پشت پرده ادغام ۶ بانک نظامی در بانک سپه/ سرنوشت شعب و کارمندان بانک‌های منحل‌شده چه می‌شود؟

رویداد۲۴ دولت بالاخره پرونده ۶ بانک و موسسه مالی و اعتباری نظامی را با ادغام در بانک سپه بست. روز گذشته (یکشنبه) رییس کل بانک مرکزی از پایان پروژه ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نظامی در بانک دولتی سپه خبر داد و این اقدام را یک اقدام بزرگ در جهت اصلاح نظام بانکی معرفی کرد، اما آیا انحلال ۶ بانک ورشکسته و ادغام آنها در یک بانک با زیان انباشته، می‌تواند به معنای واقعی اصلاح نظام بانکی باشد؟

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با انتشار یک پست اینستاگرامی اعلام کرد که پروژه بزرگ و مهم ادغام بانک‌ها و موسسات مالی وابسته به نیرو‌های مسلح به پایان رسیده و ادغام بانک‌های انصار -مهر اقتصاد-حکمت-قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه نهایی شد. او در این باره توضیح داده: با برگزاری مجمع بانک انصار، آخرین بانک نیز در بانک سپه ادغام شد؛ ضمن اینکه پروژه ادغام این ۶ بانک، کاری بسیار پیچیده و عظیمی بود که با پشتکار و مدیریت دقیق همکارانم در حوزه نظارت بانک مرکزی، همراهی صمیمانه و خوب بانک‌های ادغامی، ستاد محترم کل نیرو‌های مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران تلاشگر بانک سپه در طول ۲.۵ سال به سر انجام رسید. به گفته همتی، انجام این پروژه، یکی از مهمترین برنامه‌های اصلاح نظام بانکی بود که با جدیت آغاز و با یک کار فشرده به نتیجه رسید.

پشت پرده ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه چه بود؟

تجمیع و یا ادغام چندین بانک و موسسه مالی در بانک سپه اولین قدمی بود که دو سال و نیم پیش بانک مرکزی با مدیریت عبدالناصر همتی، رئیس تازه نفس بانک مرکزی برای تشکیل یک بانک قدرتمند برداشته شد، اما بانک سپه به‌نظر نمی‌رسد بانکی باشد که توان و تاب این تزریق را داشته باشد.

طبق بررسی‌های پژوهشکده پولی بانکی، اصلی‌ترین دلیل ادغام بانک‌ها جلوگیری از ورشکستگی آن هاست. برای مثال در آمریکا در دوره بحران مالی، ۱۶ ادغام بانکی صورت گرفته است. اما به جز این دلایل عام جهانی، گفته می‌شد در ایران ماجرای ادغام مسائل و دلایل دیگری نیز پشت سر دارد، از جمله اینکه از همان زمانی پروژه ادغام بانک‌های نظامی کلید خورد که اعمال تحریم‌های بانکی و خروج بانک‌های ایرانی از سوئیفت هم مطرح بود و این‌طور گفته می‌شد که در جریان تحریم بانک‌های ایرانی، بانک‌های نظامی به‌دلیل ترکیب سهام‌دارانشان از جمله اولین بانک‌هایی هستند که در لیست تحریم قرار می‌گیرند.

ضمن اینکه معمولا زمانی تصمیم به ادغام گرفته می‌شود که بانک‌ها در تامین هزینه‌های خود با مشکل مواجه باشند، یا از توانایی‌های مدیریتی کمتری بهرمند هستند. در چنین وضعیتی بانک‌ها تصمیم به ادغام با بانک‌هایی می‌گیرند که بتوانند این نواقص را برای آن‌ها پوشش دهند.

بانک سپه و ظرفیت مبهم ادغام

اما درباره ادغام این ۶ بانک و موسسه مالی نظامی در بانک سپه مساله دیگری نیز اتفاق افتاد. به گفته کارشناسان در حالی این ادغام در بانک سپه صورت گرفته که خود این بانک از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیست. سرمایه بانک سپه در آخرین صورت مالی آن (۹۶) که روی سایت موسسه عالی بانکداری موجود است، حدود ۱۱.۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. میزان سپرده‌های مشتریان نزد این بانک تا پایان سال مالی ۹۶، حدود ۹/ ۱۴ هزار میلیارد تومان و مطالبات از دولت ۴.۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اما نکته قابل‌توجه در مورد صورت مالی این بانک زیان انباشته ۵.۹ هزار میلیارد تومانی آن در سال گذشته است. این زیان به نسبت سال ۹۵، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. علاوه‌ بر این، نگاهی به معوقات این بانک نشان می‌دهد که حدود ۴.۳ هزار میلیارد تومان مطالبه مشکوک‌الوصول دارد.

