«پراجکت سیندیکت»:
همه‌گیری سوسیالیسم
نکته قابل تامل این است که همزمان با انصراف برنی سندرز به عنوان یک سوسیال دموکرات از ادامه رقابت‌های مقدماتی انتخاباتی حزب دموکرات، ضرورت اجرای بسیاری از پیشنهادات سیاسی وی در سراسر جهان بیش از پیش احساس می‌شود.
رویداد۲۴ ویلم اچ باتر استاد مدعو اقتصاد در دانشگاه کلمبیا در «پراجکت سیندیکت» نوشت: نکته قابل تامل این است که همزمان با انصراف برنی سندرز به عنوان یک سوسیال دموکرات از ادامه رقابت‌های مقدماتی انتخاباتی حزب دموکرات، ضرورت اجرای بسیاری از پیشنهادات سیاسی وی در سراسر جهان بیش از پیش احساس می‌شود. اقدامات مربوط به فاصله‌گذاری اجتماعی برای کاهش همه‌گیری کووید-۱۹ باعث اختلال در تولید و جریان درآمد خانوار‌ها شده است، اما اثربخشی این طرح می‌تواند توسط کارگرانی که فاقد بیمه درمانی مناسب، حقوق کافی، غرامت بیمه بیکاری یا سایر اشکال حمایت از درآمد یا پس انداز هستند، تضعیف شود. این افراد احساس خواهند کرد که با وجود خطرات سلامتی چاره‌ای جز ادامه کار ندارند. در این شرایط به نظر می‌رسد بیمه درمانی جهانی حتی در آمریکا جایی که سندرز، تقریباً تنها در میان همه سیاستمداران ملی، برای چندین دهه از آن حمایت کرده، اجتناب ناپذیر باشد.
در همین زمان، شوک اصلی عرضه و تقاضا برای نیروی کار و مصرف، به ترتیب از بحران کووید-۱۹ با تجزیه زنجیره‌های عرضه جهانی، ملی، منطقه‌ای و محلی تقویت می‌شود. همه این شوک‌ها در اقتصاد واقعی باعث ایجاد اختلال در سیستم مالی نیز می‌شوند.
بیشتر بخوانید: سی ان ان: جوبایدن در تمام همه پرسی‌ها از دونالد ترامپ پیش افتاد
در این شرایط، بانک‌های مرکزی نقش مهمی در جلوگیری از افزودن بازار‌های مالی بی نظم به فشار شرکت‌ها و خانواده‌ها دارند. حداقل، بانک‌های مرکزی باید برای اطمینان از نقدینگی فراوان در بازار‌های کلیدی، از جمله بدهی‌های دولت، اوراق بهادار تجاری و اوراق بهادار اصلی مانند وام‌های مسکونی و تجاری، وارد عمل شوند.
همزمان بانک‌های مرکزی باید اطمینان حاصل کنند که نقدینگی برای خانوار‌ها و شرکت‌ها به دلیل برداشت‌های خود به پایین‌ترین حد‌اش نمی‌رسد.
گفته می‌شود، بانک‌های مرکزی نها‌های مناسبی برای رفع نقص درآمد کسب و کار و ریسک ورشکستگی شرکت‌ها یا اختلال در درآمد خانوار و مشکلات مرتبط با آن در پرداخت وام نیستند، این درست است چرا که بانک‌های مرکزی تنها می‌توانند با خرید بدهی شرکت‌های با بازده بالا و کاغذ تجاری درجه پایین، مقداری از بار مالی را به طور موقت بر دوش بگیرند، اما وظیفه بزرگ آنها جلوگیری از بروز فاجعه اقتصادی است.
در مورد بحران کووید-۱۹، بودجه عمومی و دستورالعمل‌ها لازم است تا اطمینان حاصل شود که همه می‌توانند در برابر آن دوام بیاورند. همکاری جهانی با توجه به عملکرد ناقص دولت‌ها می‌تواند در اینجا نقش مهمی ایفا کند، اما، درنهایت، تمام اقدامات مربوط به کروناویروس از جمله بستری در بیمارستان باید تحت پوشش دولت باشد و فقط دولت‌های ملی می‌توانند در این مقیاس بودجه فراهم کنند.
به همین ترتیب، دولت باید برای کارگرانی که در نتیجه بحران به وجود آمده شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند، غرامت در نظر بگیرد. به موجب این طرح هر فرد هر بزرگسال بالغ می‌تواند تا زمانی که بحران ادامه یابد، یک مبلغ نقدی دوره‌ای دریافت کند. حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز برنامه‌ای مشابه را در دستور کار قرار داده، از جمله اینکه در بسته نجات ۲.۱ تریلیون دلاری اخیر خود، مبلغ ۱۲۰۰ دلار برای هر بزرگسال که کمتر از ۷۵ هزار دلار در سال درآمد دارد، در نظر گرفته است.
