زنجانی باید ۱۷هزار‌ و ۷۰۰ میلیارد تومان پس بدهد

رویداد24- سازمان تأمین اجتماعی ادعاهای مطرح‌شده در رابطه با رد شکایت این سازمان از بابک زنجانی را تکذیب کرد و از رأی به محکومیت زنجانی به رد مال و بازگرداندن ۱۷‌هزار‌و ۷۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

سه‌شنبه گذشته بود که وکیل زنجانی ادعا کرد موکلش در پرونده مربوط به تأمین اجتماعی محکوم نشده است، اما بعد از آن، نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، حکم محکومیت متهمان پرونده در برابر سازمان تأمین اجتماعی، از‌جمله رد مال را نیز صادر و ابلاغ کرده است. 

حالا پايگاه اطلاع‌رساني سازمان تأمين اجتماعي هم دراين‌باره اطلاعيه رسمي داده است. در اين اطلاعيه آمده است: «با توجه به تخلفات و اقدامات غیرقانونی صورت‌گرفته از سوی بابک زنجانی، در تفاهم‌نامه‌ای که نامبرده با سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ٢٧/ ٩/ ١٣٩١ به امضا رسانده بود؛ سازمان تأمین اجتماعی برای استیفای حقوق بیمه‌شدگان و کارگران تحت پوشش این سازمان از طریق طرح شکایت، اقدامات حقوقی و قانونی لازم را در دستور کار قرار داد». در ادامه اين اطلاعيه آمده است: «پس از اعلام ختم دادرسی و صدور حکم محکومیت متهمین، وکیل متهم ردیف اول پرونده در مصاحبه‌ای ادعا کرد که دادنامه صادره، موکل ایشان را در برابر تأمین اجتماعی محکوم نکرده است. این در حالی است که در پرونده حاضر نیز دادگاه نظر به اقدامات مجرمانه و کلاهبرداری‌های گسترده صورت‌گرفته متهمین از شکات پرونده، از‌جمله سازمان تأمین اجتماعی، همان‌طور که صراحتا در رأی آمده، «مجموع اعمال ارتکابی متهم» را از مصادیق افساد‌فی‌الارض تشخیص و مستند به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و قانون مبارزه با پول‌شویی محکوم کرد». 

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني سازمان تأمين اجتماعي در دادنامه اولیه به برخی موضوعات، از‌جمله به موضوع رد پنج فقره چک‌های سازمان تأمین اجتماعی تصریح نشده بود که این امر با توجه به حجم بسیار بالای پرونده طبیعی به نظر می‌رسد». در اطلاعيه سازمان تأمين اجتماعي آمده است: «راهکار قانونی چنین وضعیت‌هایی نیز در قانون صراحتا از طریق صدور رأی اصلاحی و مضافا در رویه قضائی با استفاده از رأی تکمیلی پیش‌بینی شده است. بر‌این‌اساس شعبه محترم ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز به موجب دادنامه اصلاحی، رأی به محکومیت در برخی زمینه‌ها، از‌جمله رد مال (پنج فقره چک به ارزش بیش از ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن، معادل بیش از ۱۷‌هزار‌و ۷۰۰ میلیارد تومان) را صادر و ابلاغ کرد که خود مؤید غیرقانونی‌بودن تفاهم‌نامه و اقدامات انجام‌شده براساس آن است».

فرزاد ملکی، نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی درباره اظهارات وکیل متهم ردیف اول پرونده مبنی بر صدور حکم برائت موکل ایشان در پرونده شکایت سازمان تأمین اجتماعی به «تابناک» گفته بود: «شاید بتوان گفت این اظهارات دقیق نبوده است؛ هرچند در دادنامه اولیه، نفیا یا اثباتا درباره برخی موضوعات اظهارنظری نشده بود؛ این امر به مفهوم اعلام برائت متهمان نیست. رأی دادگاه باید یا اتهامات انتسابی به متهمان را وارد نداند که در چنین فرضی صراحتا رأی بر برائت صادر می‌شود یا در غیر این صورت، یعنی بر فرض ورود اتهامات، رأی بر محکومیت صادر می‌کند. اما اینکه دادنامه اولیه، اساسا در خصوص برخی موضوعات مورد شکایت شکات، از‌جمله پنج فقره چک این سازمان، نفیا یا اثباتا مطلبی عنوان نکرده را معادل برائت متهمان بدانیم، از اصول حقوقی به‌دور است». 

