صندوق ذخیره فرهنگیان؛ تخلفاتی به قدمت یک دهه دارد؟

البته در سال ١٣٨٧ زماني که او نماينده مجلس بوده و قصد صدور مجوز پيگيري تحقيق‌وتفحص مجلس از صندوق ذخيره فرهنگيان را داشته است؛ صندوقي که برخي مديران آن هشت ‌سال بعد از اين سخنان؛ يعني در سال ٩٥ به جرم اختلاس و ارتشاي هشت‌هزار ميلياردتوماني بازداشت شدند و پرونده آنها اکنون در قوه قضائيه در حال پيگيري است.

صندوق ذخيره فرهنگيان چيست؟
صندوق ذخيره فرهنگيان يک شرکت مضاربه‌اي با بيش از ٨٠٠ هزار سرمايه‌گذار فرهنگي است که مطابق تبصره ٦٣ قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براي تأمين هرچه بيشتر رفاه و ارتقاي وضعيت معيشتي فرهنگيان کشور در سال ٧٣ تأسيس شده است.
در اهداف و سياست‌هاي تعريف‌شده اين صندوق آمده است: «مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به‌عنوان سازماني اقتصادي با برخورداري از اعتماد روزافزون در ميان قشر معلمان کشور و حمايت دولت مي‌کوشد تا با فعاليت‌هاي اقتصادي مانند اداره شرکت‌ها، سرمايه‌گذاري در سهام شرکت‌ها و صنايع بزرگ ازجمله نفت، پتروشيمي و معادن و انجام امور خدماتي، منافع اقتصادي و سطح رفاه فرهنگيان عضو را بهبود بخشد».
منابع مالي صندوق هم با پرداخت ماهانه حداکثر معادل پنج درصد حقوق و مزاياي مستمر فرهنگيان عضو صندوق، کمک دولت معادل واريزي فرهنگيان و واريزي داوطلبانه اعضا يا هر نوع سپرده‌گذاري ديگر از سوي آنان و دیگر سپرده‌گذاران تعيين شده است.
شرکت‌هاي تابع آن هم در شش بخش ساختمان، خدمات رفاهي، صنايع آموزشي و آي‌تي، گروه انرژي، گروه صنعت و گروه بانک، بورس و بيمه تعريف شده‌اند که هرکدام داراي زيرشاخه هستند که در مجموع ٢٧ شرکت و مؤسسه مي‌شوند که از مهم‌ترين آنها مي‌توان به بانک سرمايه، بيمه معلم، ماشين‌سازي اراک، پتروشيمي مرواريد، پتروشيمي خراسان، کارگزاري ارديبهشت ايرانيان و شرکت ليزينگ فرهنگيان اشاره کرد.