اما حتی با وجود حمایت‌های دولتی، شرکت‌ها به دلیل ایجاد اختلال در بحران نیروی کار، تقاضای داخلی و خارجی و زنجیره‌های عرضه در همه سطوح، احتمالاً با کمبود چشمگیر درآمد مواجه خواهند شد. در اینجا، در آخرین راه حل، دولت می‌تواند به عنوان خریدار گام بردارد یا اینکه می‌تواند ضمانت اعتباری برای شرکت‌های در معرض خطر فراهم کند. چنین اعتباری می‌تواند بلافاصله یا به محض پایان یافتن بحران به شکل سهام ترجیحی به سهام عدالت تبدیل شود.
در مورد صلاحیت اشکال مختلف حمایت مالی که در اینجا ذکر شده، هیچ محدودیتی وجود ندارد. شرکت‌های بزرگ به همان اندازه در خطر هستند که شرکت‌های کوچک و متوسط، خود اشتغالی تحت تأثیر کمبود تقاضا و اختلالات زنجیره تأمین قرار گرفته، گرچه ممکن است بتواند مدتی را بخاطر دسترسی برترشان به وام‌های بانکی و بازار بدهی سرپا بیاستند، اما نمی‌توانند برای همیشه سر پا بمانند. با توجه به بدهی‌های شرکت‌های غیر مالی قبل از همه گیری، ما به راحتی می‌توانستیم در صورت عدم مداخله دولت، موجی از پیش فرض‌ها و پرداخت حقوقی شرکت‌ها را مشاهده کنیم.
بانک‌ها و واسطه‌های مالی غیر بانکی این بار بحران را شروع نکردند، اما به ناچار بخشی از آن می‌شوند و همچنین به عنوان نامزدی برای نجات دولت تبدیل می‌شوند، زیرا اوضاع طرف دارایی ترازنامه‌ها رو به وخامت می‌گذارد. روش‌های آشنا فرماندهی مثل مدیریت اقتصاد‌های بازار جنگ و اقتصاد‌های برنامه ریزی شده مرکزی می‌تواند از این بحران پیشی بگیرد.
سرانجام، سوسیالیسم جدید نیز یک بعد بین المللی خواهد داشت. به عنوان مثال، ایتالیا به پشتیبانی بانک مرکزی اروپا یا مکانیسم ثبات اروپا یا دیگری به انتشار اوراق قرضه یورو منطقه نیاز دارد. در میان اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه، بازار‌های بدهی خارجی توانایی بسیاری را در ارائه پشتیبانی مالی محدود می‌کنند. پرداختن به این محدودیت‌ها با کمک‌های خارجی بیشتر از اقتصاد‌های پیشرفته از جمله افزایش هدفمند در حقوق ویژه صندوق بین‌المللی پول پاسخی از نظر اخلاقی صحیح و از نظر اقتصادی درست است.
همانطور که مسیر بحران کووید-۱۹ نشان می‌دهد، اقتصاد‌های بازار سرمایه باید حداقل به طور موقت یک شکل بداهه سوسیالیسم را با هدف بازگرداندن جریان درآمد برای خانوار‌ها و جریان درآمد شرکت‌ها در پیش بگیرند. سپس خواهیم دید که آیا پیامد‌های این آزمایش با سوسیالیسم بسیار فراتر از پایان بیماری همه‌گیر خواهد بود یا نه.
در همین زمان، شوک اصلی عرضه و تقاضا برای نیروی کار و مصرف، به ترتیب از بحران کووید-۱۹ با تجزیه زنجیره‌های عرضه جهانی، ملی، منطقه‌ای و محلی تقویت می‌شود. همه این شوک‌ها در اقتصاد واقعی باعث ایجاد اختلال در سیستم مالی نیز می‌شوند.
بیشتر بخوانید: سی ان ان: جوبایدن در تمام همه پرسی‌ها از دونالد ترامپ پیش افتاد
در این شرایط، بانک‌های مرکزی نقش مهمی در جلوگیری از افزودن بازار‌های مالی بی نظم به فشار شرکت‌ها و خانواده‌ها دارند. حداقل، بانک‌های مرکزی باید برای اطمینان از نقدینگی فراوان در بازار‌های کلیدی، از جمله بدهی‌های دولت، اوراق بهادار تجاری و اوراق بهادار اصلی مانند وام‌های مسکونی و تجاری، وارد عمل شوند.
همزمان بانک‌های مرکزی باید اطمینان حاصل کنند که نقدینگی برای خانوار‌ها و شرکت‌ها به دلیل برداشت‌های خود به پایین‌ترین حد‌اش نمی‌رسد.
گفته می‌شود، بانک‌های مرکزی نها‌های مناسبی برای رفع نقص درآمد کسب و کار و ریسک ورشکستگی شرکت‌ها یا اختلال در درآمد خانوار و مشکلات مرتبط با آن در پرداخت وام نیستند، این درست است چرا که بانک‌های مرکزی تنها می‌توانند با خرید بدهی شرکت‌های با بازده بالا و کاغذ تجاری درجه پایین، مقداری از بار مالی را به طور موقت بر دوش بگیرند، اما وظیفه بزرگ آنها جلوگیری از بروز فاجعه اقتصادی است.
