حق مالک و مستاجر در ساختمان پلاسکو

رویداد۲۴- صرفنظر از وجوه حقوقی و کارشناسی در موضوع حادثه پلاسکو به‌طور کلی در حکومت اسلامی در سوانح و حوادث عمومی، جبران خسارت و تامین امنیت شغل آحاد امت اسلامی در حیطه وظیفه حاکم شرع و بیت‌المال مسلمین می‌باشد، اما به لحاظ حقوقی و کارشناسی ذکر چند نکته و سوال ضروری است. آیا مقصر اصلی این حادثه شهرداری بوده که می‌بایستی مکان خطرساز را شناسایی و پلمپ می‌کرده است؟آیا مقصر اصلی مالک ساختمان است که طبق مقررات ملی ساختمان، تمهیدات لازم جهت ایمن‌سازی ساختمان را به کار نگرفته است؟آیا مقصر اصلی مستاجر یا مستاجرانی هستند که با سهل انگاری و عدم رعایت مقررات استاندارد از وسایل و امکانات غیرمجاز، خطرساز و قابل حریق استفاده کرده‌اند؟ در اثبات هریک از مفروضات فوق هرکس که از نظر حقوقی مقصر شناخته شود از نظر شرعی و قانونی ضامن است و باید جبران خسارت نماید. به نظر می‌رسد مالک یا مستاجر (مستاجران) یا دادستان (مدعی العموم) هریک به‌طور جداگانه می‌توانند در دادگاه طرح دعوا کرده و پرونده را به جریان قانونی بیندازند. از آن پس قاضی پرونده به کمک بازرسان وزارت کار و کارشناسان رسمی دادگستری یا سایر عوامل صاحب صلاحیت می‌تواند نسبت به تامین دلیل و کشف منشا و عوامل حادثه و تعیین نوع و میزان خسارت اقدام نماید. چه فرق است بین خسارت‌دیدگان دارای بیمه و غیربیمه؟ چه فرق است بین صاحبان سرقفلی و کسانی که فقط مستاجرند؟ چه فرق است بین مالک زیان دیده و مستاجران زیان دیده؟ در یک محاسبه ساده و سرانگشتی چنین نتیجه می‌شود که ارزش افزوده زمین بکر در موقعیت ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری به مراتب از ارزش ساختمان فرسوده و قدیمی پلاسکو بیشتر است و این بدان معناست که مالک در این رابطه نه تنها خسارت و زیان ندیده بلکه از بابت این حادثه صاحب چندبرابر منافع و سرمایه شده است. مالک در شرایط عادی و معمولی اگر می‌خواست حکم تخلیه مستاجران پلاسکو را بگیرد علاوه بر اطاله زمان دادرسی و پیگیری حقوقی می‌بایستی مبالغ هنگفتی بابت حق سرقفلی و کسب و پیشه به مستاجران پرداخت می‌کرد، در حالی که در شرایط فعلی چون عین اعیانی و مستاجره از بین رفته به یک تعبیر و تفسیر از قانون، مستاجران صاحب حقی نیستند. از طرف دیگر مالک، صاحب زمینی بکر و در موقعیت عالی شده که حتی زحمت و هزینه تخریب و پاکسازی آن را هم متحمل نشده و این مهم به وسیله شهرداری انجام گردیده است. در حال حاضر از نظر قانونی اگر اثبات شود که سهل انگاری از طرف مالک بوده پس این مالک است که علاوه بر جبران خسارت مستاجران و ادای دیه متوفیات باید هزینه‌های تحمیل شده بر شهرداری و سایر نهادهای درگیر موضوع را بپردازد و اگر شهرداری مقصر شناخته شود به‌طور مسلم این شهرداری است که ضامن همه این حوادث بوده و باید از عهده کلیه هزینه‌ها و خسارات برآید. در حالت سوم ممکن است قاضی تشخیص دهد که به‌طور عام و رایج صدها از این قبیل ساختمان در تهران و سایر نقاط کشور وجود دارد که به دلیل شرایط و مقتضیات عمومی در حال فعالیت هستند و فعلا ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی آنها از عهده کسی ساخته نیست و بنابراین اگر هریک از ساکنان ملاحظه اصول ایمنی اولیه را بنمایند هرگز چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. در این حالت شخص خاطی یک یا چند نفر از ساکنان ساختمان خواهند بود که با رعایت نکردن موارد ایمنی با سهل‌انگاری و ندانم کاری مثلا با انداختن یک ته سیگار یا شعله چراغ غیراستاندارد یا لوازم و تجهیزات غیرفنی برقی باعث این فاجعه بزرگ شده که در این حالت آن شخص یا اشخاص خاطی مقصر و ضامن بوده و اگر دارای تمکن و استطاعت مالی باشند از نظر قاضی متعهد به جبران خسارتند و اگر اشخاص مذکور ناتوان و محتاج باشند تمام خسارت باید توسط حاکم شرع و بیت‌المال مسلمین جبران شود. در فرض دیگر سوال اگر مالک و شهرداری مقصر شناخته نشوند، مستاجران دارای ادعای حقی بر اجاره یا سرقفلی نیستند زیرا که اصل و عین آن مال از بین رفته است و این مثال به آن مانند است که شخصی از شخص دیگر خودرویی را خریداری کرده و در موقع استفاده معمول، خودرو آتش بگیرد و از بین برود. در این حال خریدار ضامن مال خود است و به فروشنده ارتباطی ندارد مگر اینکه ثابت شود فروشنده، خودروی معیوب و خطرزا را به خریدار فروخته است. اگرچه بعضی از حقوقدان‌ها و کارشناسان رسمی را عقیده بر این است که مستاجران ساختمان پلاسکو به اندازه و معادل ملکی که در اجاره یا سرقفلی داشته‌اند از مالک طلبکار هستند اما عده دیگری معتقدند که با از بین رفتن اصل مال و عین مستاجره دیگر حقی برای مستاجر باقی نمی‌ماند. در باب یکی دیگر از سوالات اینکه اگر مستاجران بیمه شده از طرف مراجع بیمه، تامین خسارت شوند سایر مستاجران فاقد بیمه با فرض استحقاق و نیاز چگونه باید تامین خسارت شوند، یک بار دیگر به این حکم شرعی اشاره می‌کنیم که آحاد مسلمین هرگاه فاقد درآمد و توانایی مالی کافی باشند در هنگام وقوع هر نوع حادثه عمومی اعم از سیل، زلزله یا آتش‌سوزی باید از طرف حاکم شرع و بیت‌المال در حد عرف و شئونات اجتماعی به زیاندیدگان تامین خسارت شود.