خودروسازان در پی افزایش قیمت؛
واردات خودرو بار دیگر آزاد میشود؟
این اولین باری نیست که خودرو به پاشنه آشیل صنعت ایران تبدیل شده است. گزیده شدن چند باره از سوراخی به نام تحریم چنان افکار عمومی را بر این صنعت تند کرده است که زمزمه دوباره تحریم خرید خودروی صفر کیلومتر به گوش میرسد.
رویداد۲۴ تحریم خرید خودروی صفر کیلومتر در این فضا در همان محدوده زمزمه است، اما بیشک تداوم این روند سبب خواهد شد در اولین بزنگاه، با ظاهر شدن اولین نشانههای ثبات بار دیگر صنعت خودروی ایران در چالشی تازه گرفتار آید این سئوالی است که این روزها همه میپرسند، در بزنگاه سرمایه گذاری در بازارهای موازی؛ سکه، ارز و خودرو سه کالایی هستند که مقصد سرمایههای سرگردانی هستند که میخواهند خود را از کاهش ارزش مصون نگه دارند.
تفاوت قیمت کارخانه با بازار این روزها چنان است که در برخی موارد این تفاوت از کل قیمت تحویل کارخانه نیز بالاتر میزند.
در این میانه بود که بحث بر سر افزایش قیمت خودرو در گرفت و کار به تشکیل جلسهای در شورای رقابت کشید، اما شورای رقابت در هزارتوی تصمیم گیری بر سر قیمت خودرو ناگهان دستهای خود را بسته یافت. مسئولیت از این شورا سلب و به ستاد تنظیم بازار واگذار شده بود. داستان خودرو حالا در جایی دیگر رقم میخورد. وقتی اخباری مبنی بر افزایش قیمت خودرو بر خروجی رسانهها قرار گرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع افزایش قیمت خودرو را تکذیب و اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو فعلا در دستور کار نیست و این وزارتخانه برنامهای برای افزایش قیمت ندارد.
در حالی که موافقان صنعت خودرو در ایران دلایل متعددی را برای آزادسازی قیمت خودرو و سپردن اختیار به دست بازار مطرح میکنند، منتقدان این درخواست، افزایش قیمت را اجحافی در حق مصرف کننده قلمداد نموده وبدان میتازند. سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره درخواست افزایش 17 درصدی قیمتها از سوی خودروسازان نوشت: افزایش قیمتها باید بر اساس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دستمزد ۱۱ هزار پرسنل مازاد در یک شرکت خودروسازی را بدهند.
همچنین رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی میگوید شرکت سایپا قطعات خودرو را با ارز 3500 و 4200 تومانی وارد کرده و حال به نرخ 10 هزارتومانی میفروشد درحالیکه باید با همان نرخ پیشین در اختیار مردم قرار دهد.
جنجال پیش فروش
در شرایطی که عطش خرید خودرو در بالاترین حد ممکن است، پیش فروشها نیز نتوانسته حتی در قامت قطره آبی بر آتش نمایان شود. در یک دقیقه 600 هزار نفر به سایت سایپا مراجعه کردند تا ثبت نام کنند.
پس از راست و دروغ آغاز ثبت نام بود که رکورد تقاضا برای پیش خرید خودرو با ثبت یک میلیون و ۹۰۰ هزار ثبتنام پیشخرید خودرو در سایپا در یک روز شکسته شد.
ایران خودرو نیز وضعیتی مشابه داشت و معلوم نبودن قیمت قطعی، زمان تحویل و حتی در برخی موارد نوع خودرو نیز نتوانست مانع از خرید کسانی شود که حس میکردند پول در دستشان، چون برفی مقابل آفتاب تیرماه در حال آب شدن است.
چه خواهد شد؟
سرنوشت خوردو افزایش محتوم قیمتهاست. هنوز بخش مهمی از قطعات مورد استفاده در صنعت خودرو از وارداتی است و افزایش قابل توجه قیمت ارز بی تردید زمینه را برای افزایش قیمت مهیا کرده است.
ماجرا نه افزایش یافتن و نیافتن که میزان افزایش قیمت تحویلی کارخانه هاست. در این فضا ممنوعیت واردات خودرو نیز اتشی دیگر به جان بازار داغ این کالا انداخته است. خبرهای تازه ای، اما در راه است. در کنار افزایش قیمتها، فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از طرح تازه نمایندگان خبر میدهد و میگوید: مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو توجیه علمی ندارد و باید این مصوبه اصلاح شود.
کار خودروسازان حتی به تشکیل جلسه با دبیر شورای امنیت ملی رسید، رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی جزئیاتی از جلسه اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی با فعالان صنعت خودرو و قطعهسازی را بیان و از برنامهریزی برای بررسی و حل مشکلات این صنایع در ستاد مقابله با تحریم، خبر داد.
