فارین پالسی:
ترمز دموکرات‌ها روی سیاست خارجی ترامپ؟ / رئیس «گروه اقدام ایران» زیر ذره بین مجلس نمایندگان
قانونگذاران قصد دارند ارتباطات مالی ترامپ با کشور‌های دیگر را مورد بازرسی قرار دهند؛ از عادت سکنی دادن دیپلمات‌های خارجی در هتل بین المللی ترامپ در واشنگتن گرفته تا معاملات املاک خارجی یا کمک‌های خارجی به کمپین ریاست جمهوری ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶. به گفته یکی از مقامات کنگره، باید تحقیقاتی در خصوص سرمایه گذاری‌های املاک ترامپ به عمل آید.
رویداد۲۴ دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان که طعم پیروزی الکترال را چشیده اند و اکنون به توانایی احضار مقامات به مجلس، مسلح شده اند، قصد دارند نظارت مجلس بر دولت را تشدید کنند که شامل مواردی می‌شود از قبیل: اقدامات وزارت امور خارجه علیه دیپلمات‌های باسابقه، احتمال مشارکت کاخ سفید در فساد و ارتباط رییس جمهوری با قدرت‌های خارجی.
در ادامه این مطلب آمده است: این تحقیقات بخشی از طرح عظیم تری در کنگره هستند که قصد دارد نقش نظارتی سنتی کنگره را احیا کند و محدودیت‌هایی برای تلاش دولت ترامپ به منظور ایجاد تغییر در معاهدات تجاری و اقلیمی بین المللی ایجاد کند. نمایندگان دموکرات متوجه هستند که به دلیل مستحکم شدن موقعیت جمهوریخواهان در مجلس سنا، دست آن‌ها برای اثرگذاری بر سیاست خارجی دولت ترامپ چندان باز نیست. اما آن‌ها معتقدند با ترتیب دادن برنامه‌های تحقیق و تفحص برگزاری جلسات استماع، قادر خواهند بود موجب شفافیت بیشتر عملکرد دولت ترامپ در صحنه بین المللی شوند.
الیوت انگل که احتمال می‌رود ریاست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان را به دست بگیرد می‌گوید: "مردم آمریکا با رای خود نشان دادند که خواستار بازگشت پاسخگویی و نظارت در واشنگتن هستند". او معتقد است کمیته از ماه ژانویه آمادگی خواهد داشت تا دولت را تحت نظر بیاورد و مانع سیاست‌هایی شود که موجب تضعیف قدرت رهبری آمریکا در جهان می‌شوند.
دموکرات‌ها در پی یک طرح کلان نظارتی به واسطه کمیته‌های متعدد هستند از قبیل: کمیته انتخابی دائم در امور اطلاعاتی، کمیته نظارت و اصلاحات دولتی و کمیته روابط خارجی. آن‌ها قصد دارند اتهامات اختلاس، تضییع اموال دولتی و سوءاستفاده از قدرت را در مواردی مانند رسوایی‌های اخلاقی، دستکاری در گزارشات امنیتی برای انتصابات دولتی، امپراتوری وسیع و غیرشفاف مالی ترامپ و حملات با انگیزه سیاسی به اعضای دولت مورد بازرسی قرار دهند.
جمهوریخواهان زودتر از موعد در برابر این اقدامات موضع گرفته و آن را غیرسازنده دانسته اند. رهبری اکثریت سنا، میچ مک کانل چهارشنبه صبح در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: "دموکرات‌ها در مجلس باید به این بیندیشند که راهبرد فشار بر رییس جمهوری چه مطلوبیتی دارد. من اطمینان دارم که این حربه برای آن‌ها نتیجه بخش نخواهد بود".
احتمالا یکی از اهداف دموکرات ها، وزارت امور خارجه خواهد بود. دموکرات‌های مجلس و سنا می‌گویند سال گذشته در تعقیب اتهام اعمال فشار بر مقامات دولتی خدمات کشوری و روابط خارجی در دوران وزارت رکس تیلرسون و سپس مایک پومپئو، با ممانعت‌هایی مواجه شدند. به گفته یکی از اعضای کنگره علی رغم قول همکاری از سوی پومپئو، تحقیقات کاملا راکد مانده است. او در ادامه گفت: "گمان نمی‌کنم کسی علاقه به احضاریه‌های متعدد داشته باشد، اما در صورت درخواست مجلس، اسناد خواسته شده باید تحویل داده شوند".
سخنگوی وزارت امور خارجه رابرت پالادینو، انتقادات را کاملا بی ربط خواند و مدعی شد وزارتخانه اش حداکثر همکاری را با نهاد‌های نظارتی داشته است هرچند از اعلام جزییات درباره نحوه همکاری با کنگره خودداری کرد. قدرت تحقیقاتی مجلس جدید دموکرات به یافتن پاسخ معضلات طولانی مدتی کمک خواهد کرد که رهبری جمهوریخواه مجلس از تعقیب آن‌ها طفره می‌رفتند.
