هزینه تراشی مجلس برای دولت در زمان بحران اقتصادی
پس از خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های بانکی و نفتی علیه ایران مطرح کردن تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مجلس به دلیل داشتن بار مالی همچنان مخالفان و موافقین زیادی دارد.
رویداد۲۴ پس از خروج آمریکا از برجام و بد عهدی‌های طرفین اروپایی در قبال توافق هسته‌ای، مسئولین نظام به‌دنبال تعیین راهکار‌ها و سیاست‌هایی هستند که با آن بتوانند نظام اقتصادی کشور را مهار و تحریم‌های جدید آمریکا را بی اثر کنند، در این راه علاوه بر تحریم‌های جدید آمریکا، کارشکنی طرف‌های اروپایی نیز حائز اهمیت است که علاوه بر تلاش مضاعف، وقت شناسی و مصلحت مضاعف را در مسئولان نیز می‌طلبد.
هدف آمریکا در دوران تحریم جدید پایین آوردن فروش نفت ایران و رساندن آن به صفر بشکه، تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای جدید اعلام شد، راهی که اگرچه دست نیافتنی برای آمریکا، ولی ضررآفرین برای ایران گزارش می‌شود. در مقابله با این تحریم‌ها آن بخشی از اقتصاد ما که تحریم تاثیر چندانی بر روی آن نمی‌گذارد و میتواند به جایگزین خوبی برای جبران خسارت‌های ناشی از کاهش فروش نفت طلقی شود، “بخش خدمات” است. بخشی که این روز‌ها تا حدودی شامل کم لطفی و سخت گیری‌های قانون گذاران شده است.
طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از طرف تعدادی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد و سپس تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد.
عمده دلایل موافقان طرح تعامل بیشتر و بهتر میان قوه مجریه و قوه مقننه جهت حصول اهداف گردشگری کشور در افق چشم انداز ۱۴۰۴ و برنامه ششم توسعه کشور، نظارت مستقیم مجلس بر عملکرد و جهت گیری‌های کلان دولت در حوزه‌های مهم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همکاری بهتر سایر نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها با متولی اصلی این حوزه‌ها برای پیشبرد امور توسعه‌ای بیان شده است.
در مقابل موافقان، اما مخالفان طرح دلایل قوی تری را ارائه کرده که از دلایل آن‌ها می‌توان به، عدم کفایت وظایف حاکمیتی این سازمان برای تشکیل یک وزارتخانه مستقل، گسترش حجم و اندازه دولت، عدم بررسی و آسیب شناسی الزم برای اتخاذ راهکار مناسب در کنار تغییر شخصیت حقوقی این سازمان، عدم توجه به نقش نظر دولت در تصمیم گیری راجع به ساختار و تشکیلات کلان دولت، مغایرت طرح با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی به لحاظ عدم پیشبینی اعتبارات مورد نیاز طرح و مغایرت طرح با اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی به دلیل اینکه دولت را مکلف به ارائه لایحه کرده است، را به عنوان دلایل اصلی مخالفت خود بیان داشته اند.
نظر دولت نیز در مورد تشکیل وزارتخانه این است که تبدیل این سازمان به وزارتخانه، موجب بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود، با توجه به اینکه مأموریت‌های سازمان میراث‌فرهنگی فرابخشی است و موضوعات گردشگری به بخش‌های مختلفی مرتبط است و فعالیت این سازمان به‌عنوان معاونت ریاست جمهوری میتواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد.
با این حال پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی با عنوان “تشکیل وزارت میراث فرهنگی”، گردشگری و صنایع دستی در جلسه ۲۴ مرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان دو ایراد را به این مصوبه گرفت، ابتدا اینکه در صدر ماده واحده اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مواردی که خلاف موازین شرع باشند، نظیر قوانین و مقررات قبل از انقلاب اشکال دارد و دومین ایراد شورای نگهبان به این طرح این بود که ذیل ماده واحده که بار مالی ناشی از تغییر عنوان را از محل صرفه‌جویی تأمین نموده است، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. و طرح جهت اصلاح به مجلس بازگردانده شد.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح چهارشنبه هفتم آذر، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح نمود و ماده واحده‌ی این طرح را با ۱۵۹ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر به تصویب رساند. طرحی که در ۹ سال گذشته ۶’بار با صور مختلف پایش به مجلس باز شد، ولی بر اساس ایرادات زیاد این طرح، عدم عملیاتی شدن، احتمال آسیب زا بودن و… به سرانجام نرسید.
