خرید کودکان راحت‌تر از پذیرش سرپرستی
نشست هم‌اندیشی علمی و بررسی وضع سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست با حضور اساتید و نمایندگان دستگاه‌های زیربط در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد. در این نشست که افرادی چون عضو دفتر امور کودکان و نوجوانان و رئیس مجتمع قضائی شهید محلاتی و کارشناس امور بهزیستی در مسائل کودکان و نوجوانان و یکی از اساتید برجسته حقوق حضور داشتند، هر کدام در حوزه کاری خود به بررسی قوانین و مشکلات موجود در مورد سرپرستی کودکان و نوجوانان پرداختند. آنها معتقد هستند که قانون موجود در مورد کودکان و نوجوانان و سرپرستی آنان قانون ناقصی است و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.
قانون کودکان ١٢سال است که مسکوت مانده
علی کاظمی، عضو دفتر امور کودکان و نوجوان بسیجی در پاسخ به این سوال که وضع قانون در مورد کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست چیست؟ گفت: در دوره پیش از تصویب قانون جدید یک پیش‌نویس از لایحه حمایت از خانواده تعیین شد که در آن لایحه، موضوع کودکان بی‌سرپرست هم مورد توجه قرار گرفت و ماده‌ای در این مورد به آن اختصاص داده شد. طبق این ماده قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست هم جزو موارد منسوخ شمرده شد و پس از آنکه لایحه آن در جلسه مسئولان عالی قضائی مطرح شد، ماده حمایت از کودکان بی‌سرپرست از لایحه حمایت از خانواده جدا و مورد تفکیک قرار گرفت. همزمان با این موضوع، بهزیستی لایحه‌ای تعیین کرده بود که به اصلاح قانون سال ٥٣ پرداخت و شامل تغییر سن فرزندخواندگی، تضمینات مربوط به والدین جدید کودکان بی‌سرپرست، اختیارات بهزیستی و مسائلی از این قبیل بود. پس از آن سن فرزندخواندگی به ١٨سال و بعد ١٦سال تغییر یافت. همچنین افرادی که تابعیت ایران دارند ولی مقیم ایران نیستند و می‌خواهند کودک ایرانی به فرزندخواندگی بگیرند مورد توجه قرار گرفتند. در ادامه به مباحث مذهبی و شناسنامه و نسب توجه شد که یکی از تفاوت‌های ما طبق اسلام بحث فرزندخواندگی و همان نسب است. طبق آیه ٤سوره احزاب فرزندخوانده، فرزند محسوب نمی‌شود و از ارث بهره نمی‌برد، بنابراین چون نگرانی درخصوص مسائل مالی به وجود می‌آید ماده‌ای پیشنهاد شد و در قانون به تصویب درآمد که طبق آن والدین متقاضی سرپرستی باید تضمینات مالی دهند. در این‌جا مسأله‌ای که پیش می‌آید این است که اگر موردی وضع مالی خوبی نداشت ولی والدین خوبی برای فرزند بود، آیا باید از داشتن کودک محروم بماند؟ چراکه این قانون این افراد را از داشتن فرزند محروم می‌کرد.
وی در ادامه افزود: یکی از مواردی که در ماده ١٤ اضافه شد، کودکان بدسرپرست است که آن هم در متن پیش‌نویس اولیه نبود، بلکه در یک ماده بدون آنکه ضوابط کامل در این خصوص باشد، گنجانده شد و به صورت یک قانون درآمد و درحال حاضر نیز ملاک عمل است که مشکلات زیادی هم دارد، زیرا ابعاد قضائی قانون ضعیف است. همچنین در کنار آن مسائل دیگری ازجمله کودک‌فروشی در بیمارستان‌ها یا سرپرستی‌های غیررسمی مطرح شد که مسکوت ماند، البته با توجه به شایع شدن این موضوع باید جلوی آن گرفته یا ضابطه‌مند شود. از طرفی هم مسائل مربوط به قانون حمایت از خانواده و کودکان بی‌سرپرست بسیار پراکنده است و سیاست واحدی بر آن حکومت نمی‌کند. هر چند قانون جدید حرکت رو به جلو داشت و بسیاری از مسائل را حل کرد ولی به نظر من، ما نیاز به رویکرد جامعی داریم که در این زمینه وضع شود.
