جهانگیری ونوبخت پاسخ دهند: دستور رییس جمهور در مورد حقوق و دستمزد چه شد؟

رویداد۲۴-عصر اقتصاد نوشت: دو روز گذشته در جریان بررسی لایحه برنامه ششم ، که در کشاکش سازمان برنامه بودجه و نمایندگان مجلس از 40 ماده ارسالی دولت به بیش از 140 ماده رسیده است، موضوع حقوق و مزایای غیرمتعارف مدیران و کارکنان دولت مورد بحث قرار گرفت.

نمایندگان مجلس در جریان این بررسی سعی کردند وارد وظایف ذاتی دولت هم شده ، امری که در آیین نامه اجرایی بودجه سال جاری و در مصوبات دولت پس از طرح دستمزد های غیر متعارف مورد توجه قرار گرفته است ، ورود نمایند.

بی توجهی بعضی از نمایندگان به اقدامات دولت و تلاش اینکه سکّه مبارزه با دستمزد های نامتعارف - که مورد توجه عامه مردم است- بنام آنان زده شود، نشان از سیاسی شدن یک امر مدیریتی است.
اما مخالفین جناحی وسیاسی دولت را در این خصوص نمیتوان ملامت کرد، چرا که طبیعت کار سیاسی و حزبی به سبک غربی ، استفاده بی محابا از ضعف ها و نارسایی های رقیب است، به همین دلیل هم هست که بلافاصله درروز سه شنبه هماهنگ سنتی رسانه های مخالف دولت را با تیترهای شبهه برانگیز علیه دولت می بینیم.
ولی مروری بر انچه که در مباحث مربوط به شفاف سازی حقوق و مزایای کارکنان دولت در جریان بررسی لایحه برنامه ششم دیده می شود یک خبر دیگری را تداعی می کند، که نا خود آگاه این سوال را پیش می آورد که : چرا یک موضوع و جهت گیری بعد از قزیب شش ماه عینا تکرار شده است؟
خبر مزبور بیانیه رییس جمهور در 14 تیرماه سال جاری است که وی طی بیانیه ای دیدگاهها و دستورات خود را در خصوص حقوق ها ومزایای غیر متعارف مدیران ، طی بیانیه ای به معاون اول و اعضای هیات دولت ابلاغ کرد و اجرای بعضی مسایل را مورد تاکید قرار داد.
برای روشن تر شدن موضوع عین بیانیه را یک بار دیگر منتشر می کنیم:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملّت شریف ایران
چند هفته ای است که موضوع پرداخت های نامتعارف و حقوق های غیرمنصفانه، وجدان ملّی را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است؛ این مسئله از ‌آن جهت برای اینجانب رنج آور است که صرفنظر از کم و کِیف، ابعاد و زمینه ‌های آن، می تواند پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه های امید که حیاتی تازه به جامعه ایران داده است را خدشه دار نموده و خدای ناکرده استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رود. در همین راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسیت ‌ها و صرفنظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض ورزی های سیاسی غیر عدالت­خواهانه، دستور دادم کمیته ویژه ای به ریاست معاون اول محترم رئیس­ جمهور برای سه هدف:
۱- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده؛
۲- انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف؛
۳- تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی؛
تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید. امروز گزارش این بررسی ‌ها، تصمیمات و اقدامات کمیته مذکور را از طرف معاون اول دریافت نمودم. ضمن تشکر از زحمات ایشان، بر همین مبنا لازم می‌دانم نتایج آن را به اطلاع شما ملت شریف برسانم.
این گزارش با اشاره به نارسایی ­‌ها و ناکارآمدی سیاست­‌ها و قوانین پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال ۱۳۷۰) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶) را یکی از مهم‌ترین عناصری می‌ داند که متعارف شدن گریزگاه ­های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من کاملاً دریافته ‌ام که میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه و یا عدم اجرای دقیق قانون، کم کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی، و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال ۱۳۸۸ که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه­های اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوت های آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاه­‌ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه­های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداخت­‌ها و در نتیجه نوعی بی‌ انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور گردید، که آثار آن هنوز پابرجاست. بیان این واقعیت در گزارش فوق که پرداخت­های غیرمتعارف در دستگاه ‌ها به افراد کمی محدود می شود و شأن اکثریّت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت می پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانونی برخی افراد نمی‌­تواند به اینجایگاه ضربه وارد نماید؛ سبب دلگرمی و آرامش خاطر مردم است. لازم می‌­دانم در این راستا، نکات زیر را به اطلاع شما مردم عزیز برسانم:
۱- هشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت های غیرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه های عمومی و فضای مجازی و رسانه ‌ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و می کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز، و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچ کس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمت گزاری کشور ریشه کن نمایم. در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته، دولت با استقبال از این فرصت، و علاوه بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.
