روحانی: آموزش فقط یکی از کارکرد‌های مدرسه است؛ آموزش مجازی، جایگزین کاملی برای نهاد مدرسه نیست

رویداد۲۴  حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت و پس از گزارش وزیر آموزش و پرورش از آغاز سال تحصیلی به هیات وزیران گفت: تربیت، پرورش خلاقیت، رشد روحیه جمعی، همکاری و جامعه پذیری، از دیگر کارکرد‌های مدرسه است که موجب شد بکوشیم تا با حفظ سلامت فرزندان ایران اسلامی، نهاد مدرسه را فعال کنیم.

---

بیشتر بخوانید: روحانی از دور سال تحصیلی را آغاز کرد +فیلم

---

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی، مورد بررسی و تصویب هیات وزیران قرار گرفت.

 

دولت در راستای کمک به تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن دستگاه‌های اجرایی و به منظور تسریع در واگذاری رایگان اراضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی در چارچوب مکان یابی‌های موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷ – با الحاق یک تبصره به ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موافقت کرد.

بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با توجه به نیاز دستگاه واگذار کننده زمین، نسبت به واگذاری تا ۵۰ درصد با هماهنگی دستگاه ­های اجرایی از اراضی واگذار شده از سوی دستگاه‌های مشمول این ماده برای تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذار کننده زمین، اقدام و مابقی اراضی را به سایر طرح‌های تأمین مسکن فاقدین مسکن تخصیص دهد.

هیات وزیران در راستای تأمین نظر شورای نگهبان درخصوص اساسنامه صندوق قرض الحسنه کارآفرینی امید، با اصلاح اساسنامه این صندوق موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، صندوق کارآفرینی امید مؤسسه‌ای مالی و به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیتی حقوقی و استقلال اداری و مالی است.

همچنین تأسیس شعب جدید صندوق یاد شده نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی نخواهد بود.

براساس اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید، این صندوق به عنوان قائم مقام قانونی صندوق مهر امام رضا (ع) بوده و منابع مالی و سرمایه متعلق به صندوق مهر امام رضا (ع) به جز اباحه و هبه به عنوان خاص و موقوفات و نذورات داده شده در زمان فعالیت صندوق با نام مهر امام رضا (ع) حسب مورد جزء منابع مالی و برعهده صندوق خواهد بود.

همچنین صندوق کارآفرینی امید می‌تواند در راستای اهداف حمایتی و به منظور تجهیز و تخصیص منابع و سپرده‌های قرض الحسنه، نسبت به ایجاد یک صندوق قرض الحسنه چند شعبه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اقدام نماید.

هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درخصوص ارتقای بهره وری در دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش بینی شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری حوزه مسئولیت خود را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه جهت تأیید به سازمان ملی بهره وری ایران ارایه کنند.

دستگاه‌های اجرایی همچنین موظفند برنامه ارتقای بهره وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مساله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحد‌های تحت تابعه خود را با جهت گیری کاهش هزینه و زمان ارایه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره گیری مناسب از وضع موجود تا پایان شش ماهه اول، به سازمان ارایه نمایند.

مطابق آیین نامه مذکور، دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که دارای اعتبارات هزینه‌ای هستند نیز مکلفند اعتبارات هزینه‌ای لازم برای اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره وری را در قالب برنامه "ارتقای بهره‌وری" حداکثر تا ۳ درصد از اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۶) پیش بینی و در موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور درج کنند.

لازم به ذکر است، تخصیص اعتبارات برنامه "ارتقای بهره‌وری" (موضوع ماده ۴ این آیین نامه) منوط به تایید پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره وری دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان و واحد‌های ذیربط در سازمان برنامه و بودجه کشور است.

هیات وزیران با توجه به ضرورت ایجاد سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل به منظور تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع خارجی مهاجر و آواره و پناهنده و برقراری ارتباط مؤثر با نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی که در اجرای فرآیند مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری منجر به صدور مصوبه در شورای عالی اداری شده است، لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی را مصوب کرد تا پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی، به تصویب نهایی برسد.

وظایف و مأموریت‌های سازمان و تشکیل و ترکیب اعضای شورای سیاست‏گذاری و راهبری امور مهاجران اتباع خارجی از جمله مواد مندرج در لایحه مذکور است.

همچنین به موجب لایحه یاد شده، کلیه دستگاه‌ها موظفند در چارچوب قوانین و مقررات با سازمان همکاری کنند و هر گونه اقدام و ارائه خدمات اعم از اشتغال، بهداشت، درمان، امور پزشکی، آموزش و امثال آن به مهاجران و پناهندگان را در حیطه ماموریت خود، پس از هماهنگی با سازمان انجام دهند.

سازمان مهاجران اتباع خارجی نیز موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون، نسبت‏ به ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی مهاجران اتباع خارجی در کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‏ربط اقدام نموده و دستگاه‌ها موظفند برای تبادل اطلاعات با سازمان همکاری کنند.