کاظمی در پاسخ به این سوال که هر لایحه‌ای که تصویب می‌شود روندی طولانی را طی می‌کند تا به یک قانون تبدیل شود، با این وجود آیا می‌توان امید داشت که در حوزه کودک کاری انجام شود؟ گفت: ما پیگیری لایحه حمایت از کودکان را از سال ٨٣ شروع کردیم و این لایحه تا به الان در مجلس است. با توجه به جامع بودن عنوان این موضوع پیشنهاد کردیم به صورت یک لایحه جامع دربیاید و در این خصوص هم هماهنگی‌های لازم را با مجلس انجام دادیم ولی اینکه چه مقدار از این کار پیش خواهد رفت به عهده مجلس است، زیرا مجلس دغدغه‌های برنامه و بودجه را دارد و به مسائل اجتماعی توجه چندانی ندارد. بیشتر وقت مجلس صرف بحث بودجه و امور سیاسی می‌شود و زمانی برای رسیدگی به سایر امور نمی‌ماند. هر دوره‌ای از مجلس که آغاز شد، ما به بررسی لایحه پرداختیم و تا خواستیم به نتیجه‌ای برسیم، دوره مجلس تمام شد. بنابراین باید یک مطالبه اجتماعی در این زمینه به وجود آید تا مجلس نسبت به این موضوع حساس شود و کاری کند.
مشکلات قانون‌گذاری فقط به قانون سرپرستی برنمی‌گردد
محمدعلی اردبیلی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به آسیب‌شناسی نحوه قانون‌گذاری پرداخت و گفت: در ابتدا باید به آسیب‌شناسی قانون‌گذاری بپردازیم، زیرا بحران قانون‌گذاری به‌طور خاص به موضوع کودکان بازنمی‌گردد و خیلی از موضوعات را دربرمی‌گیرد. در قانون اساسی یک نهادی، نهاد قانون‌گذاری است ولی به دلیل تعدد مراجع قانون‌گذاری مشکلاتی به وجود آمده است. قانونی که با عنایت به جمیع جوامع نوشته شده باشد، بسیار کم است و دلیل آن هم این است که ما هم متولی قابل داریم که همه امور قانونی را می‌داند و اتفاقا قانون هم داریم ولی این متولی خودش قانون‌گذار نیست و این قانون باید از صافی معاونت مجلس عبور کند. یک مسأله دیگری وجود دارد که تنها به این مورد خاص هم برنمی‌گردد و تقریبا می‌توان گفت نیاز به جامع‌نگری در شیوه قانون‌گذاری داریم و متاسفانه در این مورد به بن‌بست رسیده‌ایم. بنابراین فرآیند قانون‌گذاری باید تعریف شود و قانون‌گذاران از ابتدا تا انتها باید به سه موضوع خیلی مهم؛ صلاحیت خود قانون‌گذار، نحوه قانون‌گذاری و تعریف قانون در کشور ما توجه کنند. در کشور ما مراجع قانون‌گذاری متعددی ازجمله شورای انقلاب فرهنگی و شوراهای اسلامی در جاهای مختلفی وجود دارند و هر یک از آنها تعریفی که از قانون می‌کنند، یکسان نیست. از طرفی قانون وضع می‌کنیم و از طرف دیگر دست قاضی را باز می‌گذاریم که به منابع معتبر شرعی مراجعه کند و احکام شرع هم که نظرات مختلفی دارد.
