واکنش تند نماینده مجلس به پنهانکاری فدراسیون فوتبال/ آدرس اشتباه ندهید
رویداد۲۴ احسان قاضیزاده هاشمی نماینده مجلس در خصوص اینکه فدراسیون فوتبال مدعی شده فیفا اساسنامه این فدراسیون را پذیرفته اما ظاهرا ایمیلی که به فدراسیون ارسال شده بخشهای دیگری هم دارد که فدراسیون به آن اشاره نکرده است به نکته های زیر اشاره کرد:
*نامه ارسالی به فیفا یک نامه غیرفنی و غیر حرفهای است. نامه اول بند هفتی دارد که به صورت ضمنی اشاره کرده با توجه به رای هیات عمومی و تفسیری که از قانون ساختار وزارت ورزش داده شده نیازی بر این نیست که مجلس به آن ورود کند و به عبارت بهتر اساسنامه فدراسیون تصویب و تائید شده است.
*در این نامه اشاره به لایحه و ارسال از طرف دولت و اقدامات وزارت ورزش شده اما در آن بند ۷ گفته شده این اساسنامه تائید و تصویب شده است در صورتی که فدراسیون باید به این مساله اشاره میکرد که مرحله حقوقی کامل برای طی مقرره نویسی و قانون گذاری طی نشده است.اولا مرجع تفسیر اصلاح قانونِ ساختار خود مجلس است، غیر از مجلس هیچ مرجعی نظریات حقوقی ندارد. چون قانون و ساختار وزارت ورزش جدید است، فدراسیون های آماتوری و حرفهای باید شامل قوانین لیست سابق نهادهای عمومی غیر دولتی شوند این موضوع نیازمند یک لایحه مجزا است.
*نامهای که فدراسیون به فیفا زده تبیین واقعی و حقیقی از ساختار حقوقی کشور به لحاظ قانونگذاری نیست. یعنی صورت مساله به راحتی پاک شده در حالی که قانونگذار اصلی در کشور به حکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است. فدراسیون میتوانست اعلام کند اگر چه این اقدامات صورت گرفته اما ما کماکان منتظر نظر نهایی مجلس و نهایتا تائید شورای نگهبان هستیم اما اینکه یک نظر تفسیری را از جانب خودش به فیفا ارائه بدهد این کار آدرس اشتباه دادن است.
*بر اساس مذاکراتی که قبلا هم آقایان در وزارت ورزش داشتند نباید هیچ ضمانتی میدادند و باید ساختار قانونی را به صورت کامل روشن میکردند اما این اتفاق رخ نداده است. نمونه آن هم نامه آخر فدراسیون فوتبال است که ما آن را در اختیار داریم. در نامه فدراسیون به فیفا صراحتا آمده ما دیگر نیازی نیست کاری انجام بدهیم و آنها همه چیز را تمام شده فرض کرده اند، در صورتی که پاسخ فیفا برای ما جالب توجه است. آنها درست است که در یک پاراگراف تشکر کردهاند اما کاملا نشان دادند اشرافشان نسبت به ساختارهای قانونگذاری در ایران بیشتر از دوستان در فدراسیون است چون در پاراگراف دوم اشاره کرده اند که این موضوع نیازمند نظر نهایی مجلس شورای اسلامی است.