در ماده واحده اصلاحی آمده است که از تاریخ تصویب این قانون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات با رعایت بند (د) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۱۳۸۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی که اظهار دارد:
د- هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر (۵) معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر (۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پست‌های سازمانی هر معاون میتواند حداکثر (۵) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پست‌های مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پست‌های مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد. ” و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ که اظهار می‌دارد: “الف- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده‌درصد (۱۵%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد (۵%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحد‌های عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحد‌های غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری
تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می‌باشد. ” تصویب شد و تاکید داشت این اتفاق بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل شود. همچنین برای رفع ایراد بند الف. ماده ۲۹ مصوب کرد “هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأمین می‌شود. ”
با این حال باید گفت: در شرایطی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از مهم‌ترین عوامل برای عبور از شرایط حساس کنونی می‌باشد و معاونت حاضر با همین توانایی‌ها در امور اجرایی اثبات کرده است که توان پیشبرد اهداف را بالاخص در امور بین الملل دارد و مجلس با تصویب چنین قانونی فقط در پیشبرد اهداف آن‌ها وقفه می‌اندازد.
چرا که در این قانون سازمان باید علاوه بر اینکه بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارتخانه تبدیل شود باید هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه را نیز از محل صرفه جویی در هزینه هاس جاری وزارخانه جدید جبران کند؛ و عملا باید اظهار داشت در این مورد شاید ایراد اصل ۷۵ به نوعی رفع شده است، ولی در عوض موجب ضعیف‌تر شدن عملکرد سازمان می‌شود چراکه در سال جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علاوه بر هزینه‌های جاری خود هزینه‌ای هنگفت را برای مسائلی از قبیل: تغییر معاونت به وزارتخانه اختصاص دهد.
مسئله بعدی‌ای که نباید مورد بی توجهی قرار بگیرد این است که از لحاظ نظارتی و همکاری‌های سازمانی، کاربرد این تشکیلات به صورت سازمانی بسیار بیشتر از وزارتخانه بوده و همه آنچه نظارت از طرف مجلس می‌باشد از طریق کمیسیون اعمال می‌شود که می‌توان به تعداد بالای حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی برای پاسخ به نمایندگان اشاره نمود؛ و اگر چه ابزار استیضاح امری نظارتی به حساب می‌آید، ولی در فلسفه آن پیشبرد بهتر سیاست‌های مورد نظر نمایندگان با توجه به سیاست‌های کلی نظام است است و همین ابزار اکنون به صورت کامل در کمیسیون صورت می‌پذیرد.
با این حال چنانچه هدف طراحان طرح، نظارت مستقیم بوده است، درحال حاضر نیز مجلس محترم با استفاده از سازوکار‌های پیشبینی شده در قانون اساسی و به طرق مختلف ازجمله اعمال اصلاحاتی در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و وضع قوانین خاص، میتواند نظارت خود را بر سازمان اعمال نماید. علاوه بر آن این امر از طریق نظارت بر احکام برنامه و نیز اعتبارات مصوب در قوانین بودجه میسر خواهد شد. ضمن آنکه پاسخگویی و استیضاح نیز از طریق ریاست جمهوری ـ. در صورت وجود مسائل مهم ـ. امکانپذیر بوده و لذا ضرورتی به تغییر تشکیلات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صرف تقویت امر نظارت مجلس شورای اسلامی وجود نخواهد داشت؛ بنابراین تشکیل وزارتخانه جدید صرفاً با هدف تقویت نظارت بر عملکرد سازمان از منطق کافی برخوردار نیست
بررسی تطبیقی صورت گرفته نیز نشان می‌دهد اغلب کشور‌هایی که برای امر گردشگری وزارتخانه‌های مستقل اختصاص داده اند، کشور‌هایی هستند که دارای وزارتخانه‌های متعددی در ساختار اداری خود هستند؛ لذا تخصصی‌تر شدن وظایف در قالب وزارتخانه در ساختار این کشور‌ها امری بدیهی به نظر میرسد. به عنوان مثال در میان کشور‌هایی که دارای وزارتخان‌های مستقل برای این حوزه هستند، هند دارای (۳۴
وزارتخانه)، آفریقای جنوبی (۵۴ وزارتخانه)، مالزی (۵۱ وزارتخانه)، عراق (۵۴وزارتخانه)، عمان و سوریه (۱۸ وزارتخانه)، اردن (۱۶ وزارتخانه)، برزیل (۱۴ وزارتخانه)، لبنان و مصر (۱۱ وزارتخانه) می‌باشند.