این وکیل پایه یک دادگستری با انتقاد از روند طولانی تصویب یک قانون در مجلس گفت: در مجلس ما مسائل و مقررات مختلفی ازجمله قوانین مربوط به کشاورزی و مسائل راه و نفت و هواپیمایی به تصویب می‌رسد. واقع امر این است که باید صلاحیت قانون‌گذار، نمایندگان مجلس و اینکه تا چه حدود به امور خاص اشراف دارند، بازنگری شود. ما باید بدانیم که اعضای کمیسیون‌ها تا چه اندازه با مسائل آشنایی دارند. البته نباید این موضوع را فراموش کنیم که در هیچ جای دنیا رسم نیست که نماینده مجلس به همه امور مملکت آگاهی داشته باشد ولی در میان همین نماینده‌ها کسانی وجود دارند که عقبه مجلس و هر یک متخصصان، کارشناسان و نهادهایی هستند. متاسفانه درحال حاضر وضعیتی به وجود آمده که قانون‌گذاری را به کار بسیار ساده‌ای تبدیل کرده است، به این صورت که افرادی یک طرح را پیشنهاد و امضا می‌کنند که صلاحیت کافی ندارند و به هیچ‌وجه به سوابق آنها توجه نمی‌شود و متاسفانه نمایندگان در پی یک حادثه، تحت‌تأثیر احساسات به تصویب قانون می‌پردازند. همان‌طور که گفتم کسانی که چند دوره در مجلس حضور داشتند و به نوعی عقبه مجلس هستند، به مسائل آشنایی دارند ولی اکثرا آشنایی ندارند، به همین دلیل است که یک قانون ١٢سال در مجلس می‌ماند و توجهی به آن نمی‌شود، البته کسانی که چند دوره در مجلس هستند، آشنایی دارند ولی اکثرا ندارند.
کودکان بدسرپرست مشکل اصلی بهزیستی
زهره صفاری‌فر، کارشناس سازمان بهزیستی از دفتر امور کودکان و نوجوانان در پاسخ به این سوال که اگر یک زوج بخواهد کودکی را به فرزندخواندگی بگیرد، چه مراحلی را باید طی کند، گفت: پیش از تصویب قانون جدید روند کار به‌گونه‌ای بود که متقاضیان به بهزیستی مراجعه می‌کردند، به دادگاه منطقه سکونت تقاضا می‌دادند و یک‌سری مدارک را ازجمله عدم‌بارداری و سلامت جسم و روان و عدم اعتیاد را به شعبه دادگاه تحویل داده و پرونده تشکیل می‌دادند، سپس مراجع قضائی به بهزیستی استان تهران نامه‌ای می‌دادند و متقاضیان از آن‌جا به بهزیستی محل سکونت‌شان ارجاع داده و در بهزیستی پرونده تشکیل می‌دادند و یک‌سری اقدامات تخصصی در بهزیستی انجام می‌شد، پرستار اجتماعی به محل سکونت خانواده مراجعه می‌کرد و پس از تشکیل پرونده، کمیته تخصصی برگزار و پس از آنکه صلاحیت خانواده پذیرش می‌شد یک کودک برای این زوج در نوبت قرار می‌گرفت. به‌عنوان مثال در استان تهران برای هر کودک تقریبا ١٥زوج متقاضی داوطلب داریم که در حال حاضر تعداد کودکان یک مقدار کم شده است و اکثر متقاضیان فرزند دختر می‌خواهند که دختر‌ها کم بودند و به همین دلیل متقاضیان حداقل ٢ سال در نوبت فرزندخواندگی قرار می‌گرفتند و گاهی حداکثر ممکن بود این روند تا ٤سال هم طول بکشد. در برخی از استان‌ها که تعداد کودکان کمتر است امکان دارد این وضع بیشتر هم طول بکشد.
وی در ادامه افزود: برخی از کودکان متقاضی کمتری دارند مانند کودکان پسر یا کودکانی که بیشتر از سن نوزادی دارند یا کودکانی که دارای معلولیت هستند. مشکلی که پیش از تصویب قانون مطرح بود و به‌عنوان مشکلی بسیار مهم هم تلقی می‌شد این بود که تقریبا بیش از ٨٠درصد فرزندان تحت‌پوشش سازمان بهزیستی که درون مراکز هستند، کودکان بد سرپرست بودند. کودکانی که از نظر قانونی اجازه نداشتیم آنها را به‌عنوان فرزندخوانده واگذار کنیم. این موضوع باعث می‌شد مراکز ما بیشتر میزبان کودکانی باشند که والدین مشخصی دارند و ما اجازه واگذاری آنها را به خانواده‌ها نداشتیم. با تصویب قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدپرست این مانع ظاهرا برداشته شد ولی همچنان یک‌سری سختی‌ها و مشکلاتی وجود دارد که هنوز موضوع کودکان بدسرپرست در سیستم خود سازمان بهزیستی وسیستم قضائی جا نیفتاده است.