تخلفاتي به قدمت يک دهه
«تخلف در صندوق ذخيره فرهنگيان مربوط به امروز و ديروز نيست. از اواسط مجلس هفتم آقاي دوست‌محمدي و در مجلس هشتم آقاي نورالله حيدري را از کميسيون آموزش و تحقيقات مأمور کرديم که از اين صندوق تحقيق کنند و نتايج آن را به مجلس بياورند و هميشه هم مديران اين صندوق کارشکني و موانعي را براي بررسي‌هاي ما ايجاد مي‌کردند. اسناد تهيه‌شده از عملکرد اين صندوق قطعا در آرشيو کميسيون آموزش و تحقيقات هست و نمايندگان مي‌توانند به آن مراجعه کنند؛ ولي حالا چرا بعد از اين‌همه مدت به اين موارد به اين شکل رسيدگي مي‌شود، نمي‌دانم». اين جملات، سخنان علي عباسپور، رئيس سابق کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت‌وگو با «شرق» است که در دو دوره هفتم و هشتم مسائل صندوق ذخيره فرهنگيان را پيگيري مي‌کرد و مي‌گويد «بحث‌هاي مختلف هيچ‌گاه اجازه نداد اين موضوع در صحن علني به طور کامل مطرح شود».
عباسپور تأکيد دارد که از اقدامات صندوق ذخيره فرهنگيان غير از سه تا چهار سال اول هميشه سؤال شده؛ چراکه منابع مالي بزرگي را در اختيار دارند که نحوه دخل و تصرف در آن هميشه مبهم بود و ما پيش‌بيني مي‌کرديم که روزي در اين صندوق فساد بزرگي رخ دهد.
تخلفات گسترده اين صندوق و ابهام‌آميزبودن فعاليت‌هاي آن در اواخر سال ٨٩ آن‌قدر بالا گرفت که در ارديبهشت سال ٩٠ تعداد ۴۵ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به حميد‌رضا حاجي‌بابايي‌، وزير آموزش‌وپرورش، خواستار عزل «محمدعلي شايسته‌نيا» از مديرعاملي صندوق ذخيره‌ فرهنگيان شدند. مهم‌ترين دلايل اصرار نمايندگان بر عزل مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان، «عضويت ايشان در هيأت‌مديره‌هاي مختلف با پاداش‌هاي مجزا، نا‌رضايتی اعضاي صندوق از سوددهي آن، تأسيس شرکت‌هاي مختلف در زيرمجموعه‌ صندوق ذخيره فرهنگيان و زيان‌ده‌بودن برخي از اين شرکت‌ها و کارشکني در مسير بازرسي نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسي کل کشور بود.
پافشاري حاجي‌بابايي براي حضور شايسته‌نيا در صندوق و جلوگيري از تحقيق از آن باعث شد که در مهرماه سال ٩٠، سيدعلي ادياني، نماينده قائمشهر در مجلس گفت: «صندوق ذخيره فرهنگيان و همه داشته‌ها و نداشته‌هاي آن نياز به واکاوي و آسيب‌شناسي جدي دارد. بر اساس این از وزير آموزش‌وپرورش انتظار مي‌رود نسبت به شفاف‌سازي درآمدها، هزينه‌ها و سرمايه‌هاي صندوق ذخيره فرهنگيان اطلاع‌رساني لازم را انجام دهد».