مکس برگمن، کارمند سابق وزارت خارجه می‌گوید: "در وزات امور خارجه، چه در دوره تیلرسون و چه پومپئو، آنچه روشن است این است که مسائل مدیریتی و معضلات بحث برانگیز زیادی وجود دارد که باید موضوع تحقیقات مجلس قرار بگیرند. مدیریت این وزارتخانه باید نهایتا زیر میکروسکوپ نظارتی مجلس برود".
برت شافر، کارشناس سازمان ملل در بنیاد هریتج معتقد است با کنترل سنا توسط جمهوریخواهان، از مجلس انتظار می‌رود چتر نظارتی خود را گسترده‌تر کند. به گفته او: "مجلس می‌تواند به دنبال موارد تعارض منافع در جریان تحقیقات باشد و خواستار برگزاری جلسات استماع شود. آن‌ها می‌توانند از دفتر پاسخگویی دولت گزارش بخواهند. اما بعید می‌دانم این‌ها به تحولی در سیاست خارجه منجر شود. بازجویان کنگره تلاش کرده اند به ایمیل‌ها واسناد مقامات انتصابی مانند برایان هوک، مشاور رکس تیلرسون و اکنون رییس گروه اقدام علیه ایران و ماری استال، لابی گر سابق غذا و مشاور ارشد دفتر سازمان امور بین الملل دسترسی پیدا کنند.
به عنوان بخشی از این اقدامات، دموکرات‌ها توجه ویژه‌ای به نقش شورای سیاست گذاری داخلی کاخ سفید دارند که با ریاست استفان میلر به تجدیدنظر در سیاست مهاجرپذیری می‌پردازد. میلر اثرگذاری‌هایی خارج از حوزه اختیاراتش در وزارت امورخارجه، آژانس توسعه بین المللی آمریکا و سایر نهاد‌های فدرال از طریق انتصاب شبکه‌ای از کارمندان همفکر در پست‌های کلیدی فدرال دارد.
همچنین قانونگذاران قصد دارند ارتباطات مالی ترامپ با کشور‌های دیگر را مورد بازرسی قرار دهند؛ از عادت سکنی دادن دیپلمات‌های خارجی در هتل بین المللی ترامپ در واشنگتن گرفته تا معاملات املاک خارجی یا کمک‌های خارجی به کمپین ریاست جمهوری ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶. به گفته یکی از مقامات کنگره، باید تحقیقاتی در خصوص سرمایه گذاری‌های املاک ترامپ به عمل آید.
نماینده مجلس اریک سالول، عضو کمیته اطلاعاتی مجلس معتقد است خانواده و تشکیلات مرتبط با ترامپ روابط مبهمی با قطری ها، اماراتی‌ها و سعودی‌ها دارند. بازجویان معتقدند پرداخت‌های مالیاتی ترامپ برای روشن شدن روابط مالی ترامپ با کشور‌های خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است. ریچارد نیل که انتظار می‌رود ریاست یکی از کمیته‌های مجلس را به دست بگیرد به سی ان ان گفته است که احتمالا به عنوان بخشی از تحقیق درباره نقض قانون اساسی در رابطه با ممنوعیت دریافت هدایا از کشور‌های خارجی، خواستار تحویل اسناد مالیاتی ترامپ شود.
در ادامه این مطلب آمده است: این تحقیقات بخشی از طرح عظیم تری در کنگره هستند که قصد دارد نقش نظارتی سنتی کنگره را احیا کند و محدودیت‌هایی برای تلاش دولت ترامپ به منظور ایجاد تغییر در معاهدات تجاری و اقلیمی بین المللی ایجاد کند. نمایندگان دموکرات متوجه هستند که به دلیل مستحکم شدن موقعیت جمهوریخواهان در مجلس سنا، دست آن‌ها برای اثرگذاری بر سیاست خارجی دولت ترامپ چندان باز نیست. اما آن‌ها معتقدند با ترتیب دادن برنامه‌های تحقیق و تفحص برگزاری جلسات استماع، قادر خواهند بود موجب شفافیت بیشتر عملکرد دولت ترامپ در صحنه بین المللی شوند.
الیوت انگل که احتمال می‌رود ریاست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان را به دست بگیرد می‌گوید: "مردم آمریکا با رای خود نشان دادند که خواستار بازگشت پاسخگویی و نظارت در واشنگتن هستند". او معتقد است کمیته از ماه ژانویه آمادگی خواهد داشت تا دولت را تحت نظر بیاورد و مانع سیاست‌هایی شود که موجب تضعیف قدرت رهبری آمریکا در جهان می‌شوند.
دموکرات‌ها در پی یک طرح کلان نظارتی به واسطه کمیته‌های متعدد هستند از قبیل: کمیته انتخابی دائم در امور اطلاعاتی، کمیته نظارت و اصلاحات دولتی و کمیته روابط خارجی. آن‌ها قصد دارند اتهامات اختلاس، تضییع اموال دولتی و سوءاستفاده از قدرت را در مواردی مانند رسوایی‌های اخلاقی، دستکاری در گزارشات امنیتی برای انتصابات دولتی، امپراتوری وسیع و غیرشفاف مالی ترامپ و حملات با انگیزه سیاسی به اعضای دولت مورد بازرسی قرار دهند.
