي از آن حواشي ماجراي اهداي هداياي ويژه او به برخي نمايندگان مجلس نهم بود. استفاده از تأمین اجتماعی براي فروش سهام‌های دولتی، هزینه ١٦ تا ١٨‌میلیارد‌تومانی برای صدور کارت‌های هوشمند که بی‌نتیجه مانده، هزینه ١٢‌میلیارد‌تومانی برای ایجاد چاپخانه آتیه که قرار بود نشریات و روزنامه سازمان در آن چاپ شود و خرید ٥,٨میلیاردی سه دانگ از زمین چهاردانگه که در آن زمان ٢٦٠ میلیون‌ تومان ارزش‌گذاری شده بود، از مهم‌ترین تخلفات وي در تأمین اجتماعی است. ماجراي بقايي نيز آن‌قدر نقل محافل شده كه بر كسي پوشيده نيست. همچنين ردپاي او در ماجراي تخلف ۴۵۰میلیون‌یورویی در یک مناقصه، ديده مي‌شود به‌اين‌ترتيب كه براساس اقدامات وي، بنا بود با «ترک تشریفات مناقصه» قرارداد «۴۵۰ میلیون یورویی احداث سالن اجلاس کیش» به یک شرکت خصوصی واگذار شود.

دراين‌ميان رانت‌ها و مجوز‌هاي بقایی و رحيم‌مشايي به آشنايان در پروژه‌هاي ساخت‌وساز نيز سروصداي زيادي به پا كرد. پرونده اختلاس در بيمه ايران نيز دامن رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور وقت را گرفت و عاقبت پاي او را به اوين باز كرد. یکی از متهمان اصلی پرونده «اختلاس از بیمه» در ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ گفت که «یک‌میلیارد و ٢۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدي‌نژاد، واریز کرده است.

بعد از نامه‌نگاری محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم به احمدی‌نژاد، در نهایت رئیس‌جمهور، مظاهری را برکنار کرد تا قفل خزانه به روی دو طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر باز شد. نتیجه اجرای بنگاه‌های زودبازده اختصاص ٢٤ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به این طرح بود که به گفته کارشناسان نه‌تنها منجر به اشتغال نشد بلکه انحراف بیش از ٥٠ درصد تسهیلات را هم رقم زد. درنهایت بانک مرکزی با انتشار گزارشی طرح بنگاه‌های زودبازده را از سال ٨٩ با ذکر پنج دلیل متوقف کرد. یکی از آن دلایل مطالبات معوق ٤٠ درصدی شبکه بانکی بود که با اجرای این طرح به بانک‌ها تحمیل شد.

مسکن مهر دومین طرح پوپولیستی دولت اصولگرا بود. این طرح بیش از ٧٠ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را بلعید. بانک مسکن به عنوان متولی اصلی این طرح نه‌تنها منابعش ته کشید بلکه ناچار شد ٤٢ هزار میلیارد تومان از منابع پرقدرت بانک مرکزی برداشت کند. به این ترتیب این بانک در راستای اجرای دستور احمدی‌نژاد حسابش نزد بانک مرکزی قرمز و به عنوان رکوردار اضافه‌برداشت‌ شناخته شد. آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به تورمی‌بودن این منابع یکی از مخالفان سرسخت مسکن مهر شد.

کسری یارانه‌ها عید سال ٩١ را به کام بانکی‌ها تلخ کرد. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم به دستور احمدی‌نژاد برای تأمین کسری یارانه ‌نقدی مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان را اسفند ٩٠ به صورت شبانه از حساب بانک‌ها برداشت کرد. به این ترتیب حساب ١٧ بانک‌ نزد بانک مرکزی به فاصله چند دقیقه قرمز شد. این پرونده با وجود گذشت چهار سال هنوز به نتیجه نرسیده است.

در سخنان محمود احمدی‌نژاد قبل از اینکه رئیس‌جمهور شود، عناد با بانک‌ها به‌وضوح قابل‌مشاهده است. در همان ماه‌های اول مدیرعامل بانک پارسیان را براساس گزارشی نادرست برکنار کرد. این آغاز تغییر دسته‌جمعی مدیران عامل بانکی برای همراهی بیشتر بازار پول با رئیس‌جمهور بود. تعیین دستوری نرخ سود بانکی اقدام دیگری بود که برای همراهی بیشتر با سیاست‌های توده‌گرایانه احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت. در سال‌های نخست به دلیل تورم پایین کاهش دستوری نرخ سود بانکی اشکالی ایجاد نکرد اما از سال سوم که تورم صعودی شد، دردسرهای نرخ سود کمتر از تورم هم شروع شد.