٤ وزير و ١١ سؤال درباره ابهامات صندوق
يک جست‌وجوي ساده با کليدواژه «صندوق ذخيره فرهنگيان» در مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي از سال ٨٦ تا نيمه ابتدايي سال ٩٥ نشان مي‌دهد که نمايندگان مجلس در ادوار مختلف بيش از ١١ بار درباره ابهامات اين صندوق از وزراي آموزش‌وپرورش سؤال کردند که سه مورد آن مربوط به آقاي علي‌اصغر فاني است و دو مورد مربوط به آقايان فرشيدي، سه مورد مربوط به آقاي علي احمدي و سه مورد مربوط به آقاي حميدرضا حاجي‌بابايي، وزير سابق آموزش‌وپرورش، است و محور سؤالات به ترتيب مربوط به ابهامات موجود در صندوق، عزل و نصب مديران، نحوه فعاليت شرکت‌هاي تابع مانند بيمه معلم و بانک سرمايه، شرکت ليزينگ فرهنگيان و گروه انرژي است.
به طور نمونه در هفتم دي‌ماه سال ١٣٩٣، محمدحسن آصفري، نماينده اراک، در نطق ميان‌دستور خود در مجلس به موضوع تحقيق‌وتفحص از مجلس اشاره کرده و گفته است: «چه کسي پاسخ‌گوي بنگاه‌داري بانک‌ها و سود هنگفتي که آنها از مردم بابت وام‌هاي پرداختي مي‌گيرند، است؟ هيأت‌رئيسه محترم نظارت بايد در کنار قانون‌گذاري باشد؛ اما چندين ماه است که درخواست تحقيق‌وتفحص از شرکت شمسا، سازمان حج و زيارت و صندوق ذخيره فرهنگيان را مطرح کرده‌ايم؛ درحالي‌که هيچ اقدامي دراين‌باره انجام نگرفته است».
سؤالات نمايندگان در دوره‌هاي مختلف نشان مي‌دهد که همواره موضوع تحقيق‌وتفحص از مجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان با مخالفت وزيران آموزش‌وپرورش روبه‌رو بوده و آنها اجازه ورود به تنها نهاد اقتصادي آموزش‌وپرورش را به نمايندگان نمي‌دادند؛ اتفاقي که محمدرضا محدث‌خراساني، قائم‌مقام مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان، در سال‌هاي ٨٧ تا اواسط ٩٢ آن را رد مي‌کند. او به خبرنگار «شرق» دراين‌باره گفت: «اين موضوع را نمي‌توانم رد کنم که در نحوه عملکرد صندوق هميشه ابهاماتي وجود داشت و براي فرهنگيان سؤال پيش مي‌آمد که دقيقا چه فعاليت‌هايي در آنجا صورت مي‌گيرد؛ اما ما تلاش مي‌کرديم اين نقاط مبهم را برطرف کنيم و هيچ‌گاه جلوي تحقيق‌وتفحص را نگرفتيم. آقاي نورالله حيدري که گفته‌اند ما مانع مي‌شديم و آقايان ديگر، کاملا دروغ است و اصلا چنين چيزي نبوده و من قبول ندارم».
او مي‌گويد که تنها هزار ميليارد تومان از مجموع هشت ‌هزار ميليارد رقم عنوان‌شده براي قبل از سال ٩٢ است. «تازه اين رقم از وام‌هاي ‌وصول‌کردنی است و ربطي به فساد اخير ندارد». محدث‌خراساني همچنين تمام اتهامات درباره فعاليت بانک سرمايه در ارائه وام‌هاي کلان و تحويل خودروهاي ليزينگي با قيمت‌هاي بسيار بالا را که فرهنگيان عضو در سال ٨٩ نسبت به آن اعتراض کرده بودند، رد مي‌کند و مي‌گويد: «اگر ما نتوانستيم حقوق فرهنگيان را در قالب بانک سرمايه پرداخت کنيم، به خاطر تغيير دولت‌ها بود؛ وگرنه ما به ٢٠ هزار نفر از اعضا وام پرداخت کرديم يا ما در شرکت ليزينگ خودرو هرگاه بحث مي‌شد که چرا به فرهنگيان خدمات بيشتر با سود پايين‌تر ارائه نمي‌شود، مي‌گفتيم که اگر پول بيشتري در اختيار ما بگذارند، قطعا چنين کاري را مي‌کنيم».
وزير وقت آموزش‌وپرورش يعني حميدرضا حاجي‌بابايي هم چنانکه اشاره شد، موضع‌گيري‌هايي درباره ابهامات صندوق ذخيره فرهنگيان داشته که بعضي‌ آنها را آگاهي وي نسبت به تخلفات صندوق در دوران خودش يا دست‌کم دوران پيش از خودش تعبير مي‌کنند؛ چنانچه او در ٢٨ اسفند ٩٤ و دقيقا زماني که آتش بحث تخلفات در صندوق ذخيره فرهنگيان، شعله گرفته بود، در گفت‌وگويي که با سايت «صداي معلم» داشته، درباره عملکرد بانک سرمايه و بيمه معلم به صورت کلي گفته است: «من زماني آمدم و ديدم همه چيز را داده‌اند به بيمه معلم؛ يعني پول از معلم مي‌گرفتند که بيمه معلم را زنده کنند!».
بازار حرف و حديث درباره تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان که يکي از بزرگ‌ترين نهادهاي اقتصادي کارمندان دولت است، اين روزها داغ داغ است. رقم‌هاي اختلاس و ارتشا هر روز ابعاد نجومي‌تري به خود مي‌گيرد و وزيران قبلي آموزش‌وپرورش از فرشيدي تا علي‌احمدي و بعد حاجي‌بابايي که هرکدام در دوره‌هاي مختلف به‌طور مکرر از سوی نمايندگان درباره ابهامات اين صندوق پرسش‌شده بودند، هنوز هم سکوت کرده‌اند و دراين‌ميان دادستان تهران گفته: «بارها گفته‌ام فساد گذشته و حال ندارد و دولت بايد پيشگام مبارزه با فساد باشد؛ حتي اگر مربوط به دولت قبل باشد».

 *شرق