مخالفان و موافقان لایحه بودجه در مجلس چه گفتند

رویداد24- مخالفان و موافقان لایحه بودجه سال جاری به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند تا پس از آن بررسی جزییات بودجه آغاز شود.

نادر قاضی‌پور، مهرداد بائوج لاهوتی، علیرضا سلیمی،‌ حسن کامران، میرقسمت موسوی، سیدمحمدحسین میرمحمدی، محسن علیمردانی، عبدالرحمان رستمیان و سیدمهدی موسوی‌نژاد به عنوان مخالفان لایحه بودجه سال جاری سخن می‌گویند.

همچنین محمدرضا تابش، سیدناصر موسوی لارگانی،‌ عبدالرضا مصری،‌ موسی‌الرضا ثروتی،‌ علی سبحانی‌فر،‌ رضا صابری،‌ محمدقسیم عثمانی، محمدحسین قربانی، اسماعیل جلیلی،‌ کمال‌الدین پیرموذن و نگهبان سلامی به عنوان موافقان بودجه دفاع خواهند کرد.

میرقسمت موسوی که به عنوان مخالف با لایحه بودجه سخن می‌گفت، با بیان اینکه یکی از معضلات اصلی کشور بیکاری است، تصریح کرد: در لایحه بودجه به مشکل بیکاری جوانان توجه نشده است.

او همچنین به موضوع واحدهای تولیدی اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر بیشتر واحدهای تولیدی یا تعطیل و یا نیمه‌تعطیل هستند و با این شرایط نمی‌شود با کالاهای دنیا رقابت کرد چراکه اکثر این واحدها ورشکسته صاحبان آنها در زندان‌ هستند.

موسوی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۵ به توازن منطقه‌ای توجه نشده است؛ خاطرنشان کرد: ابتدا باید مشخص شود برای رونق تولید داخلی چه راهکاری در نظر گرفته شده است.

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه که به عنوان مخالف دیگر لایحه بودجه سخن گفت، با بیان اینکه بودجه و اقتصادی مقاومتی، بودجه و تولید ملی، بودجه و تورم، بودجه و اشتغال، بودجه و قدرت خرید مردم، بودجه و توسعه، بودجه و رشد اقتصاد ملی، بودجه و محرومیت و بودجه و آینه اقتصادی کشور در کنار هم معنا پیدا می‌کنند، گفت: در این لایحه برخی از آنها مغفول مانده است ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری مطرح کرد نباید در حد شعار و تبلیغات باقی بماند.

او با بیان اینکه هیچ ردپای آشکاری از حمایت از تولید در لایحه بودجه نیست؛ متذکر شد: بودجه ۹۵ بودجه تورمی است و یک خانواده ۴ نفره کارگر نمی‌تواند با ۸۰۰ هزار تومان خانواده خود را بچرخاند.

به گزارش ایلنا، کمال الدین پیرموذن به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه سال ۹۵  با اشاره به تاخیر ارائه بودجه از سوی دولت گفت: تاخیر در زمان ارائه بودجه از سوی دولت به دلیل مسائل برجام بود و تاثیرات آن اجتناب‌ناپذیر است. تاخیر بودجه به عوامل دیگری نیز ارتباط داشت و افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده که براین اساس ۴۰۰ میلیون دلار برگردانده شد و یک میلیارد و ۳۰۰ هزار میلیارد نیز افزایش بهره را به دنبال داشت، سهولت در روابط تجاری بین المللی، توجه به مسائل انتظارات مصرفی، توجه به توسعه متوازن اقتصاد مولد، بخش کشاورزی، عملیاتی بودن، شفافیت، عادلانه بودن، پروژه های عمرانی که از دولت قبل باقی مانده بود و... موضوعاتی بوده که در بودجه به آن توجه شده است.

وی تصریح کرد: نقش مردم نیز علاوه بر دولت در زمینه بودجه مهم است. شاه بیت و ویژگی بودجه سال ۹۵ این است که از فرصت طلایی پساتحریم استفاده شده و دولت تمامی شعارها و برنامه ها و مقاوم سازی اقتصاد ایران را لحاظ کرده و موضوعاتی مانند بهبود فضای کسب و کار، عدم وابستگی به نفت و... مورد توجه قرار گرفته شده است و این در حالی است که دولت های قبلی موفقیت ها و نارسایی های خود را با لحاظ درآمدهای نفتی سامان می دادند.