لغو ممنوعیت بی تردید زمینه را برای ریزش قیمتها در این بازار فراهم میکند. هر چه هست، صنعت خودرو بار دیگر در بزنگاهی تاریخی نمره قبولی را از آن خود نکرده است. باید دید پیش از تشدید تحریمها در آبان خودرو با تغییراتی جدی روبرو خواهد شد؟
تفاوت قیمت کارخانه با بازار این روزها چنان است که در برخی موارد این تفاوت از کل قیمت تحویل کارخانه نیز بالاتر میزند.
در این میانه بود که بحث بر سر افزایش قیمت خودرو در گرفت و کار به تشکیل جلسهای در شورای رقابت کشید، اما شورای رقابت در هزارتوی تصمیم گیری بر سر قیمت خودرو ناگهان دستهای خود را بسته یافت. مسئولیت از این شورا سلب و به ستاد تنظیم بازار واگذار شده بود. داستان خودرو حالا در جایی دیگر رقم میخورد. وقتی اخباری مبنی بر افزایش قیمت خودرو بر خروجی رسانهها قرار گرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع افزایش قیمت خودرو را تکذیب و اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو فعلا در دستور کار نیست و این وزارتخانه برنامهای برای افزایش قیمت ندارد.
در حالی که موافقان صنعت خودرو در ایران دلایل متعددی را برای آزادسازی قیمت خودرو و سپردن اختیار به دست بازار مطرح میکنند، منتقدان این درخواست، افزایش قیمت را اجحافی در حق مصرف کننده قلمداد نموده وبدان میتازند. سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره درخواست افزایش 17 درصدی قیمتها از سوی خودروسازان نوشت: افزایش قیمتها باید بر اساس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دستمزد ۱۱ هزار پرسنل مازاد در یک شرکت خودروسازی را بدهند.
همچنین رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی میگوید شرکت سایپا قطعات خودرو را با ارز 3500 و 4200 تومانی وارد کرده و حال به نرخ 10 هزارتومانی میفروشد درحالیکه باید با همان نرخ پیشین در اختیار مردم قرار دهد.
جنجال پیش فروش
در شرایطی که عطش خرید خودرو در بالاترین حد ممکن است، پیش فروشها نیز نتوانسته حتی در قامت قطره آبی بر آتش نمایان شود. در یک دقیقه 600 هزار نفر به سایت سایپا مراجعه کردند تا ثبت نام کنند.
پس از راست و دروغ آغاز ثبت نام بود که رکورد تقاضا برای پیش خرید خودرو با ثبت یک میلیون و ۹۰۰ هزار ثبتنام پیشخرید خودرو در سایپا در یک روز شکسته شد.
ایران خودرو نیز وضعیتی مشابه داشت و معلوم نبودن قیمت قطعی، زمان تحویل و حتی در برخی موارد نوع خودرو نیز نتوانست مانع از خرید کسانی شود که حس میکردند پول در دستشان، چون برفی مقابل آفتاب تیرماه در حال آب شدن است.
چه خواهد شد؟
سرنوشت خوردو افزایش محتوم قیمتهاست. هنوز بخش مهمی از قطعات مورد استفاده در صنعت خودرو از وارداتی است و افزایش قابل توجه قیمت ارز بی تردید زمینه را برای افزایش قیمت مهیا کرده است.
ماجرا نه افزایش یافتن و نیافتن که میزان افزایش قیمت تحویلی کارخانه هاست. در این فضا ممنوعیت واردات خودرو نیز اتشی دیگر به جان بازار داغ این کالا انداخته است. خبرهای تازه ای، اما در راه است. در کنار افزایش قیمتها، فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از طرح تازه نمایندگان خبر میدهد و میگوید: مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو توجیه علمی ندارد و باید این مصوبه اصلاح شود.
کار خودروسازان حتی به تشکیل جلسه با دبیر شورای امنیت ملی رسید، رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی جزئیاتی از جلسه اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی با فعالان صنعت خودرو و قطعهسازی را بیان و از برنامهریزی برای بررسی و حل مشکلات این صنایع در ستاد مقابله با تحریم، خبر داد.
لغو ممنوعیت بی تردید زمینه را برای ریزش قیمتها در این بازار فراهم میکند. هر چه هست، صنعت خودرو بار دیگر در بزنگاهی تاریخی نمره قبولی را از آن خود نکرده است. باید دید پیش از تشدید تحریمها در آبان خودرو با تغییراتی جدی روبرو خواهد شد؟
منبع: اقتصاد آنلاین
خبر های مرتبط