صفاری‌فر در ادامه به بیان نحوه فرزندخواندگی در قانون جدید پرداخت و گفت: درحال حاضر فرآیند فرزندخواندگی در قانون جدید برعکس شده و کسی که فرزند می‌خواهد ابتدا به بهزیستی محل سکونت خود مراجعه می‌کند و بعد از تکمیل پرونده و فراهم‌کردن شرایط واگذاری به دادگاه معرفی و پرونده‌اش به بهزیستی ارسال می‌شود و بهزیستی در صورتی که فرزندی قابل‌واگذاری داشته باشد، او را به آن خانواده تحویل می‌دهد. معمولا براساس قانون ٦ماه نخست به‌عنوان دوره آزمایشی است که تحت‌نظارت سازمان بهزیستی و کارشناسان سازمان انجام می‌شود. در این مدت شرایط کودک را در نزد خانواده ارزیابی می‌کنند و چنانچه کارشناسان وضع را تأیید کنند، حکم قطعی فرزندخواندگی صادر می‌شود.
وی با اشاره به نقش روانشناسان در بهزیستی گفت: اوایل در مورد این موضوع اقدام خاصی صورت نمی‌گرفت ولی در حال حاضر ما در سه مرحله خانواده‌های متقاضی را برای مشاوره به متخصصان معرفی می‌کنیم. یک مرحله پیش از این است که بخواهند وارد کار‌های اداری شوند، یعنی در ابتدای پروسه و آن هم به این دلیل است که بتوانند تصمیم قطعی را بگیرند، سپس هنگام تحویل یک دوره مشاوره دارند و پس از اینکه کودک را تحویل گرفتند درطی دورانی که کودک با آنهاست باز هم برای مشاوره معرفی می‌شوند و در صورتی که مشکلی برای آنها در این مدت ایجاد شده باشد یا کارشناس بهزیستی در مراجعاتی که دارد متوجه شود نیاز به مشاوره دارند، در طی دوران فرزندخواندگی هم از خدمات مشاوره استفاده می‌کنند. البته درحال حاضر به دنبال این موضوع هستیم که بتوانیم با مطالعه‌ای که داشتیم پیش از فرزندخواندگی نشست‌های گروهی بین کسانی که متقاضی هستند و مددکاری انجام می‌دهند، برگزار کنیم که این پروسه نیاز به زمان طولانی‌تری دارد.
این کارشناس امور بهزیستی با اشاره به اینکه در قانون جدید زنان تنها هم می‌توانند طفلی را به فرزندخواندگی بگیرند، خاطرنشان کرد: یکی از مزایایی که قانون جدید دارد این است که خانم‌های تنها هم می‌توانند دختربچه‌ها را به‌عنوان فرزندخوانده بگیرند. قبل از تصویب قانون هم ما این موارد را داشتیم ولی از لحاظ تخصصی نظرمان این است که یک کودک حق دارد از یک خانواده کامل برخوردار باشد. در واگذاری‌های‌مان اولویت با زوجی است که شرایط لازم را دارند، یعنی اگر زوج واجد شرایط باشد و یک خانم تنها، اولویت با زوج است. در مورد این خانم‌ها بیشتر بچه‌هایی که بیماری‌های خاصی یا معلولیت دارند و بچه‌های بزرگتر برای آنها درنظر گرفته و واگذار می‌شوند و اگر کودکی باشد که شرایط خوبی داشته باشد در درجه نخست به زوج‌های واجد شرایط واگذار می‌شود.
صفاری‌فر در پاسخ به این سوال که بیشترین و بزرگترین مشکلاتی که بهزیستی با آنها سروکار داشته چه بوده؟ گفت: بزرگترین مشکل که در این نشست هم مطرح شد واگذاری کودکان بدسرپرست است. بچه‌هایی که ولی قهری‌شان مشخص است ولی بسیاری از آنها صلاحیت حضانت ندارند و بسیاری از آنها هم بچه‌های خودشان را نمی‌خواهند. باوجود اینکه در قانون جدید این موضوع پیش‌بینی شده ولی هنوز هم با مشکل مواجه است. ما برای واگذاری این بچه‌ها به فرزندخواندگی یک مشکل داریم و آن این است که روند واگذاری کودکان به کندی صورت می‌گیرد.