پیرموذن با بیان اینکه با رعایت فرصت طلایی پسابرجام دولت تلاش خود را در زمینه بودجه انجام داده است، اضافه کرد: در دولت قبل با وجود فرصت‌های طلایی که حاصل از درآمدهای افسانه‌ای نفت بود به صورت مطلوب کشور پیشرفت نداشت، اما دولت یازدهم با نگاه توسعه‌ای بودجه را لحاظ کرده و افزایش توان مالی بانک مسکن در رابطه با ساماندهی پروژه مسکن مهم و دیگر پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی، توجه به مطالبات فرهنگیان، بازپرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی، رفع مشکل در منابع مالی دولت از دیگر نکات مورد توجه قرار گرفته در بودجه ۹۵ بوده است. اختصاص ۵۰ هزار میلیارد دلار در بخش فاینانس، توجه به اقتصاد مقاومتی، توجه به توسعه علمی کشور و شرکت های دانش بنیان و اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار برای صندوق‌های حمایت از دیگر نکاتی است که در بودجه سال ۹۵ لحاظ شده است.

عبدالرحمان رستمیان که به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: کاهش سهم درآمدهای نفتی از ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه ۹۵ کل کشور است، اما این موضوع باید به سمت سرمایه‌گذاری و انجام پروژه‌ها پیش برود.

او با بیان اینکه دریافت مالیات‌ به عنوان یکی از منابع درآمدی‌ به ویژه در خصوص مالیات کالاهای آسیب رسان می‌تواند برای دولت درآمد داشته باشد اما در این مورد کوتاهی شده است، گفت: به عنوان مثال درباره‌ نوشابه‌های گازدار، سیگار و خرده‌فروشی آن قرار شد جلسه‌ای با مسئولان وزارت اقتصاد برگزار شود که در این مورد هم مالیات آن را دریافت نکردند.

رستمیان با یادآوری اینکه مالیات ما پلکانی نیست؛ اظهار داشت: اگر به همین منوال پیش رود اختلافات و تبعیض‌های طبقاتی زیاد می‌شود.

او با بیان اینکه یکی از بهترین راهکارهای کاهش حجم دولت کاهش ساختمان‌های اداری و مدیران کل است، تصریح کرد: آموزش عالی ما اشباع شده و جالب است که وزارت آموزش و پرورش ما، از دیپلم بورسیه می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، همچنین با بیان این که متاسفانه گاهی اوقات بخشی از اختیارات مجلس در اختیار دولت گذاشته می‌شود، گفت: به طور مثال حقوق گمرکی کالاهای خارجی باید افزایش یابد که این مهم عملیاتی نشده است. در حالی که مالیات یک‌درصدی بر کالاهای مصرفی ۳۰۰۰ میلیارد برای کشور درآمد دارد.

عبدالرضا مصری در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۵ گفت: تدوین لایحه بودجه ۹۵ با توجه به شرایط ویژه کشور در وضعیت تصویب برجام، کاهش شدید قیمت نفت، رکود اقتصادی و لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی اقدام مثبتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. فاصله بین انتظارات و توقعات با منابع در اختیار دولت قابل توجه است. با تدوین و تنظیم ده برنامه بودجه دیگر نیز نمی‌توان فاصله بین توقعات و انتظارات را پر کرد.

او با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه ۹۵ در واقع مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است، اظهار داشت: مخالفت با بندهای لایحه ارائه شده حق نمایندگان است و باید اصلاحات مدنظر نمایندگان صورت گیرد، اما کلیات آن باید توسط نمایندگان ملت تصویب شود.

عضو کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس گفت: متاسفانه نظام بودجه‌ریزی کشور دچار نقاط ضعف زیادی است، ملت، دولت و مجلس از روند نظام بودجه ریزی کشور رضایت ندارند. سیستم نخ نما شده بودجه نویسی در کشور باید به شکل جدی اصلاح شود. بزرگترین اشتباه این است که برخی گمان می‌کنند با اصلاح بودجه می‌توان نظام اقتصادی کشور را اصلاح کرد. در حالی که لایحه بودجه تنها دخل و خرج دولت را مشخص می‌کند. مشکل اساسی اقتصاد ایران نظام‌های مختلف اقتصادی است. نظام بانکداری، نظام مالیاتی، نظام گمرک و نظام اداری کشور دارای ایرادات اساسی است. موفق‌ترین افراد در کشور کسانی هستند که فرار مالیاتی می‌کنند. با نرخ نجومی سود بانکی، توسعه اقتصادی غیر ممکن است. نرخ نجومی قاچاق کالا و نقص نظام گمرکی کشور مسئله‌ای است که منجر به اشتغال زایی در کشورهای دیگر می‌شود.