۲- از وزراء خواسته ‌ام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده دوباره ریشه های تعمیق شده بی انضباطی مالی و رانت خواری مجدداً از گوشه­ای سربرنیاورد، و تخلّف، توجیه نشود. همه مسئولان دولتی و مدیران بنگاه­های عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی در اجرای این امر در رابطه با حیطه کار خود مسئولند.
۳- وزرا، معاونین، مسئولان و مدیران دستگاه ها در قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه نهادهایی که به هر نحو از بیت­المال استفاده می‌­کنند نسبت به اعمال دقّت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه خود مسئولند، و باید ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، درخصوص اصلاح نظام اداری حوزه خود و شفاف نمودن تصمیمات آن اقدام نمایند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقیق ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ که از جمله بر جلوگیری از تصمیم­گیری ذینفعان و ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان تأکید می‌ کند، چنانچه نیاز به مقررات دیگری وجود دارد، به فوریت جهت تصویب به دولت پیشنهاد کنند.
۴- از هیأت دولت و وزرای محترم خواسته ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه ها و بانک ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه ‌ها موظف اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.
۵- کلیه دستگاه های اداری، به ویژه آن دسته از شرکت ‌ها و بانک های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل و یا خارج از کشور می‌ کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیأت مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که با تایید بالا‌ترین مقام دستگاه تعیین می‌ شود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت.
۶- شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسئولیت بررسی و هرگونه تصمیم گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسی کلیه نظام های پرداخت دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت ‌ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال ۱۳۹۵ پرداخت های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه ‌ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت­های خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند.
۷- دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت­‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
۸- از دستگاه های ذیربط، مطبوعات و رسانه های جمعی می خواهم تا در خصوص مواردی که به صورت نادرست و تحت عنوان فیش حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده ولی ماهیّت متخلّفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند؛ تا گل آلود کردن این چشمه زلال، مانع از پیگیری اقدامات عدالت جویانه دولت نگردد، و برخورد با موارد تخلّف، بهانه تخریب و ناسپاسی نسبت به خیل عظیم کارکنان و مدیران امین و پرتلاش تمامی دستگاه های لشکری و کشوری خدمتگزار مردم نشود.
۹- دولت از این فرصت برای برنامه ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی نعمتان اصلی سرمایه ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.
وزراء و مسئولان دستگاه‌های اجرائی موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش کمیته ویژه را ظرف مهلت تعیین شده به انجام رسانده و نتیجه را گزارش نمایند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت کار نظارت خواهد کرد.
خدای بزرگ را شاکریم که در ماه رحمت خود که ماه شهادت امام عدالت، حضرت علی (ع) نیز هست، توفیق آن را داد که دولت تدبیر و امید در مسیر اصلاح نظام پرداخت­‌ها و باز کردن این گره کور، کهنه و برجا مانده از سالیان دور قدمی بردارد و عهد خود با مردم را تجدید نماید.

سوال از مسئولین مخاطب رییس جمهور
حال سوال این است که جهانگیری به عنوان معاون اول رییس جمهورکه حکم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم ازرییس جمهور دارد ونوبخت رییس سازمان برنامه بودجه به عنوان مقام مسئول شورای حقوق و دستمزد و اعضای هیات دولت ، در مورد اجرایی شدن این بیانیه چه کرده اند؟
آیا انچه امروز با جو سازی و قبل حرفه ای و ژورنالیستی مخالفین دولت ، به حربه ای علیه خدمات دولت استفاده می شود ، محصول کم کاری دومقام اصلی مسئول در این مورد نیست؟
چرا برخلاف خواست رییس جمهور اقدامات صورت گرفته به مردم گزارش نشده است؟
مگر رییس جمهور در بند های 8 و 9 بیانیه خود بر شفاف سازی و انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران دولتی تاکید نکرده است؟
رییس ستاد مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی و دبیر شورای حقوق دستمزد در مورد این فرصت سوزی و بی توجهی چه پاسخی دارند؟