کاظمی در ادامه گفت: ما قبلا در ماده ١١٧٣ قانون مدنی داشتیم که اگر والدین صلاحیت نگهداری فرزند را نداشته باشند به درخواست مدعی‌العموم حکم دادگاه سرپرستی واگذار می‌شود و مجمع تشخیص مصلحت هم که برخی از مصادیق را در این مورد تمثیلا آورده بود بعدا در این قانون آمد و یک رویه معکوسی را درنظر گرفت و در مواردی که اگر بستگانی برای طفل نبود و تحت‌سیستم قیمومت قرار نمی‌گرفت، این طفل را به بهزیستی می‌سپردند. در این قانون جدید که دو ماه هم بیشتر از آمدن آن نمی‌گذرد، بیشتر براساس حالت هیجانی به وجود آمده و تکلیف کودکان بدسرپرست را مشخص نکرده است. به‌طور مثال مشخص نشده که این سرپرستی موقت است یا دایم. آیا تضمین مادی می‌خواهد یا نه. در بحث شناسنامه چه باید بکنند؟ اگر آن پدر و مادر اصلاح شد چه باید بکنند؟ بحث نگرانی در این زمینه وجود دارد. ماده ٨٨ قانون مجازات اسلامی چیز جدیدی به‌عنوان کودکان بزهکار بدسرپرست دارد. آن هم این است که کودکان اگر بدسرپرست هستند باید به صورت موقت به اشخاص دیگر داده شوند ولی مشخص نشده که این موضوع در چه سیستمی و در صلاحیت چه دادگاهی باید باشد؛ اینها همه مشکلات است که باید در حوزه کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست رویه‌سازی صورت بگیرد.
صفاری‌فر در ادامه با اشاره به مشکل ارث کودکان بی‌سرپرست گفت: مشکل دیگر بحث ارث است. بسیاری از وقت‌ها پیش می‌آید که آقایی خودش صاحب عروس و داماد شده و پدرش فوت می‌کند، تازه وراث اصلی پدر و مادر می‌روند و ثابت می‌کنند که این آقا با سن و سال بالای ٥٠سال فرزند خوانده است و ارثی به آن نمی‌رسد. در سنین پایین‌تر دختر‌هایی که در سنین جوانی هستند و پدر و مادر فوت می‌کند و والد دیگر درمقابل این طفل مدعی است، بچه‌ها از نظر مالی پشتوانه‌ای ندارند و در قانون جدید هم مانند قانون پیشین مشخص شده که یک‌سوم اموال باید به نام طفل شود.
وی در ادامه افزود: بهزیستی بعد از واگذاری تحت شرایطی به افراد نظارت می‌کند و اگر در مواردی این نظارت‌ها صورت نگرفته است به این دلیل بوده که بهزیستی ضمانت اجرایی کافی نداشته است. مشکل دیگر که با آن مواجه هستیم این است که در استان‌ها افرادی به بهزیستی مراجعه می‌کنند و ادعا دارند که طفلی را پیدا کردند و مدت زمان زیادی از آن نگهداری کردند و حالا که طفل به سن مدرسه یا ازدواج کردن رسیده است شناسنامه ندارد و نمی‌تواند به مدرسه برود یا ازدواج کند که در این صورت این کودکان را به سازمان بهزیستی ارجاع می‌دهند و با تصویب قانون جدید این موضوع به نوعی یک باری برای بهزیستی است. از طرفی هم در بعضی از استان‌ها تعداد نوزادانی که وارد شیرخوارگاه می‌شوند به نحو چشمگیری کم شده و مشخص است اقداماتی در سطح جامعه که همان بحث خرید و فروش نوزادان است، درحال انجام است. این موضوع هم یکی دیگر از مشکلاتی است که درحال حاضر با آن مواجه هستیم.