جمهوریخواهان زودتر از موعد در برابر این اقدامات موضع گرفته و آن را غیرسازنده دانسته اند. رهبری اکثریت سنا، میچ مک کانل چهارشنبه صبح در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: "دموکرات‌ها در مجلس باید به این بیندیشند که راهبرد فشار بر رییس جمهوری چه مطلوبیتی دارد. من اطمینان دارم که این حربه برای آن‌ها نتیجه بخش نخواهد بود".
احتمالا یکی از اهداف دموکرات ها، وزارت امور خارجه خواهد بود. دموکرات‌های مجلس و سنا می‌گویند سال گذشته در تعقیب اتهام اعمال فشار بر مقامات دولتی خدمات کشوری و روابط خارجی در دوران وزارت رکس تیلرسون و سپس مایک پومپئو، با ممانعت‌هایی مواجه شدند. به گفته یکی از اعضای کنگره علی رغم قول همکاری از سوی پومپئو، تحقیقات کاملا راکد مانده است. او در ادامه گفت: "گمان نمی‌کنم کسی علاقه به احضاریه‌های متعدد داشته باشد، اما در صورت درخواست مجلس، اسناد خواسته شده باید تحویل داده شوند".
سخنگوی وزارت امور خارجه رابرت پالادینو، انتقادات را کاملا بی ربط خواند و مدعی شد وزارتخانه اش حداکثر همکاری را با نهاد‌های نظارتی داشته است هرچند از اعلام جزییات درباره نحوه همکاری با کنگره خودداری کرد. قدرت تحقیقاتی مجلس جدید دموکرات به یافتن پاسخ معضلات طولانی مدتی کمک خواهد کرد که رهبری جمهوریخواه مجلس از تعقیب آن‌ها طفره می‌رفتند.
مکس برگمن، کارمند سابق وزارت خارجه می‌گوید: "در وزات امور خارجه، چه در دوره تیلرسون و چه پومپئو، آنچه روشن است این است که مسائل مدیریتی و معضلات بحث برانگیز زیادی وجود دارد که باید موضوع تحقیقات مجلس قرار بگیرند. مدیریت این وزارتخانه باید نهایتا زیر میکروسکوپ نظارتی مجلس برود".
برت شافر، کارشناس سازمان ملل در بنیاد هریتج معتقد است با کنترل سنا توسط جمهوریخواهان، از مجلس انتظار می‌رود چتر نظارتی خود را گسترده‌تر کند. به گفته او: "مجلس می‌تواند به دنبال موارد تعارض منافع در جریان تحقیقات باشد و خواستار برگزاری جلسات استماع شود. آن‌ها می‌توانند از دفتر پاسخگویی دولت گزارش بخواهند. اما بعید می‌دانم این‌ها به تحولی در سیاست خارجه منجر شود. بازجویان کنگره تلاش کرده اند به ایمیل‌ها واسناد مقامات انتصابی مانند برایان هوک، مشاور رکس تیلرسون و اکنون رییس گروه اقدام علیه ایران و ماری استال، لابی گر سابق غذا و مشاور ارشد دفتر سازمان امور بین الملل دسترسی پیدا کنند.
به عنوان بخشی از این اقدامات، دموکرات‌ها توجه ویژه‌ای به نقش شورای سیاست گذاری داخلی کاخ سفید دارند که با ریاست استفان میلر به تجدیدنظر در سیاست مهاجرپذیری می‌پردازد. میلر اثرگذاری‌هایی خارج از حوزه اختیاراتش در وزارت امورخارجه، آژانس توسعه بین المللی آمریکا و سایر نهاد‌های فدرال از طریق انتصاب شبکه‌ای از کارمندان همفکر در پست‌های کلیدی فدرال دارد.
همچنین قانونگذاران قصد دارند ارتباطات مالی ترامپ با کشور‌های دیگر را مورد بازرسی قرار دهند؛ از عادت سکنی دادن دیپلمات‌های خارجی در هتل بین المللی ترامپ در واشنگتن گرفته تا معاملات املاک خارجی یا کمک‌های خارجی به کمپین ریاست جمهوری ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶. به گفته یکی از مقامات کنگره، باید تحقیقاتی در خصوص سرمایه گذاری‌های املاک ترامپ به عمل آید.
نماینده مجلس اریک سالول، عضو کمیته اطلاعاتی مجلس معتقد است خانواده و تشکیلات مرتبط با ترامپ روابط مبهمی با قطری ها، اماراتی‌ها و سعودی‌ها دارند. بازجویان معتقدند پرداخت‌های مالیاتی ترامپ برای روشن شدن روابط مالی ترامپ با کشور‌های خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است. ریچارد نیل که انتظار می‌رود ریاست یکی از کمیته‌های مجلس را به دست بگیرد به سی ان ان گفته است که احتمالا به عنوان بخشی از تحقیق درباره نقض قانون اساسی در رابطه با ممنوعیت دریافت هدایا از کشور‌های خارجی، خواستار تحویل اسناد مالیاتی ترامپ شود.
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