نکته مهم دیگر درباره این ادغام تعیین تکلیف شعب این بانک‌های منحل‌شده است. بررسی‌های رویداد‌۲۴ نشان می‌دهد، بانک‌ها و موسسات مایلی ادغام‌شده حدود ۲۵۸۲ شعبه و بیش از ۲۱ هزار و ۶۰۰ کارمند دارند که اگر با بانک سپه ادغام شوند تعداد شعب آن به بیش از ۴۲۰۰ شعبه و تعداد کارمندان آن به بیش از ۳۶ هزار نفر خواهد رسید. این در حالی است که بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور ۳۳۰۰ شعبه دارد. همین امر و در نتیجه پروژه ادغام، بانک سپه بالاتر از بانک ملی قرار گرفته و به بزرگترین بانک ایران از نظر تعداد شعبه تیدیل خواهد شد.

یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی این است که بانک‌های کشور در گذشته شعب متعددی را خریداری کردند و بخشی از دارایی بانک‌ها را اموال نقدناپذیر ملکی تشکیل می‌دهند. این موضوع در بانک‌های نظامی نیز به چشم می‌خورد. علاوه‌ بر این، در برخی خیابان‌های پرتردد تهران، شعب این بانک‌ها در کنار یکدیگر قرار دارد و درصورتی که براساس ضرب‌الاجل بانک مرکزی سردر این بانک‌ها طی ماه‌های گذشته باید به بانک سپه تغییر می‌کرد. احتمالا از این پس اما شاهد تعویض تابلو‌ها خواهیم بود؛ نام بانک‌های نظامی از سردر شعب برداشته و نام بانک سپه روی آن تابلو‌ها درج خواهد شد.

بیشتر بخوانید:رئیس کل بانک مرکزی: عدم تعیین تکلیف FATF در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور است

درکنار این مساله ساماندهی نیروی انسانی نیز مطرح است.  بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد که در بانک انصار ۵۰۸۷ نفر، بانک حکمت ۱۱۴۳ نفر، بانک مهر اقتصاد ۶۰۱۳ نفر، بانک قوامین ۶۷۸۳ نفر و در موسسه اعتباری کوثر ۲۵۸۷ نفر مشغول به کار هستند. جمع و تفریق نشان می‌دهد که در مجموع ۲۱ هزار و ۶۱۳ نفر در این موسسات و بانک‌ها شاغل هستند.

آیا بانک مرکزی می‌خواهد با تعطیلی شعب بانک‌های ادغام‌شده تمامی آن‌ها را نیروی اخراجی اعلام و همه نیروهای استخدامی رسمی را بازخرید کند؟

محمد کاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه اعلام کرده است: «قطعا با تجمیع بانک ها شاهد شعب مازاد فراوانی خو اهیم بود که برای رفع این مشکل نیز تمهیداتی اندیشده شده و قرار است با تجمیع شعب بانکی در بانک سپه، کارکنان و کارمندان شعب حذفی در بخش ستادی بانک جذب شود.» چقازردی اطمینان داده: کارکنان و کارمندان بانک نباید نگران حذف شعب بانکی و یا ادغام بانک ها در بانک سپه باشند چرا که هیچ یک از آنها تعدیل نمی شوند.

گرچه بانک مرکزی اعلام کرده که این نیرو‌های بیکارشده همگی به‌عنوان نیروی کار بانک سپه تبدیل می‌شوند، اما در زمانی که دولت خواسته با هدف کوچک‌کردن گستره بانک‌ها این ادغام را انجام دهد، چطور ممکن است این حجم تعداد نیرو در شعب بانک سپه فعال شوند، اصلا بانک سپه به این همه نیرو نیاز دارد؟

یک احتمال این است که همان سناریو تعویض تابلو شعب و تغییر نام بانک‌های ادغام شده به بانک سپه اتفاق بیفتد و در این صورت باید منتظر این باشیم که در حد فاصل هر چهارراه یک شعبه بانک سپه ببینیم. سناریوی دیگر این است که در اطلاعیه بانک مرکزی وجود دارد که قرارداد‌های کارمندان مطابق با آنچه قبلا بوده منتقل خواهد شد در نتیجه این شبهه وجود دارد که پس از ادغام و پایان قرارداد برخی کارمندان با آن‌ها تمدید قرارداد نشود.

یکی از مهم‌ترین سوال‌هایی که در مورد ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه می‌توان پرسید این است که پس از ادغام، این بانک دولتی باقی خواهد ماند یا پس از اصلاح ساختار مجددا به بانک‌های خصوصی واگذار می‌شود؟ برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تمامی چالش‌هایی که در بالا مطرح شد، چیزی نیست که دولت بتواند از پس آن بربیاید و احتمالا به زودی شاهد واگذاری سهام بانک سپه در بازار بورس خواهیم بود تا از این دریچه دولت ضرر و زیان‌های خود را جبران کند.