نهاد‌هایی که با استفاده از بیت المال فعالیت اقتصادی می‌کنند از مردم حمایت کنند/ بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام پای کار بیایند

رویداد۲۴ محمد آیتی: با پشت سر گذاشتن تعطیلات نوروز و با وجود شیوع ویروس کرونا در کشور که به‌گفته وزارت بهداشت و درمان هنوز هیچ نقطه‌ای از کشور در وضعیت سفید نیست، دولت دستور داد تمام ادارات باز شود و مردم به اجبار سر کار حاضر شدند و رفت و آمد‌ها از سر گرفته شد.

موضوع حائز اهمیت که این روز‌ها فکر بسیاری از مردم را به خود معطوف کرده این است که با وجود مشکلات زیاد اقتصادی که از گذشته تاکنون بر کشور رفته و بحران ویروس کرونا نیز به آن اضافه شده، آیا باید منتظر موجی از تورم در هفته‌ها و ماه‌های آتی بود؟

علی ابراهیمی نماینده شازند در مجلس دهم به رویداد۲۴ می‌گوید در حال حاضر اقتصاد جهانی رکود عظیمی را تجربه می‌کند. در کشور ما به‌دلیل مصادف‌شدن شیوع ویروس کرونا با تعطیلات نوروز، قطع فعالیت‌های اقتصادی هنوز ملموس نشده و با اتمام این تعطیلات شاهد بازگشت مردم به خیابان‌ها و سرکار هستیم، چراکه برای گذران زندگی نیاز به فعالیت اقتصادی است.

او معتقد است افزایش نیرو و تقاضا برای فعالیت اقتصادی و کار سبب بروز تورم خواهد شد. به احتمال زیاد باید منتظر یک شوک اقتصادی در دوران پساکرونا باشیم. اظهارنظر درباره شدت و گستردگی این شوک کار دشواری است، چراکه پیش از این، چنین شرایطی را تجربه نکرده‌ایم.

بیشتر بخوانید: خطر بروز اعتراضات اجتماعی در کشور وجود دارد/ سه قوه در تدابیرشان تجدیدنظر کنند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید ما هرساله پس از تعطیلات عید نوروز شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم. احتمالاً این افزایش در سال ۹۹ کمی شدیدتر شود و متاسفانه آسیب آن متوجه اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.

ابراهیمی اظهار داشت: وعده‌های دولت نیز مبنی بر پرداخت یارانه معیشت به مردم و حایت از کسب‌وکار‌ها با توجه به خزانه ارزی و کسری بودجه ۹۹ کارساز نخواهد بود. در چنین بحرانی وقت آن است که بنگاه‌های اقتصادی پردرآمد که آهی در بساط دارند به یاری مردم بشتابند. نهاد‌های دولتی و غیردولتی (حاکمیتی) که مشغول فعالیت اقتصادی هستند باید اقتصاد را سر پا نگه دارند. از این‌رو توزیع برخی اقلام در مناطق محروم کارگشا نخواهد بود و بنگاه‌های اقتصادی که تاکنون با حمایت‌های بیت‌المال رشد کرده‌اند حالا باید از مردم دستگیری کنند.

او گفته حل این بحران تنها به دست دولت ممکن نیست. منابع در اختیار دولت بسیار محدود است. بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و دیگر نهاد‌هایی که از زیرساخت‌های کشور برای فعالیت اقتصادی بهره می‌برند باید در این شرایط از مردم حمایت کنند. ظرفیت اقتصادی آن‌ها به مراتب گسترده‌تر است. دولت در تحریم حتی نمی‌تواند از کشور‌های خارجی توقع کمک‌رسانی داشته باشد. بخش بزرگی از مردم که مشغول کار آزاد هستند یا حتی بیکارند باید مورد حمایت قرار گیرند. باید کمک‌های مالی از طریق وزرات کار به جمعیت کارگری برسد، لذا تزریق بودجه به شرکت‌ها و کارخانه‌ها لزوماً کمکی به قشر محروم نمی‌کند.

ابراهیمی با تاکید بر محدودیت‌های دولت گفت: درآمد نفتی دولت به شدت کاهش یافته و درآمد حاصل از وصول مالیات نیز به سبب شوک اقتصادی که به‌دنبال ویروس کرونا رخ می‌دهد مورد تهدید واقع شده است. این در حالی است که شرکت‌های دولتی یا نهاد‌های غیردولتی اقتصادی با منابع مالی که در اختیار دارند می‌توانند به بهبود این وضعیت کمک کنند.

بیشتر بخوانید: کمپین لغو تحریم‌ها به قیمت جان مردم!/ چرا دولت با قرنطینه مخالف است؟

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس رفتار و برخورد‌های دستوری و قهری با بنگاه‌های اقتصادی در دوران پساکرونا را کارساز ندانست و گفت: نظارت بر بازار امری موقتی است و آنچه باید رخ دهد اتفاق می‌افتد. در واقع این پول ملی ماست که هرساله کم‌ارزش می‌شود. به نوعی نمی‌شود برای جلوگیری از تورم برخورد‌های ضربتی کرد، زیرا افزایش قیمت‌ها متاثر از وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران است. راه مقابله با این معضل یک برنامه اقتصادی مطابق با شرایط اقتصادی کشور است. اکنون، شرایطی که اقتصاد ملی دارد هم تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی است و هم در رکود ویروس کرونا است و هم ساختار‌های آن طی سال‌ها تضیف شدند و متاسفانه همچنان بازیچه رانت‌خواران و اختلاس‌گران است. از این‌رو اصلاح ساختار اقتصادی کشور کاری سخت و زمان‌بر است.

ابراهیمی گفته باید از نهاد‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی (حاکمیتی) برای تامین بودجه کمک گرفت، زیرا بودجه سال ۹۹ هم مشکل دارد و هم فروش نفت در آن واقعی نیست. از طرفی، کرونا هزینه زیادی را روی دست کشور گذاشت است. در مرحله دوم با کمک همین نهاد‌ها باید لوازم و ضروریات کادر بهداشتی و درمانی را تامین کرد. باید تحت نظر وزارت بهداشت و اولویت‌بندی‌ها لوازم مورد نیاز تهیه شود. دارو، تخت بیمارستانی و دستگاه‌های کمک تنفسی باید به وفور در اختیار بیمارستان‌ها و کادر درمانی قرار گیرد و همچنان مرجع کمک‌های بهداشتی باید وزارت بهداشت باشد.