اجاره کد ملی برای فرار از پرداخت مالیات
رویداد۲۴ حسین تاجمیر ریاحی؛ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در جلسهای که با حضور مدیرکل و جمعی از مسئولان و کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی برگزار شد، با بیان اینکه حمایت از تولید، اشتغالزایی و سرمایهگذاری در شرایط فعلی کشور از مهمترین برنامهها است، اظهار داشت: نظام مالیاتی باید نقش حمایتگر را ایفا کرده و سراغ واسطه گران، دلالها و سودجویان برود و حامی تولید و سرمایهگذاری باشد.
تاجمیر ریاحی با بیان اینکه در سیاستهای کلی نظام، اسناد بالادستی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، بر افزایش درآمدهای دولت بر اساس افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تأکید شده است، افزود: تحقق این مهم نیازمند شناسایی منابع جدید مالیاتی از طریق شناسایی فراریان مالیاتی است.
وی با اشاره به آسیبها و زمینههای فرار مالیاتی در دهههای گذشته، گفت: صدور کد اقتصادی، کارتهای بازرگانی، تشکیل شرکتهای صوری، اعلام صوری ورشکستگی شرکتها، صدور فاکتورهای صوری و جعلی، حسابهای بانکی اجارهای و به تازگی کد ملی اجارهای، از آسیبهایی است که در نظام اقتصادی وارد شده و به فرارهای مالیاتی بزرگ انجامیده است.
این مسئول با بیان اینکه متأسفانه فراریان مالیاتی، ساماندهی و استراتژی دارند، ادامه داد: مروری بر تاریخچه فرار مالیاتی در کشور نشان میدهد که همزمان با تغییر قانون، این افراد مواضع خود را عوض کرده و به راهکارهای جدید متوسل میشوند.
وی با اشاره به راهکارهای جلوگیری از سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی، تصریح کرد: سنجش کامل شرایط و احراز صلاحیت، نظارت دقیق و رصد وضعیت شرکتهای ثبت شده موجب جلوگیری از سوءاستفادههای بعدی میشود و سازمان امور مالیاتی کشور نیز بر رصد و به روز رسانی سامانهها بر همین اساس تأکید دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با تأکید بر اینکه نظام مالیاتی بر هیچیک از فعالیتهای اقتصادی نامحرم نیست، اظهار داشت: مالیات، نقش مهمی در حوزه تنظیم گری اقتصاد داشته و زمینههای اعتماد و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی را فراهم میکند.
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه اقدامات ما نباید موجب نارضایتی عمومی شود، گفت: بر ما تکلیف است که در رفتار، گفتار و تکریم، مراقب عموم مردم بوده و در مقابل فراریان مالیاتی با قدرت بایستیم.
تاجمیر ریاحی با اشاره به طرح ۳۵۸ شکایت در زمینه کارتهای بازرگانی در محاکم قضایی کشور، سهم آذربایجان غربی را ۴ پرونده اعلام کرد و افزود: بیش از ۹۰ درصد دارندگان کارتهای بازرگانی آذربایجان غربی خارج از مرکز استان هستند.