سیاست زدگی و رانت مانع خصوصی‌ سازی خودروسازان است/ واگذاری از کوچکترها شروع شود

رویداد۲۴ در حالی وزیر صمت بر واگذاری سهام خودروسازان اصرار دارد که ۱۲ تیر ماه سال جاری اعضای شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس، واگذاری باقیمانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرده است.

در این زمینه رضا رحمانی وزیر صمت معتقد است که موانع موجود در مسیر این واگذاری در نهایت برطرف خواهد شد و از سوی دیگر بنا به اظهارات مدیران سازمان خصوصی سازی، واگذاری خودرو‌ساز‌ها مصوبه سران سه قوه را دارد.

برای رهایی از مشکلات اقتصادی این صنعت بزرگ کشور تنها مسیری که بر آن تمرکز می‌شود موضوع واگذاری سهام این دو خودروساز است، این در حالی است که تحریم‌ها به صنعت خودرو بازگشته و دومین صنعت بزرگ داخلی هم در معرض آزمونی سخت قرار گرفته است، هرچند صابون تحریم‌های بین‌المللی پیش‌تر نیز به تن خودروسازی ایران خورده، با این حال این بار داستان از دو جهت متفاوت است، به نحوی که هم می‌توان امیدوار بود و هم نگران.

خودروسازی ایران در حالت بیم و امید قرار گرفته و با توجه به مجموعه سیاست‌های احتمالی داخلی و محتمل بودن اینکه اروپایی‌ها در نهایت شاید دنباله رو سیاست‌های تحریمی آمریکا باشند، دقیقا نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از سرنوشت این صنعت کرد.

از سوی دیگر به تازگی، سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صمت اعلام کرد که خودروسازان تا پایان سال ۹۹ واگذار می‌شوند. به گفته افشار فتح الهی، واگذاری این شرکت‌ها در سه مرحله تعریف شده است که باید انجام بشود. مرحله اول واگذاری اموال غیرتولیدی آن‌ها است که الان شروع شده و بخشی از آن‌ها واگذار شده و بخشی دیگر با فرآیند کارشناسی در حال انجام است.

واگذاری این شرکت‌ها ممکن است در قالب سهام یا مالکیت کامل باشد که در بخشی از شرکت‌های اولویت دار این کار شروع شده است. در نهایت نیز واگذاری شرکت‌های اصلی است که طبق برنامه زمان بندی ما تا پایان سال ۱۳۹۹ باید انجام بشود و تا آن موقع همه این سه مرحله باید انجام شده باشد.

شرایط خصوصی سازی را دارند، اما اجازه ندارند!

امیرحسین کاکایی، استاد گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم وصنعت، در خصوص سناریوی واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: خصوصی سازی امروز راه حل مشکل صنعت خودرو نیست. این در حالی است که شرکت کروز یکی از خریداران پافشار و مصمم سهام ایران خودرو همچنان منتظر چراغ سبز دولت ایران است. حالا این سوال مطرح می‌شود با توجه به اینکه طی این چند سالی که در محفل و با حضور هر وزیری در وزارت صنعت سخن از واگذاری ایران خودرو است پس چرا حالا یک کشوری که تمام پارامتر‌ها و شرایط یک خریدار خوب از جمله اهلیت، بنیه مالی، توان علمی به نسبت بیشتر از صنعت خودروسازی ایران و از همه مهمتر ظرفیت تعامل با سایر کشور‌ها را داراست، هنوز نتوانسته سهام شرکت ایران خودرو را به خود اختصاص دهد یعنی دو صندلی از صندلی‌های سهامداران این شرکت را کسب کند؟

به اعتقاد کاکایی، پاسخ این سوال همچنان برای کارشناسان این صنعت مبهم است، اما تنها نکته‌ای که تمام ذهن را به خود معطوف می‌کند حضور رانتی است که در این صنعت چنبره زده و قدرت انتخاب صحیح را از این صنعت گرفته است.

این کارشناس صنعت خودرو درباره علل عدم واگذاری سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور تشریح کرد: از سوی دیگر مسئله‌ای که باید به آن توجه داشت قدرت شرکت کروز است که اگر بتواند سهام ایران خودرو را بخرد به نوعی در صنعت قطعه سازی کشور انحصار به وجود می‌آورد که این انحصار در این زمان کاملا به نفع صنعت خودروسازی از لحاظ تامین قطعات و همچنین افزایش تکنولوژی و ارتقای تولید است.

استاد دانشگاه ادامه داد: با یک نگاه به صنعت خودروسازی فعلی کشور می‌بینیم بخش بزرگی از سهام این دو شرکت بزرگ در اختیار دولت است. ۲۸ خودروساز خصوصی در کشور وجود دارند که دو شرکت از جمع آن‌ها یعنی گروه بهمن و کرمان خودرو، شرکت‌های خصوصی بزرگ و با منابع مالی نسبتا خوبی هستند.

استاد گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم وصنعت گفت: حالا با این شرایط ادغام در صنعت قطعه سازی، صنعت خودروسازی از یک اقتدار خاصی برخوردار خواهد شد، اما در اینجا به تناقص برخواهیم خورد چراکه با این اوصاف پافشاری دولتمردان در برابر منع واگذاری سهام این صنعت جهت خصوصی سازی صنعت خودرو از یکسو و از سوی دیگر عدم واگذاری این سهام‌ها هم به خریدار خارجی و هم به خریدارن ایرانی که شرکت‌های کرمان خودرو و بهمن از جمله خریداران داخلی است، تناقض در حرف تا عمل و همچنین وجود رانت در این صنعت را اثبات می‌کند.