جایگاه گردشگری در افق ۱۴۰۴ براساس مصوبه ۲/۱۴/۱۵۸۵ هیئت وزیران، جمهوری اسلامی ایران جذب ۱/۵ درصد گردشگران بین المللی به میزان حداقل ۱۴ میلیون نفر و ۱ درصد از درآمد‌های جهانی گردشگری حداقل سالیانه ۱۳ میلیارد دلار را در افق چشمانداز ۱۴۰۴ هدف قرار داده
است که با رویه‌ای که هم اکنون سازمان میراث فرهنگی در دستور کار خود و تقویت جذب گردشگر قرار داده است این هدف دور از دسترس نیست.
هدف آمریکا در دوران تحریم جدید پایین آوردن فروش نفت ایران و رساندن آن به صفر بشکه، تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای جدید اعلام شد، راهی که اگرچه دست نیافتنی برای آمریکا، ولی ضررآفرین برای ایران گزارش می‌شود. در مقابله با این تحریم‌ها آن بخشی از اقتصاد ما که تحریم تاثیر چندانی بر روی آن نمی‌گذارد و میتواند به جایگزین خوبی برای جبران خسارت‌های ناشی از کاهش فروش نفت طلقی شود، “بخش خدمات” است. بخشی که این روز‌ها تا حدودی شامل کم لطفی و سخت گیری‌های قانون گذاران شده است.
طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از طرف تعدادی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد و سپس تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد.
عمده دلایل موافقان طرح تعامل بیشتر و بهتر میان قوه مجریه و قوه مقننه جهت حصول اهداف گردشگری کشور در افق چشم انداز ۱۴۰۴ و برنامه ششم توسعه کشور، نظارت مستقیم مجلس بر عملکرد و جهت گیری‌های کلان دولت در حوزه‌های مهم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همکاری بهتر سایر نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها با متولی اصلی این حوزه‌ها برای پیشبرد امور توسعه‌ای بیان شده است.
در مقابل موافقان، اما مخالفان طرح دلایل قوی تری را ارائه کرده که از دلایل آن‌ها می‌توان به، عدم کفایت وظایف حاکمیتی این سازمان برای تشکیل یک وزارتخانه مستقل، گسترش حجم و اندازه دولت، عدم بررسی و آسیب شناسی الزم برای اتخاذ راهکار مناسب در کنار تغییر شخصیت حقوقی این سازمان، عدم توجه به نقش نظر دولت در تصمیم گیری راجع به ساختار و تشکیلات کلان دولت، مغایرت طرح با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی به لحاظ عدم پیشبینی اعتبارات مورد نیاز طرح و مغایرت طرح با اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی به دلیل اینکه دولت را مکلف به ارائه لایحه کرده است، را به عنوان دلایل اصلی مخالفت خود بیان داشته اند.
نظر دولت نیز در مورد تشکیل وزارتخانه این است که تبدیل این سازمان به وزارتخانه، موجب بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود، با توجه به اینکه مأموریت‌های سازمان میراث‌فرهنگی فرابخشی است و موضوعات گردشگری به بخش‌های مختلفی مرتبط است و فعالیت این سازمان به‌عنوان معاونت ریاست جمهوری میتواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد.
با این حال پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی با عنوان “تشکیل وزارت میراث فرهنگی”، گردشگری و صنایع دستی در جلسه ۲۴ مرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان دو ایراد را به این مصوبه گرفت، ابتدا اینکه در صدر ماده واحده اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مواردی که خلاف موازین شرع باشند، نظیر قوانین و مقررات قبل از انقلاب اشکال دارد و دومین ایراد شورای نگهبان به این طرح این بود که ذیل ماده واحده که بار مالی ناشی از تغییر عنوان را از محل صرفه‌جویی تأمین نموده است، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. و طرح جهت اصلاح به مجلس بازگردانده شد.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح چهارشنبه هفتم آذر، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح نمود و ماده واحده‌ی این طرح را با ۱۵۹ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر به تصویب رساند. طرحی که در ۹ سال گذشته ۶’بار با صور مختلف پایش به مجلس باز شد، ولی بر اساس ایرادات زیاد این طرح، عدم عملیاتی شدن، احتمال آسیب زا بودن و… به سرانجام نرسید.
در ماده واحده اصلاحی آمده است که از تاریخ تصویب این قانون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات با رعایت بند (د) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۱۳۸۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی که اظهار دارد:
د- هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر (۵) معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر (۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پست‌های سازمانی هر معاون میتواند حداکثر (۵) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پست‌های مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پست‌های مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد. ” و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ که اظهار می‌دارد: “الف- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده‌درصد (۱۵%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد (۵%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحد‌های عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحد‌های غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری
تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می‌باشد. ” تصویب شد و تاکید داشت این اتفاق بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل شود. همچنین برای رفع ایراد بند الف. ماده ۲۹ مصوب کرد “هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأمین می‌شود. ”
با این حال باید گفت: در شرایطی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از مهم‌ترین عوامل برای عبور از شرایط حساس کنونی می‌باشد و معاونت حاضر با همین توانایی‌ها در امور اجرایی اثبات کرده است که توان پیشبرد اهداف را بالاخص در امور بین الملل دارد و مجلس با تصویب چنین قانونی فقط در پیشبرد اهداف آن‌ها وقفه می‌اندازد.