روند طولانی فرزندخواندگی متقاضیان را خسته می‌کند
ولی‌الله حسینی رئیس مجتمع قضائی شهید محلاتی در ادامه از نحوه اطلاع‌رسانی در کشور انتقاد کرد و گفت: در ابتدا در بحث خود قوانین به مشکلات قضائی باید اشاره کنیم که در این بین دو موضوع به‌نظر من بسیار مهم است، نخست در رابطه با قانون‌گذاری است. متاسفانه در کشور عموما این اتفاق رخ می‌دهد که اطلاع‌رسانی نداریم و تا زمانی که تعداد کودکان بی‌سرپرست و رها شده ناشی از روابط نامشروع را اعلام نکنیم، کاری که بعدا می‌کنیم قطعا ناموفق است. زمانی که اطلاع‌رسانی درست نیست و بحث‌های اینگونه پیش می‌آید، جایی نیست که آمار درستی بدهد. ما اگر در ابتدا مشکلات را نبینیم، نمی‌توانیم برنامه‌ریزی درستی انجام دهیم. شاید یکی از مشکلاتی هم که در زمینه قانون‌گذاری در هر حوزه‌ای داریم این است که ما اطلاع‌رسانی درستی نمی‌کنیم و آمار‌ها واقعی نیست، پس باید شفاف‌سازی صورت بگیرد.
وی در ادامه اضافه کرد: موضوع دوم بخش جرم‌شناسی، روانشناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی این موضوع است. بحث کودکان بی‌سرپرست و دور از خانواده ابعاد مختلفی دارد. به نظر من اگر ما نتوانیم در این حوزه مشکل را حل کنیم، از تجربه کشور‌های دیگر می‌توانیم استفاده کنیم. متاسفانه در این مورد هم دو تعارض داریم که یک تعارض فرهنگی و دیگری فقهی است که اگر از مورد اولی بگذریم از مورد دومی به هیچ‌وجه نمی‌توانیم بگذریم. درحال حاضر تغییراتی هم که در قوانین صورت گرفته است، تغییرات اجرایی به درخواست بهزیستی و شهرداری بوده و هر کس بنا به درخواست خودش تغییراتی در قانون به وجود آورده و به نفع خود پیش‌قدم شده است.
حسینی با اشاره به اینکه روند قضائی و بهزیستی، افراد را از ادامه راه خسته می‌کند، افزود: ما در عمل هم مشکلات اجرایی زیادی داریم مانند روند قضات. موضوعات قضائی بسیار زمانبر و در همه قوانین همین‌گونه است که باعث شده بسیاری از متقاضیان در پروسه دادرسی خسته شوند و در ٦ ماه بعد دیگر دنبال آن نمی‌آیند و این روند بهزیستی و قضائی آنها را خسته می‌کند. در این مورد دو راه‌حل به‌نظر من می‌رسد که یکی در مورد جامعیت این قوانین است. در این مورد بهترین راهکار این خواهد بود که از مطالعه تطبیقی استفاده کنیم و بتوانیم این راه‌حل‌ها را تطبیق دهیم و مشکلات فقهی را حل کنیم، مانند بحث فرزندخواندگی و مسأله‌ای که در این مورد مطرح شد که به ازدواج خدشه وارد می‌کند، همچنین بحث فقهی مطرح شد که لازم نبود این موضوع قانون شود.
وی در انتها افزود: دومین راه‌حل مطالعه تطبیقی و تطبیق آن با فرهنگ است. در بسیاری از موارد نظارت بهزیستی کار را سخت می‌کند. افراد برای گرفتن شناسنامه برای بچه‌هایی که نگهداری می‌کنند در هر سن‌وسالی که باشند باید به بهزیستی مراجعه کنند که متقاعد کردن بهزیستی هم در این موارد بسیار سخت است. اگر فرآیند قانونی ما به گونه‌ای بود که این کار سهولت داشت ، بحث خریدوفروش به وجود نمی‌آید، البته اگر به موضوع خریدوفروش طفل به نحو دیگری نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که در برخی مواقع خریدوفروش درصورتی که خانواده‌ها به هم اعتماد داشته باشند، بهتر از رها کردن کودکان در بهزیستی‌ها و یا خودشان با وضع نامساعد این کودکان است. درحال‌حاضر اگر مددکار ما گزارش کند که یک نفر رفتار بدی با فرزندش داشته، ما نمی‌توانیم در این مورد کاری کنیم زیرا ما در فرهنگ‌مان تنبیه را در حدی پذیرفته‌ایم و در مواردی تنبیه والدین جرم نیست ولی چه کسی حق تشخیص این موضوع را دارد؟ پدر و مادر که همین موضوع دست ما را در برخورد با خانواده‌ها می‌بندد. از طرفی هم سلب حضانت فرزندان بدسرپرست هم بسیار سخت است و خانواده‌ها با دلایل مختلف آن را کتمان می‌کنند.
