ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و قضایی برای برخورد با تخلفات شهری
رویداد24- کمیسیون ماده 5 در موارد متعددی، تغییرات و انحرافات زیادی در طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها به وجود آورده است.
جلسات کمیسیون ماده 5 پشت درهای بسته برگزار می‌شود و هیچ‌گاه افکار عمومی مطلع نمی‌شوند که این کمیسیون در چه مواردی تشکیل جلسه داده و چه مصوباتی داشته است، چه کسانی در جلسات حضور پیدا کرده یا نکرده‌اند، و چه کسانی به مصوبات مختلف آن رأی موافق، ممتنع و یا مخالف داده‌اند.
این‌ها همه از یک سو نشان‌دهنده تخلفات گسترده و تصمیمات غیرمردمیِ این کمیسیون و اعضای آن است و از سوی دیگر بیانگر ضعف نظارت و برخوردهای قانونی با چنین تخلفاتی است.
نهادهای نظارتی و قضایی از سازمان بازرسی کشور و شورای عالی معماری و شهرسازی گرفته تا قوة قضائیه و وزات اطلاعات هم در این بین مقصرند.
طبق قانون، ریاست کمیسیون ماده 5 پایتخت را شهردار تهران بر عهده دارد.
وضعیت به گونه‌ای است که دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی واژه «تاریکخانه» را برای توصیف این کمیسیون به کار گرفته و تأکید کرده است که باید به این تاریکخانه نفوذ کرد و با انتشار مصوباتش، آن را به یک «اتاق شیشه‌ای» تبدیل ساخت.
از یک سو شهرداری تهران در موضوعات تحت اختیار و نظر این کمیسیون، یکی از ذی‌نفعان اصلی است و به لحاظ اقتصادی نیز وابستگی شدیدی به تراکم‌فروشی دارد و مصوبات این کمیسیون، منبع درآمدی هنگفت برای شهرداری است. http://yon.ir/0STG
شهردار می‌تواند به عنوان رئیس کمیسیون، منافع و مصالح خود را در اولویت قرار دهد و در رأی و مصوبات آن اعمال نفوذ بیشتری نماید.
در قانون تنها شرطی که برای تغییرات طرح تفصیلی مطرح شده، عدم مغایرت با طرح جامع است. حال آنکه نه تنها همین شرط به اندازه کافی واضح و مشخص نیست، بلکه فقدان شروط محدود کننده بیشتر، زمینه را برای سوءاستفاده از عنوان «تغییر در طرح تفصیلی» فراهم می‌سازد.
شورای عالی معماری و شهرسازی حداقل تا زمانی‌که مصوبات کمیسیون ماده 5 دارای حقوق مکتسبه نشده و فعالیت عمرانی روی آن‌ها صورت نگرفته باشد، در مورد این مصوبات امکان ورود و ابطال را دارد.
وقتی سرنخ‌های تخلفات گسترده یک نهاد از جمله کمیسیون ماده 5 را دنبال می‌کنیم به واحدهای متعدد و مختلف دیگر و در واقع به یک ساختار متخلف می‌رسیم؛ ساختاری که تاکنون عمدتاً به شیوه‌ای عمل کرده است که با مصالح و حقوق شهروندان تناقض دارد اما به سود افراد و نهادهایی‌ست که بنا به منطق سود و رانت عمل می‌کنند تا منافع خود را محقق سازند.
منبع: معماری نیوز