مصری گفت: نظام بودجه‌ریزی کشور براساس برنامه است اما این روند تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. تاکنون ۵ برنامه توسعه، تدوین و اجرایی شده است اما فاصله مناطق محروم و توسعه یافته تاکنون برداشته نشده است. استان کرمانشاه با ۲۳ درصد بالاترین نرخ بیکاری را در کل کشور داشته است. نظام بودجه‌ریزی کشور به گونه‌ای است که ده‌ها هزار پروژه در نقاط مختلف کشور به صورت نیمه کاره رها شده‌اند. متاسفانه ۸۰ درصد بودجه دولت به هزینه‌های جاری اختصاص یافته است. تعداد کارکنان دولت و نهادهای دولتی نسبت به کشورهای توسعه یافته جهان بسیار زیاد است و این موضوع از اختصاص بودجه در جهت توسعه اقتصادی و عمرانی کشور جلوگیری می کند.

وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، اصناف گرفتار رکود هستند بنابراین نباید به آن‌ها با افزایش مالیات فشار مضاعف وارد کرد. دولت باید از افرادی که با فرار مالیات ثروت اندوزی می‌کنند برخورد کند. توجه به مطالبات کشاورزان موضوعی است که باید دولت به صورت جدی‌تری آن را محقق کند.

احمد توکلی در موافقت با لایحه بودجه ۹۵، پرهیز از قانون‌نویسی در کمیسیون تلفیق را از نکات مثبت آن دانست و گفت: در لایحه بودجه از سیاستگذاری پولی در بودجه پرهیز شد چرا که این امر به عهده شورای پول و اعتبار است که البته باید هماهنگ با سیاستگذاری های مالی در دولت و مجلس باشد. ضمن اینکه به دولت اجازه داده شد مقداری تامین مالی از خارج از کشور داشته باشد.

توکلی در ادامه با بیان اینکه بودجه متفرقه ۴۱ درصد است که مشخص نیست کجا هزینه می‌شود، افزود: در قانون هدفمندی یارانه ها آمده دولت به افراد غیرنیازمند یارانه ندهد، از این رو ریسک کرده تا ۱۴ میلیون نفر غیرمستحق طی سازوکاری حذف شوند که براساس آن باید به حساب های بانکی سرکشی شود.

او افزود: در تیرماه ۹۲ یعنی اواخر ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که وی برای تسویه حساب بدهی دولت درخواست ۷۴ هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی را داشت که ما در مجلس بعد از مراجعه به شورای پول و اعتبار و عدم نتیجه‌گیری به دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم که قاضی‌های دیوان حق را به ما دادند چرا که ارز دارایی خصوصی بانک مرکزی نیست که دولتی آن را برای تسویه بدهی خود استفاده کند بلکه ابزار سیاستگذاری است. در آن زمان مجلس قانونی تصویب کرد که هم جلوی این کار احمدی نژاد گرفته شود و هم دولت‌های بعدی وسوسه نشوند، اما روحانی ۳ با این کار را تکرار کرد که به وزیر اقتصاد تذکر دادیم، این کار آثار منفی اقتصادی دارد و اگر تاکنون ارز را برای افزایش بودجه، گران می‌کردند، حال دارند برای تسویه بدهی دولت این کار را می کنند که در کمیسیون تلفیق با حذف تبصره ۱۹ جلوی این کار را گرفتیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی در دولت قبل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق برای تهیه دارو گرفته شد اما صرفاً ۴۵ هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی کردند و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کرد.

عوض حیدرپور که در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۵ سخن می‌گفت،  با اشاره به اشکال ساختاری در لایحه بودجه و ایراد از رفتار کمیسیون تلفیق گفت: بودجه مورد نیاز صنایع دفاعی کشور آنگونه که باید تامین نشده است. به دلیل شرایط ویژه منطقه باید بنیه دفاعی با توجه به نظرات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های دولت بدون آنکه منبع درآمدی خاصی برای آن مشخص شده باشد؛ دولت را در سال پیش رو با کسری بودجه مواجه خواهد کرد. دولت برای مقابله با کسری بودجه ناچار به افزایش انتشار پول بدون وجود پشتوانه و افزایش نرخ تورم خواهد شد. این موضوع موجب ایجاد نارضایتی در شرایط رکود اقتصادی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده اقدامی است که نارضایتی مردم را افزایش خواهد داد. افزایش مالیات بر ارزش افزوده به رشد اقتصادی کشور ضربه وارد خواهد کرد.

نماینده مردم شهررضا در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۵ گفت: جهت بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی مشترک وزارت نفت حواله به نسیه شده است. گفته شده که دولت و وزارت نفت جهت ایجاد بودجه مورد نیاز برای بهره‌برداری از منابع نفتی مشترک اوراق عرضه بفروشند که این اقدام منبع بودجه‌ای قابل اعتمادی نیست.

