مرجع قانون‌گذاری در استارتاپ‌های اینترنتی چه کسی است؟
رویداد۲۴ افشین کلاهی- استارت آپ ها، پدیده‌ای نوظهور در فضای کسب وکار ایران اند که اگرچه به سرعت رشد کرده اند، اما قوانین و مقررات لازم برای فعالیت این دسته از کسب وکار‌ها هنوز در کشور تعریف نشده است. تجویز قوانین و مقررات کسب وکار‌های سنتی برای فعالیت استارت آپ ها، منجر به انتقاد فعالان این صنعت می‌شود و بی قانونی، منجر به اعتراض مشتریان و شاغلان این بخش‌ها می‌شود.
نمونه بارز این موارد را می‌توان در قوانین و مقررات شکل گرفته در خصوص استارتاپ‌های حمل و نقل شهری مشاهده کرد. حدود پنج سال از آغاز به کار اولین سامانه‌های حمل و نقل آنلاین در کشور می‌گذرد.
اکنون حدود ۴۰ شرکت اینترنتی مجوز فعالیت دارند؛ بر اساس گفته‌ها حدود دو میلیون نفر در این شرکت‌ها مشغول خدمات رسانی اند و حدود ۱۰ میلیون نفر از این خدمات در کل کشور استفاده می‌کنند. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا قوانین و مقررات موجود در زمینه این شرکت ها، مطلوب است و رضایت خاطر سه طرف را تامین می‌کند یا نه؟
مروری بر آنچه در یکی دو ماه گذشته در فضای رسانه‌ای و اخبار این شرکت‌ها شنیده می‌شود، نشان دهنده این مساله است که قوانین موجود پاسخگوی شرایط نیست.
در موارد متعدد اخباری در خصوص هک اطلاعات و افشای اطلاعات کابران منتشر شد. پس از آن ماجرای اعتراض رانندگان به قوانین یک سویه این شرکت‌ها عنوان شد. این‌ها همه نشان می‌دهد قوانین موجود، پاسخگوی فضای استارت آپ‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی نیست. واضح است باید قوانینی برای ساماندهی فعالیت این استارتاپ‌ها در کشور وضع شود. قوانینی که حقوق کارفرما و کارگر در آن رعایت شود.
اما همین مساله خود به محل اختلاف جدیدی بدل می‌شود؛ چراکه دولت‌ها و سیاستگذاران اصولا از پشت در‌های بسته و بدون شناخت کافی قوانین و مقررات را وضع می‌کنند و تمایل دارند حداکثر قوانین را وضع کنند. اما فعالان حوزه استارت آپ معتقدند قوانین این حوزه باید با شناخت کامل و بر اساس مختصات این حوزه وضع شود و جز آن، قوانین حداقلی باشد تا در ذات فعالیت این شرکت‌ها خللی ایجاد نکند.
اینجاست که باید پرسید، چه کسی باید قوانین را وضع کند و این قوانین چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ با توجه به نوظهور بودن این حوزه، می‌توان به تجربه‌های خارجی نگاهی انداخت.
تاکسی‌های اینترنتی الان جزو بزرگترین فعالان حوزه استارت آپی ایران هستند و اخیرا در ماجرا‌های متعدد خبرساز بوده اند. حال می‌توان بررسی کرد که در این کشور‌ها رابطه میان کارگر و کارفرما- راننده و شرکت- چگونه ایجاد شده و مرجع رسیدگی به مشکلات و وضع قوانین کیست؟
در کشور‌های توسعه یافته، دولت‌ها حداقل دخالت را در فضای کسب وکار دارند و جز قوانین کلی، دیگر قوانین بعد از مدتی خود به خود بین کارگر و کارفرما شکل می‌گیرد. نقش سندیکا‌ها و اتحادیه‌های فعال کارگری در این میان مشهود است و در صورتی که راننده‌ها به عنوان کارگرانی که در این شرکت‌ها کار می‌کنند اعتراضی به قوانین داشته باشند به سندیکا‌ها و اتحادیه‌های کارگری رجوع می‌کنند و این قوانین اصلاح می‌شود.
در ادامه این روند سندیکا‌ها با تشکل‌های کارفرمایی مذاکره می‌کنند و در نهایت قوانین جدیدی تصویب می‌شود. آنچه که معلوم است اینکه دولت به صورت مستقیم در این حیطه دخالتی ندارد و قانون و مقررات نمی‌نویسد. اما در کشور ما، چون سندیکا‌ها و تشکل‌های کارگری وجود ندارد، کارگران مرجعی برای اعتراض و یا درخواست اصلاح قوانین را ندارند. در نتیجه لازم است که نهادی بالاتر از حوزه کارفرمایی این قوانین را بنویسد.
مساله نهاد ناظر، در میان این شرکت‌ها مدت هاست که محل بحث و گفت: وگوست. برخی این نهاد ناظر را شهرداری می‌دانند و برخی تاکسیرانی و برخی وزارت کشور. اما مسلما، بیش از آنکه مقام ناظر مهم باشد، نوع نظارت و دخالت مهم است.
مساله اساسی این است که نظارت، به دخالت منجر نشود و از سویی عدم مداخله به انحصار دامن نزند. هر اشتباهی در این میان منجر به این می‌شود که مشکلات اندک صنعت حمل و نقل اینترنتی مدام بزرگ و بزرگ‌تر شود. مخلص کلام آنکه سه مولفه مهم در قانون گذاری برای استارتاپ‌ها باید مورد توجه قرار گیرد:
یک: قطعا شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند نمی‌توانند به عنوان مرجع قانون گذار حضور یابند و باید نهاد‌های بالاتری که در این موضوع صاحب نفع نیستند قانون گذاری را انجام دهند.
دو: باید قوانینی که در حوزه استارتاپ‌ها نوشته می‌شود حداقلی باشد تا در این کسب‌وکار اخلال ایجاد نکند.
سه: در وضع قوانین باید هر سه راس این قانون یعنی راننده‌ها، شرکت‌ها و تشکل‌هایی مانند اتاق بازرگانی به نمایندگی از دولت، شرکت داشته باشند. تنها در این صورت است که شاید بتوان به قوانین کارآمد در حوزه قانون گذاری برای استارتاپ‌های حوزه حمل و نقل رسید. در غیر این صورت مشکلاتی که تاکنون برای رانندگان و کارفرما‌ها ایجاد شده باعث فلج شدن چرخه خدمت رسانی به مردم می‌شود.