بیشترین تخلفات بانکی در این دوره با هدف دورزدن نرخ سود دیده می‌شود. درحالی‌که نرخ سود حدود ١٢ درصد تعیین می‌شد اما بانکداران بالای ٢٠ درصد تسهیلات پرداخت می‌کردند. این روند به نوعی دیگر هنوز هم ادامه دارد. این بار بانکداران نرخ سود را به دلایلی که به‌جامانده از دولت احمدی‌نژاد هستند، چون قفل‌شدن ٤٠ درصد منابع بانکی تحت عنوان ٩٢ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، ٣٨٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌‌ها و ... نرخ سود بانکی را دور می‌زنند.

بعد از به‌دست‌آوردن موفقیت تک‌نرخی‌کردن ارز، دولت احمدی‌نژاد به پشتوانه دلارهای نفتی، قیمت دلار را تثبیت کرد و مانع از افزایش قیمت آن شد. با اولین زمزمه تحریم، صرافان دوبی بر سر راه حواله دلاری و درهمی سنگ‌اندازی کردند و از آن روز بود که دلار روند صعودی به خود گرفت. تلاطم در بازار ارز موجب شد دلار از ٨٩٨ تومان در شهریور ٨٤ به نزدیک چهار هزار تومان در دولت احمدی‌نژاد برسد و نتیجه آن بگیروببندهای گسترده در بازار ارز بود که در این میان یک صراف خرده‌پا هم دستگیر شد. رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی عامل تمام تلاطم‌های ارزی را فردی به نام جمشید بسم‌الله معرفی کرد که هر صبح بر چهارپایه رفته و نرخ دلار را اعلام می‌کند. به محض انتشار این خبر، جمشید دستگیر و روانه زندان شد.

در آخرین سال دولت اصلاحات نرخ رشد اقتصادی ٥,٧ درصد بود که اقتصاد ایران در دولت احمدی‌نژاد به رشد کم‌سابقه منفی آن هم به میزان ٨/٦ منفی در سال ٩١ رسید. رکود تورمی از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد کابوس اقتصاد ایران شده و تاکنون هم ادامه یافته است.

مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که از ٢٨ آذرماه ١٣٨٩ آغاز شد، بنا بود در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه ‌شوند. قرار بود دولت ایران ۲۰‌ هزار ‌میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین دهک‌های زیر پنج توزیع کند. ۳۰ درصد از این درآمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به‌منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق بگیرد، اما درنهایت آنچه رخ داد توزیع یارانه نقدی بین ٧٥‌ میلیون نفر بدون درنظرگرفتن دهک‌ها بود که سرانجام به افزایش نابرابری‌ها در جامعه افزود و در کنار آن به سبب تورم ایجادشده خصوصا در اجرای فاز اول این قانون، عده کثیری از مردم به زیر خط فقر منتقل شدند.

در این میان تولید نیز از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نصیبی نبرد. پرداخت ٣٤ دوره یارانه‌ نقدی از آغاز تا پایان دولت دوم احمدی‌نژاد سبب شد ١٢٣ هزار ‌میلیارد تومان از سوی دولت به این امر اختصاص یابد. نرخ دلار از سال ٨٩ تا آذر ٩٢، از هزارو ٤٤ به سه هزارو ٢٥٠ تومان رسید که با احتساب نرخ روز دلار آزاد، این رقم معادل ٦٣ میلیارد دلار است که حدود دو برابر متوسط درآمدهای نفتی ایران در سال‌های ٥٨ تا ٩١ که رقمی معادل ٣٢‌ میلیارد دلار در سال بود، است. وابستگی مردم به یارانه‌های نقدی و انتظارات ایجادشده از ناحیه آن، سبب شد حذف یارانه‌های نقدی از افراد پردرآمد تبدیل به چالشی سیاسی برای دولت یازدهم شود.

تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یکباره قیمت‌ها در کنار رونق واردات به کشور و اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد کمر بسیاری از واحدهای تولیدی را شکست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد از سال ٨٥ تا ٩١ حدود پنج هزارو ٤٠٠ واحد تولیدی و کارخانه صنعتی کوچک و بزرگ در کشور تعطیل شده است. فرایند توسعه در ٩٠ درصد بنگاه‌های صنعتی کشور متوقف شده، فروش کالاهای صنعتی به میزان ٧٠ درصد کاهش یافته و به صورت میانگین ٤٠ درصد مراکز صنعتی در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده‌اند و ٢٠ درصد هم با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. البته براساس آخرین آمار، تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل رکود عمیق اقتصادی که هدیه احمدی‌نژاد به دولت روحانی بود تا ١٥‌ هزار واحد هم افزایش داشت.

منبع: شرق