او در ادامه گفت: به وزارت نفت اجازه داده شده ۵ درصد به قیمت فرآورده‌های نفتی افزوده شود تا سیستم سوخت رسانی کشور اصلاح شود. این موضوع می‌تواند در گردش مالی وزارت نفت اخلال ایجاد کند. در لایحه بودجه ارائه شده موضوع هدفمندی یارانه‌ها مغفول مانده و نیاز به رسیدگی جدی دارد.

حیدرپور با بیان اینکه وزارت نفت موظف شده است که قیر به وزارت راه و شهرسازی و وزارت مسکن در جهت توسعه راه‌های روستایی داده شود، گفت: این اقدام با توجه به ظرفیت‌های روستاها و شهرهای مختلف کشور باید به طور جدی اصلاح شوند.

محمدقسیم عثمانی در تشریح دلایل موافقت خود با کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ افزود: سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد ارتقاء یافته که این منابع برای اشتغالزایی و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز قابل استفاده است.

عثمانی گفت: آثار مثبت اقتصادی بودجه سال ۹۵ در سال اقتصاد مقاومتی،‌ اقدام و عمل مشهود خواهد شد به طور مثال ۲ میلیون تن قیر رایگان در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته که ۶۲ درصد آن برای آسفالت راه‌های روستایی، ۲۰ درصد برای اجرای طرح‌های هادی در روستاها توسط بنیاد مسکن، ۱۵ درصد برای آسفالت راه‌های شهرهای کوچک و ۳ درصد برای نوسازی محوطه مدارس اختصاص یابد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: صدور اجازه برای انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از طریق بازار سرمایه برای توجه به طرح‌های میادین انرژی مشترک از نکات مثبت بودجه است به دلیل اینکه در حال حاضر نیز قطری‌ها ۱۷ برابر ما منابع نفتی استخراج می کنند.

عثمانی در اشاره به نکات مثبت دیگر بودجه گفت:‌ حمایت از موسس‌های دانش‌بنیان و اینکه صندوق توسعه ملی بتواند برای طرح‌های توسعه‌ای بودجه اختصاص دهد و همچنین اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از این صندوق برای بانک کشاورزی جهت انجام پروژه‌های آبیاری تحت فشار با بازپرداخت ۸ ساله، اختصاص ۱۰ میلیارد تومان اوراق قرضه برای انجام پروژه‌ها در وزارتخانه‌های نیرو، ورزش، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از دیگر نکات مثبت بودجه ۹۵ است.

او ادامه داد: اختصاص ۵۰۰ میلیارد اوراق مشارکت برای انتشار و تأمین منابع مالی از دیگر نکات لحاظ شده در بودجه ۹۵ است و مشکل اوراق قرضه‌ای که به فروش نمی‌رفت در سال ۹۵ حل شده و می توان با آن مطالبات پیمانکاران را تسویه کرد و همچنین به شهرداری‌ها اجازه داده شده ۷ هزار میلیارد تومان اوراق صادر کند و همچنین اجازه صدور انتشار اسناد خزانه اسلامی و صکوک تا میزان ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نکته مهمی است و امکان ادامه فعالیت پیمانکاران لحاظ شده است.

عثمانی گفت: یکی از مشکلات این است همواره در ۶ ماه اول سال پولی برای انجام پروژه‌های عمرانی اختصاص نمی یابد و زمانی پول اختصاص می یابد که فصل سرما اجازه کار در مناطق سردسیر را نمی‌دهد که در بودجه به این موضوع توجه شده و راهکار لحاظ شده است و همچنین ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تسویه بدهی‌ها اجازه داده شده و اجازه انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای انجام کارهای عمرانی مورد توجه قرار گرفته شده است.

نماینده مردم بوکان در مجلس ادامه داد: کارکنان دولت تا سقف یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و همچنین به ازای هر متر مکعب ۱۵۰ ریال برای توسعه بخش آب و هر کیلووات برق هزینه‌ای لحاظ شده تا صرف موضوع برق پاک شود. ۷۰۰ میلیارد تومان جهت تأمین ماشین آلات شهرهای کوچک و روستاها اختصاص داده شده و اینکه کلیه هزینه نصب کنتور های کشاورزی به وزارتخانه داده می شود و نکته دیگر اینکه به مشکلات فرهنگیان بازنشسته و مطالبات فرهنگیان و ارتقای کیفیت مدارس از دیگر نکات مهم بودجه ۹۵ است. حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه و اجازه فروش سربازی به غایبانی که بیش از ۸ سال از غیبت آنان می‌گذرد نیز در بودجه لحاظ شده است.

پس از استماع نظر موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه ۹۵، نمایندگان مجلس با ۱۳۵ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر، با کلیات لایحه بودجه ۹۵ موافقت کردند.