با مداخله نیروهای امنیتی و پراکنده کردن تظاهرکنندگان، آرامش نسبی بر خیابان‌های بغداد حاکم شد

رویداد۲۴ ساعتی پس از آغاز جلسه عادل عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق با فرماندهان نظامی و انتظامی در مقر پلیس فدرال در بغداد، فرمان پایان دادن به تجمع و حضور خیابانی معترضان در میدان تحریر در قلب بغداد صادر و نیرو‌های امنیتی از تظاهرکنندگان خواستند پراکنده شوند.

ماموران به معترضان نیم ساعت مهلت دادند و اخطار را بصورت مداوم از طریق بلندگو تکرار کردند تا منطقه و از جمله ساختمان چند طبقه معروف به رستوران ترکی که محل تجمع و پناه گرفتن تعدادی از معترضان طی روز‌های اخیر بود، را تخلیه کنند.

با مقاومت برخی از تظاهرکنندگان، درگیری میان آنان و ماموران ایجاد شد که به استفاده از گاز اشک آور و گلوله‌های صوتی انجامید و رفته رفته تظاهرکنندگان باقی مانده به مناطق اطراف از جمله میدان الطیران، الخلانی و خیابان الرشید رفتند و میدان تحریر از معترضان تخلیه شد.

گزارش خبرنگار ایرنا از سطح شهر حاکی است هم اکنون خیابان‌های مرکز شهر بویژه میدان تحریر و مناطق اطراف، تقریبا خالی از معترضان است، اما همچنان افراد اندکی همچنان در کوچه‌ها و خیابان‌های اطراف حضور دارند و پلیس در تلاش برای پراکنده کردن آنان است. همچنین با دستور نخست وزیر نیرو‌های مبارزه با تروریسم در سطح شهر مستقر شده اند همچنین ماموران به شکل گسترده در مناطق اطراف و از جمله اطراف منطقه سبز بغداد حضور دارند و رفت و آمد جز برای ساکنان محلی امکان پذیر نیست.

در عین حال در سایر نقاط بغداد همچون روز‌های گذشته، شرایط عادی حاکم است.

یک فعال سیاسی در عراق گفت که دولت با دریافت گزارش‌های موثق درباره وجود طرح‌های خارجی و فعال شدن گروه‌های مخرب و وابسته برای انحراف اعتراضات مسالمت آمیز و بردن کشور به سمت هرج و مرج و سپس سقوط دولت و سقوط روند سیاسی جاری در کشور، تصمیم قاطع گرفت که به این شکل از اعتراضات باید پایان داده شود تا امنیت و ثبات کشور به خطر نیفتد و خواسته‌های تظاهرکنندگان و وعده‌هایی که دولت داده است پیگیری شود.

وی به حوادث خونین عصر جمعه در هفت استان جنوبی عراق اشاره کرد که طی آن افراد نفوذی دست به آتش زدن مقر احزاب و نهاد‌های دولتی زده و طی درگیری‌های بوجود آمده ده‌ها تن کشته و زخمی شدند و در این استان‌ها مقررات منع آمد و شد برقرار شد.

این فعال سیاسی گفت: دولت برنامه‌های اصلاحی خود را اعلام کرده و وعده‌های بسیاری داده است که در بردارنده خواسته‌های مشروع معترضان است، اما ادامه اعتراضات بویژه خشونت‌هایی که صورت می‌گیرد، ثبات، امنیت کشور و جریان زندگی عادی مردم را به مخاطره می‌اندازد و زمینه برای تحقق طرح‌های خارجی دشمنان عراق فراهم می‌کند.

با این حال با پراکنده شدن تظاهرکنندگان از نقاط مرکزی شهر بغداد، انتظار انجام تجمع یا برگزاری تظاهرات خیابانی در دیگر نقاط شهر دور از انتظار نیست، امری که ساعات آینده چند و، چون آن را نشان خواهد داد.

ایرنا صبح امروز شنبه در گزارشی به نقل از ناظران تاکید کرده بود که رویداد‌های امنیتی روز شنبه ۲۶ اکتبر در بغداد سرنوشت ساز است و حوادث خشونت بار عصر دیروز در هفت استان جنوبی عراق برغم آرامش نسبی بغداد، این سوال جدی را مطرح کرده است که وضعیت پایتخت در امروز شنبه به کدام سمت خواهد رفت، آیا آرامش نسبی مبتنی بر پیگیری خواسته‌های اصلاح خواهانه ادامه خواهد یافت و به دیگر نقاط کشور سرایت خواهد کرد یا رفتار خشونت بار استان‌های جنوب به بغداد می‌آید و بار دیگر آن را صحنه درگیری و خشونت با اهداف ساقط کردن نظام سیاسی خواهد کرد؟ آیا معترضان در پایتخت نیز به سمت خشونت خواهند رفت و براندازی نظام سیاسی دوباره "ترند" خواهد شد یا شیوه تحصن در میدان تحریر تا زمان تحقق خواسته‌ها سرلوحه خواهد بود و سوال مهمتر این که آیا در صورت تحقق گزینه نخست، عراق و ساختار‌های سیاسی، دینی و اجتماعی آن توانمندی لازم را برای مقاومت در برابر یک حرکت براندازانه خواه از داخل یا وابسته به خارج را دارد و می‌تواند دوباره با مدیریت بحران، شرایط طبیعی یا شبه طبیعی را به کشور بازگرداند؟ هر کدام از دو طرف (دولت و اقلیت برانداز) بتوانند ابتکار عمل تحولات امروز پایتخت را بدست بگیرند، تا حد زیادی کلید تحولات آتی را نیز در دست خواهند داشت.

بر این اساس و تا لحظه مخابره این گزارش که همچنان صدای شلیک گلوله‌های صوتی از فاصله چند ده متری میدان تحریر به گوش می‌رسد، و گزارش‌هایی از حرکت‌های اعتراضی محدود در برخی شهر‌ها منتشر می‌شود، به نظر می‌رسد دولت تصمیم خود را برای تعامل با اعتراضات بغداد گرفته است و قصد دارد همانطور که امروز تعدادی از رهبران سیاسی از دولت خواستند با قاطعیت با قانون شکنان و افراد نفوذی که با حضور در کنار تظاهرکنندگان مسالمت جو دست به اقدامات تخریبی و قتل می‌زنند، برخورد و نظم و قانون را دوباره در کشور حاکم کند و دیگر به بهانه اعتراضات مسالمت آمیز عرصه را برای گروه‌های مخرب فراهم نکند.

بااین حال و با توجه به ماهیت پیچیده مسائل عراق، برای دادن نظر قطعی در این خصوص باید چند روز دیگر صبر کرد و رفتار بازیگران مختلف را رصد کرد تا افق پیش روی عراق بهتر دیده شود.