کاکایی با تاکید بر اینکه با این شرایط که این شرکت‌ها (کرمان خودرو و گروه بهمن) سرمایه داران بزرگی هستند و شرکت کروز نیز صاحب گروه بهمن است، اما هنوز دولت به دلایلی غیر از شرایط خصوصی سازی، وضعیت برای واگذاری را مساعد نمی‌بیند گفت: از لحاظ ظاهری این خریداران با توجه به الزاماتی که باید داشته باشند از ویژگی خاص برخوردارند، اما چرا تاکنون سهام خودروسازان فروش نرفته است با ابهامات زیادی روبروست.

به گفته این تحلیلگر صنعت خودرو، شرکت کرمان خودرو همچنان در صف خریداران سهام ایران خودرو قرار دارد و به عنوان یکی از شرکت‌های قدرتمند خصوصی در این صنعت فعال است، اما چندی پیش از دولت هزار میلیارد تومان درخواست حمایت داشت که در ادامه این مطالبه، برخی کارشناسان و شخص بنده ادعا داشتیم وقتی قیمت خودرو در این خودروسازی به صورت آزاد است چرا این شرکت علی رغم حرکت به عنوان بخش خصوصی، باز هم از دولت میلیارد‌ها تومان مطالبه و کمک می‌خواهد.

وی تصریح کرد: همین کرمان خودرو که ظاهرا خصوصی است با حجم زیادی از هجمه‌های دخالت دولت و نمایندگان مجلس روبروست و قدرت سیاست بر سر این خودروسازی همچنان حاکم است تا حدی که رو به ورشکستگی رفته است.

کاکایی گفت: این خصوصی‌ها هم در این فضای کسب و کار مشکل دارند. اگر بهمن و کرمان خودرو مشکل دارند چرا خواهان سهام ایران خودرو و یا سایپا هستند؟ این‌ها از جمله سوالاتی است که جوابی برای آن نداریم، اما در یک یک کلمه می‌توان پاسخ داد؛ رانت!
صنعت زیانده چرا مشتری دارد؟

استاد دانشگاه ادامه داد: یک جای کار می‌لنگد، چرا که متقاضیان خرید سهام ایران خودرو و سایپا خودشان از دولت درخواست حمایت مالی دارند و آنگاه می‌خواهند سهام ایران خودرو یا سایپایی را بگیرند که زیان ده هستند.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: بار‌ها تاکید شده است، انحصار از دلایل عدم واگذاری سهام دو شرکت مطرح خودروساز کشور است. یکی از دلایلی که شورای نگهبان در مقابل واگذاری سهام این خودروسازان ایستاده وجود همین رانت و گسترش این پدیده در زنجیره صنعت خودروسازی است.

تکرار تلخ واگذاری‌ها

به گفته کاکایی، این دو شرکت خودروساز بزرگ ابعاد ملی دارند و در صورت ایجاد مشکل بعد از خصوصی سازی صنعت خودرو، چندین برابر نیشکر هفت تپه و هپکو اراک تبعات برای کشور خواهد داشت، تبعاتی نظیر تعدیل و بیکاری کارگران و ده‌ها مورد دیگر.

وی تصریح کرد: سایپا ۷ سال پیش توسط خود کارمندان سایپا خریداری شده بود و به یکسری دردسر‌ها دچار شد که شرایط را وخیم‌تر از قبل واگذاری رساند.

این استاد دانشگاه گفت: خصوصی سازی قشنگ است، اما اجرای آن الزاماتی دارد و در شرایط فعلی این عمل، اقدامات اضافه‌ای را به همراه خواهد داشت و قطعا تبعاتی برجای می‌گذارد.

نبود راه حل اقتصادی

کاکایی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه چرا دولت به دنبال خصوصی سازی دو شرکت ایران خودرو و سایپا است؟ گفت:، چون از لحاظ اقتصادی تنها گزینه‌ای است که می‌تواند مطرح کند و هیچ راه حل دیگری به ذهن نمی‌رسد.

تحلیلگر بازار خودرو یادآور شد: جریانات سیاسی بر این موضوع اعمال نظر می‌کنند و خودروسازی کشور، سیاسی مدیریت می‌شود. اگر بخواهیم اقتصادی مدیریت شود به ظاهر این است که خصوصی شود، اما به ظاهر هیچ صنعت بزرگی در کشور نمی‌تواند از حیطه سیاست خارج شود و این کار نشدنی است.

واگذاری را از کوچکتر‌ها شروع کنند

کاکایی در ادامه با پیشنهاد یک موضوع در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: در حال حاضر همانطور که گفته شد، موضوعاتی نظیر رانت، تناقض در حرف دولتی ها، ضرر و زیان خودروسازان و سیاست زدگی در این زنجیره از جمله موانعی است که با توجه به تجربه‌های اشتباه در واگذاری‌ها وجود دارد و احتمال وقوع خطر بزرگ و ویران کننده در صنعت خودرو سازی کشور می‌رود، پس بهتر است در راستای تحقق خصوصی سازی این اقدام از زیر مجموعه‌های خرد و کوچک صنعت خودروسازی آغاز شود. قطعه سازان کوچک در این زنجیره، بهترین گزینه برای واگذاری مقدماتی در این صنعت هستند.

وی در پایان تاکید کرد: بهتر است با توجه به کارنامه ناموفق خصوصی سازی در کشور، ابتدا هر آزمونی که قرار است اجرا شود از این بخش‌ها کلید زده شود تا در صورت بروز هر اشکال و تبعات ناموفق این طرح، زنجیره صنعت خودرو به مخاطره نیفتد.