در مورد بحران کووید-۱۹، بودجه عمومی و دستورالعمل‌ها لازم است تا اطمینان حاصل شود که همه می‌توانند در برابر آن دوام بیاورند. همکاری جهانی با توجه به عملکرد ناقص دولت‌ها می‌تواند در اینجا نقش مهمی ایفا کند، اما، درنهایت، تمام اقدامات مربوط به کروناویروس از جمله بستری در بیمارستان باید تحت پوشش دولت باشد و فقط دولت‌های ملی می‌توانند در این مقیاس بودجه فراهم کنند.
به همین ترتیب، دولت باید برای کارگرانی که در نتیجه بحران به وجود آمده شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند، غرامت در نظر بگیرد. به موجب این طرح هر فرد هر بزرگسال بالغ می‌تواند تا زمانی که بحران ادامه یابد، یک مبلغ نقدی دوره‌ای دریافت کند. حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز برنامه‌ای مشابه را در دستور کار قرار داده، از جمله اینکه در بسته نجات ۲.۱ تریلیون دلاری اخیر خود، مبلغ ۱۲۰۰ دلار برای هر بزرگسال که کمتر از ۷۵ هزار دلار در سال درآمد دارد، در نظر گرفته است.
اما حتی با وجود حمایت‌های دولتی، شرکت‌ها به دلیل ایجاد اختلال در بحران نیروی کار، تقاضای داخلی و خارجی و زنجیره‌های عرضه در همه سطوح، احتمالاً با کمبود چشمگیر درآمد مواجه خواهند شد. در اینجا، در آخرین راه حل، دولت می‌تواند به عنوان خریدار گام بردارد یا اینکه می‌تواند ضمانت اعتباری برای شرکت‌های در معرض خطر فراهم کند. چنین اعتباری می‌تواند بلافاصله یا به محض پایان یافتن بحران به شکل سهام ترجیحی به سهام عدالت تبدیل شود.
در مورد صلاحیت اشکال مختلف حمایت مالی که در اینجا ذکر شده، هیچ محدودیتی وجود ندارد. شرکت‌های بزرگ به همان اندازه در خطر هستند که شرکت‌های کوچک و متوسط، خود اشتغالی تحت تأثیر کمبود تقاضا و اختلالات زنجیره تأمین قرار گرفته، گرچه ممکن است بتواند مدتی را بخاطر دسترسی برترشان به وام‌های بانکی و بازار بدهی سرپا بیاستند، اما نمی‌توانند برای همیشه سر پا بمانند. با توجه به بدهی‌های شرکت‌های غیر مالی قبل از همه گیری، ما به راحتی می‌توانستیم در صورت عدم مداخله دولت، موجی از پیش فرض‌ها و پرداخت حقوقی شرکت‌ها را مشاهده کنیم.
بانک‌ها و واسطه‌های مالی غیر بانکی این بار بحران را شروع نکردند، اما به ناچار بخشی از آن می‌شوند و همچنین به عنوان نامزدی برای نجات دولت تبدیل می‌شوند، زیرا اوضاع طرف دارایی ترازنامه‌ها رو به وخامت می‌گذارد. روش‌های آشنا فرماندهی مثل مدیریت اقتصاد‌های بازار جنگ و اقتصاد‌های برنامه ریزی شده مرکزی می‌تواند از این بحران پیشی بگیرد.
سرانجام، سوسیالیسم جدید نیز یک بعد بین المللی خواهد داشت. به عنوان مثال، ایتالیا به پشتیبانی بانک مرکزی اروپا یا مکانیسم ثبات اروپا یا دیگری به انتشار اوراق قرضه یورو منطقه نیاز دارد. در میان اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه، بازار‌های بدهی خارجی توانایی بسیاری را در ارائه پشتیبانی مالی محدود می‌کنند. پرداختن به این محدودیت‌ها با کمک‌های خارجی بیشتر از اقتصاد‌های پیشرفته از جمله افزایش هدفمند در حقوق ویژه صندوق بین‌المللی پول پاسخی از نظر اخلاقی صحیح و از نظر اقتصادی درست است.
همانطور که مسیر بحران کووید-۱۹ نشان می‌دهد، اقتصاد‌های بازار سرمایه باید حداقل به طور موقت یک شکل بداهه سوسیالیسم را با هدف بازگرداندن جریان درآمد برای خانوار‌ها و جریان درآمد شرکت‌ها در پیش بگیرند. سپس خواهیم دید که آیا پیامد‌های این آزمایش با سوسیالیسم بسیار فراتر از پایان بیماری همه‌گیر خواهد بود یا نه.