چرا که در این قانون سازمان باید علاوه بر اینکه بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارتخانه تبدیل شود باید هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه را نیز از محل صرفه جویی در هزینه هاس جاری وزارخانه جدید جبران کند؛ و عملا باید اظهار داشت در این مورد شاید ایراد اصل ۷۵ به نوعی رفع شده است، ولی در عوض موجب ضعیف‌تر شدن عملکرد سازمان می‌شود چراکه در سال جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علاوه بر هزینه‌های جاری خود هزینه‌ای هنگفت را برای مسائلی از قبیل: تغییر معاونت به وزارتخانه اختصاص دهد.
مسئله بعدی‌ای که نباید مورد بی توجهی قرار بگیرد این است که از لحاظ نظارتی و همکاری‌های سازمانی، کاربرد این تشکیلات به صورت سازمانی بسیار بیشتر از وزارتخانه بوده و همه آنچه نظارت از طرف مجلس می‌باشد از طریق کمیسیون اعمال می‌شود که می‌توان به تعداد بالای حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی برای پاسخ به نمایندگان اشاره نمود؛ و اگر چه ابزار استیضاح امری نظارتی به حساب می‌آید، ولی در فلسفه آن پیشبرد بهتر سیاست‌های مورد نظر نمایندگان با توجه به سیاست‌های کلی نظام است است و همین ابزار اکنون به صورت کامل در کمیسیون صورت می‌پذیرد.
با این حال چنانچه هدف طراحان طرح، نظارت مستقیم بوده است، درحال حاضر نیز مجلس محترم با استفاده از سازوکار‌های پیشبینی شده در قانون اساسی و به طرق مختلف ازجمله اعمال اصلاحاتی در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و وضع قوانین خاص، میتواند نظارت خود را بر سازمان اعمال نماید. علاوه بر آن این امر از طریق نظارت بر احکام برنامه و نیز اعتبارات مصوب در قوانین بودجه میسر خواهد شد. ضمن آنکه پاسخگویی و استیضاح نیز از طریق ریاست جمهوری ـ. در صورت وجود مسائل مهم ـ. امکانپذیر بوده و لذا ضرورتی به تغییر تشکیلات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صرف تقویت امر نظارت مجلس شورای اسلامی وجود نخواهد داشت؛ بنابراین تشکیل وزارتخانه جدید صرفاً با هدف تقویت نظارت بر عملکرد سازمان از منطق کافی برخوردار نیست
بررسی تطبیقی صورت گرفته نیز نشان می‌دهد اغلب کشور‌هایی که برای امر گردشگری وزارتخانه‌های مستقل اختصاص داده اند، کشور‌هایی هستند که دارای وزارتخانه‌های متعددی در ساختار اداری خود هستند؛ لذا تخصصی‌تر شدن وظایف در قالب وزارتخانه در ساختار این کشور‌ها امری بدیهی به نظر میرسد. به عنوان مثال در میان کشور‌هایی که دارای وزارتخان‌های مستقل برای این حوزه هستند، هند دارای (۳۴
وزارتخانه)، آفریقای جنوبی (۵۴ وزارتخانه)، مالزی (۵۱ وزارتخانه)، عراق (۵۴وزارتخانه)، عمان و سوریه (۱۸ وزارتخانه)، اردن (۱۶ وزارتخانه)، برزیل (۱۴ وزارتخانه)، لبنان و مصر (۱۱ وزارتخانه) می‌باشند.
جایگاه گردشگری در افق ۱۴۰۴ براساس مصوبه ۲/۱۴/۱۵۸۵ هیئت وزیران، جمهوری اسلامی ایران جذب ۱/۵ درصد گردشگران بین المللی به میزان حداقل ۱۴ میلیون نفر و ۱ درصد از درآمد‌های جهانی گردشگری حداقل سالیانه ۱۳ میلیارد دلار را در افق چشمانداز ۱۴۰۴ هدف قرار داده
است که با رویه‌ای که هم اکنون سازمان میراث فرهنگی در دستور کار خود و تقویت جذب گردشگر قرار داده است این هدف دور از دسترس نیست.
منبع: جهان صنعت
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