او افزود: «در پرونده حاضر نیز دادگاه نظر به اقدامات و کلاهبرداری‌های گسترده صورت‌گرفته متهمان، از شکات پرونده، از‌جمله سازمان تأمین اجتماعی، همان‌طور که صراحتا در رأی آمده «مجموع اعمال ارتکابی متهمان» را با توجه به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی از مصادیق افساد‌فی‌الارض تشخیص و از این منظر محکوم کرده است. تنها در دادنامه اولیه به برخی موضوعات مورد شکایت، از‌جمله به موضوع رد پنج فقره چک‌های سازمان تأمین اجتماعی تصریح نشده بود که شعبه محترم ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به موجب دادنامه اصلاحی رأی به محکومیت در برخی زمینه‌ها، ازجمله رد مال (پنج فقره چک) در حق سازمان تأمین اجتماعی صادر کرد که دادنامه نیز در ٢٩ /٠١/  ٩٥ صادر و ٣٠ /٠١/ ٩٥ ابلاغ شد». به گفته ملکی با توجه به حجم بالای این پرونده (بیش از ۲۰۰ جلد)، تعداد صفحات زیاد دادنامه (۳۱۸ صفحه)، تعدد عناوین انتسابی و موضوعات مورد شکایت شکات متعدد پرونده و نهایتا دقت نظر فراوانی که دادگاه محترم در تنظیم گردش کار، استدلال و انشای رأی به کار برده است، ازقلم‌افتادگی، سهو قلم و... امری طبیعی است و به همین دلیل است که قانون‌گذار راهکار حقوقی چنین مواردی را با استفاده از صدور دادنامه اصلاحی و تکمیلی صراحتا پیش‌بینی کرده است».

در بخشی از گزارش تحقيق‌وتفحص مجلس از سازمان تأمين اجتماعي در دوره تصدي سعيد مرتضوي، در ارتباط با تفاهم‌نامه فروش شركت‌هاي زيرمجموعه اين سازمان به بابك زنجاني آمده بود: «تفاهم‌نامه‌ای به شماره ٩١٣٥/٩١/١٠٠٠ در تاریخ ٢٧ /٩/ ١٣٩١ فی‌مابین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد شد. مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شده بود تا سقف چهار‌ میلیارد یورو، ١٣٨ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتا موضوع اصلی تحقیق‌وتفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار شود. این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ١٣٨ شرکت از مجموع ٢٠٧ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی/ (شستا) شامل هواپیمایی ج.ا.ا، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتی‌رانی ج.ا.ا، بانک‌های مختلف، ازجمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف است». 

در بخش دیگری از این گزارش آمده بود: «با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چک‌های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان در نامه شماره ١٤٠٠/ ٩٥١ مورخ ١/ ٧/ ٩٢ به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم‌نامه، تقاضای استرداد چک‌های مذکور را می‌کند که آقای زنجانی در هامش نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک‌ها را به آقای جشن‌ساز، مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ‌کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می‌کند. آقای جشن‌ساز در نامه شماره ٥٧-٩٢ مورخ ٣/ ٧/ ٩٢ به ‌عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی، تقاضای استرداد چک‌های مذکور را کرده است، ولی تا زمان تهیه گزارش هیچ‌یک از چک‌ها تحویل سازمان تأمین اجتماعی نشده است». 

همچنین در دومین جلسه دادگاه فساد نفتی، نماینده دادستان یکی از اتهامات بابک زنجانی را کلاهبرداری از سازمان تأمین اجتماعی از طریق خریداری ١٣٨ شرکت این سازمان اعلام کرد. در آن جلسه که یازدهم مهر سال گذشته برگزار شد، رضا نجفی، نماینده دادستان، گفت: «یکی از اقدامات متقلبانه زنجانی، خرید ۱۳۸ شرکت از سازمان تأمین اجتماعی است. پیرو این مسئله، سعید مرتضوی با بابک زنجانی وارد انعقاد قرارداد می‌شود و تفاهم‌نامه‌ای بین آنها امضا می‌شود. زنجانی اعلام کرده مبلغ چهار‌ میلیارد یورو را به حساب تأمین اجتماعی واریز کرده است، اما با پیگیری‌های بانک مسکن، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی مشخص شده این منابع مالی غیرقابل انتقال و غیرواقعی بوده است». 

نماینده دادستان ادامه داده بود: «از آنجایی که زنجانی به شرکت HK بدهکار بوده، تقاضا می‌کند چهار فقره چک‌های تأمین اجتماعی بابت بدهی به شرکت نفت داده شود. طبق گزارش‌های رسیده، مبالغ ارسال‌شده به بانک مسکن و مؤسسه توسعه ماحصل جعل اسناد بوده و غیرواقعی است». همچنین نجفی در سومین جلسه دادگاه گفت: «با یک دستور زنجانی چهار‌ میلیارد یورو در قالب وام سه‌ساله به تأمین اجتماعی داده می‌شود و از حساب او در دوبی به بانک رفاه کارگران واریز می‌شود». تمام این نکات درباره زنجانی و سعید مرتضوی، زمانی پررنگ‌تر شد که در بخشی از کیفرخواست که در جلسه دوم دادگاه قرائت شد، نماینده دادستان گفته بود: «سازوکار خلق پول بی‌حدوحساب بابک زنجانی زمانی رخ داد که او با تأمین اجتماعی گره خورد». بابك زنجاني درحالي در اين فقره اتهامي محكوم شده است كه هنوز خبري از سرانجام دادگاه سعيد مرتضوي در همين مورد اتهامي نيست. سعيد مرتضوي به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولت (ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی) درحال محاكمه است. يكي از موارد ذيل اين اتهام به ماجرای تفاهم‌نامه فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمين به بابک زنجانی مربوط است.